در وضعیت رکود فعلی در ساخت‌وساز و تولیدهای صنعتی در آینده نزدیک امیدی برای رشد مصرف فولاد در داخل کشور وجود ندارد و باید به صادرات توجه ویژه داشت.اما با تولید ۵۵ میلیون تن فولاد که در سال۱۴۰۴ عملی است، باید پیش‌بینی صادرات حدود ۱۵ میلیون تن برنامه‌ریزی شود و مصرف نیز افزایش پیدا کند. در معدن و صنایع معدنی به‌ویژه فولاد و نقشی که در اقتصاد کشور می‌تواند ایفا کند، با توجه به معادن وسیع سنگ‌آهن (کشور از اکتشاف کامل نشده و بر معادن عمیق کار شروع نشده است) و منابع عظیم گاز، می‌توان گفت ایران جزو پنج کشور برتر دنیا است و می‌تواند جایگاه ممتاز خود را به دست آورد. نکته مهم این است که با سرمایه‌گذاری در بخش معدن و صنایع معدنی در کنار نفت، گاز و پتروشیمی می‌توان یک جهش در اقتصاد و رفاه را برای مردم پیش‌بینی کرد، با توجه به اینکه زیرساخت‌ها نیز تا حد زیادی فراهم است.
خوشبختانه تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام با حمایت وزارت صمت و با همت ایمیدرو و سرمایه‌گذاران از سال ١٣٩٢ شروع شد و تعدادی به بهره‌برداری رسیده و سایر طرح‌های نیمه‌تمام نیز در آینده نزدیک به بهره‌برداری خواهد رسید؛ به نحوی که ملاحظه می‌شود در هفت ماه منتهی به مهر سال ۱۳۹۸ نسبت به مدت مشابه در سال ٩٧، تولید ورق و مقاطع طولی در مجموع ۷ درصد افزایش تولید را تجربه کرده است که نتیجه آن افزایش تولید کنسانتره و گندله و در نهایت آهن‌اسفنجی بوده که میزان تولید فولاد را افزایش داشته است. ضمن اینکه با صراحت می‌توان اعلام کرد که رسیدن به تولید ۵۵ میلیون تن فولاد در سال ١۴٠۴ قابل تحقق است.
باید اذعان کرد که همیشه سایه سیاست بر اقتصاد بوده است، بنابراین نکته‌ای که وجود دارد این است که سیاست‌مداران بگذارند اقتصاد در مسیر درست حرکت کند و از عوام‌زدگی و پوپولیسم و سیاست در اقتصاد فاصله گرفت تا بتوان با حرکت‌های کارشناسی و عقلایی اقتصاد کشور را متحول کرد و کشور را در مسیر رفاه قرار داد. معدن و صنایع معدنی به‌ویژه فولاد ۲۲درصد از صادرات غیرنفتی در سال ٩٧ را به خود اختصاص داده و حتی در نیمه اول ٩٨ هم این آمار ادامه داشته است. این موضوع نشان‌دهنده این است که ظرفیت این بخش به ویژه فولاد قابل ارتقا است و می‌تواند در کنار نفت و پتروشیمی منابع ارزی مناسبی برای کشور فراهم کند.نکته مهم که باید در طرح جامع فولاد به آن توجه شود، تولید صنایع پایین‌دستی فولاد است و اینکه فولادهای خاص باید با سرمایه‌گذاری‌های جدید در اولویت قرار گیرند تا صادرات پیوسته با ارزش‌افزوده بالا تداوم یابد. تامین منابع مالی و تکنولوژی از گلوگاه‌های سرمایه‌گذاری در رشد تولید فولاد است و باید راهکارهای اساسی ازسوی دولت دیده شود.
مشکل جدی دیگر عدم ثبات سیاست‌گذاری‌ها است که از ابتدای سال ١٣٩٧ با ابلاغ دلار ۴۲۰۰ تومانی و با امنیتی شدن ارز و بخشنامه‌های مکرر و بعضا مغایر یکدیگر موجب شد که لطمه سنگینی به تولید و به‌ویژه صادرات در سال ۹۷ وارد شود. خوشبختانه بخشنامه‌های اصلاحی در اواخر سال ۹۷ شروع شد، اما متاسفانه این بخشنامه‌های مکرر و تصمیم‌های خلق‌الساعه کماکان وجود دارند. این موضوع را می‌توان از مصاحبه یا از نظرات مسوولان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران که نماینده بخش خصوصی هستند و همچنین مصاحبه‌ها و نظراتی که روسای اتحادیه‌های تولیدی و صنفی ابراز می‌کنند، مطلع شد. نکته بسیار مهمی که متاسفانه باید اذعان کرد این است که دریافت نظرات کارشناسان و صاحب‌نظران باتجربه مغفول مانده است و همچنین استفاده از تجارب ۴۰سال گذشته از سوی سیاست‌گذاران مدنظر قرار نمی‌گیرد، زیرا بحث تحریم از ابتدای پیروزی انقلاب وجود داشته است. بدیهی است نوع آن و فشار آن در زمان‌های مختلف فرق داشته و این روزها تشدید شده است. بنابراین پیشنهاد می‌شود وزارتخانه‌های مرتبط با دریافت نظرات کارشناسان مجرب و مشورت با بخش خصوصی تصمیم لازم را اتخاذ کنند.
دنیای اقتصاد