از سال 97 بارها و به امید کاهش و یا حداقل ثبات قیمت‌ها، فرمول قیمت‌گذاری خودرو تغییر کرده است. در این دوره که معلوم نیست عمر آن چقدر خواهد بود، شورای رقابت تصمیم گرفته مبنای قیمت‌گذاری را از معدل سه ماه بازار خودرو به دست بیاورد و از تورم بخشی که بانک مرکزی هر سه ماه یکبار اعلام می‌کرد، فاصله بگیرد.
شورای رقابت به این نتیجه رسیده است که متوسط قیمت سه ماه بازار بهترین ملاک عمل برای قیمت‌گذاری خواهد بود و این امر جلوی زیان دهی خودروسازان را می‌گیرد. آنگونه که اعلام شده از ابتدای سال‌جاری تاکنون خودروسازان با سیاست قیمت‌گذاری 40 هزار میلیارد تومان ضرر کردند و دلالان بیش از 50 هزار میلیارد تومان سود بردند.
شورای رقابت در حالی به دنبال تغییر فرمول قیمت‌گذاری خودرو است که برخی از اعضای همین شورا در جلسات بارها تأکید و توصیه کردند که شیوه قیمت‌گذاری باید کنار گذاشته شود چرا که این امر بازار خودرو را بیشتر به هم می‌ریزد. با وجود مخالفت‌هایی که در مورد قیمت‌گذاری وجود دارد، برخی از اساتید دانشگاه از قیمت‌گذاری توسط شورای رقابت دفاع می‌کنند و می‌گویند که اگر قیمت خودرو آزاد شود خودروسازان نفس مردم را می‌برند و رشد قیمت‌ها سرسام‌آور خواهد شد.
آنها اظهار می‌کنند که بازار خودرو به صورت انحصاری دست مجموعه‌های ایران خودرو و سایپا است و طبق قانون تا زمانی که انحصار باشد برای رعایت حقوق مصرف‌کنندگان بایستی قیمت‌گذاری دولتی دنبال شود. اما در مقابل قطعه‌سازان چنین موضوعی را درست نمی‌دانند و می‌گویند که اگر تجربیات گذشته مورد توجه قرار گیرد همه متوجه می‌شوند در زمانی که شورای رقابت نبود و قیمت خودرو بر اساس حاشیه بازار تعیین می‌شد قیمت‌ها کاهشی شده بود.
فشار رانت خواران بر قیمت‌ها
محمدرضا نجفی منش رئیس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازان کشور درباره سیاست جدید شواری رقابت برای قیمت‌گذاری بر اساس معدل سه ماه قیمت خودرو در بازار به «ایران» گفت: «سالیان متمادی است که از سیاستگذاران خواسته‌ایم که به سمت آزادسازی قیمت بروند و اطمینان داده بودیم که اگر چنین اتفاقی رخ دهد قیمت خودرو کاهش پیدا می‌کند و از سویی دلالان از بازار خودرو خارج می‌شوند.»
او ادامه داد: «هنوز نمی‌دانیم که چرا برخی از سیاستگذاران با فروش خودرو 5 درصد کمتر از حاشیه بازار (قیمت روز خودرو از سوی خودروساز 5 درصد کمتر از حاشیه بازار باشد) مخالف هستند؛ در این حوزه رانتی در حدود 100 هزار میلیارد تومان وجود دارد و همین امر دلیلی شده است تا برخی از گروه‌ها فشار وارد کنند تا قیمت خودرو به سمت حاشیه بازار نرود.»
نجفی منش گفت: «همه می‌دانند که حاشیه بازار بهترین راهکار برای کنترل قیمت خودرو است و همه هم می‌خواهند که چنین اتفاقی رخ دهد اما در نهایت هیچ‌کس گوش نمی‌دهد و روال گذشته تکرار می‌شود.»
سالی 100 هزار میلیارد تومان سود در جیب دلالان
خودروسازان به‌طور متوسط سالانه یک میلیون دستگاه خودرو تولید می‌کنند، که بعضاً فاصله قیمت بازار و کارخانه 100 میلیون تومان است، بدین جهت سود قیمت‌گذاری خودرو برای گروه‌های ذینفع 100 هزار میلیارد تومان است که اگر بخواهیم خوشبینانه نگاه کنیم 50 هزار میلیارد تومان است. این عدد یعنی اینکه سود بسیار بالایی وارد جیب دلالان می‌شود.
این صحبت‌ها گفته یکی از اعضای شورای رقابت است که خواست نامش عنوان نشود. او به «ایران» گفت: «قیمت‌گذاری خودرو کار اشتباهی است که شورای رقابت در این سال‌ها دنبال کرده است، بایستی نسبت به چنین امری بازنگری‌های لازم صورت گیرد. با تصمیم ما، دلالان می‌توانند سودهای میلیاردی ببرند و مردم هم در این میان باید به فکر بخت خود باشند که آیا در قرعه کشی خودروسازان اسم‌شان در می‌آید یا نه!.»
این عضو شورای رقابت تصریح کرد: «خودروسازان با گرفتن سود معقول از فروش خودرو می‌توانند آرامش را به بازار خودرو برگردانند اما برای آن‌که چنین اتفاقی رخ دهد ضرورت دارد که مجلس و یا سران قوا آن را مصوب کنند در غیر‌این‌صورت رویه فعلی ادامه خواهد داشت؛ واقعاً چرا قیمت یک دستگاه خودرو در بازار با کارخانه اختلاف 100 میلیون تومانی باید داشته باشد؟ اگر نمی‌توان شرایط موجود را کنترل کرد بهتر است که به سمت آزادسازی واردات خودرو و یا تعدد خودروسازان باشیم؛ اگر این دو موضوع دنبال نشود امیدی به آرامش بازار خودرو نیست.»
اما تصمیم شورای رقابت چه تأثیری می‌تواند بر بازار خودرو داشته باشد، آنگونه که فعالان بازار خودرو پیش‌بینی کردند قیمت خودرو با این تصمیم بالاتر خواهد رفت.
امیدوار به بازنگری
محمد حسین رنجبرفر یکی از فعالان بازار خودرو به «ایران»، گفت: «وقتی بازار خودرو توسط دلالان اداره می‌شود چرا باید معدل قیمت سه ماهه بازار، مبنای قیمت‌گذاری خودروسازان باشد. مگر شرکت خودروسازی از پول بیزار است؟ خودروسازان تمایل به گرانی دارند و حتی قیمت‌های جدید خود را پایین می‌دانند، این در حالی است که خودروسازان با افزایش بهره‌وری و جلوگیری از برخی از هزینه‌های سربار می‌توانند به سمت کاهش قمیت‌ها بروند.»
او ادامه داد: «با اطمینان می‌گویم که تصمیم اخیر شورای رقابت به جای التیام بازار باعث رشد قیمت‌ها خواهد شد. امیدوارم قبل از اجرا این فرمول مورد بازنگری قرار گیرد چرا که دیگر بازار کشش رشد قیمت ندارد. در حال حاضر نمایشگاه‌داران قدیمی خرید و فروش خودرو ندارند و کار و کاسبی‌شان از رونق افتاده است و این در شرایطی است که دلالان سودهای میلیونی از بازار می‌برند و مرتب نیز فضا را ملتهب نشان می‌دهند که مردم برای خرید خودرو هیجان داشته باشند.»
قیمت خودروها 3 تا 7 میلیون تومان گران شد
طی هفته‌های گذشته قیمت خودرو در مسیر نزولی قرار گرفته بود و بخش قابل توجهی از خودروها افت قیمت را تجربه کردند ولی همزمان با ابلاغ مصوبه اخیر شورای رقابت، پیش‌بینی از رشد قیمت‌ها شنیده شد. روز گذشته قیمت خودروها رو به افزایش رفت و قیمت برخی از خودروها بین 3 تا 7 میلیون تومان گران شد. نمونه آن 206 صندوقدار است. این خودرو روز یکشنبه 224 میلیون تومان بود ولی روز گذشته از 228 میلیون تومان عبور کرد. هر چند که برخی‌ها بر این باور هستند که رشد قیمت 18 مدل خودرو ( پژو پارس، پژو 207 اتومات، پژو 207 دستی، سمند سورن پلاس، رانا پلاس، رانا پلاس TU5، دنا پلاس توربو شارژ، دنا پلاس توربوشارژ اتومات، هایما توربو دستی، هایما توربو اتومات، تارا، ساینا S، کوییک، شاهین، آریا، برلیانس، چانگان و زوتی) موقتی است و بزودی کاهش پیدا می‌کند.
کارشناسان عنوان می‌کنند که شورای رقابت بین مردم و خودروسازان مانده است. اگر خودرو را گران کند مردم ناراضی می‌شوند و اگر کاهش دهد و یا سعی بر ثبات قیمت داشته باشد، خودروسازان گلایه می‌کنند و از ضرر و زیان میلیاردی صحبت می‌کنند. اما به هر ترتیب شرایط موجود باعث شده که نوسان قیمت خودرو از شهرک غرب (ساختمان شورای رقابت) آغاز شود.
تصمیم‌هایی که نتیجه نداده است
شعبان فروتن عضو اتاق بازرگانی ایران درباره قیمت خودرو به «ایران» می‌گوید: «در این سال‌ها قیمت‌گذاری خودرو موفق نبوده است، حتی در مقطعی بسیار کوتاه حاشیه بازار اجرایی شد و بازار خودرو آرام نشد، بدین‌جهت به نظر می‌رسد تنها راهکار برای برون رفت از شرایط فعلی و جلوگیری از تضییع حقوق مردم، افزایش تولید خودرو است؛ اگر تولید خودرو افزایش خوبی پیدا کند دیگر نیازی به قرعه‌کشی ثبت‌نام‌کنندگان خودرو نیست و از طرفی بازار به صورت اتوماتیک آرام می‌شود.»
او ادامه داد: «در این سال‌ها صحبت‌های زیادی مطرح شده است و در مقاطعی خودروسازان در برابر شورای رقابت و بالعکس قرار گرفتند اما هیچ‌کدام نتیجه نداد و در این مدت همواره همه دیدند که قیمت خودرو با چه وضعیتی افزایش پیدا کرد.»
تصمیم کارشناسی اتخاذ شد
حمید صدر کارشناس صنعت خودرو به «ایران» گفت: «هماهنگی فرمول قیمت‌گذاری خودرو با معدل‌گیری سه ماهه قیمت خودرو در بازار باعث می‌شود که قیمت خودرو شفاف شود و از سویی برای خودروسازان ایجاد انگیزه خواهد شد تا نسبت به رشد تولید برنامه‌ریزی کنند.»
او ادامه داد: «وقتی شورای رقابت رشد 50 درصدی تولید خودرو را شرط محاسبه قیمت خودرو بر مبنای بازار قرار داده، نشان می‌دهد که در فرمول جدید به قیمت‌گذاری نگاه واقع‌بینانه‌تری شده است و هدف شورای رقابت کنار گذاشتن دلالان و واسطه‌ها است که از اختلاف قیمت بازار و کارخانه همیشه بهره برده اند.»
این کارشناس صنعت خودرو گفت: «درست است که هرگونه قیمت‌گذاری در علم اقتصاد مردود است اما زمانی می‌توان از چنین امری فاصله گرفت که تولید خودرو در انحصار دو شرکت خودروسازی نباشد و یا واردات صورت گیرد؛ وقتی به دلیل شرایط ارزی کشور امکان واردات خودرو نیست و از سویی خودروساز جدید هم نداریم بهترین راه این است که قیمت‌گذاری خودرو توسط یک نهاد مانند شورای رقابت انجام شود.» ایران جیب