دولت به‌واسطه عدم توفیق در کسب درآمدهای موثر و عملیاتی، ترجیح می‌دهد با استفاده از اهرم مالیات، کسری بودجه خود را تامین کند. تازهترین گزارش بازوی پژوهشی اتاق ایران نشان می‌دهد که دولت با وضع برخی مواد مالیاتی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳، فشاری گسترده بر تولید و خلق ارزشافزوده در کشور تحمیل کرده است. سیاستگذاری‌‌‌های کشور در یک‌دهه گذشته بر ارتقای ظرفیت تولید متمرکز بوده و سیاستگذاران بر حمایت از تولید تاکید می‌کنند؛ اما آمار‌‌‌ها و بررسی ساده نظرات فعالان اقتصادی نشان می‌دهد که تولید در وضعیت سختی به سر می‌‌‌برد. یکی از موانع بزرگ رشد تولید، بحث مالیات‌ستانی از بنگاههاست.
بررسی‌‌‌ها حاکی از آن است که دولت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ با وضع تغییراتی، تولید‌‌‌کنندگانی را که از معافیت مالیاتی بهره‌‌‌مند بودند به پرداخت مالیات وادار کرده است. به نوعی، دولت به‌واسطه آنکه ابعادی بزرگ‌تر از همیشه پیدا کرده و در تامین مخارج خود به مشکل برخورده است، از راه‌های مختلف حتی به قیمت فشار بر بخش خالق ارزشافزوده کشور استفاده می‌کند. لایحه بودجه ۱۴۰۳، در خصوص برخی از اقدامات و سیاست‌‌‌های مرتبط با بخش تولید مسکوت مانده است. بهعنوان مثال، بازگشت ارز حاصل از صادرات، فرآیند پیچیده‌‌‌ای است و نمی‌‌‌توان یک رویه واحد را برای همه کالاهای صادراتی اجرایی کرد. اما در این خصوص به شفافیت در این لایحه صحبت نشده است. جمیع این موضوعات در گزارشی منتشر شده و مرکز پژوهش‌‌‌های پارلمان بخش خصوصی، پیشنهادهای اصلاحی خود در این زمینه را ارائه کرده است.
اینجا تولید در اولویت نیست
سیاست‌‌‌های کلی کشور در دهه گذشته بر پایه ارتقای ظرفیت‌‌‌های تولیدی کشور و رشد اقتصادی متمرکز بوده است. این در حالی است که مطابق گزارش شاخص مدیران خرید که با نظرسنجی از حدود ۵۰۰فعال اقتصادی تهیه می‌شود، شاخص کل اقتصاد در آذرماه ۱۴۰۲ با ثبت عدد ۴۹.۸۸ برای سومین ماه پیاپی روند کاهشی داشته است. در بین مولفه‌‌‌های تشکیل‌‌‌دهنده شامخ کل، شاخص میزان فعالیت‌‌‌های کسب‌وکار به کمترین مقدار ۱۱ماه اخیر (به غیر از فروردین) رسیده و عدد ۴۸.۸۳ را ثبت کرده است. میزان سفارش‌های جدید مشتریان با رقم ۴۷.۰۶ برای دومین ماه پیاپی کاهشی بوده است که افت قدرت خرید ناشی از فشار‌‌‌های تورمی را آشکار می‌‌‌سازد. به‌علاوه شاخص میزان صادرات کالا و خدمات در آذرماه با ثبت عدد ۴۳.۹۱، کمترین مقدار ۲۹ماه گذشته (به غیر از فروردین هرسال) را داشته است. شاخص میزان فروش کالا‌‌‌ها و خدمات نیز برای دومین ماه متوالی کاهش داشته و کمترین مقدار پنج‌ماه اخیر را به ثبت رسانده است.
براساس گزارش فصل تابستان پایش محیط کسب‌وکار، شرایط کسب‌وکار برای فعالان اقتصادی از بهار سخت‌‌‌تر شده و سه‌مشکل عمده و پرتکرار که همواره به عنوان مهم‌ترین تنگنا‌‌‌های بخش خصوصی شناسایی شده به ترتیب شامل غیرقابل پیش‌بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات، دشواری تامین مالی از بانک‌ها و بی‌‌‌ثباتی سیاست‌‌‌ها، قوانین و مقررات ادامه پیدا کرده است. همچنین براساس گزارش پایش بخش حقیقی اقتصاد ایران در آذرماه که توسط مرکز پژوهش‌‌‌های مجلس منتشر شده است، شاخص‌های تولید و فروش شرکت‌های صنعتی بورسی نسبت به ماه قبل کاهش ۲.۱درصدی و ۰.۴درصدی داشته است. عملکرد ۹ماهه سال ۱۴۰۲ نسبت به سال قبل گویای رشد ۰.۲درصدی است، این در حالی است که رشد این بخش در دوره مشابه سال قبل ۶.۴درصد اعلام شده بود. همه این آمار‌‌‌ها بیانگر آن است که وضعیت تولید و صنعت در کشور خوب نیست و براساس نظرسنجی طرح پایش ملی محیط کسب‌وکار از حدود ۳هزار بنگاه اقتصادی، میانگین ظرفیت تولید واقعی حدود ۴۰درصد برآورد شده است. در سال ۱۴۰۲ عمده‌‌‌ترین هدف سیاست ارزی دولت، بدون آنکه چندان توجهی به اثرات این سیاست بر بخش واقعی اقتصاد داشته باشد، همچنان کنترل نرخ ارز بوده است. همچنین سیاست محوری دولت برای مهار تورم یعنی کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها موجب شد تا بخش بیشتری از منابع بانکی توسط دولت مصرف شود و عموم بنگاههای اقتصادی برای تامین سرمایه در گردش و سرمایه‌گذاری با کمبود منابع مواجه شوند. در ماه‌‌‌های اخیر نرخ موثر تامین مالی در کشور به حدود ۳۵درصد رسیده است. موسسه مطالعات و پژوهش‌‌‌های بازرگانی نیز اخیرا در گزارش خود تاکید کرده است که «تبعات ناشی از این انقباض پولی (که به کاهش ۸.۴درصد اعتبارات اعطاشده به بخش صنعت و معدن نسبت به سال قبل منجر شده است) به میزان ۴.۴۵درصد رشد ارزشافزوده سرانه بخش صنعت و معدن را کاهش خواهد داد و البته در بلندمدت آثار این کاهش بیشتر است.»
با توجه به جمیع مسائل و مشکلات پیش‌‌‌روی تولید، این انتظار وجود داشت که لایحه بودجه ۱۴۰۳ به عنوان نخستین برش عملیاتی برنامه هفتم توسعه، بزنگاهی برای تحول در سیاستگذاری‌‌‌های اقتصادی، سیاسی به نفع تولید رقابت‌‌‌پذیر ملی باشد. اما بررسی مفاد لایحه بودجه تقدیم‌شده از سوی دولت به مجلس و مصوبات کمیسیون تلفیق، حاکی از این واقعیت است که از یک‌سو دولت به دلیل کمبود منابع به سراغ اخذ مالیات رفته و از دیگر سو هنوز دیدگاه‌های مبتنی بر درآمدهای نفتی بین مسوولان کشور رواج دارد و عمده توجه به سمت نحوه توزیع منابع است. این در حالی است که کمتر از یک‌چهارم مصارف دولت از محل منابع حاصل از صادرات نفت و گاز تامین می‌شود و عمده هزینه‌‌‌ها از طریق مالیات و استقراض تامین خواهد شد. در مجموع بررسی مصوبات کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۳ گویای آن است که بهرغم تلاش‌‌‌های انجام‌شده توسط نمایندگان مجلس، احکام مصوب‌شده احتمالا فشار مضاعفی بر بخش مولد اقتصاد کشور تحمیل خواهد کرد.
مصوبات بودجه‌‌‌ای اثرگذار بر بخش تولید کشور
در ادامه ضمن اشاره به برخی از مصوبات و احکام چالش‌‌‌زا، پیشنهادهای اصلاحی و جایگزین اتاق ایران به شرح ذیل ارائه می‌شود تا نمایندگان مجلس با توجه به اهمیت موارد مطروحه در این گزارش، از تصویب آنها در صحن علنی مجلس جلوگیری به عمل آورند.
اثر منفی افزایش مالیات ارزشافزوده
به‌‌‌موجب بند «الف» تبصره ۶؛ مالیات و عوارض موضوع کالاهای بند «الف» ماده ۲۶ قانون مالیات ارزشافزوده، بهعنوان جزئی از قیمت تمام‌شده این کالا‌‌‌ها منظور می‌شود و قابل استرداد نیست. تصویب این بند آثار تورمی قابل ملاحظه‌‌‌ای دارد. مفاد این بند هزینه تمام‌شده محصولات تولیدی در صنایع پتروشیمی، پالایش نفت، تولید قیر و سایر شرکت‌های استفاده‌‌‌کننده از فرآورده‌‌‌های نفتی و گاز نظیر فولاد و... را افزایش خواهد داد و کاهش سودآوری این صنایع را در پی خواهد داشت. شایان ذکر است که بین سازمان امور مالیاتی و وزارت صمت درباره اینکه برخی از این کالا‌‌‌ها، جزو نهاده‌‌‌های اصلی محسوب می‌شوند یا سوخت، اختلاف‌نظر وجود دارد. در هر حال این حکم موجب خواهد شد که در صنایع فولاد و... هم، هزینه تولید بالا برود که نتیجه محتوم آن کاهش سودآوری و افزایش قیمت در زنجیره تولید خواهد بود. طرح‌‌‌های مختلفی که براساس خوراک گاز طبیعی و گاز مایع برنامه‌‌‌ریزی شده‌اند (به‌ویژه طرح‌‌‌های تامین پروپیلن کشور)، با افزایش ۱۵درصدی هزینه خوراک خود، از اجرای طرح منصرف خواهند شد.
موضوع خوراک نسبت به سرمایه و فناوری، مزیت نسبی کشور است. در شرایطی که رقبایی همچون ایالات‌متحده و عربستان در کنار دسترسی به خوراک ارزان، از مزیت دسترسی به فناوری و سرمایه نیز برخوردارند، نباید تنها مزیت نسبی کشور در توسعه صنعت پتروشیمی را به‌راحتی به مخاطره انداخت. بنابراین انتظار می‌رود بند «الف» تبصره ۶ حذف شود یا دست‌کم فقط ۱۰درصد از مالیات و عوارض ارزشافزوده کالاهای نفتی، مسترد نشود. عمده سهام این‌گونه شرکت‌ها، متعلق به سازمان‌های تامین اجتماعی و بازنشستگی است و تصویب این حکم منابع در اختیار این شرکت‌ها را کم می‌کند و در نتیجه ممکن است موجب شود نیاز این سازمان‌ها را برای تامین منابع از طریق بانک‌ها حتی برای پرداخت حقوق بازنشستگان بیشتر کند. پیشنهاد مشخص حذف این بند است.
عبارتی که باعث دردسر تولیدکنندگان شد
به موجب بند «ب» تبصره ۶؛ عبارت «مازاد بر ۴۰درصد» به بعد از عبارت «۱۰درصد» در تبصره ۷ ماده ۱۰۵ و تبصره ماده ۱۳۱ قانون مالیاتهای مستقیم اضافه می‌شود. بر این اساس، تولیدکنندگان کمتری مشمول تخفیف مالیاتی خواهند شد. در حال حاضر به دلیل شرایط تورمی، میزان سرمایه در گردش موردنیاز بنگاههای تولیدی به‌شدت افزایش یافته است. مالیات‌ستانی در چنین شرایطی به معنای افزایش نیاز تولیدکنندگان به تامین مالی از بانک‌ها که خود درگیر کمبود منابع هستند، می‌شود. این موضوع نرخ تامین مالی و در نتیجه قیمت تمام‌شده تولید را افزایش خواهد داد و به تشدید تورم منجر می‌شود. در چند سال اخیر که کشور با تورمهای بسیار شدید روبه‌رو بوده، این شیوه مالیات‌ستانی موجب تخلیه بنیه مالی بنگاه‌‌‌ها شده است. در اقتصاد ایران به دلیل وجود تورم بالای مستمر طی سال‌های گذشته و اختلاف میان ارزش واقعی دارایی‌‌‌ها با ارزش ثبت‌شده آنها در صورت‌های مالی، در عمل، کارکرد‌‌‌های اصلی استهلاک‌‌‌گیری محقق نمی‌شود. از طرف دیگر این موضوع باعث شناسایی و توزیع سود موهومی توسط شرکت می‌شود که دولت از آن مالیات می‌گیرد. پیشنهاد مشخص آن است که برای تقویت سرمایه‌گذاری در کشور حکم شود تا شرکت‌ها مالیات تخفیفی ناشی از این حکم را تقسیم نکنند و صرف جبران استهلاک یا افزایش بهره‌وری انرژی مصرفی خود کنند. درواقع به نوعی پیشنهاد می‌شود این بند حذف شود.
فرار رو به جلوی مالیاتی
به‌‌‌موجب بند «ث» تبصره ۶؛ به منظور جلوگیری از فرار مالیاتی و وصول به‌موقع درآمدهای مالیاتی، بانک‌مرکزی مکلف است حسب درخواست سازمان امور مالیاتی کشور، نسبت به مسدود کردن حساب یا حساب‌‌‌های بدهکاران مالیاتی به صورت سامانه‌‌‌ای (سیستمی) و برخط براساس سامانه‌‌‌های موجود اقدام کند. بانک‌ها و موسسات اعتباری مکلفند وجوه مسدودشده را حداکثر ظرف مدت پنج‌روز پس از مسدودی به حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز کنند. مفاد این بند، برخلاف منافع ملی و مصالح کشور است و به‌شدت دید بخشی (وصول درآمدهای مالیاتی) دارد؛ چرا که حساب تولیدکنندگان که در حال حاضر به سبب شرایط بد اقتصادی، مجبور به نسیه‌‌‌فروشی هستند و عمدتا اصل پول را با وقفه‌‌‌های زمانی وصول می‌کنند و نیز به دلیل پایین آمدن قدرت خرید مصرف‌کنندگان، فروش آنها کاهش یافته است، قبل از پرداخت هر دین دیگری از جمله پرداخت حقوق و دستمزد نیروی کار، پرداخت به طلبکاران بابت خرید مواد اولیه و پرداخت بابت اقساط وام بانکی، به نفع سازمان امور مالیاتی توقیف خواهد شد. در واقع، دولت حاضر است تولید را متوقف کند تا بدهی خود را وصول کند. تا مدت‌‌‌ها، خواسته سازمان مالیاتی آن بود که بدهی‌‌‌های مالیاتی در زمره دیون و مطالبات درجه اول قلمداد شود و هم‌‌‌اکنون این انتظار در آنها شکل گرفته است که پیش از رد دیون مهم‌تر دیگر و بدون اطلاع به مؤدی، حساب وی توقیف شده و به صورت (سامانه‌‌‌ای) سیستمی از حساب‌‌‌هایشان برداشت شود. پیشنهاد مشخص حذف جزء دوم این بند است.
فلسفه اصلی مالیات ارزشافزوده چه بود؟
به‌‌‌موجب بند «س» تبصره ۶؛ در سال ۱۴۰۳ نرخ مالیات ارزشافزوده موضوع ماده ۷ قانون مالیات ارزشافزوده مصوب ۱۴۰۰ به میزان یک‌واحد‌درصد افزایش یابد. متناسب‌‌‌سازی حقوق بازنشستگان لشکری، کشوری و صندوق فولاد از محل منابع حاصل از این بند انجام می‌شود. در این باره باید گفت ظاهرا تعقیب هر گونه اهداف صحیح و فلسفه اصلی معرفی و تصویب قانون مالیات ارزشافزوده به دست فراموشی سپرده شده است. در آن زمان قرار بود مالیات اندک ۳درصدی برقرار شود تا دولت بتواند در حوزه مالیات بر درآمد از طریق شفاف‌سازی زنجیره‌‌‌های تولید، مالیات به‌‌‌حق و عادلانه‌‌‌ای را وصول کند. اما یک درآمد بدون زحمت پس از اعمال این مالیات، عاید دولت شد که باعث افزایش آن به ۹درصد شد. هر چند درآمدهای اسمی دولت به دلیل تورمهای ۵۰ درصدی و افزایش نرخ مالیات، بالاتر رفت؛ اما دستاورد آن، ظهور شرکت‌های صوری و کاغذی، کدفروشی، تقلب و اجتناب بیشتر مالیاتی و مهاجرت تولیدکننده‌‌‌ها از بخش رسمی به بخش غیررسمی بود. در شرایط فعلی اقتصاد کشور (رکود تورمی مزمن، تشدید کاهش قدرت خرید خانوار، تعمیق فقر و نابرابری)، افزایش نرخ مالیات ارزشافزوده که ماهیتا مالیات تنازلی است، در نهایت وضع خانوارهای کم‌برخوردار را بدتر کرده و به تشدید رکود تورمی منجر خواهد شد. پیشنهاد مشخص حذف این بند است.
بی‌‌‌ثباتی قوانین و مقررات بودجه سنواتی
به‌‌‌موجب بند الحاقی ۳ به تبصره ۶؛ مجموع معافیت‌‌‌ها، نرخ صفر مالیاتی، کاهش نرخ مالیاتی و سایر مشوق‌های مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی از محل مجموع درآمدهای حاصله برای عملکرد سال‌های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ به‌استثنای موارد مندرج در قانون جهش تولید دانش‌‌‌بنیان و معافیت‌‌‌های دارای سقف زمانی مشخص برای اشخاص حقوقی تا ۵هزار میلیارد ریال و اشخاص حقیقی تا ۵۰۰میلیارد ریال قابل اعمال است. جایگاه چنین بندی در یک قانون موقت همچون قانون بودجه نیست و چنانچه دولت تمایل به تصویب چنین بندی دارد باید از طریق ارائه لایحه بر قوانین دائمی (همچون قانون مالیاتهای مستقیم) یا ارائه لایحه مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی، اقدام کند. یکی از گلایه‌‌‌های دائمی فعالان اقتصادی، عدم‌ثبات قوانین و مقررات است که عمده‌‌‌ترین محمل آن بودجه سنواتی است. وجود این بند از اساس منطق اعطای اعتبار مالیاتی، نرخ صفر و معافیت‌‌‌ها را در مواردی نظیر صادراتی بودن، سرمایه‌گذاری در مناطق محروم و کمتر توسعه‌‌‌یافته، معافیت‌‌‌های ماده ۱۲ مالیات ارزشافزوده، زیان‌هایی که طبق ماده ۱۴۸ ق.م.م. امکان مستهلک کردن آنها از درآمدهای سال‌های آتی، وجود دارد و... را از بین می‌‌‌برد. پیشنهاد مشخص حذف این بند است.
به موجب بند «م» تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۲؛ مقرر شد برای حمایت از تولید، نرخ مالیات موضوع ماده ۵۰۱ قانون مالیاتهای مستقیم اشخاص حقوقی دارای پروانه بهره‌برداری از وزارتخانه‌‌‌های ذی‌ربط در فعالیت‌‌‌های تولیدی در سال ۱۰۴۱ معادل ۷واحد‌درصد کاهش یابد. این بند همچنین در لایحه الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت نیز موردتاکید قرارگرفته است؛ اما با توجه به اینکه مشخص نیست لایحه مزبور چه زمانی به تصویب برسد، با در نظر گرفتن حجم لایحه مزبور و فرصت زمانی اندک مجلس پس از تصویب بودجه و برگزاری انتخابات آتی مجلس شورای اسامی، به نظر می‌رسد طبق قوانین موجود نرخ مالیات موضوع ماده ۱۰۵ به ۲۵درصد سابق بازخواهد گشت. از همین رو پیشنهاد می‌شود بند مورد اشاره در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ به این صورت تنفیذ شود که در راستای سیاست‌‌‌های حمایت از تولید، نرخ مالیات موضوع ماده ۵۰۱ قانون مالیاتهای مستقیم اشخاص حقوقی دارای پروانه بهره‌برداری از وزارتخانه‌‌‌های ذی‌ربط در فعالیت‌‌‌های تولیدی در سال ۱۴۰۲ معادل ۷واحد‌درصد کاهش می‌‌‌یابد. این بخشودگی علاوه بر سایر معافیت‌‌‌ها و بخشودگی‌‌‌ها و مشوق‌های قانونی اشخاص مذکور است و کلیه ماشینآلات و تجهیزات (با رعایت ماده ۳ قانون جهش تولید دانش‌‌‌بنیان مصوب ۱۴۰۱)، قطعات، مواد اولیه و واسطه‌‌‌ای تولیدی را به ۲درصد کاهش دهد.
کاهش ۲واحد درصدی حقوق گمرکی واردات ماشینآلات و مواد اولیه خطوط تولید به معنای افزایش یک‌واحد درصدی حقوق گمرکی اقلام فوق نسبت به سال ۱۴۰۲ است. جهش‌‌‌های ارزی مکرر و شرایط تورمی اقتصاد کشور، نیاز بنگاههای اقتصادی را به نقدینگی برای ثبت و سفارش ماشینآلات و تجهیزات، نسبت به قبل از سال ۱۳۹۷ ده‌‌‌ها برابر کرده است و در صورت‌‌‌عدم‌حمایت ویژه از واحدهای تولیدی برای تامین نهاده‌‌‌ها از جمله مواد اولیه، ماشینآلات و تجهیزات موردنیاز خطوط تولید، بیم آن وجود دارد که واحدهای تولیدی فعال در آینده نزدیک دچار مشکلات بیشتری شوند. بنابراین در این شرایط بخش خصوصی انتظار دارد «کلیه ماشینآلات و تجهیزات، قطعات، مواد اولیه و واسطه‌‌‌ای تولیدی در سال ۱۴۰۳ از پرداخت حقوق گمرکی معاف شوند» یا حداقل مطابق با سال ۱۴۰۲، نرخ حقوق گمرکی ماشینآلات و مواد اولیه خطوط تولید معادل یک‌درصد در نظر گرفته شود.
غفلت از پیمانسپاری ارزی در بودجه‌‌‌نویسی
از‌سوی دیگر، لایحه بودجه ۱۴۰۳، در خصوص برخی از اقدامات و سیاست‌‌‌های مرتبط با بخش تولید که لوایح بودجه سنوات گذشته برای آنها تعیین‌تکلیف می‌‌شد، مسکوت مانده است. بهعنوان مثال، بازگشت ارز حاصل از صادرات، فرآیند پیچیده‌‌‌ای است و یک رویه واحد را نمی‌‌‌توان برای همه کالاهای صادراتی اجرایی کرد. برای نمونه، صادرات فرش و صنایع دستی اساسا اعتباری است یا اجرای قراردادهای خدمات فنی و مهندسی، اغلب سه تا چهارسال زمان نیاز دارد. بنابراین در زمان محدود به یک‌سال، امکان بازگشت ارز به چرخه اقتصاد کشور در این صنعت وجود ندارد. بر این اساس، اتاق ایران از نمایندگان مجلس انتظار دارد در صحن علنی مجلس، صادرات محصولات «کشاورزی و باغی»، «فرش و صنایع‌‌‌دستی» و «خدمات فنی و مهندسی» را از پیمانسپاری ارزی مستثنی کنند.
از سوی دیگر، واحدهای اقتصادی واقع در شهرک‌‌‌های صنعتی، بهرغم پرداخت مالیات ارزشافزوده و عوارض شهری برآورد شده در قبوض ماهانه حق شارژ، به‌واسطه آنکه خارج از محدوده شهری هستند، هیچ‌گونه خدماتی از شهرداری‌‌‌ها دریافت نمی‌‌‌کنند. با توجه به آنکه واحدهای اقتصادی واقع در شهرک‌‌‌های صنعتی به‌‌‌هیچ‌‌‌عنوان توان مالی ایجاد، ترمیم و بازسازی تاسیسات زیربنایی و به‌‌‌روزرسانی زیرساخت‌‌‌های اصلی را ندارند و این امر موجب فرسودگی و تخریب تاسیسات زیربنایی و خیابان‌‌‌های شهرک‌‌‌ها شده است، پیشنهاد مشخص بخش خصوصی، تخصیص یک‌درصد از مالیات ارزشافزوده کالاهای تولید شهرک‌‌‌های صنعتی برای بازسازی، نوسازی و نگهداری زیرساخت‌‌‌های شهرک‌‌‌های صنعتی در ردیف مستقلی در بخش مصارف لایحه بودجه ۱۴۰۳ بوده که متاسفانه این مهم در مصوبات کمیسیون تلفیق مغفول مانده است./ دنیای اقتصاد