در نشستی که با حضور معاون معدنی وزیر صمت و اعضای انجمن های نوردکاران و فولادسازان برگزار شده، سید احمد رضوی نیک اعلام داشت: در این نشست مبنا قرار گرفت که برای حمایت از محصولات نهایی، قیمت صادراتی شرکت های معتبر صادر کننده بزرگ بورسی برای شرکت های نوردکار صادر کننده نیز لحاظ شود که تمامی اعضا در سر این موضوع توافق کرده اند.
خواسته ی اصلی نوردکاران بدین شرح است که ملاک قیمت گذاری بر دو اساس بهتر است لحاظ شود اول اینکه ۸۰ درصد قیمت CIS ملاک ارزش گذاری قرار گیرد و یا حالت دوم اینکه با تعرفه هایی که در مواقعی خاص بر روی محصولات نهایی اعمال می شود ارزش گذاری گردد، چرا که هم اکنون تعداد کثیری از نوردکاران صادر کننده و صادر کنندگان بورس محصولات نهایی خود را زیر قیمت و حتی کمتر از قیمت جهانی شمش صادر می کنند.
رضوی نیک اظهار داشت: این در خواست تنها یک دلیل داشت آن هم به علت واقعی نبودن قیمت محصولات نهایی اعلام شد که در نهایت با حمایت تمامی اعضا و وزارت صنعت ، انجمن فولاد، سازمان حمایت از مصرف کننده، نماینده دادستان و سازمان تعریزات همراه بود.مهم ترین توافق در این نشست چنین است که قیمت صادراتی محصولاتی چون میلگرد، نبشی و تیرآهن ۶۴۰ دلار اعلام شود و مقرر شد گمرک نیز نرخ ۸۱۰ دلار را اصلاح نمایند. چرا که پیش از این نیز صادرکنندگان نوردی باید مابه التفاوت حدود ۱۲۰ دلاری را به بانک مرکزی پرداخت می کردند در حالیکه خود محصول را کمتر از ۶۴۰ دلار فروخته بودند و اگر هم چنانچه این مبلغ را به بانک مرکزی پرداخت نمیکردند، به جرائم تعزیرات حکومتی محکوم می شدند.
رییس هیات مدیره انجمن نوردکاران فولادی ایران در نهایت بیان کرد: حمایت از تولیدات داخلی و کاهش تنش های بازار داخلی و ایجاد آرامش و ثبات نسبی در بازار دست رنج منطقی کردن قیمت های صادراتی است. لازم به ذکر است اگر آنچنان که باید ما از محصول نهایی حمایت نکنیم، در نهایت ناچار به خام فروشی مواد اولیه خواهیم شد و همین امر صادرات شمش منجر به حذف اشتغال پایین دستی خواهد شد.
متاسفانه قیمت پایه صادراتی مقاطع فولادی در گمرک نیز بر اساس قیمت های جهانی درج شده در متال بولتن ثبت می شد و همین امر در کنار پایین تر بودن قیمت مقاطع فولادی صادراتی ایران واحدهای نوردکار را با مشکلات زیادی مواجه می کرد . درج نرخ ارزش پایه صادراتی که نه تنها واقعی نیست بلکه صرفا نرخی ظاهری است، فرآیند بازگشت ارز حاصل از صادرات محصولات فولادی را با نابسامانی های مواجه ساخته بود و تعهدات غیر منطقی را برای صادرکنندگان مقاطع فولادی ایجاد کرده بود./آهن پرایس