در خاتمه این گزارش، تخلفاتی که دارای مغایرت با اساسنامه شرکت یا منجر به ورود ضرر و زیان به سهامداران شده از مصادیق خیانت در امانت دانسته شده و بیان‌شده به دلیل اخلال در نظام اقتصادی، مشمول ماده۲۸۶ قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۹۲ و از لحاظ اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی مشمول ماده‌یک قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۱۳۶۹ و اصلاحات بعدی است.
بلافاصله شاهد این هستیم که رئیس هیات تحقیق و تفحص اعلام می‌کند که: این گزارش قابل‌استناد نیست، بسیاری از اطلاعاتش نیازمند بررسی بیشتر است، گزارش را تایید نمی‌کند، برخی دوست دارند اعداد و ارقامی را دست بگیرند و پشت این ارقام و اعداد هرچه می‌خواهند بگویند، امیدواریم دستگاه‌های نظارتی براساس پیگیری خود متوجه شوند که چه‌کسی این گزارش را نشر داده و ما گزارش واقعی خود را که گزارش اصلی از این تفحص است، از طریق فرآیند قانونی خود به‌دست قوه‌قضائیه می‌رسانیم تا افراد خاطی مورد پیگرد قانونی قرار گیرند.
روابط‌عمومی مجلس شورای‌اسلامی ایران نیز اعلام می‌‌‌‌‌‌‌دارد: آنچه در فضای رسانهای منتشرشده است نسخه‌ای از گزارش تحقیق و تفحص است که باید بعد از بررسی نهایی و اصلاح لازم به قوه‌قضائیه ارجاع شود و برای انتشار عمومی نبوده است. معنای این اظهارات این است که این گزارش باید در مجلس نهایی می‌‌‌‌‌‌‌شده و در صورت تایید به قوه‌قضائیه ارسال می‌‌‌‌‌‌‌شده، در مرجع قضایی مورد رسیدگی قرار می‌گرفته و در صورتی‌که حکم قطعی به محکومیت مدیران شرکت فولادمبارکه صادر می‌‌‌‌‌‌‌شد، آنگاه این موارد را انتشار عمومی می‌دادند. اولین نتیجه انتشار غیرقانونی این گزارش، آثار منفی آن بر فضای اقتصادی و سیاسی کشور است. برخی از این آثار عبارتند از:
- -منفعل‌شدن مدیران کنونی و عدم‌امکان تصمیم‌گیری و اداره مناسب شرکت.
- -اثر منفی بر عملکرد شرکت فولاد مبارکه و شرکت‌های زیرمجموعه آن و در نتیجه ضرر و زیان سهامداران شرکت.
- -التهاب بر بورس، تاثیر منفی بر شاخص بورس و خروج سرمایه بخش عمده‌ای از سهامداران حقیقی فولادمبارکه از بورس.
- -طرح عمومی وجود فسادهای سیستماتیک بزرگ، تلقی ۹۲هزار‌میلیارد تومان اعلامی به‌عنوان فساد و مقایسه آن با فساد مالی ۳هزار‌میلیاردی و...
- -افزایش رتبه فساد مالی ایران در شاخص‌های بین‌المللی.
اولین سوالی که مطرح می‌شود این است که در شرایط کنونی کشور، چرا باید چنین گزارشی به‌طور غیرقانونی منتشر شود که چنین فضای پرالتهابی ایجاد کند و تبعات منفی و زیانباری بر پیکر اقتصاد کشور وارد سازد؟ طبعا پاسخ آن بر عهده مجلس شورای‌اسلامی است. دومین سوالی که مطرح می‌شود، این است که آیا آن‌طور که در فضای‌مجازی و رسانهای نقل می‌شود، نتیجه این گزارش، تحقق ۹۲هزار‌میلیارد تومان، اختلاس، فساد و تقلب در این سطح است؟ پاسخ کاملا روشن است: قطعا خیر. لازم می‌‌‌‌‌‌‌دانیم که برای روشن‌شدن افکار عمومی و کاهش آثار زیانبار انتشار این گزارش، در اینجا به آثار حقوقی موارد مطرح‌شده در این گزارش بپردازیم. در درجه اول باید گفت هر تخلفی جرم نیست؛ حتی هر تخلفی منجر به مسوولیت حقوقی به‌معنای مسوولیت مدنی یا مسوولیت قراردادی نمی‌شود. در برخی موارد نیز تخلف به‌معنای نادیده‌گرفتن یک‌سری اصول یا برنامه‌ریزی یا تاخیر در زمان‌بندی و اجرای آن است که نتیجه آن نه تحقق مسوولیت جزایی و نه تحقق مسوولیت مدنی بلکه مسوولیت اداری (از بعد سلسله‌مراتب داخلی در یک شرکت) است، بنابراین وقتی در حال‌حاضر ادعا می‌شود که تخلف ۹۲هزار‌میلیارد تومانی وجود داشته به‌معنای این نیست که تمامی این مبلغ اختلاس شده یا حتی حیف و میل شده است. به‌عنوان مثال، یکی موارد اعلام‌شده در این گزارش مربوط به عدم‌پرداخت سود سهام شرکت ایمیدرو در مهلت مقرر در اصلاحیه قانون تجارت است که در قانون برای این حد از تاخیر، جرم‌انگاری نشده است. بخش دیگری از موارد مطرح‌شده در گزارش، مربوط به تلف‌شدن منافع ممکن‌الحصول است که به لحاظ حقوقی، ازدست‌رفتن منافع ممکن‌الحصول نه‌تنها قابلیت پیگرد کیفری ندارد که حتی در دادگاه حقوقی هم بر اساس نظام حقوقی ایران قابل‌مطالبه نیست.
در واقع با یک بررسی سرانگشتی متوجه خواهیم شد که اساسا ادعای راجع‌به تخلفات در بخش قابل‌توجهی از این مبلغ، به لحاظ حقوقی نه در دادگاه کیفری و نه در دادگاه حقوقی قابل‌طرح نیست. پس باید توجه داشت که تلقی کل مبلغ ۹۲هزار‌میلیارد تومان به‌عنوان اختلاس، فساد یا تقلب به لحاظ حقوقی صحیح نیست و به‌نظر می‌رسد مجلس شورای‌اسلامی باید در این مورد روشنگری کند، لذا باید منتظر بود که گزارش تحقیق و تفحص نهایی شود. همچنین به‌نظر می‌رسد هیات تحقیق و تفحص بهتر است از عبارت گزارش یافته‌ها استفاده کند تا عبارت گزارش تخلفات، زیرا هیات تحقیق و تفحص اساسا مرجع تشخیص تخلف نیست و حتی ادعای این تخلفات صرفا پس از تایید در صحن مجلس و ارجاع آن به قوه‌قضائیه قابل‌طرح است. وانگهی، این گزارش در حال‌حاضر اساسا قابل‌استناد نیست (به‌ویژه که خود مرجع نگارنده آن‌هم، دقت و صحت نسخه کنونی آن را زیر سوال برده است).
چنین گزارش‌هایی ابتدا باید در مجلس نهایی شود و سپس توسط دیوان محاسبات یا دادستانی کل کشور یا سایر مراجع ذی‌ربط بررسی و مواردی که به لحاظ حقوقی یا کیفری قابل‌طرح در مرجع قضایی هستند (همراه حجم و میزان آن) استخراج شود و تازه در این حالت، دادگاه باید صحت این ادعاها را بررسی و دست‌آخر تصمیم‌گیری کند. بد نیست که بدانیم در بسیاری موارد، گزارش‌های سازمان بازرسی کل کشور یا دیوان محاسبات کشور که حاوی اتهامات کیفری یا مسوولیت‌های حقوقی سنگین است، لزوما در دادگاه به رای محکومیت منجر نمی‌شود. این انتشار پیش از موعد یا به‌اصطلاح «درز» اطلاعات، اثر سوء دیگری هم دارد: افکار عمومی که از حجم اعداد این گزارش و جوسازی‌های ناشی از آن شوکه شده است، در آینده‌ای نه‌چندان دور با رای محکومیتی به مراتب کم‌تر از این اعداد روبه‌رو خواهد شد؛ چراکه همان‌گونه که گفته شد اساسا آنچه از آن به‌عنوان «تخلف» نام برده شده، با «جرم» تفاوت دارد و واجد معنای متفاوتی است و حتی در بسیاری موارد بار حقوقی (به معنی مسوولیت مدنی یا قراردادی) هم ندارد. در این شرایط است که اگرچه دستگاه قضایی آرای صحیحی صادر کرده لکن به لحاظ اینکه افکار عمومی به لحاظ جو‌سازی انجام‌شده، انتظار صدور آرای سنگین‌تری دارند، بنابراین شک در بی‌طرفی دستگاه قضا یا صحت و دقت مراجع نظارتی در افکار عمومی تقویت می‌شود و این خود لطمه‌ای مضاعف به روحیه جمعی جامعه است. امید است تجربه انتشار بی‌موقع و خارج از روال قانونی این گزارش و آثار منفی آن، درسی باشد که دیگر شاهد تکرار چنین مواردی در آینده نباشیم./دنیای اقتصاد