کم و کیف مالیات بر صادرات مواد خام و نیمهخام به چه شکل است؟
دولت در بودجهسال1401 پیشنهاد اخذ مالیات از صادرات مواد خام و نیمهخام را ارائه کرد، اوایل امسال هم امور مربوط به طبقهبندی مواد خام و نیمهخام انجام شد، سپس این قانون کمتر یک ماه اجرا و بعد ملغی شد. در مهرماه مجددا هیاتدولت مصوبهای مربوط به این موضوع را به انجام رساندند که اخیرا هم ابلاغ شد، بنابراین مصوبه از طرف هیاتدولت ابلاغ شده ولی در جریان نحوه اجرای آن در حالحاضر نیستم. مسبوق بهسابقه است قانونی که معطوف به پتروشیمیها بوده و در حد همان ابلاغ باقی مانده و آنچنانکه باید اجرا نشدهاست.
این سیاست تاثیری روی توسعه زنجیره ارزش خواهد داشت؟
منشا این قانون به سال1394 و ماده37 قانون رفع موانع تولید برمیگردد که مطابق آن دولت مکلف شد روی مواد خام و نیمهخام عوارض وضع کند تا از این طریق به توسعه زنجیره ارزش و تولید و صادرات کالاهای با ارزشافزوده بالاتر کمک کند. بهعبارت دیگر سیاست مذکور بعد از 7 سالتاخیر قرار است اجرایی شود. قانونگذاران در مجلس با این قانون هدف درستی را پیگیری میکردند ولی اینکه اجرا نشد بحثی جداگانه است. بهطور کل این قانون موجب توسعه زنجیره ارزش خواهد شد، چراکه اکنون بیشترین مشکل صنایع پاییندست حداقل در حوزه پتروشیمی که در جریان آن قرار دارم، کمبود مواد اولیه است.
به بیان دیگر در این بخش ظرفیت به مقدار لازم موجود است و در این ارتباط بیش از 20میلیونتن پروانه بهرهبرداری (در حوزه پلیمر) صادر شدهاست و حتی اگر در مورد 50درصد این مقدار صحبت کنیم به عدد حدود 10میلیونتن میرسد که فاصله معناداری با 5/ 3میلیونتن فعلی دارد، لذا ظرفیت استفاده از این مقدار مواد اولیه و تبدیل آن به کالاهای با ارزشافزوده بالاتر با سهم اشتغال بیشتر در صنایع پاییندست وجود دارد. در زمینه صادرات نیز تنها در بخش پلیمرها حدود 3میلیارد دلار بهصورت تجمیعی صادرات داشتهایم، یعنی ما نصف تولید پتروشیمیها را گرفتهایم و تبدیل به ارزشافزوده بالاتر کردهایم، مشکلی هم از نظر تولید و همینطور فروش و صادرات وجود نداشته است، لذا این امکان وجود دارد در صنایع پاییندست این مقدار مواد جذب شود و به رشد و اشتغال کشور کمک کند.
با این اوصاف شما اعتقاد دارید که سیاست مذکور مطلوب خواهد بود؟
همه کشورهای توسعهیافته و همینطور چین و کره چنین سیاستی را در اقتصاد خود داشتهاند، یعنی سعی کردهاند از خامفروشی گذر کنند و به سمت تولید کالاهای با ارزشافزوده بالاتر حرکت کنند. به همین ترتیب، بهنظر من اگر طی یک بازه تدریجی برای صنایع مختلف برنامهریزی کنیم و تولید و صادرات کالاها را به سمت ارزشافزوده بالاتر سوق دهیم بسیار مثمرثمر خواهد بود. اگر قانون درست اجرا شود و همه ارکان این تصمیم که شامل دولت، بنگاههای بزرگ (پتروشیمیها و فولادسازها) و همینطور صنایع پاییندستیها میشود، درنظر بگیریم و زاویه دید کارشناسی و توسعهای وجود داشته باشد و دولت صرفا جیبی برای این عوارض ندوخته باشد و درآمد آن را صرف زیرساخت و تکمیل زنجیره ارزش کند، حتما موثر خواهد بود.
صنایع بالادستی میتوانند فروش داخلی خود را گسترش دهند بهجای اینکه با صادرات کمصرفه محصول خود را عرضه کنند. با این توضیح که اخیرا هم کمیته اقدام ارزی تصویب کرده پتروشیمیها 100درصد ارز حاصل از صادرات خود را در سامانه نیما بفروشند. این نشان میدهد که صادرات برای آنها ارزش اقتصادی زیادی نخواهد داشت. برای دولت هم این فرصت ایجاد میشود با توجه به عدممعافیت صادراتی بخشی از درآمدهای خود را تنظیم کند. همچنین صنایع پاییندست هم این فرصت را خواهند یافت که مواد اولیه خود را با قیمت مناسبتر و بدون رقابتهای مخرب بهدست آورند. بهاین ترتیب میشود گفت سهرکن اصلی این تصمیم میتوانند از این موضوع منتفع شوند؛ به شرطی که قانون درست اجرا شود.
برخی انتقاد میکنند که در طبقهبندی مواد خام و نیمهخام نظر مدیران و انجمنهای صنایع اخذ نشده و تنها از نظر برخی نهادها استفاده شدهاست، موضوعی که گفته میشود باعثشده در نهایت طبقهبندی درستی از این محصولات صورت نگیرد. در این باره نظر شما چیست؟
تعریف کالایخام که مشخص است ولی تعریف نیمهخام هم در ماده37 قانون رفع موانع تولید مشخص شدهاست؛ هر کالایی که در کشور امکان فرآوری و تبدیل به ارزشافزوده بالاتر داشته باشد، کالای نیمهخام محسوب میشود، با اینحال سالگذشته همکاران پتروشیمی، پلیاتینها را از تعریف مواد نیمهخام خارجکردند. پرسش این است که چه تفاوتی بین پلیاتیلن سنگین و پلیپروپیلن یا پی. وی. سی وجود دارد؟ هر تعریفی را مبنا قرار دهیم، اگر پلیپروپیلن نیمهخام محسوب شود، به همان طریق پلیاتیلن هم نیمهخام خواهد بود، اما با توجیههای غیرفنی و به دلایلی مانند ارزآوری، پلیاتیلن را خارجکردند، درحالیکه تعریف خیلی ساده است؛ هر کالایی که امکان فرآوری بیشتر داشته باشد و همه مواد پتروشیمی امکان فرآوری بیشتر را دارند. البته اعتقاد من این است که برای قانونگذاری حتما باید نظر اهالی صنعت گرفته شود؛به شرطی که مبنا منافع ملی باشد، نه منافع صنفی./ دنیای اقتصاد