وی تصریح کرد: بر اساس این پیش‌نویس انجمن‌های مختلف مرتبط با زنجیره فولاد از جمله انجمن فولاد، سنگ‌آهن، نوردکاران و مقاطع طویل برای بررسی موضوعات مختلف زنجیره فولاد به‌ویژه محصولات فولادی در بازار داخلی و صادراتی در وزارت صنعت، معدن وتجارت دعوت شدند.
مدیرکل دفتر صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن وتجارت ادامه داد: ماحصل این نشست‌ها این بود که تمام فعالان این حوزه به این نتیجه مشترک رسیدند که برخی محصولات و کالاهای تولیدی فولادی در کشور مازاد دارد و در برخی محصولات مازاد تولید و مصرف نیست.
امیری گفت: قرار بر این شد که تمامی کالاها به بورس کالا عرضه شوند که درحال‌حاضر مس و آلومینیوم به بورس کالا آمده است و فولاد نیز در آینده نزدیک به بورس کالا خواهد آمد. وی افزود: طبق این پیش‌نویس تمامی کالاها و محصولاتی که در داخل به آنها نیاز هست باید سه بار در بورس کالا عرضه شود و بعد از سه بار و در صورت نداشتن مشتری برای حذف تیک و سایر اقدامات اداری به گمرکات کشور و مستقیم به سامانه جامع تجارت که با گمرک لینک هست، عودت شود و به‌این‌ترتیب کالاهایی که در داخل به آنها نیاز هست تأمین و سپس به گمرک برای صادرات ارسال می‌شود و نیازی به بررسی دفاتر ندارد.
مدیرکل دفتر صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن وتجارت با اشاره به محصولات مازاد فولادی در کشور هم ادامه داد: برای محصولاتی که در کشور مازاد تولید و مصرف داریم قرار شد سه بار در بورس کالا عرضه شود و اگر مشتری نداشت بتوانند صادراتشان را انجام دهند. کل مفهوم این پیش‌نویس این است. امیری درباره اهداف تدوین پیش‌نویس تنظیم بازار گفت: حذف بروکراسی، حذف رفت‌وآمدهای اداری و کاهش زمان برای فعالیت‌های صادراتی برخی از اهداف آن است ضمن اینکه تولیدکنندگان می‌توانند با صاحبان فعالیت تولیدی بالادستی خود قرارداد بلندمدت برای تأمین مواد اولیه خود داشته باشند.
وی تصریح کرد: تولیدکننده‌ای که میلگرد مصرف می‌کند می‌تواند با تولیدکنندگان شمش قرارداد بلندمدت بر اساس نرخ روز ببندد یعنی از امروز تا شش ماه بعد که مثلا اردیبهشت‌ماه می‌شود نرخ تغییر کند، نرخ آن زمان برای تأمین مواد اولیه محاسبه خواهد شد. پس کسی که می‌خواهد برای کالای خود برنامه‌ریزی کند می‌تواند از این شیوه تنظیم بازار استفاده کند که دچار مشکل نشود و تولیدکنندگان در قالب قراردادهای بلندمدت با صادرکنندگان می‌توانند مشمول تغییر سیاست‌ها نشوند. مدیرکل دفتر صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن وتجارت در پایان گفت: هدف نهایی از تدوین این پیش‌نویس تأمین نیاز داخل به محصولات فولادی است که برخی از مفاد پیش‌نویس که نیاز به قانون مجلس و برخی به مصوبه دولت دارد که کارهای آن در حال انجام برای اخذ مجوز از هیات وزیران است./روزگارمعدن