محمد ابویی در رابطه با شیوه‌نامه ارائه‌شده توسط ایمیدرو برای مدیریت بازار فولاد عنوان کرد: این شیوه‌نامه هیچ تفاوتی با شیوه‌نامه قبلی ندارد و به جای شفاف‌سازی، قانون جنگل را در بازار فولاد حاکم می‌کند که این یعنی استفاده از زورگویی. درحال‌حاضر، این قدرت است که قیمت‌ها را در بورس مشخص می‌کند. وی در ادامه توضیحات خود تصریح کرد: رئیس‌جمهوری و وزیر صنعت، زمان روی کار آمدن دولت دو قول دادند که یکی حذف قیمت‌گذاری بر اساس نرخ ارز و بازگرداندن آرامش به بازار و دیگری عدم تصمیم‌گیری بدون حضور تشکل‌ها بود که متأسفانه اصل شیوه‌نامه ارائه‌شده بر اساس نرخ ارز شکل گرفته است یعنی ملاک، نرخ فوب هر محصول است.
عضو هیات مدیره انجمن نوردکاران فولادی ایران با اشاره به اینکه شیوه‌نامه جدید، زائده کسانی است که شیوه‌نامه قبلی را به انحراف کشیدند، افزود: در بورس‌های دنیا نرخ شفاف اینگونه تعریف شده است که عرضه‌کنندگان متعدد در مقابل خریداران متعدد در شرایط تعادل قرار می‌گیرند، اما بورس کالای فعلی دارای عرضه‌کنندگان متمرکز در بازار متمرکز و همراهی نرخ علیه مصرف‌کننده و صنایع زیردستی است. ابویی درباره این شیوه‌نامه گفت: این شیوه‌نامه حمایت‌کننده از صنایع بالادستی است و در برخی بندهای آن فروش مدت‌دار ذکر شده است که تنها منافع صنایع بالادستی را حفظ می‌کند که پرمیومی گرفته شود و تحت عنوان ذخایر استراتژیک، بستری به وجود آمده است تا دلالان بتوانند خریداری کنند. وی اضافه کرد: این شیوه‌نامه هیچ تغییری نسبت به قبل ندارد و انجمن نوردکاران مخالفت خود را با این شیوه‌نامه به صورت رسمی اعلام کرده است چون هیچ‌گونه مشورتی در هنگام تصمیم‌گیری درباره این شیوه‌نامه با نوردکاران نشده است و اتحادیه‌ها و تشکل‌های مختلف مخالفت خود را با این شیوه‌نامه اعلام کرده‌اند. عضو هیات مدیره انجمن نوردکاران فولادی ایران تأکید کرد: با استفاده از این شیوه‌نامه کلیه ارتباطات با مشتریان کارخانه‌ها به تالار صنعتی بورس کالا منتقل می‌شود و نوردکاران مخالف صد درصدی ارتباط بین زنجیره تولید و توزیع هستند و معتقد هستیم که وزیر صنعت، معدن وتجارت باید وارد این مسئله شود تا حرف‌های فعالان را بدون واسطه بشنود. ابویی با اشاره به اینکه این شیوه‌نامه منجر به افزایش قیمت‌ها در بازار فولاد می‌شود، گفت: از آنجا که آخرین قیمت‌ها در بورس کالا بر اساس نرخ ارز تعیین شده‌اند، باید گفت که این قیمت‌ها جای پایین آمدن ندارند در حالی که در بازار جهانی چنین اتفاقی نمی‌افتد. وی تصریح کرد: با این شیوه‌نامه برخی از واحدهای تولیدی نهایتا سود ۱/۵ درصدی خواهند داشت و برخی تا ۱۵۰ درصد سود می‌کنند. قطعا تولیدکنندگانی که هم‌مسیر ایمیدرو و حاکمیت هستند، سود کلانی خواهند داشت، اما این شیوه‌نامه مخالفت علنی با منویات رئیس‌جمهور دارد./روزگار معدن