با وجود این، اتکا به درآمدهای نفتی در طول ۴۲ سال گذشته مانع توجه جدی به ظرفیت‌های این بخش شده است. هرچند هر زمانی که تحریم‌ها علیه ایران شدت گرفته و فروش نفت دشوار شده، دوباره بهره‌گیری از این ظرفیت‌ها موردتوجه قرار گرفته و تاکنون سیاست درستی نیز برای بهره‌مندی از این ظرفیت‌ها اتخاذ نشده است. در چنین شرایطی، شاهد شدت گرفتن موجی از نارضایتی‌ها میان فعالان صنایع معدنی از عملکرد دولت‌های پیشین هستیم. گویی بهره‌گیری از این ظرفیت‌ها فقط در حد حرف و شعار باقی می‌ماند. نتیجه آنکه فعالیت در بخش معدن و صنایع وابسته به آن در طول سال‌های گذشته آن‌طور که انتظار می‌رفت، رشد نیافته است.
سیاست اشتباه در حوزه فولاد
علی‌محمد زمانی، مدیرعامل شرکت صبافولاد زاگرس در گفت‌وگو با «روزگار معدن» و در ارزیابی عملکرد دولت دوازدهم در ساماندهی زنجیره فولاد گفت: چالش‌های ساختاری بر عملکرد زنجیره فولاد حاکم است؛ هیچ‌کدام از دولت‌های گذشته تاکنون در حوزه ساماندهی زنجیره فولاد به‌خوبی عمل نکرده‌اند. بر همین اساس نیز در هر دوره‌ای شاهد حاکم شدن چالش‌هایی در این زنجیره هستیم. البته در مجموع می‌توان تاکید کرد دولت دوازدهم اشتباه‌ترین عملکرد را در حوزه فولاد به نمایش گذاشته است. سیاست‌های اشتباهی که از یک سو زمینه برهم خوردن بازار فولاد را ایجاد و از سوی دیگر، ضررهای غیرقابل جبرانی را به صنعتگران وارد کرده است.مدیرعامل شرکت صبافولاد زاگرس در ادامه اظهار کرد: ایران در سال‌های گذشته بخش قابل‌توجهی از نیاز خود به محصولات فولادی را از طریق واردات تامین می‌کرد اما اکنون با توسعه ظرفیت‌های فولادی در رده بزر‌گ‌ترین فولادسازان دنیا قرار دارد و در همین حال بخش قابل‌توجهی از محصولات خود را به بازارهای بین‌المللی صادر می‌کند.
با وجود این، هنوز نتوانسته‌ایم عملکرد این زنجیره را به‌درستی تنظیم کنیم. وی افزود: افراط و تفریط در سیاست‌های حاکم بر زنجیره فولاد به عملکرد فولادسازان داخلی یا مصرف‌کنندگان این محصول ضربه وارد کرده؛ به علاوه آنکه موقعیت صادراتی فولاد ایران نیز با چالش‌های جدی روبه‌رو شده است.
این نقطه ضعف در حالی است که صادرات و فروش خارجی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و نمی‌توان به‌سادگی از کنار آن گذشت و نسبت به سیاست‌های محدودکننده صادرات بی‌تفاوت بود. زمانی خاطرنشان کرد: در طول سال‌های گذشته سرمایه قابل‌توجهی برای رونق صنعت فولاد جذب و در همین حال تولید ۵۵ میلیون تن فولاد در افق ۱۴۰۴، هدف‌گذاری شده است؛ با این حال، سیاست‌های حاکم بر این زنجیره منطبق با شرایط توسعه‌ای این صنعت نیست. علاوه‌بر این، سیاست‌های تنظیم بازار به‌موقع اجرایی نشده‌اند و همین موضوع نیز پیامدهایی برای فروش این محصول در بازار داخلی و بین‌المللی داشته است.
درواقع می‌توان این‌گونه نتیجه گرفت که بخش مهمی از ناکامی‌های حاکم بر این صنعت از اشتباهات مسئولان نشأت می‌گیرد.
این فعال صنعت فولاد در پاسخ به سوالی مبنی‌بر سایر سیاست‌های نادرست دولت در زنجیره فولاد، گفت: چندصدایی در بخش دولتی نسبت به موضوع تنظیم بازار، صدور بخشنامه‌های متعدد و نبود تمرکز برای تنظیم این زنجیره، زمینه وارد آمدن آسیب به تمام فعالان این زنجیره را فراهم کرد. کمااینکه در ۲ سال اخیر شاهد شدت گرفتن تنش و التهاب در زنجیره فولاد بودیم.وی در پایان اظهار کرد: دولت‌ها وظیفه ساماندهی شرایط فعالیت و تولید در صنایع گوناگون را برعهده دارند؛ بنابراین چنانچه گام مثبتی در این حوزه برداشته شود، نمی‌توان از آن با عنوان دستاورد نام برد، بلکه دولت‌ها وظیفه بهبود شرایط و ساماندهی را برعهده دارند و باید نسبت به نقاط ضعف موجود پاسخگو باشند.
لطمه به تولید در سایه نبود سیاست واحد
ابراهیم جمیلی، فعال صنایع معدنی در گفت‌وگو با «روزگار معدن» و در ارزیابی عملکرد دولت دوازدهم در حوزه معدن و صنایع معدنی گفت: در دوران فعالیت دولت دوازدهم شاهد تغییرات مداوم در بدنه مدیریتی وزارت صنعت، معدن و تجارت بودیم. وزیر صنعت، معدن و تجارت، ۳ مرتبه تغییر کرد. برای مدت‌زمانی این وزارتخانه توسط سرپرست اداره می‌شد.
همین تغییرات مداوم، زمینه تغییرات پیوسته در سیاست‌گذاری‌های این وزارتخانه را فراهم کرد و در ادامه لطمات بسیاری به عملکرد فعالان صنعتی زد.
وی در ادامه افزود: در همین حال نبود انسجام میان سیاست‌های اقتصادی دولت، زمینه آسیب‌پذیری هرچه بیشتر فعالیت در حوزه‌های مختلف صنعتی و اقتصادی را فراهم کرد.
کمااینکه شاهد وارد‌شدن انواع ضربه به روند فعالیت صنایع معدنی تحت تاثیر شرایط موجود بودیم. جمیلی ضمن تاکید بر اهمیت داشتن برنامه توسط دولت‌ها گفت: دولت‌ها باید برنامه داشته باشند. حرکت صنایع در مسیر استراتژی‌های از پیش تعیین شده، زمینه موفقیت عملکردی صنایع را فراهم می‌کند.
در غیر این صورت با شرایط کنونی روبه‌رو می‌شویم که بسیاری از صنایع از وضع خود گلایه دارند.
این فعال صنایع معدنی در پایان خاطرنشان کرد: با توجه به تمام موارد یادشده و انتقادات واردشده به عملکرد دولت دوازدهم از دولت جدید انتظار می‌رود بستری برای همکاری با بخش خصوصی را فراهم کند. دولت باید اعتماد متقابل میان بخش خصوصی و دولتی را جلب کند. این اقدام می‌تواند زمینه‌ساز موفقیت در عملکردهای صنایع باشد. متاسفانه در‌حال‌‌حاضر شاهد جو بی‌اعتمادی در حوزه‌های مختلف هستیم که رفع آن ضروری به نظر می‌رسد.
سخن پایانی
از مجموع موارد یادشده این‌طور برداشت می‌شود که انتقادات جدی به عملکرد بخش معدن و صنایع معدنی وارد است. متاسفانه نگاهی بلندمدت به عملکرد صنایع وجود ندارد و همین موضوع نیز بر بار مشکلات صنایع افزوده است.بدون تردید بدون وجود استراتژی دقیق و کارشناسی نمی‌توان به بهبود عملکرد صنایع امید داشت؛ درنتیجه بازبینی در روند کنونی ضروری به‌نظر می‌رسد./روزگار معدن