در چنین شرایطی، بورس کالای ایران با هدف تنظیم‌گری این بازار، اقداماتی را در دستور کار خود قرار داده است ازجمله اینکه به‌تازگی بخشنامه‌ای را با هدف منطقی شدن قیمت شمش بلوم و مقاطع طولی ابلاغ کرده تا به سبب آن بازه قیمتی فولاد براساس مقدار فروش شرکت‌ها مشخص شود. برای بررسی این ابلاغیه جدید و اثرگذاری آن در تنظیم بازار فولاد با کارشناسان و فعالان این زنجیره گفت‌وگو کرده‌ایم. فعالان بازار فولاد تاکید کردند که فارغ از درستی یا نادرستی این دستورالعمل جدید ورود بورس کالا به عرصه تنظیم‌گری و سیاست‌گذاری خارج از وظایف این شرکت و اشتباه است. اصولا دخالت در روند قیمت‌گذاری اشتباه است و نمی‌توان با دستور بخشنامه‌های جدید این روند اشتباه را اصلاح کرد.
مقدار فروش، اثرگذار در کشف قیمت
به‌تازگی بورس کالا ابلاغیه جدیدی را با هدف منطقی شدن قیمت شمش بلوم و مقاطع طولی صادر کرده است؛ براساس این ابلاغیه بازه قیمتی براساس مقدار فروش شرکت‌ها مشخص می‌شود. با وجود صدور ابلاغیه جدید همچنان ابلاغیه قبلی درباره بازه زمانی مثبت و منفی ۳ درصد و جلوگیری از عبور قیمت از سقف جهانی قابل اجراست.
براساس ابلاغیه جدید مقرر شده به‌منظور جلوگیری از استفاده ابزاری برخی شرکت‌ها از عرضه‌های نمادین در جهت بهره‌مندی صرف از رشد قیمت‌ها (۳+)، مقدار محصول معامله شده شرکت‌ها و همچنین مقدار معامله شده شرکت به نسبت کل محصول معامله شده در بورس در تعیین بازه قیمتی هر شرکت ملاک عمل قرار می‌گیرد.
به عبارت بهتر، بازه قیمتی شرکتی که معامله کاملی در بورس داشته می‌تواند مثبت ۳ باشد اما در مقابل شرکتی که محصولش موردمعامله قرار نگرفته باید برای مثال در بازه منفی اقدام به عرضه محصولش کند؛ اجرای این تصمیم باعث می‌شود شرکت‌ها از هر قیمتی برای اعلام نرخ پایه استفاده نکنند تا محصولاتشان با اقبال بازار روبه رو شود.
در بخش دیگری از این ابلاغیه آمده که اگر محصول شرکتی موردمعامله قرار نگیرد باید در هفته بعد با نرخ پایین‌تری آن را روی تابلو ببرد؛ این تصمیم از آن جهت مهم است که بخشی از محصول شرکت‌ها خارج از بورس معامله می‌شود و کاهش نرخ محصول شرکت‌ها در بورس در قیمت‌های خارج از بورس آنها نیز اثرگذار است؛ با این تفاسیر بازهم عاملی در جهت منطقی اعلام شدن قیمت پایه و همخوانی آن با نرخ‌های خارج از بورس در نظر گرفته می‌شود. موضوع دیگر آن است که به‌منظور جلوگیری از کشف نرخ بالای محصول در تالار با استفاده از کاهش تناژ عرضه‌ها، مقدار حداقل عرضه، کف ابلاغی تعیینشده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت خواهد بود که کف عرضه‌ها به شرکت‌ها ابلاغ شده است؛ این موضوع نیز در راستای تعادل بخشی به بازار اثرات ویژه‌ای خواهد داشت.
و اما در بخش آخر ابلاغیه جدید بورس کالا آمده است، شرکتی که یک هفته در بورس عرضه نداشته باشد، محصولش با پایین‌ترین قیمت پایه موردمحاسبه قرار می‌گیرد تا از عرضه نامنظم جلوگیری شده و مصرف‌کنندگان شاهد پیوستگی عرضه‌ها در بورس کالا باشند.
تداوم پیامدهای منفی
علی‌محمد زمانی، مدیرعامل شرکت صبافولاد خلیج‌فارس در گفت‌وگو با «روزگار معدن» و در پاسخ به سوالی مبنی بر ارزیابی ابلاغیه جدید بورس کالا مبنی بر اثرگذاری مقدار فروش شرکت‌ها در بازه قیمتی تعیین شده برای آنها، گفت: هرگونه دخالت دولت، متولیان امر و سیاست‌گذاران در روند قیمت‌گذاری اشتباه است و پیامدهای منفی متعددی را بهدنبال دارد. کما اینکه طی ماه‌های گذشته شاهد آثار منفی این دست دخالت‌ها بر عملکرد نوردکاران بوده‌ایم. در حال حاضر، نرخ شمش صادراتی ایران در فوب خلیج فارس در محدود ۶۱۰ تا ۶۱۵ دلار به‌ازای هر تن گزارش می‌شود. در همین زمان تعیین قیمت پایه شمش فولاد در معاملات بورس کالا براساس قیمت شمش صادراتی فوب دریای سیاه انجام می‌شود که بالاتر از فوب خلیج فارس است؛ بنابراین مداخله سیاست‌گذاران در روند نرخ‌گذاری و تعیین نرخ پایه شمش فولاد، اشتباه است و ضررهای بسیاری را به فعالان این صنعت وارد می‌کند.
بدین ترتیب خریدار داخلی برای خرید شمش از بازار داخلی هزینه به مراتب بیشتری را از طرف‌های خارجی پرداخت می‌کند. زمانی در ادامه اظهارکرد: در واقع سیاست‌گذاران به شکلی غیرمسئولانه در روند قیمت‌گذاری ورود کرده‌اند و بدین ترتیب فعالان صنایع فولاد، خسارت‌هایی را در این مسیر متحمل می‌شوند. در چنین شرایطی، خرید شمش از سوی نوردکاران و تولید محصول نهایی دیگر صرفه اقتصادی ندارد؛ درنتیجه عرضه‌های شمش خریداری ندارند و نوردکاران نیز با پایین‌ترین ظرفیت به فعالیت خود ادامه می‌دهند؛ بنابراین انتظار می‌رود این روند نرخ‌گذاری در حالت کلی اصلاح شود. این فعال صنعت فولاد افزود: در بورس سهام دامنه مثبت و منفی پیشنهاد خریدار و انتظار فروشنده موردتوجه قرار داشته و حکایت از اثرگذاری عرضه و تقاضا در این بازار دارد اما این روند در بورس کالا مورد توجه قرار نگرفته است و بدین ترتیب به اصول اولیه علم اقتصاد بی‌توجهی شده؛ درنتیجه اصلاح شرایط موجود ممکن و منطقی به‌نظر نمی‌رسد. بیش از ۶۰ درصد شمش فولاد عرضه شده در هفته گذشته مشتری نداشت اما محصول عرضه شده از سوی یک شرکت خریدار داشت؛ حال آیا این شرکت می‌توان بهای فروش محصول خود را افزایش دهد؟
وی گفت: از مجموع موارد یادشده می‌توان این‌طور استنتاج کرد که روند اشتباهی بر بازار خریدوفروش محصولات فولادی حاکم است و این روند نتایج مثبتی را به دنبال ندارد.در واقع به دلیل قیمت‌گذاری بالاتر شمش فولاد در مقایسه با نرخ‌های جهانی این محصول، تولید محصول نهایی از سوی این واحد صرفه اقتصادی ندارد. به‌عنوان نمونه، هفته گذشته شمش عرضه شده در بورس کالا با بهای ۱۴۵۰۰ تومان به‌ازای هر کیلوگرم فروش رفت و میلگرد تولیدی خود را به قیمت ۱۵۲۰۰ تومان به فروش می‌رسانیم. بدون تردید این اختلاف قیمتی بسیار پایین است و هزینه‌های تولید ما را پوشش نمی‌دهد.
در چنین شرایطی، بسیاری از نوردکاران از ظرفیت تولید خود کاسته‌اند و حتی ناچار به کاهش نیروی انسانی خود نیز شده‌اند. زمانی در ادامه و در پاسخ به سوالی مبنی بر ارزیابی شرایط صادرات محصولات فولادی طی ماه‌های اخیر و امکان جبران بخشی از ضرر و زیان‌ها با این روش گفت: صادرات فولاد و محصولات فولادی نیز در این بازه زمانی با چالش‌های جدی روبه‌رو شده است. در حال حاضر ارزش‌گذاری گمرکی و تعهدات ارزی حاصل از صادرات به مشکلی اساسی برای فعالان صنایع فولادی کشور بدل شده است. ارزش پایه صادراتی مقاطع طویل فولادی در گمرک براساس قیمت‌های جهانی درج‌شده در متال بولتن ثبت می‌شود که این امر با توجه پایین‌تر بودن قیمت مقاطع طویل صادراتی ایران، مشکلات بسیاری را برای واحد‌های نوردی ایجاد کرده است.
درج ارزش پایه صادراتی غیرواقعی، روند بازگشت ارز حاصل از صادرات محصولات طویل را با اختلالاتی مواجه کرده و تعهدات غیرواقعی برای صادرکنندگان مقاطع فولادی ایجاد می‌کند. زمانی در پاسخ به سوالی مبنی بر نتیجه تلاش‌های انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران برای رفع این چالش گفت: هنوز فولادسازان به اجماع نظر نرسیده‌اند تا زمینه برقراری مذاکره با گمرک آغاز شود. متاسفانه همچنان مباحثی درباره اقلام صادراتی برخی شرکت‌های بورسی وجود دارد؛ چراکه برخی از این مجموعه‌ها محصولات خود را براساس نرخ صادراتی فوب خلیج فارس به فروش می‌رسانند و اما برخی مجموعه‌های دیگر محصول خود را با قیمت توافقی و پایین‌تر از نرخ‌های جهانی صادر می‌کنند بدین ترتیب باید اذعان کرد که مبنای اصلی خریدوفروش ایراد دارد و درواقع هر شرکتی با یک روش و مبنای خاصی با مشتریان خود تعامل می‌کند. رفع این چالش‌ها به کار کارشناسی نیاز دارد تا تفاوت میان محصول تحویل فوب و محصول تحویل کارخانه برای گمرک و وزارت صنعت، معدن و تجارت تبیین شود و این اختلاف را به رسمیت بشناسند. متاسفانه با وجود اینکه متولیان امر نسبت به این موضوع شناخت کافی دارند اما در نهایت از پذیرفتن آن امتناع می‌ورزند.
بورس کالا مجری است، نه قانون‌گذار
ابوذر انصاری، کارشناس بازار کالایی در گفت‌وگو با «روزگار معدن» و در پاسخ به سوالی مبنی بر ارزیابی ابلاغیه جدید بورس کالا و تاثیر آن بر متعادل‌سازی قیمت فولاد و محصولات فولادی، گفت: فارغ از کارآمدی یا ناکارآمدی این ابلاغیه و دستورالعمل، بورس کالا در جایگاهی نیست که بتواند با صدور ابلاغیه اقدام به تنظیم بازار کند. بورس کالا مجری سیاست‌هاست و وظیفه قانون‌گذاری ندارد؛ بنابراین ورود این شرکت برای تنظیم بازار فولاد از اصل اشتباه است. همانطور که ما باید تابع سیاست‌های بازار و اقتصاد باشیم، بورس کالا نیز نمی‌تواند خودسرانه اقدام به ابلاغ بخشنامه‌های جدید کند. در واقع این شرکت سیاست‌گذار نیست و نباید از حوزه اختیارات خود پا فراتر بگذارد.
انصاری در ادامه افزود: ضعف وزارت صنعت، معدن و تجارت موجب‌شده هر شرکت یا سازمانی خودسرانه اقدام به صدور ابلاغیه برای تنظیم بازار فولاد کند، هرچند این مسیر عموما به نتیجه نمی‌رسد. وی در پاسخ به سوالی مبنی بر ناکارآمدی عملکرد وزارت صنعت، معدن و تجارت در بهبود شرایط و تنظیم بازار فولاد و احتمال بهبود شرایط تحت سایه این دست مصوبات اظهارکرد: سیاست‌های متغیر و صدور بخشنامه‌های هر روزه ضدتولید است. اگر قرار است هر تغییری در شیوه عرضه فولاد در بورس کالا اعمال شود باید با حضور تمام ذی‌نفعان (شامل دولت و بخش خصوصی و…) باشد. در چنین وضعیتی، این ابلاغیه امکان اجرا می‌یابد و حتی می‌توان به کارآیی این دست مصوبات در سایه همفکری فعالان یک بخش امید داشت. در کل، دستورالعمل‌های دستوری و بدون پشتوانه نتیجه‌بخش نیستند و اقدام خودسرانه بورس کالا فارغ از درست یا غلط بودن این ابلاغیه، اشتباه است. انصاری با اشاره به اصطلاح تحریم داخلی گفت: بی‌ثباتی در سیاست‌گذاری‌ها به مراتب اثرگذارتر از تحریم‌های خارجی عمل کرده و ضربات غیرقابل جبرانی را به عملکرد صنایع وارد می‌کند؛ بر همین اساس از آن با عنوان تحریم داخلی یاد می‌شود. درنتیجه نمی‌توان و نباید به راحتی از کنار این مسائل گذشت تا چند ماه دیگر ابلاغیه جدیدی صادر شود، چراکه در همین فرصت خسارت‌های قابل توجهی پدید می‌آید. این دست ابلاغیه‌های خارج از برنامه، زمینه بی‌برنامگی و برهم خوردن بازار را فراهم می‌کنند. در واقع سیاست‌گذاران نمی‌توانند آرزوهای خود را به‌عنوان قانون به خورد فعالان صنعتی بدهند، چراکه بازار از مکانیسم‌های اصولی اقتصاد؛ یعنی تقابل میان عرضه و تقاضا پیروی می‌کند و از هر نوع اجباری سرپیچی خواهد کرد. حال اگر بورس کالا به درست یا غلط قصد جدی برای دخالت در روند قیمت‌گذاری داشته باشد انتظار می‌رود این اقدام را با حضور تمامی ذی‌نفعان انجام دهد.
سخن پایانی
دخالت نهادها و سیاست‌گذاران متفاوت در زنجیره فولاد در یکی دو سال اخیر شدت گرفته و در همین دوران بر شدت تنش‌های این بازار نیز افزوده شده است؛ بنابراین باید اقرار کرد که اقتصاد دستوربردار نیست و نمی‌توان با چنین راهکارهایی زمینه بهبود شرایط را فراهم کرد. هرچند متاسفانه گویی متولیان امر وقعی به این تجربه نمی‌نهند و همچنان به تکرار تجربه اشتباه قیمت‌گذاری اصرار دارند./ روزگار معدن