عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس مطرح کرد: دخالت دستوری نظم بازار را بر هم می‌زند.

دخالت در بازار آن هم با اهرم قیمت‌گذاری به شکل دستوری، امری است که تجارب شکست خورده آن در همه بازارها به اثبات رسیده است. هنگامی که بستری رسمی برای معاملات کالاها به نام بورس کالا به رسمیت شناخته می‌شود، لازم است که به جای فاصله گرفتن از قواعد و ماهیت فعالیت اقتصادی آن، به دنبال عرضه کامل‌تر زنجیره کالاها در این مسیر مبادلاتی باشیم.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس مطرح کرد: دخالت دستوری نظم بازار را بر هم می‌زند.


اینکه هر از چندگاهی برخی از مسوولان امر آن هم با هدف تنظیم بازار محصولات فولادی، بحث نرخ‌گذاری‌های دستوری را پیش می‌کشند، نه تنها اهداف مورد نظر را محقق نخواهد کرد، بلکه آرامش بازار فولاد را برهم می‌زند. این درحالی است که صنعت فولاد کشور در صورت حمایت‌های منطقی و کارشناسانه می‌تواند آینده بهتری را برای چهره کالایی کشور ترسیم کند.
در این خصوص مصطفی طاهری، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» به موشکافی زوایای دخالت در بازار فولاد پرداخته است.

مصطفی طاهری، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی بیان کرد: در تمام بازارهای کالایی یک اصل کلی وجود دارد که یا کالا باید طبق سازوکارهای معاملاتی بورس کالا مورد دادوستد قرار بگیرد یا کلا باید از این مسیر خارج شود. هنگامی که کالایی نظیر محصولات فولادی در بورس کالا به فروش می‌رسد طبیعی است که بحث‌های مربوط به قوانین بازاری، عرضه و تقاضا و رقابت‌های قیمتی مطرح می‌شود. از این رو دخالت‌های دستوری در بازار با اصل قوانین بازاری متضاد است. اما واقعیت این است که در حال حاضر در زنجیره فولادی نوعی همسان‌سازی با افزایش قیمت جهانی ایجاد شده است و چون بسیاری از فعالان این حوزه به دلیل مازاد تولیدی که دارند به صادرات مبادرت می‌ورزند، سعی دارند که نرخ‌گذاری محصولات فولادی را در قسمت انتهای زنجیره با قیمت‌های جهانی و صادراتی خود یکسان کنند. در شرایطی قرار داریم که عدم مداخله و رها کردن بازار تبعاتی را به همراه دارد که بازار داخلی با تاثیر مستقیم از بازار خارجی، رشد مستمر نرخ را تجربه کند. بنابراین نوعی چسبندگی قیمت داخلی با نرخ‌های خارجی در بین بازیگران این بازار ایجاد شده است که به نوعی تناقضی آشکار را به تصویر می‌کشد.

 سرانجام صنایع فولادی چه خواهد شد؟!


طاهری معتقد است: اکنون سرنوشت بازار فولاد میان دو مساله قرار گرفته است. از یک طرف ماهیت بورس کالا این است که نیاز دارد سازوکارهای عرضه و تقاضا و به دنبال آن رقابت‌های معقول قیمتی به رسمیت شناخته شود و از طرف دیگر شاهد افزایش قیمت جهانی هستیم که در محصولات میانی و نهایی زنجیره فولاد اتفاق می‌افتد. این در حالی است که بخش‌های ابتدایی زنجیره فولاد که مربوط به معادن و انفال مردم است امکان افزایش قیمت متناسب با قیمت‌های جهانی را ندارد، بنابراین حقوق مردم از این مسیر تضعیف می‌شود و ایراد اساسی این موضوع به شمار می‌رود. اگر این مساله برطرف شود لازم نیست که قیمت‌ها به شکل دستوری تعیین شوند و می‌توان اجازه رقابت قیمتی را به کل زنجیره فولاد داد آن هم در شرایطی که همه زنجیره و مردم از سود نهایی منتفع شوند. درحال حاضر این اتفاق رخ نمی‌دهد و ابتدای زنجیره که از معدن شروع می‌شود و متعلق به مردم است به قیمتی ثابت مورد مبادله قرار می‌گیرد، اما سایر محصولات زنجیره با قیمت‌های رقابتی و متغیر دادوستد می‌شوند.

 همه زنجیره را به بورس کالا بیاورید


وی یادآور شد: رویکرد صحیحی که بتواند تناقض فعلی را برطرف کند، همان پیشنهادی است که از سوی کمیسیون صنایع و معادن ارائه شده است. مبتنی بر این پیشنهاد، کل زنجیره فولادی به بورس کالا وارد شود و محصولات ابتدای زنجیره در کنار سایر محصولات فولادی که اکنون در بورس کالا مورد دادوستد قرار می‌گیرند، تحت شرایط عرضه و تقاضا و رقابت‌های قیمتی مورد معامله قرار بگیرند. از این رو انعطاف قیمتی برای همه محصولات زنجیره امکان‌پذیر باشد و این‌گونه نباشد که محصولات فولادی انتهای زنجیره با رشد قیمت همراه باشند درحالی که قیمت ابتدای زنجیره پایین بوده و تغییری نکند.

طاهری در پایان اظهار کرد: زنجیره محصولات فولادی به‌عنوان صنعت پر افتخار کشور، نیاز به راهکاری اساسی و بلندمدت دارد. اینکه هر بار با التهابات ناشی از نوسان قیمت بازارهای خارجی تحت تاثیر قرار می‌گیرد، اوضاع خوبی را برای صنعت رقم نمی‌زند. علاوه بر آن فولاد کالای داخلی است که کاملا به بهای ارز متصل شده است، درحالی که مواد اولیه و نیروی کار آن ریالی بوده و انرژی ارزان استفاده می‌کنند که این موضوع نمی‌تواند قابل قبول باشد. اگر قرار بر این است که معاملات محصولات فولادی در بورس انجام شود، کل زنجیره باید به بورس کالا منتقل شود و شرایط رقابتی به خود بگیرد تا در نهایت نفع آن به مردم برسد./دنیای اقتصاد

دیدگاه ها
×