.jpg)
دولت ایالات متحده در ادامه فشارها و تحریم‌های یک‌جانبه علیه کشورمان، این بار دست به تحریم صنایع «آهن»، «فولاد»، «آلومینیوم» و «مس» زده است. این صنایع پس از «پتروشیمی»، بزرگ‌ترین منبع درآمد غیر نفتی ارزی کشور و نیز زمینه‌ساز اشتغال بسیار گسترده در رشته‌های صنعتی و خدماتی پایین‌دستی در اقتصاد ایران هستند و همین نکته باعث جذابیت تحریم این رشته‌ها به‌عنوان اهرم فشار بر ایران شده است. حال سوالی که مطرح می‌شود این است که اعمال تحریم‌های جدید تا چه میزان بر صنایع معدنی فلزی و ذی‌نفعان آنها تاثیرگذار خواهد بود؟ به اعتقاد من، میزان مخرب بودن تحریم‌ها بستگی به سه مولفه اصلی دارد: «اول توانایی مدیران داخلی در مدیریت شرایط جدید»، «دوم سطح همکاری کشورهای ثالث و بالاخص همسایه» و «سوم (مهم‌تر از همه) کیفیت عکس‌العمل سیاست‌گذار داخلی».
صنعت فولاد ایران با سابقه ۵۰ ساله در حال حاضر در رده دهم جهانی و جلوتر از ایتالیا ایستاده است. حضور پررنگ بخش خصوصی در سال‌های اخیر و افزایش بهره‌وری عملکرد بنگاه‌ها ناشی از رقابت ایجاد شده، صنعتی چابک و نسبتا مقاوم ایجاد کرده است. اگر چه مشکلات عدم توازن، اضافه ظرفیت‌ها در بعضی حلقه‌های تولید و تامین مواد اولیه باعث شده است که انحراف معیار عملکرد مالی بنگاه‌ها بسیار بزرگ‌تر از صنایع دیگر باشد، اما می‌توان به جرات اظهار کرد که این صنعت با موفقیت در دور قبلی تحریم‌ها، توانست هم به اجرای طرح‌های توسعه و هم به افزایش کمی سطح تولیدات خود ادامه دهد. بر پایه این سوابق و تجربیات کسب شده، احتمالا در این دوره از تحریم‌ها نیز، بزرگ‌ترین تاثیر از ناحیه افزایش هزینه‌های مبادله در صادرات محصولات فولادی و بیشتر شدن تخفیف خریداران به دلیل بالارفتن ریسک کار با ایران خواهد بود. اتفاقی که با افزایش مقیاس تولید و برخی صرفه‌جویی‌ها قابل مدیریت است. به‌طور کلی، حجم طرح‌های توسعه در حال اجرا چندان بالا نیست و به همین دلیل انتظار فشار چندانی از ناحیه عدم تامین ماشین‌آلات جدید و راکد ماندن حجم بالایی از سرمایه در طرح‌های نیمه تمام وجود ندارد.
اما مساله اصلی تامین مواد اولیه، ملزومات تولید و نیز نگاه داشتن ظرفیت‌های ایجاد شده در سطح بهینه و بالای نقطه سربه سر است تا علاوه بر حفظ سطح اشتغال، سرمایه‌های درگیر این صنعت همچنان در دامنه اقتصادی بازدهی عمل کنند. نوع برخورد کشورهای ثالث در استمرار جریان صادرات بسیار تعیین‌کننده خواهد بود. با توجه به شرایط ایجاد شده به دلیل تحریم‌ها، می‌توان صادرات کشور را به چند گروه اصلی تقسیم کرد. نخست محصولات میانی (شمش و اسلب) که در قالب محموله‌های بزرگ از طریق مسیرهای دریایی به مقاصد کشورهای دورتر ارسال می‌شود و گروه دوم آنچه به کشورهای همسایه در قالب محموله‌های کوچک‌تر و عمدتا به‌صورت محصول نهایی طویل صادر می‌شود. با توجه به امکانات و تجارب قبلی صادرکنندگان گروه اول، انتظار می‌رود مشکلات کمتری در حفظ بازار حس شود. اما با توجه به حمل‌ونقل زمینی محصولات به کشورهای همسایه هرگونه عدم همکاری در واردات و خودداری از ادامه تجارت توسط دولت‌های همسایه، می‌تواند اثرات فوری‌تری بر حجم صادرات کشورمان و تولیدکنندگان محصولات نهایی و نهایتا کل صنعت فولاد داشته باشد.
به این دلیل اتخاذ فوری تدابیر راهگشا جهت تسهیل تجارت در مرزهای پهناور زمینی کشورمان با همسایگان اهمیتی حیاتی دارد. در صنعت فولاد به جز یک قلم از ملزومات اصلی -الکترود گرافیتی- در مورد سایر اقلام خوشبختانه کانال‌های بسیار متنوع کافی در میان تامین‌کنندگان داخلی و خارجی شناسایی شده و جای نگرانی چندانی از تامین ملزومات مصرفی و حتی الکترود کافی نیست. اما مشکلات اصلی مطرح شده توسط تولیدکنندگان نه در زمینه تامین ملزومات مهم بلکه ثبت سفارش، ترخیص و تشریفات واردات کالاها بوده است. به‌طور مثال با وجود آگاهی از اهمیت استراتژیک الکترود گرافیتی تلا‌ش‌ها برای برقراری یک کانال «سبز» و تسریع شده برای تسهیل واردات و ذخیره‌سازی این کالا نتیجه چندانی نداشته است و گزارش‌های میدانی زیادی از جمله مشکلات گمرکات در جریمه همزمان شرکت‌ها بابت بیش‌بود/ کم‌بود ارزش اظهاری کالا، از دست رفتن فرصت ثبت سفارش و واردات کالا به دلیل مشکلات حل نشده تعهدسپاری... و از کارخانه‌ها دریافت می‌شود.
یکی از بزرگ‌ترین مشکلات سال ۹۷، تفاوت دیدگاه با سیاست‌گذاران در مورد لزوم و نحوه تنظیم بازار بوده است. تفاوت دیدگاهی که ظاهرا هنوز نیز ادامه دارد و انتظار می‌رود در صورت بروز نوسانات مجدد بروز کند. از دید تولیدکنندگان فولاد در حالی که تولید بیش از ۲ برابر مصرف داخلی است و با وجود کاهش تقاضای واقعی داخلی حفظ جریان صادرات برای سلامت صنعت حیاتی بود، شاهد بودیم که سال گذشته با وجود نبودن فشار تحریم و تنها به دلیل مشکلات بخشنامه‌های داخلی صادرات کشور تنها به ۱۰ میلیون تن از ۱۲ میلیون تن برنامه دست یافت و کشور از چند صد میلیون دلار درآمد ارزی کارساز محروم شد. در همین حال با وجود کاهش ۴۰ درصدی حجم واردات و قرار داشتن سطح قیمت اکثر قریب به اتفاق محصولات فولادی ایران در پایین‌ترین سطح نسبت به دنیا، هنوز شاهد گروکشی و اعمال محدودیت بر جریان صادرات با توجیه تنظیم بازار داخلی توسط سیاست‌گذار هستیم.
این درحالی است که قیمت میلگرد به‌عنوان پرمصرف‌ترین محصول فولادی کشور در سطح بهای قراضه جهانی قرار گرفته است و هنوز تصویر درستی از «تنظیم بازاری» که در آن هدف نهایی و به زبان ساده‌تر سطح قیمت مطلوب مورد انتظار و رضایت سیاست‌گذار به تولیدکنندگان منعکس و مخابره شده باشد، وجود ندارد. تلاش برای جلوگیری از ورود هیجان و انگیزه‌های سوداگرانه در همه بازارها در شرایط کنونی کاملا قابل درک و الزامی است. اما سرکوب افراطی قیمت داخلی و ایجاد اختلال در جریان صادرات که به مثابه پا بر لوله اکسیژن گذاشتن صنعتی است که هدف مستقیم تحریم قرار گرفته است صحیح نیست؛ چرا که با تضعیف بنگاه‌های داخلی در کوتاه زمانی به جای تثبیت شرایط تولید و عرضه برای حمایت از مصرف‌کننده داخلی که هدف اصلی سیاست‌های تنظیم بازار دولت است، نتیجه عکس حاصل خواهد شد.
استفاده از سازوکاری چابک برای تصمیم‌سازی و تصمیم‌گری در شرایط سیال کنونی که انتظار وضع تحریم‌ها و محدودیت‌های جدید می‌رود الزامی است. تجارب موفق گذشته مانند «ستاد فولاد» نشان داده می‌توان با گردهم‌آوری کارشناسان سازمان‌های ذی‌نفع، تشکل‌های مرتبط صنفی و... نظرات کارشناسی و اجرایی مناسبی برای برون‌رفت از مشکلات اتخاذ کرد. تنها در صورت فراهم شدن شرایط مناسب در داخل کشور، توانایی‌های صنعت فولاد کشور برای عبور از تحریم‌های پیش‌رو امیدوار‌کننده است.
منبع:دنیای اقتصاد