دخالت دولت در روند قیمت‌گذاری فولاد و محصولات این زنجیره که در بورس کالا عرضه می‌شوند در سال گذشته و با رشد نرخ این محصول شدت گرفت؛ دخالتی که به اعتقاد فعالان اقتصاد برخلاف اصول اولیه عرضه محصول در بورس کالا بود. این دخالت‌ها نه‌تنها گرهی از مشکلات این بازار باز نکرد، بلکه آشفتگی‌ها و التهابات این بازار را عمیق‌تر کرد تا جایی‌که فعالان بورس و اوراق بهادار نیز این‌گونه دستکاری‌های دولت در قیمت‌ها را عامل وارد آمدن ضربه به عملکرد شرکت‌های فولادی که بسیاری از آنها بورسی هم هستند دانستند و خواستار خروج دولت از این زنجیره شدند. با این وجود، سیاست‌گذاران ضمن مخالفت با قیمت‌گذاری دستوری بر تنظیم بازار با تکیه بر راهکارهایی همچون کف و سقف قیمتی تاکید دارند. راهکار یادشده نه‌تنها گره‌گشا نیست، بلکه زمینه سودجویی و واسطه‌گری را فراهم و تقویت می‌کند.
توجه به این نکته ضروری به‌نظر می‌رسد که نرخ‌گذاری دستوری اثرات مثبتی را بر بازار فولاد بهدنبال ندارد و تاکنون نقش مثبتی در تنظیم این بازار بهدنبال نداشته است. در همین حال باید خاطرنشان کرد که این قیمت‌گذاری زمینه ایجاد اختلاف قیمتی را میان فروش یک محصول از مراجع رسمی و بازار آزاد فراهم می‌کند. این تفاوت رانت‌زا و موردانتقاد است.
هدف از تنظیم بازار فروش محصول با قیمتی منصفانه و منطقی به مصرف‌کننده نهایی است؛ اما تجربه حکایت از آن دارد که سود نرخ‌گذاری سرانجام مصرف‌کننده نهایی را منتفع نمی‌کند، بلکه در اختیار واسطه‌ها قرار می‌گیرد.کمااینکه در سال گذشته و با تشدید دخالت دولت و سایر سیاست‌گذاران در زنجیره فولاد، شاهد آشفته‌تر شدن هرچه بیشتر بازار خریدوفروش این محصولات بودیم؛ اقداماتی که به ضرر تولیدکننده و مصرف‌کننده نهایی انجامید و سود حاصل از آن به جیب عده‌ای فرصت‌طلب رفت.
در همین حال باید خاطرنشان کرد که روند دخالت دولت در تنظیم بازار فولاد موضوع جدیدی نیست. در طول سال‌های گذشته بارها شاهد تکرار چندباره این سیاست غلط و تاثیر منفی آن بر بازار بوده‌ایم. اما گویی سیاست‌گذاران قرار نیست از اشتباهات گذشته درس بگیرند. اقتصاد از پارامترهای مشخصی تبعیت می‌کند و نمی‌توان قیمت‌ها را با امضا و بخشنامه کنترل کرد. این اصلی پذیرفته‌شده در اقتصاد است که حتی اگر از اجرای آن سرباز‌‌زنیم، تجربه تبعیت از آن را به ما خواهد آموخت. چنانچه روش‌های گذشته ادامه یابد، شاهد تداوم سودجویی برای عده‌ای خاص و وارد آمدن ضربه به تولید خواهیم بود. در ادامه باید تاکید کرد که وزارت صنعت، معدن و تجارت دو بال تولید و تجارت دارد. خوشبختانه در طول سال‌های اخیر روند تولید به‌ویژه در حوزه صنایع معدنی تقویت شده است.
بر همین اساس نیز در زنجیره فولاد تولید ۵۵میلیون تن فولاد در افق ۱۴۰۴ با جدیت هرچه تمام‌تر دنبال می‌شود. تمام محصولات زنجیره فولاد از معدن تا محصول نهایی در مسیر رو به رشد تولید قرار دارند. کما اینکه در سال گذشته مجموع تولید فولاد کشور افزون‌بر ۳۱ میلیون تن برآورد شد اما در بخش بازرگانی که تنظیم بازار نیز بخشی از آن است با چالش روبه‌رو هستیم. نبود روندی تعریف‌شده و کارشناسی برای تنظیم بازار، چالش‌های حاکم بر این زنجیره را بیشتر کرده است.
چنانچه اصلاح جدی انجام نشود، این چالش‌ها ادامه خواهد یافت.این فعال صنعت فولاد راه رفع این آشفتگی‌ها را سپردن بازار به بورس دانست. بورس کالا بستری برای تقابل میان عرضه و تقاضا و کشف شفاف قیمت‌هاست. هرگونه عدول از این شرایط، زمینه بر هم زدن این بازار را فراهم می‌کند. چنانچه سیاست‌گذاران بر تداوم نرخ‌گذاری دستوری تاکید دارند، فروش محصول در بورس کالا دیگر معنی ندارد و باید از آن صرف‌نظر کرد./روزگار معدن