توسعه معدنی پایدار

علیرضا عقیلی مهریزی، فعال معدنی و پژوهشگر ایران: یکی از ۱۵کشور معدنی جهان است. سهم معدن ایران از تولید ناخالص داخلی کشور حدود یک‌درصد و سهم معادن جهان از تولید ناخالص داخلی دنیا حدود ۱/ ۵درصد است. تخمین ارزش ذخایر معدنی کشور حدود هزار میلیارد دلار است.

توسعه معدنی پایدار

اکتشافات معدنی سرشار از ریسک و استخراج مواد معدنی به‌ شدت سرمایه‌بر است. فعالیت‌های معدنی مستلزم رعایت طیف وسیعی از قوانین، از جمله قانون معادن، قوانین حفاظت از محیط‌زیست، قوانین منابع طبیعی، آبخیزداری، مراتع و جنگل‌ها، میراث فرهنگی و در موارد مقتضی، قانون کار، قانون تجارت، قوانین گمرکی و... به‌علاوه ملاحظات محلی (بدون قانون منطبق و مدون) است. بهبود فضای کسب‌ وکارهای معدنی خارج از بهبود فضای کلی کسب‌وکارها نیست؛ اما بستر و الزامات خاص خود را نیز می‌طلبد و امکان حکمرانی کارآمد در بخش معادن بدون توجه به انطباق محیطی دقیق قوانین با پتانسیل‌های معدنی، محیط‌زیست و محیط اجتماعی امکان‌پذیر نخواهد بود.

توجه به این نکته که ما تنها کشور معدنی جهان نیستیم و چالش‌های معدن‌ کاری در سراسر جهان وجوه اشتراک زیادی دارد، نیاز به شفافیت و وضوح در قوانین و افزایش امنیت سرمایه‌گذاری را با توجه به رقابت‌های جهانی، شرایط متنوع و غیرهمسان سرزمینی بیش از پیش آشکار می‌سازد. بخشی از مدیریت و پاسخگویی صحیح به انتظارات سرمایه‌گذاران در مشکل تصویب قوانین معدنی و اخذ مجوزهای معدنی به صورت کلی و متمرکز به‌صورت نسخه واحد برای شرایط متنوع و غیرهمسان محیطی دچار نقص انطباق با محیط واقعی اقتصاد و کسب‌وکار، محیط‌زیست و محیط انسانی- اجتماعی است که بدون در نظر گرفتن این شرایط و رویکرد مورد نظر و شرایط هر منطقه از هر استان، بعضا با اعمال سلیقه دستگاه‌های اجرایی و استعلام‌ شونده مواجه شده که خود می‌تواند بسترساز عدم‌شفافیت در شرایط سرمایه‌گذاری و احیانا ایجاد رانت و احتمالا فساد اداری شود.

در کنار این موضوع، آگاهی بیشتر در حوزه مسوولیت‌پذیری جامعه معدنی علاوه بر بخش‌های اکتشاف و استخراج فنی، منطقی و کارآمد، ایمنی نیروی کار، حفاظت از محیط‌زیست و محیط انسانی- اجتماعی را نیز باید یادآور شد؛ زیرا منافع پایدار اقتصاد معدنی در گرو در نظر گرفتن و رعایت شرایط محیطی (موضوع ارائه Environmental Information and Documentation  (EIDو (Environmental Impact Statement (EIS )است.

پتانسیل بالای معدنی در ایران مؤید تدوین استراتژی توسعه پایدار در بخش معادن با رویکرد توسعه پایدار اقتصادی، پایداری زیست‌محیطی و پایداری محیط اجتماعی با تفکر آزادی‌عمل اقتصادی در سرمایه‌گذاری‌های بخش خصوصی، پویایی در روند اکتشاف و استخراج و شفافیت و انطباق در قوانین با مولفه‌های محیطی اثر‌گذار در برنامه‌ریزی با رویکرد توسعه و بهبود مستمر فضای کسب‌وکار اکتشاف و بهره‌برداری معادن است. توسعه پایدار بخش معادن با تطبیق قوانین این بخش با شرایط و اقتضائات دقیق کشور توسط یک سیاست جامع اما با توجه دقیق به جزئیات منطقه‌ای در هر استان میسر است./ دنیای معدن

دیدگاه ها
×