حمیدرضا فولادگر صبح امروز در نشست خبری با اصحاب رسانه اظهار نمود: سال گذشته به دنبال تأکید بر دوری از راهبرد جنگ یا مذاکره و در پیش گرفتن راهبرد سوم مقاومت از سوی مقام معظم رهبری اکنون در شرایط سیاست خارجی و منطقه آثار مقاومت مردم در حال نمایان شدن است و جمهوری اسلامی به عنوان کشوری مقتدر و با عزت و با امنیت در سطح جهان شناخته می‌شود.
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی گفت: کار در بخش کمیسیون ویژه حمایت کار رونق تولید شروع شده و بررسی این موضوعات در جلسات مرتب هم در کمیسیون ویژه هم در جلساتی با حضور وزرای دولت، رئیس برنامه و بودجه رؤسای کمسیون‌های مجلس و... در ابعاد مختلف پیش رفته و گزارشی از آن آماده شده که حاوی چالش‌های پیش روی تولیدکنندگان و راهبردهای رفع آن است.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی افزود: از آنجایی که رونق تولید فقط بحث صنعت نیست، این موضوع در ده بخش صنعت، معدن و صنایع معدنی، نفت و پتروشیمی، برق، کشاورزی و صنایع تبدیلی، توسعه روستایی، مسکن، IT و فناوری اطلاعات و خدمات گردشگری و جهانگردی به همراه ارائه راهکارهای آن در دولت، در بخش خصوصی و مجلس مورد بررسی قرار گرفت.
ایشان تصریح کرد: در این خصوص عموماً قانون‌های مورد نیاز وجود دارد و در این راهکارها به ندرت به قانون‌گذاری جدید یا اصلاح قانون نیاز داریم بلکه بیشتر بحث نظارتی است، بنابراین دولت، مجلس و قوه قضاییه باید بر نظارت بر دستگاه‌های مجری تعیین‌شده ورود پیدا کنند.
فولادگر خاطرنشان کرد: موضوعات چالش تولید تقریباً در 7 بخش دسته‌بندی می‌شود که مهم‌ترین آن مسأله حوزه مالی و سایه سنگین اقتصاد است، این هفت بخش شامل، حوزه مالی، نظام جامع مالیاتی، نظام بیمه‌ای، بخش تجاری، مسائل ارزی، حوزه بهبود فضای کسب و کار و فناوری است.
7 مورد موضوعات چالش های تولید:
- حوزه مسائل مالی که شامل پولی، بانکی و بازار سرمایه می باشد
- حوزه مالیاتی (فرار مالیاتی، مالیات عایدی بر سرمایه)
- نظام بیمه ای
- مسائل تجارت
- مسائل ارزی
- حوزه کسب و کار
- فن آوری بااولویت فن آوری اطلاعات
60 تن طلا بدون هیچگونه مالیاتی فروخته شد
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: سال گذشته بانک مرکزی 60 تن طلا را به صورت سکه فروخت و یک ریال کسی برای این درآمدی که حاصل شد مالیاتی پرداخت نکرد، و مردم درآمد زیادی از این طریق بدست آوردند که در هیچ جای دنیا این طور نیست که این سرمایه‌های بادآورده به این شکل باشد و کسی سوداگرانه به بازار مسکن، طلا، دلار و... نگاه نمی‌کند.
رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل 44 قانون اساسی بیان کرد: قانون رفع موانع تولید در دوره نهم از لایحه دولت و طرح مجلس حاصل و اولین گزارش آن چند ماه قبل درباره نحوه اجرای قانون در مجلس قرائت شد، دومین گزارش نظارتی آن در نوبت قرائت در صحن مجلس است که شامل مواد یک تا 10 این قانون و در خصوص مطالبات و بدهی دولت از و به دولت خصوصی، بیمه و بانک‌ها است.
وی با اشاره به گزارش اول قانون رفع موانع تولید گفت: در گزارش اول که درباره مسائل پولی و بانکی بود گزارش داده‌شده که بانک‌ها نباید بنگاه‌داری کنند و در 3 سال باید اموال مازاد را به فروش برسانند و به افزایش سرمایه تبدیل کنند که دولت در این خصوص کار را شروع کرده اما هنوز حجم زیادی از اموال مازاد فروش نرفته است، 15 هزار میلیارد هم تا آن روزی که گزارش خوانده شد بانک‌ها اموال خود را فروخته بودند.
مطالبات و بدهی های دولت به بخش خصوصی
فولادگر مطرح کرد: در گزارش بعدی پیش‌بینی کردیم که دولت اول باید میزان بدهی خود را تعیین کند و به صورت نقدی یا تهاتری، و یا اوراق مشارکت بدهی‌ها را به بخش خصوصی(بیمه،بانک و...)بپردازد که دولت توانسته است با برخی بودجه‌ها بخشی از آن‌ها را بیشتر به صورت اوراق اسناد خزانه یا مشارکت بپردازد.
نماینده مردم اصفهان تصریح کرد: البته پیمانکاران ما آنقدر مشکلات مالی دارند که حاضرند بدهی به صورت اوراق بگیرند و با 30 یا 40 درصد زیر قیمت در بازار بفروشند و آن‌هایی که وضع مالی خوبی دارند صبر کرده و در سر رسید آن اقدام به نقد کردن اوراق می‌کنند.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با اشاره به چالش‌های تولید اضافه کرد: در حوزه مالی بخش پولی و بانکی و بازار سرمایه و بحث اصلاح نظام بانکی در دستور کار قرار گرفت، در نظام جامع مالیاتی مسائل فرارهای مالیات، دریافت عادلانه مالیات، مالیات بر عایدی سرمایه، در نظام بیمه‌ای اصلاح بیمه قراردادی، بیمه خود افراد و صندوق بازنشستگی؛ مسائل تجاری شامل صادرات، واردات، تعرفه‌ها و گمرک، در حوزه مسائل ارزی مدیریت منابع و مصارف ارزی، در حوزه بهبود فضای کسب و کار و در حوزه فناوری با اولویت فناوری اطلاعات این چالش‌ها بررسی شد.
وی با بیان این که فضای کسب و کار به عنوان یکی از چالش‌های مهم تولید اهمیت بسیار بالایی دارد، ابراز کرد: در پایش‌های منظم کسب و کار از شخص تولیدکننده 28 عامل محیطی مثل برداشت‌های سلیقه‌ای از قوانین در شهرداری، بی تعهدی طرفین قرارداد، غیرقابل‌پیش‌بینی بودن مواد اولیه، تأمین مالی، بانک و... را بر اساس یک مدل علمی در 31 استان می‌پرسد. غیرقابل پیش‌بینی بودن و
تغییرات قیمت‌ها، دو مساله اصلی تولیدکنندگان
فولادگر ادامه داد: تا آخر سال 96 هر پایش 3 ماهه‌ای که در هر 3 اتاق تعاون، بارزگانی و اصناف از تولیدکننده به این نتیجه دست یافته است که اولین و دومین عامل به عنوان بدترین عامل از دید تولیدکننده دشواری در تأمین مالی از بانک‌ها و تأمین مالی از بازار آزاد بوده است، در حالی که در سال 97 و سه ماهه اول سال 98 دو مشکل از بقیه جلو زده است که شامل غیرقابل پیش‌بینی بودن و تغییرات قیمت‌های مواد اولیه و محصولات و بی‌ثباتی سیاست‌ها، قوانین و مقررات بوده است.
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی درباره رتبه‌بندی جهانی ایران در حوزه بهبود فضای کسب و کار یادآور شد: ایران از رتبه 153 در بین 183 کشور دنیا در سال 92 با اصلاح رویه و اطلاعات به بانک جهانی به رتبه 118 در سال 94 رسیده بود، اما در دو سال اخیر که تعداد کشورها به 190 رسیده است به رتبه 128 تنزل پیدا کرده است.
فولادگر در پایان گفت : یکی از دلایل عدم تامین مواد اولیه صنایع تغییر سیاست های دولت است ودولت می تواند در این موضوع ورود جدی داشته ودر جهت کنترل زنجیره تولید نقش بسزایی را ایفانماید.