سمت و سوی قیمت‌ها و میزان تقاضای داخلی با تغییرات جدی روبه‌روست این تغییرات به‌دلیل تعطیلات هنوز در بازارهای داخلی نمود عینی نداشته است و تا زمانی که در قیمت‌ها اثر آن را به وضوح مشاهده نکنیم نمی‌توان اظهارنظر قاطعی در مورد آن بازارهای کالایی در داخل کشور یا بازارهای بین‌المللی غالبا از یک مکانیزم تبعیت می‌کنند یعنی می‌توان انتظار داشت که نوسان نرخ در غالب بازارها اغلب از یک الگو تبعیت کنند اگرچه استثنا در این حوزه وجود دارد. در بازار داخلی آن دسته از کالاهایی که چهره در تولید یا ایجاد محصولات دیگر به‌کار می‌روند بیش از همه از این الگوی تجربی تبعیت می‌کنند آن‌هم در شرایطی که اغلب ویژگی‌های فنی متضادی با یکدیگر دارند. به‌عنوان مثال شرایط بازارهای فولاد، فلزات یا محصولات پتروشیمی شاید هیچ شباهتی با یکدیگر نداشته باشند ولی بازار مصرف و شرایط مشابه صادراتی محصولات نهایی موجب شده تا تبعیت نسبی قیمت‌ها از یکدیگر را شاهد باشیم اگرچه در نهایت به اوضاع کلی در اقتصاد کلان باز می‌گردد.
تغییر در میزان نقدینگی و تورم انتظاری، نوسان بهای ارز آزاد یا نیمایی، نوسان قیمت‌های جهانی یا سبک زندگی افراد و سبد خرید خانوار در بازه‌های زمانی مختلف مواردی است که تاثیرات نسبتا مشابهی را بر بازارهای کالایی برجای می‌گذارد گویی بازارها اغلب از یک الگوی مشخص تبعیت می‌کنند. این شرایط در دوره زمانی فعلی که با شیوع ویروس کرونا همراه شده است تغییراتی بسیار شدید را در بر داشته که شاید سال‌های‌سال مشابه آن را حس نکرده باشیم. البته در بازارهای جهانی شاهد سقوط آزاد نرخ هستیم که سرسلسله کاهش قیمت‌ها را می‌توان در بازار نفت و فرآورده‌های آن مشاهده کرد.
اثر شیوع ویروس کرونا بر بازارهای داخلی هنوز مشخص نیست به این معنی که اطلاعات چندانی در این خصوص در دسترس قرار ندارد. این وضعیت آن‌هم بعد از نزدیک به دو هفته تعطیلی سازوکارهای تجاری و البته نزدیک به یک ماه نیمه‌تعطیل بودن بسیاری از فعالیت‌ها و نوسان نرخ نشانه‌ای از در اختیار داشتن اطلاعات جدید را ارائه نمی‌کند، بنابراین حرف چندانی برای گفتن باقی نمی‌ماند. چیزی که می‌دانیم از چیزهایی که نمی‌دانیم بسیار کمتر است. می‌دانیم که نزدیک به سه هفته تا آغاز ماه رمضان زمان باقی است و اگر قرار به رونق سازوکارهای معاملاتی و تولیدی است، در همین زمان محدود باید شاهد خودنمایی آنها باشیم. ماه رمضان هم زمانی سنتی برای کاهش حجم معاملات و افت داد و ستد لقب گرفته است اگرچه برای سال‌جاری امکان رونق بیشتری را برای این ماه انتظار داریم. درخصوص اثرگذاری محدودیت‌ها اجتماعی و از آن مهم‌تر رفتار مردم در روزهای آینده نیز باید گفت که فعالیت‌های اقتصادی خانوار حتی بعد از تعطیلات سپری شده تغییر چندانی با پایان سال قبل نخواهد داشت آن‌هم در وضعیتی که سرعت چرخش نقدینگی به شدت کاهش داشته و این روند احتمالا برای کوتاه‌مدت تداوم می‌یابد.
کاهش قیمت‌های جهانی، افت صادرات مواد اولیه و محصولات نهایی در کنار کاهش تقاضای داخلی سه‌گانه مهمی برای محدودشدن بازارهای داخلی است که احتمال افت قیمت‌ها را مخصوصا برای مواد اولیه در بر دارد. این روند درحالی است که قیمت‌های بازار داخلی غالبا از سه فاکتور نرخ‌های جهانی، بهای نیمایی و میزان تقاضا تبعیت می‌کند اگرچه بهای آزاد ارز اثر مستقیمی بر تقاضا و تورم انتظاری بر جای می‌گذارد. این موارد فضای بزرگی را برای تحرک قیمت‌ها باقی نمی‌گذارد آن‌هم در شرایطی که کاهش حجم معاملات در هفته‌های اخیر می‌تواند برای هفته جاری هم مشاهده شود. همین نکته چون با کاهش چرخش نقدینگی در بازارها همراه می‌شود دو احتمال متفاوت را در بردارد؛ یکی پتانسیل سقوط آزاد نرخ با برتری جدی عرضه بر تقاضا و دیگری مقاومت در برابر افت قیمت‌ها با اهرم نوسان بهای آزاد و نیمایی ارز.
به‌صورت دقیق‌تر نوسان بهای ارز اجازه نمی‌دهد تا شاهد افت جدی قیمت‌ها و تخلیه شوک کاهشی نرخ در سه هفته اخیر باشیم یعنی بازار در ابتدا به مقاومت در برابر افت قیمت‌ها خوش‌بین خواهد شد آن هم به‌دلیل احتمال بهبود سازوکارهای صادراتی و همچنین نوسان بهای ارز. این وضعیت درحالی خودنمایی خواهد کرد که جریان عمومی قیمت‌ها و میزان تقاضا اجازه چندانی را برای حفظ سطوح قیمتی فعلی به بازار ارائه نخواهد داد و مقاومت عرضه‌کنندگان در برابر افت نرخ نیز چندان قدرتمند نیست. این جریان را باید در وضعیتی در نظر گرفت که رشد قیمت‌های بزرگی را در زمستان سال گذشته تجربه کردیم که می‌تواند خود محرکی برای رکود به‌شمار رود. در کنار آن افزایش قیمت ارز هم یک سیگنال جدید برای محدودکردن بازار داخلی است زیرا امکان نوسان آزادانه قیمت‌ها به فراخور عرضه و تقاضا را محدود خواهد کرد.
این موارد بیش از همه چیز ترس از رکود را تقویت می‌کند که گسترش آن برای بازارها شاید خطرناک‌تر از کاهش نرخ باشد. با توجه به موارد فوق باز هم باید یک احتمال را در نظر گرفت و آن کاهش واقعی اثر شیوع ویروس کرونا بر کسب‌وکار و میزان حجم معاملات حداقل تا یک‌ماه آینده است. این مطلب به این معنی است که بازارها بدون در نظر گرفتن داده‌های دیگر، تا یک‌ماه آینده تغییر را به وضوح حس می‌کنند که همزمان با اواسط ماه رمضان خواهد بود. در کنار آن جریان‌های قیمتی در بازارهای جهانی و همچنین نوسان بهای ارز را هم بهتر است در نظر بگیریم که خود چهره دیگری را ترسیم خواهد کرد.
مهم‌ترین داده‌های اثرگذار بر بازارهای داخلی در روزهای آینده
تداوم مقابله با شیوع ویروس کرونا که برای کوتاه‌مدت تا میان‌مدت اثرات خود را بر بازارها برجا می‌گذارد.
کاهش فعالیت‌های اقتصادی و اجتماعی خانوار که ناخودآگاه تقاضا را به جز برای کالاهای ضروری در شرایط فعلی، کاهش خواهد داد.
کاهش جدی قیمت‌ها در بازارهای جهانی که خود سیگنالی برای پیچیده‌تر شدن اوضاع در بازارهای داخلی است.
افزایش حجم خرید سنتی در اواخر سال گذشته که از اواسط بهمن‌ماه آغاز شد و بعضا تا اواسط اسفند ادامه یافت که به معنی بالابودن نسبی موجودی انبارهاست.
کاهش قیمت‌ها در روزهای پایانی سال گذشته که می‌تواند محرکی برای تداوم افت قیمت‌ها در روزهای پیش‌رو باشد.
خریدهای انباری در اواخر سال قبل که با رشد تقاضا و تحرک نقدینگی، به افزایش قیمت‌ها منجر شد یعنی بخش اعظم موجودی انبارهای فعلی با قیمت‌هایی بالا و گران خریداری شده است.
افزایش آرام بهای دلار نیمایی که می‌تواند در برابر نوسان قیمت‌ها در بازارهای داخلی سرعت‌گیر جدیدی به شمار رود.
نزدیک بودن ماه رمضان که یک زمان سنتی برای رکود در اغلب بازارهای کالایی داخلی است.
افت صادرات مخصوصا به کشورهای همسایه که احتمال کاهش حجم فعالیت‌های تولیدی و افزایش عرضه در بازار داخلی را تقویت می‌کند.
نوسانات بهای نفت در بازارهای جهانی که می‌تواند محرکی برای قیمت‌های بین‌المللی در بازارهای کالایی باشد اگرچه در این خصوص نمی‌توان اظهارنظر قاطعی داشت.
انتظار برای تداوم شیوع ویروس کرونا در اروپا و آمریکا که خود یک سیگنال قابل توجه برای دورنمای قیمتی در بازارهای داخلی و جهانی است.
کاهش فعالیت واحدهای تولیدی (کوچک و متوسط) داخلی که محصول نهایی تولید می‌کنند؛ که به معنی کاهش عرضه در برابر افت تقاضاست.
کاهش فعالیت بازارهای رسمی همچون بورس کالا می‌تواند به معنی تجمیع پتانسیل‌های عرضه در صنایع بزرگ بالادستی و افزایش احتمالی توانمندی فروش در روزهای آینده باشد.
سرکوب تقاضا به شیوه‌های مختلف در روزهای پایانی سال که تاکنون نیز ادامه داشته است که در نهایت با بهبود اوضاع می‌تواند به روال عادی خود بازگردد که به معنی خودنمایی محسوس آن بعد از گذار از دوره سخت فعلی است.
حمایت‌های پولی و مالی دولت از بخش‌های مختلف اقتصاد و حتی مصرف‌کنندگان که اگرچه در شرایط فعلی بروز و ظهور خاصی در اقتصاد نداشته و ندارد ولی با طبیعی‌تر شدن اوضاع می‌تواند تکانه افزایشی جدیدی برای تقاضا به‌شمار رود.
دنیای اقتصاد