رفع این بحران‌ها لازمه تداوم تولید در صنعت فولاد کشور و حفظ اشتغالزایی گسترده در این صنعت است؛ بنابراین از سیاست‌گذاران و دولتمردان جدید انتظار می‌رود ضمن شناخت شرایط موجود، برای رفع این بحران‌ها برنامه‌ریزی کنند. کمبود برق در ماه‌های اخیر به بحرانی اساسی در مسیر فعالیت فولادسازان بدل شده و از آنجاکه این کمبود بهدلیل توسعهنیافتن زیرساخت‌های صنعت برق کشور حاصل شده، احتمال می‌رود در سال‌های آینده نیز تداوم یابد؛ درنتیجه تلاش برای رفع این بحران در کوتاه‌مدت و رفع جدی آن در برنامه‌ای توسعه‌ای و بلندمدت ضروری به‌نظر می‌رسد. در ادامه باید خاطرنشان کرد که تحریم‌های بانکی نیز به چالشی اساسی در مسیر فعالیت فولادسازان کشور بدل شده و تداوم آن به منزله وارد آمدن خسارات جدی به تولید است. صادرات بدون برنامه‌ریزی و بدون توجه به نیازهای کشور، چندنرخی بودن ارز و… نیز در رده بزرگ‌ترین بحران‌هایی هستند که روند فعالیت فولادسازان را با چالش‌های جدی روبهرو کرده است.
نگاهی به ابربحران‌های فولادسازان
غلامرضا خلیقی، مدیرعامل شرکت فولاد غرب آسیا در گفت‌وگو با «روزگارمعدن» بزرگ‌ترین بحران حاکم بر عملکرد صنایع فولاد را تامین نشدن برق موردنیاز برای تولید واحدهای صنعتی، نبود ارتباط و تعامل بانکی و بین‌المللی با طرف‌های خارجی در مسیر صادرات و واردات و در ادامه ثابت نبودن نرخ ارز عنوان کرد. وی در تشریح دقیق بحران‌های یادشده گفت: از نیمه دوم خرداد تا امروز، صنایع فولاد کشور با کمبود در تامین برق موردنیاز خود روبهرو شده‌اند و احتمالا این کمبود تا نیمه شهریور ادامه یابد. کمبود برق اختصاص یافته به صنایع موجب شده تولید بسیاری از صنایع فولادی کشور در این بازه زمانی حتی تا ۵۰ درصد کاهش یابد.
خلیقی خاطرنشان کرد: مجموعه فولادغرب آسیا در فصل نخست امسال توانست ۱۳۰ هزار تن محصول تولید کند (یعنی هر ماه ۴۳ هزار تن) اما در ماه‌های تیر و مرداد، مجموع تولید این شرکت ۴۵ هزار تن گزارش شده است. بنابراین ادعای کاهش تولید فولادسازان به نصف، درست است. البته این چالش و کمبود تنها برای این شرکت نیست و این شرایط عملکرد سایر فولادسازان را هم تحتتاثیر قرار داده است.
وی با اشاره به این نکته که این کمبود از چالش‌های اساسی در زیرساخت‌های برق کشور نشأت می‌گیرد، گفت: رفع کمبود برق و توسعه زیرساخت‌های برق کشور، به بازه زمانی حداقل ۳ ساله نیاز دارد و یک‌شبه برطرف نمی‌شود. در چنین موقعیتی و برای رفع این کمبود در بازه زمانی کوتاه‌مدت می‌توان از توان مالی بانک‌ها برای احداث نیروگاه‌های خورشیدی بهره گرفت.
کشور ما ظرفیت‌های خوبی برای بهره‌گیری از انرژی خورشیدی دارد و می‌توان در یک همکاری میان شرکت‌های بزرگ، بانک‌ها و وزارت نیرو از این توان استفاده کرد. یعنی در طول روز شرکت‌های بزرگ و بانک‌ها برای تامین برق موردنیاز خود از انرژی خورشیدی استفاده کنند. بانک‌ها از منابع مالی خوبی برخوردار هستند و می‌توانند هزینه احداث این نیروگاه خورشیدی را پرداخت کنند. مدیرعامل فولاد غرب آسیا افزود: از محل احداث نیروگاه خورشیدی ۳۰۰۰ مگاواتی، سالانه شاهد یک میلیارد دلار صرفه‌جویی در مصرف منابع گاز یا نفت در کشور خواهیم بود که رقم قابلتوجهی است. در ادامه هزینه سرمایه‌گذاری شده نیز در مدت زمان کوتاهی بازمی‌گردد.
خلیقی گفت: شرکت فولاد غرب آسیا در حال حاضر بهدنبال آن است تا یک واحد تولید برق از انرژی خورشیدی برای تولید هیدروژن سرد احداث کند. این پروژه به ۱۶ میلیارد تومان سرمایه نیاز دارد و پیش‌بینی می‌شود این سرمایه در ۴ سال بازگردد. وی افزود: از انرژی خورشیدی در صنایع کوچک می‌توان بهره گرفت اما روشن شدن کوره واحدهای فولادی به برق زیادی نیاز دارد و از طریق انرژی خورشیدی نمی‌توان برق موردنیاز این صنایع را تامین کرد. این فعال صنعت فولاد اظهارکرد: برای رفع این چالش در بلندمدت می‌توان به شرکت‌های بزرگ فولادی مجوز احداث نیروگاه برق داد. البته تحقق این هدف الزاماتی میخواهد. به‌عنوان مثال تولید برق به آب و سایر زیرساخت‌ها نیاز دارد. در واقع احداث نیروگاه باید در کنار آب باشد تا برای تامین الزامات اولیه تولید انرژی با چالش جدی روبهرو نشوند. در همین حال باید خاطرنشان کرد که تحقق این هدف به سرمایه قابلتوجهی نیز نیاز دارد؛ بنابراین می‌توان فولادسازان را موظف کرد تا از محل درآمدهای حاصل از صادرات، این دست پروژه‌های زیربنایی را جلو ببرند.
ضرورت برقراری مجدد تعاملات بانکی
خلیقی در ادامه با اشاره به قطع ارتباطات بانکی و مالی میان ایران و سایر کشورها، این موضوع را بحرانی دانست که عملا تداوم صادرات و واردات را با چالش‌های جدی روبهرو کرده است. در موقعیت کنونی با وجود تحریم‌ها و تصویب نشدن FATF در کشور، صادرات میان ایران با سایر کشورها و دریافت پول حاصل از آن چمدانی انجام می‌شود و در موارد متعددی ناچاریم محصول خود را بفروشیم و پول را با واسطه دریافت کنیم که ریسک کار را بهشدت بالا می‌برد. درنهایت نیز ارز حاصل از صادرات را باید در سامانه نیما ثبت کنیم. در چنین موقعیتی تک‌نرخی نبودن ارز نیز به ضرر تولیدکننده است؛ یعنی تولیدکننده‌ای که با هزینه مضاعف قادر به فروش محصول خود در بازار بین‌المللی شده، ناچار است، ارز حاصل از صادرات را با قیمت کمتر از نرخ واقعی آن به دولت عرضه کند. طبیعتا در چنین شرایطی و با وجود چند نرخی بودن ارز، بسیاری از تولیدکنندگان از عرضه ارز حاصل از صادرات خود به بهانه‌های مختلف سر باز می‌زنند، چراکه این اختلاف قیمتی قابلتوجه است و نمی‌توان بهسادگی از کنار آن گذشت.
بی‌توجهی به تکمیل زنجیره ارزش افزوده
مجید سعیدیان، فعال صنعت فولاد در گفت‌وگو با«روزگارمعدن» و درباره بزرگ‌ترین بحران‌های حاکم بر عملکرد فولادسازان کشور، اظهارکرد: بسیاری از صنایع تکمیلی فولاد در حال حاضر با کمبود مواد اولیه در مسیر تولید روبهرو هستند و این موضوع به چالشی اساسی در مسیر فعالیت آنها بدل شده است. بدون تردید تداوم این شرایط به منزله بحرانی است که عملکرد این صنایع را تحتتاثیر قرار می‌دهد.
این فعال صنعت فولاد تاکید کرد: در حال حاضر بسیاری از محصولات تولیدشده در حلقه‌های ابتدایی زنجیره فولاد کشور صادر می‌شوند؛ درنتیجه تولیدکنندگان مقاطع طویل فولادی در تامین شمش فولادی موردنیاز خود با کمبود روبهرو می‌شوند. این کمبود در حالی است که تولید شمش فولاد در رده صنایعی است که براساس توانمندی‌های داخلی احداث شده و کمبود آن در کشور معنا ندارد.
توجه به این نکته ضروری به‌نظر می‌رسد که تولید در برخی حلقه‌های این زنجیره مازاد نیاز داخلی بوده و صادرات آن بلامانع است اما این صادرات باید با هماهنگی و برنامه‌ریزی باشد؛ یعنی باید در گام نخست نیاز داخلی تامین شده و در ادامه مازاد نیاز داخل به بازارهای جهانی روانه شود.
سعیدیان در ادامه افزود: در همین حال انتظار می‌رود صادرات محصولات نهایی و تکمیل زنجیره ارزشافزوده در اولویت سیاست‌گذاران باشد. تولید محصول نهایی به‌منزله تکمیل زنجیره ارزشافزوده و همچنین اشتغالزایی در کشور است؛ درنتیجه نمی‌توان نسبت به آن بی‌توجه بود. به‌ویژه که در طول سال‌های گذشته با صرف هزینه قابلتوجه، ظرفیت چشمگیری از صنایع پایین‌دستی در کشور احداث شده است.
وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر و با صادرات گسترده شمش فولاد، بسیاری از کشورهای همسایه، اقدام به احداث صنایع پایین‌دستی فولاد و تولید محصولات طویل فولادی کرده‌اند. این واحدها اغلب مواد اولیه موردنیاز خود (یعنی شمش) را از ایران تامین می‌کنند و می‌توان اینطور نتیجه گرفت که خام‌فروشی به سدی در مسیر توسعه صنایع پایین‌دستی در کشور تبدیل شده است. این سیاست درنهایت به ضرر اقتصاد کشور بوده و باید در آن تجدیدنظر شود.
این فعال صنعت فولاد در ادامه کمبودهای یادشده را ناشی از نبود نظم درر فرآیند تولید در زنجیره و سیاست‌گذاری درست دانست و گفت: نبود برنامه‌ریزی و حاکم نبودن نگاهی جامع بر زنجیره فولاد در طول سال‌های گذشته، این بحران را به وجود آورده است. برای رفع این چالش انتظار می‌رود نظمی بر فرآیند تولید، فروش داخلی و فروش صادراتی حاکم شود.
وی رفع تعهد ارزی را دیگر بحرانی دانست که سودآوری فولادسازان را بهشدت کاهش می‌دهد. تولیدکنندگان موظفند به‌ازای فروش محصول خود در بازار جهانی اقدام به رفع تعهد ارزی با نرخ مصوب از سوی دولت کنند؛ یعنی موظفند ارز خود را با بهای به مراتب پایین‌تری در مقایسه با نرخ صادراتی در اختیار دولت قرار دهند. این درحالی است که تولیدکنندگان محصولات طویل فولادی نه سهمیه مواد اولیه دارند، نه امتیازی در مسیر تولید در اختیار آنها قرار می‌گیرد و درنهایت نیز موظف هستند ارز حاصل از صادرات خود را با یارانه در اختیار دولت قرار دهند.
سعیدیان درباره تامین نشدن برق موردنیاز واحدهای فولادی در ۲ ماه گذشته، گفت: این کمبود به‌طور مقطعی تولید را تحتتاثیر قرار داد. البته انتظار می‌رود همین روزها و با خنک‌تر شدن هوا، این چالش برطرف شود. وی در ادامه با اشاره به چندبرابر شدن هزینه برق تاکید کرد: ایران از ظرفیت‌های مناسب انرژی برخوردار است و بر همین اساس نیز این منابع ارزان‌تر در اختیار تولیدکننده داخلی قرار می‌گیرد. کما اینکه بنزین با بهای به‌مراتب ارزان‌تری در مقایسه با نرخ‌های جهانی به مردم عرضه می‌شود.
به‌علاوه آنکه باید تاکید کرد فعالیت صنعتی در ایران با چالش‌های ساختاری به مراتب زیادی روبهرو است؛ این چالش‌ها هزینه‌های تولید را در ایران افزایش می‌دهد و از رقابت‌پذیری صنایع در کشور می‌کاهد. درنتیجه این دست یارانهها تنها می‌توانند بخشی از این شرایط دشوار حاکم بر عملکرد صنایع را جبران کنند؛ یعنی یارانه انرژی به‌ازای جبران کمبودهای حاکم بر عملکرد صنایع پرداخته می‌شود.
سخن پایانی
صنایع فولادی کشور در حال حاضر با بحران‌های متعددی روبهرو هستند؛ این بحران‌ها عملکرد و در ادامه سودآوری فولادسازان را تحتتاثیر قرار می‌دهد. این چالش‌ها به‌ویژه برای شرکت‌های خصوصی که اغلب هم در رده‌های نهایی این زنجیره فعالیت دارند، خود را پررنگ‌تر نشان می‌دهد. حال که در آستانه فعالیت دولت سیزدهم قرار داریم، انتظار می‌رود این فعالان صنعتی ضمن شناخت این بحران‌ها برای رفع آنها برنامه‌ریزی کنند./روزگار معدن