با این وجود، اتکا به درآمدهای نفتی در طول ۴۲ سال گذشته مانع توجه جدی به ظرفیت‌های این بخش شده است. هرچند هر زمانی که تحریم‌ها علیه ایران شدت گرفته و فروش نفت دشوار شده، دوباره بهره‌گیری از این ظرفیت‌ها موردتوجه قرار گرفته و تاکنون سیاست درستی نیز برای بهره‌مندی از این ظرفیت‌ها اتخاذ نشده است. در چنین شرایطی، شاهد شدت گرفتن موجی از نارضایتی‌ها میان فعالان صنایع معدنی از عملکرد دولت‌های پیشین هستیم. گویی بهره‌گیری از این ظرفیت‌ها فقط در حد حرف و شعار باقی می‌ماند. نتیجه آنکه فعالیت در بخش معدن و صنایع وابسته به آن در طول سال‌های گذشته آن‌طور که انتظار می‌رفت، رشد نیافته است.
اشتباهات دولت‌ها در تنظیم زنجیره فولاد
آنوش رحام، دبیر سندیکای تولیدکنندگان فولاد ایران در گفت‌وگو با «روزگار معدن» اظهارکرد: صنعت فولاد همواره در برنامه‌های توسعه‌ای کشور موردتوجه قرار داشته، تاجایی‌که در افق ۱۴۰۴، تولید ۵۵ میلیون تن فولاد هدف‌گذاری شده است. نگاه ویژه دولت‌ها به توسعه صنعت فولاد به مراتب مثبت ارزیابی می‌شود اما متاسفانه سیا‌ست‌گذاران متناسب با افزایش ظرفیت تولید فولاد به ارتقای صنایع تبدیلی و تکمیل زنجیره ارزش‌افزوده و همچنین تامین پیش‌نیازهای تولید ۵۵ میلیون تن فولاد توجه نکرده است. به‌عنوان مثال، تولید ۵۵ میلیون تن فولاد در افق ۱۴۰۴ با چالش تامین سنگ آهن روبه‌رو است و برای تامین مواد اولیه به واردات نیازمند خواهیم بود. در غیر این صورت باید اکتشاف و استخراج سنگ آهن بیش از پیش موردتوجه قرار گیرد. این کمبود در حلقه‌های گندله و آهن اسفنجی نیز مشهود است و باید راه‌حلی برای رفع آن اندیشید.
رحام گفت: ساماندهی، تدوین برنامه راهبردی و استراتژی برای تکمیل زنجیره ارزش و صنایع تبدیلی نیز در این سال‌ها مغفول مانده است. صنایع لوله‌وپروفیل، نورد، تولید ورق و… نیز باید همپای توسعه ظرفیت شمش فولاد توسعه یابند. با این وجود، هیچ برنامه مشخصی که دربردارنده استراتژی کلان و برنامه راهبردی و تسریع فرآیند سرمایه‌گذاری در حوزه صنایع تبدیلی باشد، تنظیم نشده است. درواقع توسعه صنعت فولاد فقط با تکیه بر افزایش ظرفیت تولید فولاد خام موردتوجه دولت‌ها بوده است. وی افزود: دولت‌ها در مدیریت بازار فولاد نیز اشتباهات بزرگی را مرتکب شده‌اند، هر زمان دولت تلاش کرد با بخشنامه‌ها و در قالب دستوری، بازار فولاد را مدیریت کند، بیشترین آسیب‌ها و پیامدهای را برای بازار فولاد به‌دنبال داشت. قیمت‌گذاری براساس ارز ۴۲۰۰ تومانی در بورس کالا یکی از اشتباه‌ترین سیاست‌هایی بود که در این حوزه اتخاذ شد که زمینه توزیع رانت گسترده‌ای را فراهم کرد.
در همین حال نتوانست سیاست‌گذاری درستی را براساس اصول حاکم بر بازار یعنی اصل عرضه و تقاضا و رقابت در بازار انجام دهد. پس از آن هم شاهد اشتباهات دیگری در شیوه‌نامه‌های حاکم بر این زنجیره و نحوه توزیع و تامین مواد اولیه واحدهای فولادی بودیم. این دست ناکامی‌ها ضررهای بسیاری به روند تولید و اشتغالزایی در صنایع تبدیلی وارد کرد. دبیر سندیکای تولیدکنندگان فولاد ایران در ادامه تاکید کرد: بنابراین هرگاه دولت‌ها سعی کردند در بازار فولاد دخالت کنند، متعاقب آن نظم بازار و ارکان این زنجیره را با چالش‌های جدی روبه‌رو کرده‌اند. رحام گفت: سال گذشته دولت با همراهی برخی تشکل‌ها اقدام به تنظیم شیوه‌نامه‌ای برای تنظیم بازار فولاد کرد که به نوعی اجرایی نشد. در واقع باید اقرار کرد هر نوع دخالت دولت در این بازار، زمینه بر هم خوردن آن و شدت گرفتن تنش‌های حاکم بر آن را فراهم می‌کند.
وی افزود: تولید در برخی از حلقه‌های این زنجیره مازاد نیاز داخلی است، با این وجود ساماندهی این بازار به نحوی که مواد اولیه موردنیاز تمامی صنایع تکمیلی فراهم شود، با چالش‌های جدی روبه‌رو بوده است. دخالت‌های دولت نیز در این زمینه نه‌تنها تاثیر مثبتی نداشته، بلکه چالش‌های جدی‌تری را رقم زده است. در راقع نبود مدیریت باثبات در سیستم توزیع فولاد که دربرگیرنده تمامی نیازهای فعالان زنجیره فولاد باشد، احساس می‌شود. همین موضوع باعث‌شده برخی حلقه‌های دلالی، واسطه‌گری و سفته‌بازی در روند توزیع فولاد به وجود آید؛ بنابراین باید نظارت بر روند توزیع بازار ضروری به‌نظر می‌رسد. چنانچه این کمبودها برطرف شوند، بسیاری از چالش‌های حاکم بر این زنجیره برطرف خواهد شد.
از فروش حواله‌ای تا بورس کالا
دبیر سندیکای تولیدکنندگان فولاد ایران افزود: روش عرضه فولاد در دولت‌های مختلف متفاوت بوده است. در سال‌های ابتدایی پس از انقلاب و در دوران جنگ، این محصول با حواله فروش می‌رفت و همین موضوع نیز زمینه فساد و لابی‌گری را در خرید و فروش این محصول تقویت کرده بود. در چنین شرایطی، افرادی که از رابطه برخوردار بودند، سودهای کلانی را از آن خود می‌کردند و می‌توانستند از طریق فروش حواله سود قابل‌توجهی را از آن خود کنند؛ بنابراین ایده راه‌اندازی بورس کالا به‌منظور ایجاد رقابت، بازگشت شفافیت و ساماندهی بازار مطرح شد.
هرچند فولاد همچنان با همان روش سهمیه‌ای تنها در قالبی تازه در بورس کالا عرضه می‌شود؛ یعنی مکانیسم شفاف بورس کالا و کارکردهای مورد انتظار این نهاد از میان رفته است. در این میان، بخشنامه‌های خلق‌الساعه دولت‌ها و دخالت و نفوذ برخی از فولادسازان موجب شده شکل جدیدی از فروش سهمیه‌ای فولاد در دوران جنگ، برقرار باشد.
در چنین شرایطی، واحدهای پایین‌دستی همچنان با مذاکره مواد اولیه خود را تامین می‌کنند.
وی در پایان گفت: جنگیدن با اصول علم اقتصاد در نظام فولادی معنی و نتیجه ندارد. چنانچه اصول اقتصادی در این زنجیره موردتوجه قرار گیرند می‌توان به رفع چالش‌های کنونی امید داشت. در واقع انتظار می‌رود مرکزیت بازار براساس ۲ اصل عرضه و تقاضا ساماندهی شود تا بدین‌ترتیب شاهد رفع مشکلات و کمبودهای کنونی باشیم.
عملکرد دولت‌ها قابل دفاع نیست
علی‌محمد زمانی، مدیرعامل شرکت صبافولاد زاگرس در گفت‌وگو با «روزگار معدن» و در ارزیابی عملکرد دولت‌های گذشته در ساماندهی زنجیره فولاد گفت: چالش‌های ساختاری بر عملکرد زنجیره فولاد حاکم است و مشکلات زنجیره فولاد فقط از عملکرد اشتباه دولت نشات نمی‌گیرد؛ با این وجود هیچ‌کدام از دولت‌های گذشته تاکنون در حوزه ساماندهی زنجیره فولاد به خوبی عمل نکرده‌اند. بر همین اساس نیز در هر دوره‌ای شاهد حاکم شدن چالش‌هایی در این زنجیره هستیم. البته در مجموع می‌توان تاکید کرد که دولت کنونی اشتباه‌ترین عملکرد را در حوزه فولاد به نمایش گذاشته است. سیاست‌های اشتباهی که از یک‌سو زمینه بر هم خوردن بازار فولاد را فراهم کرده و از سوی دیگر، ضررهای غیرقابل جبرانی را به صنعتگران وارد کرده است.
مدیرعامل شرکت صبافولاد زاگرس در ادامه اظهارکرد: ایران در سال‌های گذشته بخش قابل‌توجهی از نیاز خود به محصولات فولادی را از طریق واردات تامین می‌کرد اما اکنون با توسعه ظرفیت‌های فولادی در رده بزر‌گ‌ترین فولادسازان دنیا قرار دارد و در همین حال بخش قابل‌توجهی از محصولات خود را به بازارهای بین‌المللی صادر می‌کند. با این وجود، هنوز نتوانسته‌ایم عملکرد این زنجیره را به‌درستی تنظیم کنیم. وی افزود: افراط و تفریط در سیاست‌های حاکم بر زنجیره فولاد به عملکرد فولادسازان داخلی یا مصرف‌کنندگان این محصول ضربه وارد کرده؛ به‌علاوه آنکه موقعیت صادراتی فولاد ایران نیز با چالش‌های جدی روبه‌رو شده است. این نقطه ضعف درحالی است که صادرات و فروش خارجی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و نمی‌توان به سادگی از کنار آن گذشت و نسبت به سیایت‌های محدودکننده صادرات بی‌تفاوت بود.
زمانی خاطرنشان کرد: در طول سال‌های گذشته سرمایه قابل‌توجهی برای رونق صنعت فولاد جذب و در همین حال تولید ۵۵ میلیون تن فولاد در افق ۱۴۰۴، هدف‌گذاری شده است؛ با این وجود، سیاست‌های حاکم بر این زنجیره منطبق با شرایط توسعه‌ای این صنعت نیست. علاوه بر این، سیاست‌های تنظیم بازار به موقع اجرایی نشده‌اند و همین موضوع نیز پیامدهایی را برای فروش این محصول در بازار داخلی و بین‌المللی به‌دنبال داشته است. درواقع می‌توان این‌گونه نتیجه گرفت که بخش مهمی از ناکامی‌های حاکم بر این صنعت از اشتباهات مسئولان نشأت می‌گیرد. این فعال صنعت فولاد در پاسخ به سوالی مبنی بر سایر سیاست‌های نادرست دولت در زنجیره فولاد، گفت: چندصدایی در بخش دولتی نسبت به موضوع تنظیم بازار، صدور بخشنامه‌های متعدد و نبود تمرکز برای تنظیم این زنجیره، زمینه وارد آمدن آسیب به تمام فعالان این زنجیره را فراهم کرد. کما اینکه در ۲ سال اخیر شاهد شدت گرفتن تنش و التهاب در زنجیره فولاد بودیم.
وی در پایان اظهارکرد: دولت‌ها وظیفه ساماندهی شرایط فعالیت و تولید در صنایع گوناگون را بر عهده دارند؛ بنابراین چنانچه گام مثبتی در این حوزه برداشته شود، نمی‌توان از آن با عنوان دستاورد نام برد، بلکه دولت‌ها وظیفه بهبود شرایط و ساماندهی را برعهده دارند و باید نسبت به نقاط ضعف موجود پاسخگو باشند.
سخن پایانی
از مجموع موارد یادشده این‌گونه برداشت می‌شود که زنجیره فولاد در دوران فعالیت دولت‌های گوناگون با چالش‌ها جدی روبه‌رو بوده است. عملکرد اشتباه دولت‌ها زمینه ورود واسطه‌ها و تقویت سفته‌بازی و دلالی را به این بازار فراهم کرده است. حتی راهکارهایی همچون تشکیل بورس کالا نیز برخلاف انتظارها نتوانسته مشکلات حاکم بر این بازار را برطرف کند. گویی همان روند سنتی خرید‌وفروش فولاد در قالب حواله‌ای اکنون در قالبی جدید و با عنوان بستری برای تقابل میان عرضه و تقاضا ادامه دارد. در همین حال، تلاش‌های دولت‌ها برای توسعه این صنعت بدون توجه به پیش‌نیازهای توسعه بوده و تداوم این شرایط فعالیت در این صنعت را به‌ویژه در سال‌های آینده با چالش‌های جدی روبه‌رو خواهد کرد./روزگار معدن