با توجه به طرح توازن یا طرح جامع فولاد که بهمن سال ۹۳ رونمایی شد و براساس آن مقرر شد در سال ۱۴۰۴ ظرفیت تولید فولاد خام به ۵۵ میلیون تن برسد، در حال‌حاضر و با توجه به طرح‌های در جریان می‌توان گفت نیل به این ظرفیت محتمل و امکان‌پذیر خواهد بود، اما در صورت حصول به چنین ظرفیتی تامین سنگ‌آهن، کنسانتره و گندله که جوابگوی ظرفیت مورد نیاز باشد با چالش‌هایی روبه‌رو است؛ چراکه در سال گذشته مشکلات تامین مواد اولیه پررنگ‌تر و در سال‌‌جاری (با بهبود وضع) کم‌رنگ‌تر شده ولی کماکان مشکل تامین مواد اولیه و در واقع عدم توازن در زنجیره وجود دارد.
این در حالی است که بخش‌خصوصی که در وسط و انتهای زنجیره تولید قرار دارد برای تامین مواد اولیه خود محتاج واحدهای تامین‌کننده مواد اولیه که قسمت اول زنجیره تولید محسوب می‌شوند، هستند که غالب این واحدها وابسته به دولت یا اصطلاحا خصولتی هستند که با این شرایط گاهی اوقات قیمت عرضه‌شده با قیمت فروش محصول نهایی هیچ‌گونه توجیه یا صرفه اقتصادی برای تولیدکننده ندارد. از سویی نظام قیمت‌گذاری فولاد نیازمند اصلاح اساسی است که در نامه‌ای از سوی ریاست اتاق ایران به معاون اول رئیس‌جمهوری، در کنار مشکلات این بخش پیشنهادهایی نیز برای این صنعت ارائه شده است.
در این‌خصوص این نکته را باید مدنظر قرارداد که بر مبنای ظرفیت اسمی فولاد خام ۵۵ میلیون تن با کمبود ۹ درصد کنسانتره سنگ‌آهن، ۲ درصد گندله و ۸ درصد آهن اسفنجی مواجه خواهیم بود. در دنیای امروز صرفه مقیاس واحدهای تولیدی فولاد خام باید ۲ میلیون تن و بالاتر باشد، در حالی‌که در حال‌حاضر فقط ۱۴ میلیون تن از ظرفیت فعال کشور دارای مقیاس ۲ میلیون تن و بالاتر است و مقیاس سایر واحدهای فعال بر مبنای ظرفیت فعلی (۶۱/ ۳۱ میلیون تن) کمتر از ۲ میلیون تن است.
از سوی دیگر نوسانات نرخ ارز در سال گذشته به‌ویژه تا مرداد ۹۷ که ارز حاصل از صادرات بخش فولاد را به نرخ ۴۲۰۰ تومان الزامی خریداری می‌کرد و نوسانات عدیده و صدور مکرر بخشنامه‌ها از سوی بانک‌مرکزی و سایر مراجع ذی‌ربط باعث لطمه بسیاری به صنعت فولاد و در واقع تضعیف بنیه‌های صنعت مذکور شد.
در بخش صادرات نیز عدم زیرساخت‌های لازم حمایتی و پشتیبانی لجستیکی (حمل‌ونقل زیرزمینی، زمینی، دریایی و ظرفیت بنادر) انرژی نیز باعث رکود صادرات می‌شود که بر مبنای سطح جامع فولاد از ۵۵ میلیون تن ظرفیت ایجادی حدود ۲۰ میلیون تن آن باید صادر شود که انجام چنین صادراتی مستلزم و نیازمند بازاریابی قوی و عبور از تحریم‌ها و اصلاح بخشنامه‌های صادره بانک‌مرکزی درخصوص الزام به برگشت ارز در زمان محدود با نرخ تحمیلی بوده که در شرایط کنونی قطعا امکان‌پذیر نبوده و به‌طور قطع و یقین با کاهش صادرات یا توقف صادرات مواجه خواهیم شد.
بنابراین پیشنهاد می‌شود کارگروهی با مشارکت همه تولیدکنندگان بخش دولتی، خصولتی و خصوصی با حق رای مساوی تشکیل و بر مبنای واقعیات موجود و نظرات کارشناسی جدا از روند موجود برای این صنعت عظیم نقشه راهی ترسیم و بر آن مبنا عمل شود که هر روز تاخیر در این امر صدمات غیرقابل جبرانی به اقتصاد ملی ما خواهد زد.
دنیای اقتصاد