به گزارش «دنیای اقتصاد» میانگین قیمت در مورد محصولات فولادی به‌عنوان مثال سبد میلگرد مخلوط در بورس‌کالا در خرداد ماه رقمی معادل ۳۹۰۰ تومان بوده که این رقم در تیر ماه به ۳۶۰۰ تومان کاهش یافته است. تیرآهن مخلوط نیز که در خرداد ماه به‌طور میانگین به قیمت ۳۸۸۰ تومان عرضه و معامله شد در تیر ماه با حدود ۳۰۰ تومان افت روبه‌رو شد و این میزان کاهش برای شمش به ۳۵۰ تومان رسیده است. این در شرایطی است که در بازار محصولات پلیمری نیز شرایط نسبتا مشابهی اما با شدتی کمتر مشاهده می‌شود؛ به‌طوری‌که قیمت‌ها در این بازار حداکثر ۵ درصد کمتر از قیمت‌های خرداد ماه معامله می‌شوند، ولی در بازار فولاد این تغییر به ۱۰ درصد نیز رسیده است.
قیمت محصولات گروه پی‌وی‌سی در خرداد ماه بین ۸ هزار و ۲۰۰ تا ۹ هزار و ۲۰۰ تومان در تغییر بوده درحالی‌که در تیر ماه قیمت‌ها در دامنه ۸ هزار تا ۸ هزار و ۹۰۰ تومان در حرکت بوده است. پلی‌اتیلن سنگین اکستروژن که در خرداد در دامنه ۱۱ هزار و ۳۰۰ تا ۱۲ هزار و ۵۰۰ تومان قیمت خورده بود در تیر ماه با حداکثر ۲۰۰ تومان کاهش روبه‌رو شد و این میزان کاهش برای پلی‌اتیلن سنگین فیلم در بدترین حالت ۱۵۰ تومان افت را نشان می‌دهد. پلی‌اتیلن ترفتالات بطری هم که در خرداد ماه در محدوده قیمت‌های ۱۳ هزار و ۶۰۰ تا ۱۳ هزار و ۹۵۰ تومان قرار داشت در تیر ماه به دلایلی همچون رشد تقاضا با افزایش محدود قیمت‌ها مواجه شد. البته باید به این نکته طور دیگری نگاه کرد و آن اینکه تقاضای بالا در فصل تابستان از افت قیمت این محصول جلوگیری کرد و در عین حال شتاب رشد قیمت را نیز کاهش داد به همین دلیل است که در مقایسه با سال‌های قبل در این فصل رشد قیمت پلی‌اتیلن ترفتالات گرید بطری محدود است.
کارشناسان معتقدند افت قیمت دلار باعث شد تا قیمت اغلب محصولات پایه در بازار آزاد با کاهش روبه‌رو شود، اما به‌عنوان مثال در بازار محصولات پتروشیمی رشد قیمت دلار نیمایی مانع از آن شد که قیمت‌ها با بازار آزاد همراهی کنند. این در شرایطی است که بررسی‌های «دنیای اقتصاد» نشان می‌دهد میزان تقاضا برای انواع محصولات پایه در بازار با نوسانات زیادی روبه‌رو است. تقاضا برای محصولات پتروشیمی در بازار آزاد و بورس‌کالا در برخی هفته‌ها بهبود می‌یابد، اما این میزان بهبود در مقایسه با ارقام استاندارد و میانگین‌های تاریخی قابل اعتنا نیست. آنچه بازار محصولات پلیمری در یک دوره بلندمدت نشان داده معاملات ۷۰ هزار تنی برای هفته است درحالی‌که در بهترین حالت میزان معاملات در هفته‌های اخیر به زحمت به ۴۰ هزار تن می‌رسد که از میانگین بسیار فاصله دارد. این موضوع در مورد بازار فولاد نیز صادق است. معاملات در این بازار نیز به‌دلیل ضعف تقاضا بسیار کاهش یافته، بنابراین قیمت‌ها تحت‌الشعاع واقعیت‌های موجود قرار گرفته‌اند. در این بین یکی از مسائلی که نباید فراموش کنیم به‌وجود آمدن جو هیجانی در بازار است. البته ناگفته نماند جو موجود در مقایسه با فضاهای هیجانی گذشته معقول‌تر و کنترل‌شده‌تر است که دلیل آن نیز عدم اطمینان از پایداری شرایط فعلی است. درحال‌حاضر هرچند قیمت ارز نوساناتی را با برآیند کاهشی پشت‌سر گذاشته است، اما فعالان بازارها مطمئن نیستند که این روند در میان‌مدت ادامه‌دار باشد کما اینکه بعد از یک هفته روند کاهشی قابل‌توجه باز هم شاهد رشد قیمت در دو روز گذشته هستیم. همین موضوع باعث بازدارندگی یک عملکرد بلندمدت در بازار می‌شود؛ به عبارتی خریداران با خیال راحت نمی‌توانند مثل گذشته خریدهای خود را به آینده موکول کنند، بنابراین جو هیجانی فعلی کاملا کنترل‌شده و محدودتر از قبل است.
نکته مهم دیگر آن است که درحال‌حاضر میزان تقاضای واقعی پایین آمده و سفته‌بازها از بازارها خارج شده‌اند در نتیجه انتظار هیجانات بالا را نداریم و همین امر باعث می‌شود تغییرات قیمتی در بازار بیشتر تابع متغیرهای واقعی باشد و به خوبی روشن است که نبود تقاضا ناشی از رکود واحدهای پایین‌دستی از مدت‌ها قبل در صنایع ایران آغاز شده بود و اگر واسطه‌ها نبودند و قیمت دلار نیز افزایش نیافته بود اکنون بهای محصولات مختلف پایه فولادی و پتروشیمی با قیمت‌های سال‌های ۹۰ تا ۹۱ برابری می‌کرد. فعالان بازار در ادامه می‌گویند نکته قابل‌توجه آن است که افت قیمت دلار در شرایطی اتفاق افتاد که منطقه خلیج‌فارس با تنش‌های جدی روبه‌رو است و همین عامل اطمینان فعالان بازار را از پایدار بودن روندهای کاهشی فعلی با ابهام روبه‌رو ساخته و مانع از تحرکات هیجانی آنها شده است.
متاسفانه دورنمای رونق صنایع پایین‌دست نیز چندان روشن و مطمئن نیست وگرنه شاید می‌شد به خریدهای انباری در شرایط فعلی که قیمت‌ها کمی کاهش یافته امیدوار بود. البته باید به این نکته هم اشاره کنیم که برخی فعالان بازار با اشاره به بازار متشکل ارزی و تلاش‌های دولت برای بازگشت ارزهای خانگی به چرخه اقتصاد گمان می‌کنند دلار روزهای کاهشی را در پیش خواهد داشت، زیرا این بازار دست دلالان ارزی را کوتاه می‌کند و باعث می‌شود صاحبان ارزهای خانگی از ترس افت بیشتر قیمت ارز به بازار بیایند. این بازار در عین حال شرایط را برای بازگشت ارز صادرکنندگان فولادی و پتروشیمی و فلزات و معادن و... تسهیل می‌کند و در نهایت انتظار می‌رود بازار به تعادل برسد و قیمت ارز بیش از این کاهش یابد. با این حال باید منتظر روند حرکتی و نوسانات این بازار در هفته‌های پیش‌رو بود. فعالان دو بازار فولاد و پتروشیمی می‌گویند مشکل فعلی آن است که این دو صنعت تحریم هستند و به علاوه به خصوص در صنعت فولاد سیاست‌های دولتی بازدارنده زیادی هم وجود دارد بنابراین باید این نگرانی را به نگرانی‌های ارزی که منجر به افت بیشتر قیمت فولاد می‌شود بیفزاییم که اگر صادرات به هر دلیلی کاهش یابد – کما اینکه کاهش یافته – این موضوع چه تاثیری روی انباشت محصول در بازار داخل خواهد داشت؟ انباشت محصول چه تاثیری روی قیمت و تولید خواهد گذاشت؟ البته در مورد پتروشیمی این نگرانی تقریبا وجود ندارد، زیرا اولا تقاضا برای این محصولات شاید اکنون کاهش یافته باشد، اما به‌دلیل گستردگی و تنوع محصولات و صنایع پایین‌دستی انتظار رونق تقاضا در میان‌مدت برای آن وجود دارد. نکته دیگر رشد بهای نفت است. قیمت نفت به‌دلایل ژئوپلیتیک افزایشی است و برخی پیش‌بینی‌های افزایشی حتی بدون وقوع هر نوع جنگی در خلیج‌فارس این مساله را تایید می‌کند که نفت فعلا در شرایط خوبی قرار دارد. همین عامل روی قیمت‌های جهانی محصولات پتروشیمی اثر مستقیم داشته و در نتیجه رقابت‌پذیری محصولات ایرانی را در بازارهای جهانی افزایش می‌دهد. بنابراین صادرات برای محصولات پتروشیمی مطمئنا شرایط بهتری دارد. به علاوه دولت سیاست‌های محدود‌کننده صادراتی برای محصولات این گروه در پیش ندارد در نتیجه بازار این محصولات کمتر تحت فشار عوامل داخلی و بیرونی قرار دارد. در چنین شرایطی دولت باید با درک وضعیت صنایع پایه شرایط را برای عبور فعالان این صنایع از وضعیت فعلی فراهم کند. در حوزه فولاد در زمینه اصلاح شیوه‌های قیمت‌گذاری برای مقاطع و همچنین زنجیره فولاد گام‌هایی برداشته شده که اگر به مرحله عمل برسد می‌تواند کمی از فشارها بر قیمت این محصولات بکاهد و زنجیره فولاد را به تعادل قیمتی برساند. یا تصمیماتی که دولت برای اصلاح ضرایب مالیاتی فولادسازان گرفته از دیگر اقدامات تحسین‌برانگیز برای این حوزه محسوب می‌شود. دولت احتمال دارد ضرایب مالیاتی صنف آهن را از ۵/ ۲ به ۵/ ۱ برای عمده‌فروشان و از ۵/ ۳ به ۳ برای خرده‌فروشان طبق پیشنهاد اتحادیه به سازمان امور مالیاتی تغییر دهد. با این حال هنوز برخی دیگر از سیاست‌ها ازجمله محدودیت صادراتی می‌تواند مشکل آفرین باشد.
منبع دنیای اقتصاد