بر اساس اظهارات کارشناسان اقتصادی، روزهای ناکامی در بازار سهام رو به پایان است. بورس تهران پس از هفتههای متمادی که با عرضه‌های سنگین و شکل‌گیری صفوف فروش مواجه بود، وارد موج جدید صعودی شده است. گرچه نماگرهای بورسی در آخرین روز معاملاتی هفته قبل کار خود را قرمزپوش خاتمه دادند، اما جولان شاخص کل در ابرکانال ۶/ ۱میلیون‌واحدی امیدواری‌های جدیدی را در میان فعالان بورسی ایجاد کرده است. به همین دلیل شواهد حاکی از بهبود وضعیت این بازار پرحاشیه و امکان رونق ارزش معاملات است. با بررسی آنچه در روزهای اخیر رخ داده، می‌توان این‌طور استنباط کرد که بازار سهام پس از بازدهی ۶۲/ ۴درصدی شاخص نسبت به هفته ماقبل آن، وضعیت مناسب‌تری را پشت سر بگذارد.
با توجه به اینکه بورس تهران در جدال معاملاتی هفته گذشته از دو رقیب خود، یعنی دلار و سکه طلا (با ۹۳/ ۲ و ۵۹/ ۴درصد بازدهی مثبت) جلو افتاد، باید دید آیا این روند در روزهای آینده نیز می‌تواند تکرار شود یا نه. در این زمینه کارشناسان اظهارنظرهای مختلفی را بیان می‌کنند؛ اما به اعتقاد اغلب تحلیلگران، محدوده پرحاشیه ۶/ ۱میلیون‌واحدی هم اکنون به منزله محدوده حمایتی جدید مورد توجه خواهد بود. بااینحال انتظار می‌رود وجود برخی ریسک‌های اقتصادی، از جمله مباحث مرتبط با بودجه ۱۴۰۲ و افزایش نرخ خوراک پتروشیمی، روند معاملاتی هفته جاری صنایع مرتبط را تحت تاثیر قرار دهد. از این‌رو تغییرات اعمال‌شده در بخش قیمتی خوراک پتروشیمی‌ها واکنش‌های مختلفی را از سوی فعالان اقتصادی به دنبال داشته است.
تالار شیشه‌ای تحت تاثیر اخبار بودجه
در آخرین روز معاملاتی هفته قبل، بازار با خبر ارائه لایحه بودجه به مجلس مواجه شد. همان‌گونه که بارها به این موضوع اشاره شده، برخی از موارد بودجه برای سرمایه‌گذاران از اهمیت بسزایی برخوردار است، به طوری که این امر می‌تواند تا حدود زیادی چشم‌انداز آتی معاملات برخی صنایع، به‌ویژه صنعت پتروشیمی، را تحت تاثیر قرار دهد. ابراهیم سماوی، کارشناس بازار سرمایه به «دنیای اقتصاد» گفت: آخرین اخبار از لایحه بودجه ۱۴۰۲ حاکی از آن است که نرخ خوراک پتروشیمی‌ها با ۴۰درصد افزایش به ۷هزار تومان خواهد رسید. اما با توجه به اینکه مجلس به نرخ مذکور رای نهایی نداده است، باید دید قیمت خوراک پتروشیمی‌ها با چه تحولاتی روبه‌رو خواهد بود. بااینحال اثرات روانی این خبر جریان دادوستدهای گروه مذکور را تحت‌تاثیر قرار خواهد داد.
مباحث مرتبط با نرخ گاز، چه برای شرکت‌هایی که از آن به عنوان خوراک استفاده می‌کنند و چه شرکت‌هایی که از آن به عنوان سوخت استفاده می‌کنند، موضوعی بسیار مهم است. در سال‌های گذشته برای تعیین نرخ گاز، برخی مولف‌ها را به عنوان میانگین قیمتی انتخاب می‌کردند. در این میان وضعیت قیمت‌های جهانی نیز لحاظ می‌شد. اما به نظر می‌رسد امسال وضعیت کمی متفاوت شده است. در پیش‌نویس ابتدایی لایحه بودجه، نرخ خوراک گاز با افزایش ۴۰درصدی مواجه شده؛ این در حالی است که بررسی قیمت‌های جهانی نشان می‌دهد نرخ محصولات پتروشیمی کاهش یافته است. به این ترتیب تحولات قیمتی در این بخش صنایع مرتبط به‌خصوص گروه متانول را به ورطه زیان خواهد کشاند.
به گفته این کارشناس، افزایش ۴۰درصدی نرخ خوراک برای صنعت پتروشمی توجیه اقتصادی ندارد. او درهمین رابطه اظهار کرد: به دلیل شرایط تحریمی که کشور با آن دست‌و‌پنجه نرم می‌کند امکان صادرات مستقیم گاز عملا منتفی است، اما شرکت‌های پتروشیمی تا حدود زیادی می‌توانند به واسطه صادرات محصولات خود و فرآورده‌های نفتی جور این مهم را بکشند. بااینحال دولت ترجیح داده است کار را مجددا برای بنگاه‌های اقتصادی سخت کند. این اتفاقات در حالی رخ می‌دهد که کشور از منظر تامین ارز نیز در مضیقه است. رونق بنگاه‌های اقتصادی منجر به تامین بخش قابل‌توجهی از منابع ارزی خواهد شد اما دولت به این مسائل کم‌توجهی می‌کند.
سماوی با بیان اینکه افزایش نرخ خوراک گاز، بازار سهام را با فشار عرضه مواجه می‌کند، خاطرنشان کرد: بازارسهام نسبت به برخی اخبار واکنش سریعی نشان می‌دهد. با توجه به اینکه بورس تهران معمولا اثرات اخبار اقتصادی را پیش‌خور می‌کند، به نظر می‌رسد معاملات این هفته متاثر از این اخبار با نوسانات منفی مواجه شود. بازار سهام در هفته گذشته عملکرد قابل‌قبولی از خود به نمایش گذاشت اما امکان تغییر مسیر جریان دادوستدها به دلیل ارائه لایجه بودجه ۱۴۰۲ و انتقاداتی که به آن وارد است وجود دارد.
زیان احتمالی برخی از گروه‌ها
او در ادامه به مباحث دیگری درخصوص بودجه اشاره کرد و افزود: نرخ‌های رشد درنظرگرفته شده در برخی حوزه‌ها همخوانی چندانی با وضعیت کنونی اقتصادی ندارد. در حوزه حقوق و دستمزد، رشد‌هایی که در نظر گرفته شده با هزینه‌های موجود جور درنمی‌آید. این موضوع نگرانی فعالان اقتصادی نیز به همراه داشته است. علاوه بر آن، حقوق دولتی در‌نظر‌گرفته‌شده برای معادن و همچنین «نرخ بهره مالکانه» از مواردی است که برای بازار سرمایه حائز اهمیت است. گرچه در خصوص نرخ نهایی این گزاره مهم همچنان حرف و حدیث زیاد است، اما برآوردها نشان می‌دهد پیشنهاد افزایش ۱۰ تا ۲۰درصدی نرخ مذکور در بودجه می‌تواند گروه‌های کانه‌های فلزی و فلزات اساسی را متضرر کند. محل تامین کسری منابع دولت نیز از موارد مهمی است که باید به آن اشاره کرد. موضوع تامین مالی دولت از طریق اوراق بدهی همچنان در ا بهام است. با توجه به اینکه اوراق بدهی رقیب بازار سهام محسوب می‌شود، میزان فروش اوراق برای اهالی بازار سرمایه مهم است؛ به طوری که ممکن است تصمیماتی که در این مورد اتخاذ می‌شود، بازار سهام را با فشار عرضه و رکود مواجه کند. از این‌رو هر تغییری در اعداد و ارقام مزبور به عنوان متغیرهای موثر، روند بازار سرمایه را تغییر می‌دهد.
واکنش احتمالی بورس‌بازان به بودجه
به نظر می‌رسد بودجه ۱۴۰۲ بار دیگر فشار جدیدی را به بازار سهام وارد کند. درحالی‌که بازار سهام روند رو به رشدی را به رخ فعالان اقتصادی کشیده است، برخی از مباحث بودجه به دلیل آثار تورمی گسترده‌ای که بر برخی صنایع می گذارند، نگرانی‌های جدیدی را به میان آورده است. علی عصاری، کارشناس بازار سرمایه، در همین رابطه به «دنیای اقتصاد»گفت: نرخ خوراک پالایشی‌ها در بودجه سبب ترس سهامداران قدیمی این بازار شده است. سهامدارانی که به صورت بلندمدت در بازار هستند بعد از انتشار خبر افزایش ۴۰درصدی قیمت خوراک پتروشیمی‌ها در لایحه بودجه، ممکن است تغییراتی در پرتفوی خود ایجاد کنند. گرچه انتظارات تورمی که در سال بعد ایجاد خواهد شد تا حدودی می‌تواند ریسک‌های به‌وجود‌آمده در این حوزه را پوشش دهد، اما قطعا بار روانی این مسائل روند دادوستدهای بورسی را متاثر خواهد کرد و اثرات منفی بر بازار خواهد گذاشت.
برآیند کلی پیش‌نویس بودجه حاکی از آن است که بودجه مذکور به ضرر بازار سرمایه تمام خواهد شد. در همین راستا امکان نشان دادن واکنش سریع از سوی سهامداران طی روزهای آتی وجود دارد. البته برخی تلاش‌‌‌ها از سوی دولت برای کاهش ابهامات در این راستا انجام شده است و انتظار می‌رود با دخالت کمیسیون اقتصادی مجلس در مباحث مربوط به لایحه بودجه طی هفتههای آینده، سایه ابهامات از سر بازار تا حد زیادی برداشته شود. ضمن اینکه موضوع مالیات نیز یکی از نقاط چالش‌برانگیز بودجه محسوب می‌شود که تب‌و‌تاب فراوانی را در میان فعالان اقتصادی به وجود می‌آورد. به همین دلیل منابع درآمدهای مالیاتی در بودجه سال ۱۴۰۲ برای سرمایه‌گذاران مهم و بر تصمیمات آنان اثرگذار است./ دنیای اقتصاد