.به گزارش گروه نشریات خبری؛ بررسی روزنامه ها، خبرگزاری ها و تارنماهای داخلی درباره موضوع نرخ ارز نشان می دهد که رسانه های منتسب به اصلاح طلبان نوسانات نرخ ارز به خصوص در بازه‌های کوتاه مدت را یک نظریه غیر‌قابل تبیین و توضیح دانسته اند و راه‌اندازی «کانال مالی اروپا» در کنار انتظار معامله گران برای تصویب لوایح مربوط به پولشویی را دو عامل خبری تاثیرگذار در افزایش فروش‌های ارزی دانستند.
برخی از این رسانه ها همچنین اختصاص ارز دولتی به کالاهای اساسی را اقدام بی اثر دانسته و التهابات و تلاطمات نرخ ارز را به دلیل تاثیرگذاری بر سایر متغیرهای اقتصادی عامل نگرانی سیاستگذاران، کنشگران اقتصادی و خانوارها عنوان کردند. رسانه های طیف اصولگرا نیز اقدام به موقع دولت و بانک مرکزی را در پیشگیری از صعود نرخ ارز مثبت ارزیابی کرده و پیشنهاد ایجاد شبکه مویرگی نقل و انتقال ارز را مطرح کردند. این رسانه ها همچنین با بررسی نقش دستگاه های کارتخوان خارج از کشور در هدررفت ارز به بازتاب سیاست های پیشنهادی کارشناسان برای مدیریت بازار ارز پرداختند.
رسانه های اصلاح طلب
نقش مجلس در تداوم ثبات ارزی
روزنامه دنیای اقتصاد در یادداشتی تصریح کرد: حرکت نرخ ارز به خصوص در بازه‌های کوتاه مدت، با یک نظریه تام و مشخص غیر‌قابل تبیین و توضیح است. در این میان به نظر می رسد سه تئوری اصلی می توانند بیشتر روندها و نوسانات نرخ ارز را تبیین کنند...بودجه دولت برای سال آینده در بخش درآمدها بسیار خوش‌بینانه در نظر گرفته شده است و از هم اکنون می‌توان به راحتی بیان کرد که بخش قابل توجهی از درآمدها محقق نمی‌شود. مجلس اکنون وظیفه خطیری را در بودجه بر عهده دارد و باید حداکثر تلاش خود را برای کاهش کسری بودجه کند و این نیز تنها از طریق کاهش هزینه‌ها میسر است. اگر آن درهم‌تنیدگی نرخ‌ها را در نظر بگیریم، هر چه مجلس بتواند از کسری بودجه سال آتی بکاهد، عملا فضای بیشتری به سیاست‌گذار می‌دهد تا ثبات ارزی را تداوم دهد.
ثبت کانال مالی اروپا و نوسانات نرخ ارز
به گزارش دنیای اقتصاد در اولین روز هفته، دلار و سکه در گرداب نزول قیمت ها گرفتار شدند تا سطح های حمایتی مهمی در هر دو بازار شکسته شود. روز شنبه شاخص ارزی در مرز 11 هزار و 500 تومانی حمایت نشد و در ادامه روز به زیر محدوده 11 هزار و 300 تومانی رفت. به گفته فعالان، راه‌اندازی «کانال مالی اروپا» در کنار انتظار معامله گران برای تصویب لوایح مربوط به پولشویی دو عامل خبری تاثیرگذار در افزایش فروش‌های ارزی بودند. در کنار این، پایین آمدن نرخ حواله درهم و کاهش تقاضای حواله ای نیز به افت قیمت ها کمک کرد.
اثربخش نبودن اختصاص ارز دولتی به کالاهای اساسی
روزنامه مردم سالاری در گزارشی به نقل از وحید شقاقی شهری اقتصاددان نوشت: ارز دولتی نه تنها به هدف تعریف شده خود نرسید بلکه بر اساس آخرین اطلاعات میانگین افزایش قیمت (تورم) کالاهایی که تحت حمایت ارز یارانه ای بودند تاکنون 40 درصد و کالاهای غیرحمایتی هم بین 60 تا 70 درصد بوده است. این افزایش قیمت در حالی رخ داده که هدف از تخصیص ارز 4200 تومانی، جلوگیری از افزایش قیمت کالاهای ضروری مردم بود. بنابراین تخصیص ارز 4200 تومانی از دو جنبه «افزایش قیمت کالاهای اساسی» و «توزیع رانت به گروه خاص» به اقتصاد ملی ضربه وارد کرده است.
خبرگزاری ایلنا گزارش داد: التهابات و تلاطمات نرخ ارز به دلیل تاثیرگذاری بر سایر متغیرهای اقتصادی موجب نگرانی سیاستگذاران، کنشگران اقتصادی و خانوارها شد. از همین روی دولت تصمیم گرفت برای حمایت از طبقات متوسط و فرودست جامعه به بخشی از کالاهای وارداتی نرخ ترجیحی 4200 تومانی تخصیص دهد که این مساله موجب انتقاد جمع دیگری از اقتصاددانان شد. حسین راغفر اقتصاددان معتقد است: افزایش قیمت ارز از 4200 تومان به 8000 تومان تورم بالایی را به جامعه تحمیل می‌کند که قربانیان اصلی آن طبقات متوسط و فرودستان جامعه و تولیدکنندگان هستند و جالب آنکه برای خالی نبودن عریضه از تولید هم دفاع می‌کنند و می‌گویند که افزایش 4200 به 8 هزار تومان جلوگیری از ضربه رانت به تولید است. در صورت اتخاذ چنین سیاست‌هایی قطعا تورم تشدید می‌شود و تولیدکنندگان نابود می‌شوند اولین اتفاق این است که منابع ریالی مورد نیاز بنگاه‌های تولیدی که به شدت به تسهیلات بانکی وابسته هستند دو برابر می‌شود.
رسانه های اصولگرا
اقدام به موقع دولت در پیشگیری از صعود نرخ ارز
روزنامه وطن امروز در گزارشی ابراز کرد: نرخ دلار که تا هفته گذشته به بیش از 12 هزار تومان رسیده بود، در اولین روز هفته با افت 500 تومانی، حدود 11 هزار و 500 تومان در بازار آزاد معامله شد. بانک مرکزی از نیمه نخست سال جاری به بانک‌ها این مجوز را داد که نسبت به خرید ارز از مردم اقدام کنند، البته این نرخ ابتدا بسیار پایین‌تر از قیمت بازار آزاد بود اما به تدریج نرخ خرید ارز در بانک‌ها افزایش یافت، تا جایی که در برخی روزها از بازار آزاد نیز بیشتر شد. «علی‌اکبر کریمی» عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت تلاش دولت و بانک مرکزی این است که از صعودی شدن غیرواقعی قیمت‌ها در بازار ارز جلوگیری کنند. دشمن قصد دارد به اقتصاد کشور ضربه زده و بازار ارز را ملتهب کند، بویژه در دهه فجر دشمنان جمهوری اسلامی توطئه‌‌‌هایی را مدنظر داشته و برنامه‌هایی برای تشدید این توطئه‌ها و به ثمر رساندن آن دارند.
روزنامه جوان در گزارشی عنوان کرد: با آغاز به کار صرافی‌های بانکی، قیمت هر دلار امریکا با 250 تومان کاهش نسبت به پنج‌شنبه هفته گذشته، به 11 هزار و 550 تومان رسید. این کاهش بعد از هشدار رئیس کل بانک مرکزی مبنی بر عدم ورود سرمایه‌های مردمی در بازار ریسک ارز رخ داد که به نظر می‌رسد عوامل مثبت و روانی ناشی از توافقنامه نیم بند مالی سه کشور اروپایی و ایران نیز مؤثر بوده است.
ایجاد شبکه مویرگی نقل و انتقال ارز
خبرگزاری فارس گزارش داد: مینو کیانی راد معاون اسبق ارزی بانک مرکزی با بیان اینکه در شرایط تحریم باید شبکه مویرگی نقل و انتقال ارز ایجاد کرد، گفت: می‌توان به تعداد تولیدکنندگان و صرافی‌ها و حتی افراد فعال در بخش‌های غیرتولیدی در سراسر دنیا این شبکه مویرگی را ایجاد کرد. اگر کسی در بانک مرکزی کار کرده باشد می‌داند که اگر یک دلار هم در قیمت بالاتر فروخته شود، قیمت ارز از آن تاثیر می‌گیرد و اساسا افکار عمومی نرخ جدید را می‌پذیرد...بانک مرکزی باید نظامات را برای خود طراحی و شفافیت را افزایش دهد اما این شفافیت برای خودش صورت گیرد نه اینکه به عموم مردم اعلام شود.
دستگاه های کارتخوان خارج از کشور و هدررفت ارز
روزنامه صبح نو در گزارشی آورده است: خروج ارز از کشور موضوعی است که گریبان کشور را گرفته و مسوولان را وادار کرده تا چاره‌ای برای آن پیدا کنند چرا که در شرایط فعلی و با توجه به جنگ اقتصادی، که استکبار جهانی علیه ایران به راه انداخته جلوگیری از خروج هر مقدار ارز می تواند تمام نقشه‌های آن‌ها را خنثی کند. البته خروج ارز با روش‌های مختلفی صورت می‌گیرد که دولت‌های کشورمان با برنامه ریزی در حال ساماندهی به این موضوع هستند اما روشی که کمتر به آن توجه شده تا مانع از خروج یا به عبارت بهتر هدر رفت ارز شود، دستگاه‌های کارتخوان که موجب می‌شود تا ارز زیادی از کشور خارج شود اما سؤال این است که چگونه چنین دستگاهی ارز را خارج می‌کند. «مهدی طوبایی» معاون شرکت شاپرک در این ارتباط گفت پس از ابلاغ دستور بانک مرکزی به شرکت‌های «پی اس پی» از ابتدای دی‌ماه امسال تاکنون بیش از 900 دستگاه کارتخوان فعال در خارج از کشور شناسایی و مسدود شده‌اند.
سیاست های پیشنهادی برای مدیریت بازار ارز
خبرگزاری فارس به نقل از احمد توکلی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام به تشریح سیاست پیشنهادی خود برای مدیریت بازار ارز پرداخت و اظهار داشت: باید ارز متناسب با شرایط اقتصاد کشور و همه متغیرهای مرتبط با تعیین نرخ ارز، مشخص و در همان نرخ ارز تک نرخی شود. بازار رسمی ارز از جمله بانک‌ها و صرافی‌ها براساس همان نرخ مبادرت به خرید و فروش ارز کنند.توکلی در واکنش به این سوال که ارز در چه نرخی تثبیت شود، گفت: باید محاسبه شود که نرخ مناسب ارز برای اقتصاد ایران در شرایط فعلی چقدر است؛ وقتی نرخ به دست آمد، سیاست‌ها در جهت تثبیت نرخ در آن عدد باید به کار گرفته شود.
به گزارش فارس، «مجید شاکری» کارشناس مسائل ارزی می گوید بانک مرکزی در دوره جدید به درستی در ابتدا وارد بازار نقد شد و سیاست متفاوتی با دوره قبل در این حوزه اتخاذ کرد. در دوره قبل بانک مرکزی فقط ارز می‌فروخت و همین موجب کاهش ذخایر ارزی بانک مرکزی شد، اما در دوره جدید بانک مرکزی به فروش و خرید ارز مبادرت می‌کند، به طوری که به قیمت پایین می‌فروشد و به قیمت بالا می‌خرد. در شرایط کنونی اگر بخواهیم نرخ ارز را کنترل کنیم باید واردات را کنترل کنیم زیرا در کوتاه‌مد‌ت امکان کاهش قابل توجه واردات نیست و ما را وارد یک وضعیت دوگانه می‌کند.
منبع:ایرنا