این روزها با افزایش قیمت دلار و شیوع ویروس کرونا اقتصاد کشور شرایط متلاطمی را سپری می کند. صادرکنندگان کشور نیز که سابق بر این و با وجود مشکل بزرگ تحریم های ناجوانمردانه علیه کشور با سختی های فراوان اقدام به فعالیت تجاری می کردند این روز ها بیش از هر زمان دیگر به حمایت های دولت احتیاج دارند.
سازمان توسعه تجارت به تازگی کمیته ای را با نام کمیته اقدام صادراتی تشکیل داده است. آن طور که مسئولین این سازمان می گویند قرار است که این کمیته در رفع مشکلات بنگاه ها نقش موثر و اساسی ایفا کند.
از طرفی سازمان توسعه تجارت بسته های تشویقی ویژه ای را برای حمایت از صادرکنندگان تدوین کرده است.
خبرنگار گسترش نیوز به منظور دریافت اطلاعات بیشتر در این خصوص و حمایت های سازمان توسعه تجارت از فعالین تجاری کشور گفت و گویی را با احسان قمری مدیرکل دفتر توسعه خدمات بازرگانی این سازمان ترتیب داده که در ادامه می خوانید:
تشکیل کمیته اقدام صادراتی
احسان قمری در ابتدای این گفتگو اظهار داشت: به دنبال مشکلاتی که صادرکنندگان به سازمان توسعه تجارت ایران و وزارت صنعت معدن و تجارت اعلام می‌کردند سرپرست این وزارتخانه با صدور ابلاغیه سازمان توسعه تجارت ایران را مسئول تشکیل کمیته اقدام صادراتی کرد.
وی در ادامه با اشاره به فعالیت کارشناسی شورای عالی صادرات در سازمان توسعه تجارت، اظهار داشت: این کمیته از سال‌های گذشته در این سازمان مشغول به فعالیت است و مصوبات آن از طریق شورای عالی صادرات به معاون اول ریاست جمهوری ابلاغ می‌شود. در این کمیته کارشناسی مشکلات کلان اقتصادی در حوزه تجارت صورت می‌گیرد اما صادرکنندگان با مشکلاتی روبه‌رو هستند که این مشکلات، موضوعاتی هستند که با قوانین و اسناد بالادستی تناقض و تضادی ندارند. این موارد درکمیته اقدام صادراتی ارائه و بررسی می‌شود و با رفع مشکل به سرانجام می رسد.
مدیرکل دفتر توسعه خدمات بازرگانی سازمان توسعه تجارت در ادامه گفت: در این کمیته سازمان توسعه تجارت ایران به عنوان مسئول کمیته، دفتر توسعه خدمات بازرگانی به عنوان دبیرخانه این کارگروه و اتاق تعاون، اتاق اصناف و اتاق بازرگانی ایران به عنوان سه عضو اصلی حضور دارند و این سه اتاق موظف هستند مشکلات شرکت‌ها و واحدهای تابعه خود را به صورت موردی به دبیرخانه کارگروه ارائه کرده تا دبیرخانه نیز موضوع و مشکل مورد نظر را بعد از انجام اقدامات کارشناسی در کمیته مطرح و در نهایت از طریق کارگروه اقدام صادراتی بررسی و بعد از تصمیم گیری به جهت ابلاغ اجرا به مراجع ذیربط ارسال شود.
قمری در بخش دیگری از صحبت‌های خود به مشکلات و چالش‌های پیش روی صادرکنندگان اشاره کرد و گفت: ما باید بین صادر کنندگان و صادر کننده نماها تفکیک قائل شویم. از حدود دو سال گذشته ما با موضوع تحریم‌ها روبرو بوده ایم که این تحریم‌ها مسئولیت صادرکنندگان را به دلیل مشکلاتی که در صادرات نفت به وجود آمده دوچندان کرده است. در این میان باید به این نکته توجه داشت که این تحریم ها موجب شدند که صادرات در کشور ما رنگ و بوی دیگری به خود بگیرد اما به همان نسبت مشکلات صادرکنندگان ما نیز افزایش پیدا کرده است. در حال حاضر مشکل نقل و انتقال وجوه حاصل از صادرات بزرگ‌ترین مشکلی است که صادرکنندگان با آن روبرو هستند و این موضوع باعث می‌شود که این فعالان تجاری برای بازگرداندن ارز حاصل از صادرات خود به کشور زحمات و مشکلات دو چندانی را متحمل شوند.
مدیرکل دفتر توسعه خدمات بازرگانی سازمان توسعه تجارت در ادامه افزود: مشکل دیگری که در اواخر سال گذشته صادرات ما را تحت شعاع قرار داد بحث شیوع ویروس کووید ۱۹ بود که به علت بسته شدن مرزهای تجاری کشورها موجب وقفه‌ای در امر صادرات شد.
هدف گذاری برای افزایش صادرات به کشورهای همسایه
قمری در ادامه به ظرفیت صادراتی کشورهای همسایه نیز اشاره کرد و گفت: طبق بررسی‌های به عمل آمده سالانه حدود ۲۰ تا ۲۴ میلیارد دلار از صادرات ما به کشورهای همسایه صورت پذیرفته است اما این توانمندی را داریم که ۱۰۰ میلیارد دلار از نیازهای کشورهای همسایه را تامین کنیم؛ از این رو طبق برنامه ریزی هایی که صورت گرفته در صدد این هستیم که تا سال ۱۴۰۰ میزان صادرات کشور به کشورهای همسایه را از ۲۴ میلیارد دلار کنونی به ۴۸ میلیارد دلار برسانیم که البته باید توجه داشت که رسیدن به این حجم از صادرات مشکلات خاص خود را دارد اما در این خصوص نیز ما اعتقاد داریم با برنامه‌ریزی مناسب و پشتکار می توان به این هدف گذاری دست یافت.
وی با اشاره به اینکه خوشبختانه صادرکنندگان ما در تلاش هستند که ارز حاصل از صادرات خود را به کشور بازگردانند، به خبرنگار گسترش نیوز گفت: نهادهای ذیربط مانند بانک مرکزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت صمت نیز باید در این خصوص همکاری لازم را داشته باشند و با استفاده از ابزارهای تشویقی صادرکنندگان را نسبت به بازگرداندن ارز حاصل از صادرات خود به کشور تشویق کنند.
بازگشت ارز حاصل از صادرات
قمری افزود: در حال حاضر تعداد زیادی از صادرکنندگان ما ۱۰۰ درصد ارز حاصل از صادرات خود را به کشور بازگردنده اند و از طرفی نیز صادر کنندگانی را داریم که هیچ ارزی را به کشور باز نگردانده اند لذا صادر کنندگانی که در بازگرداندن ارز حاصل از صادرات خود به کشور با مشکل مواجه هستند می‌توانند با مراجعه به سازمان توسعه تجارت ایران و اعلام مشکل به کمیته اقدام صادراتی در صدد رفع مشکل برآیند.
مدیرکل دفتر توسعه خدمات بازرگانی سازمان توسعه تجارت ایران در ادامه ضمن تاکید بر اینکه در شرایط فعلی باید ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور بازگردد، گفت: صادرکنندگان تصور نکنند که دولت در صدد گرفتن ارز حاصل از صادرات است چراکه از این ارز برای تامین مواد اولیه، کالاهای واسطه‌ای و ماشین آلاتی که چرخه تولید را می‌چرخانند استفاده خواهد شد.
وی در ادامه با اشاره به نامگذاری سال جاری به نام سال جهش تولید، اظهار داشت: جهش تولید یعنی جهش صادرات؛ لذا اگر صادرات در کشور رونق بگیرد و ارز حاصل از آن به کشور بازگردانده شود ما می‌توانیم تولید را افزایش دهیم چرا که خواه و ناخواه زندگی و معاش همه ما از تولید تامین می شود.
مشوق های صادراتی
قمری در بخش دیگری از صحبت‌های خود به مشوق های صادراتی در نظر گرفته شده برای صادرکنندگان اشاره کرد و گفت: خوشبختانه امسال برخلاف سال‌های گذشته با پیگیری‌هایی که سازمان توسعه تجارت از سازمان برنامه بودجه و ریاست جمهوری انجام شده است و با توجه به نامگذاری امسال به نام سال جهش تولید بسته حمایت از صادرات غیرنفتی ما در خرداد ماه تصویب شد. سال گذشته به دلیل مشکلات موجود تاخیری در ابلاغ بسته حمایتی به وجود آمد که خوشبختانه این بسته در سال جاری با کار کارشناسی که از ابتدای سال در سازمان توسعه تجارت ایران و همه دستگاه‌ها از جمله وزارت جهاد کشاورزی، اتاق بازرگانی، صندوق توسعه ملی، سازمان برنامه و بودجه، وزارت امور اقتصادی و بانک مرکزی به عمل آمد این بسته تشویقی تدوین شد و به ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی نیز ابلاغ گردید.
مدیرکل دفتر توسعه خدمات بازرگانی ایران در ادامه گفت: در این بسته چندین مشوق قرار دارد که مهمترین بخش آن که اجرایی می‌شود موضوع منابع ریالی صندوق توسعه ملی است. این صندوق منابع خود را به میزان ۴ هزار میلیارد تومان در بانک های عامل سپرده گذاری کرده است و با هماهنگی سازمان توسعه تجارت ایران صادر کنندگان می توانند تسهیلات سرمایه در گردش صادراتی با نرخ های ترجیحی دریافت کنند. البته گفتنی است صادرکنندگانی می‌توانند از این تسهیلات استفاده کنند که ارز حاصل از صادرات خود را به چرخه اقتصادی کشور بازگردانده باشند.
مشوق‌های صادراتی غیرمستقیم
قمری ضمن اشاره به ارائه مشوق‌های صادراتی به صورت غیرمستقیم تصریح کرد: حضور در نمایشگاه ها، هیئت های تجاری و بازاریابی، تبلیغات، صادرات فرش دستباف، خدمات فنی مهندسی، برند و تسهیلات بانکی مواردی است که در حال حاضر از وزارت امور دارایی و اقتصادی و سازمان برنامه و بودجه در حال پیگیری هستیم که با تأمین بودجه این موارد نیز بتوانیم در خدمت صادر کنندگان عزیز باشیم.
مدیرکل دفتر توسعه خدمات بازرگانی سازمان توسعه تجارت ایران در پایان تاکید کرد: پرداخت هر نوع از مشوق های صادراتی منوط به بازگشت ارز حاصل از صادرات به کشور خواهد بود.