امروزه تصمیمات خلق‌الساعه و بخشنامه‌های لحظه‌ای وزارتخانه، یکی از بزرگ‌‌ترین آفت‌هایی محسوب می‌شود که صادرات فولاد را با تهدید جدی مواجه کرده است. به نظر می‌رسد این پدیده، در چند سال اخیر در وزارتخانه‌های کشور به‌خصوص وزارت صمت حکمفرماست و بار‌ها توسط صادرکنندگان و تولیدکنندگان گوشزد شده؛ اما توجهی به آن‌ها نشده است. چنین تصمیمات خلق‌الساعه برنامه‌ریزی درازمدت را از تولیدکنندگان و صادرکنندگان گرفته و فعالیت آن‌ها را با تهدید جدی مواجه می‌کند. این نابسامانی در تصمیمات و بخشنامه‌های خلق‌الساعه و بدون کارشناسی، سود سرشاری را به سمت سودجویانی که در کمین نشسته، سوق می‌دهد و خسارتی سنگین را به اقتصاد کشور وارد می‌کند. از سوی دیگر، امروزه امکانات زیادی در کشور برای پیشرفت و بهبود صنایع به ویژه در صنعت فولاد وجود دارد؛ اما به دلیل سیاست‌هایی که دولت پیش گرفته، قابل استفاده نیستند. به گزارش مناقصه‌مزایده، در این‌باره، علیرضا میرزایی؛ فعال صنعت فولاد، گفت: زمانی که مسئولان اقدام به تغییر سیاست‌‌ها و به ویژه وضع عوارض کردند، محموله‌ای که طبق برنامه‌ریزی‌‌ها باید طی یک ماه صادر می‌شد، ارسال آن حداقل تا سه ماه طول کشید.
میرزایی؛ درخصوص وضعیت هزینه‌های تحمیل شده پس از وضع عوارض صادراتی، افزود: در حال‌حاضر، بحثی که در هزینه دموراژ برای فعالان این حوزه وجود دارد، موضوع ساده‌ای است که متأسفانه مسئولان به آن توجهی ندارند. در واقع زمانی که یک بار برای صادرات بسته می‌شود، تناژ و حداقل آن که برخی اوقات ۱۰ یا ۲۰ هزار تن است، مشخص خواهد شد. وی در ادامه، اضافه کرد: البته میزان حداقل برای فولادسازان بیشتر است؛ چرا که فولادی‌های بزرگ کشور حواله‌های بزرگ‌تری در حدود ۵۰ تا ۲۰ هزار تن صادر می‌کنند. همچنین زمان ارسال محموله به بندر برای صادرات، طبق قیمت‌های وضع شده، فولادسازان تمام جوانب و سایر هزینه‌ها را بررسی می‌کنند. فعال صنعت فولاد، تصریح کرد: در این راستا، زمانی که مسئولان اقدام به تغییر سیاست‌‌ها و به‌ویژه وضع عوارض کردند، محموله‌ای که طبق برنامه‌ریزی‌‌ها باید طی یک ماه صادر می‌شد، ارسال آن حداقل تا سه ماه طول کشید. حال با این وضعیت چگونه یک خریدار می‌تواند هزینه‌هایی که از قبل آن‌ها را حساب کرده بود، تغییر دهد؟ میرزایی؛ گفت: از سوی دیگر، ناگفته نماند که با وجود تمام این تغییرات، کمبودهایی نیز در سیستم گمرک و بارگیری کشور به لحاظ لجستیکی وجود دارد که بسیاری اوقات، باعث طولانی‌تر شدن زمان حمل و بارگیری‌‌ها می‌شود. وی در پایان با تأکید بر اینکه مسئولان با وضع عوارض توجهی به وضعیت فولادسازان در حوزه دموراژ ندارند، خاطرنشان کرد: بر همین اساس، به دلیل مشکلات مطرح شده، صادرکننده تنها دو راه دارد؛ یکی اینکه به فروشنده موضوع تأخیر در ارسال را اعلام کند که در نهایت، فروشنده و بازار خارجی را از دست خواهد داد.
رفع تعهد ارزی و فرآیند طولانی گمرک
از طرفی، صادرکننده می‌تواند بار خود را در بندر نگه دارد که در این صورت، متحمل ضررهای سنگینی می‌شود. محمدصادق مدرسی؛ رئیس اتحادیه آهن‌فروشان استان یزد نیز، درخصوص وضعیت هزینه دموراژ فولادسازان، گفت: دموراژ، هزینه مضاعفی با مبنای محاسبه دلار است که به دلیل قوانین دست‌وپاگیر ناشی از فرآیند ثبت سفارش، رفع تعهد ارزی و فرآیند طولانی گمرک از جمله تأمین و واریز وجوه ترخیصیه، ارزیابی، کارشناسی، تعیین ماهیت کالا، تأمین و واریز وجوه عوارض بندری و انبارداری، اخذ مجوز بارگیری، بارگیری، خروج کالا و امثال آن اجتناب‌ناپذیر است.
وی ادامه داد: با در نظر گرفتن تمامی عوامل و جهش نرخ ارز در یک سال اخیر که مبنای محاسبه اجاره کانتینر است، برآورد می‌شد این هزینه‌ها نسبت به سال ۱۴۰۰ و سال‌های قبل از آن افزایش چند برابری داشته باشد. رئیس اتحادیه آهن‌فروشان استان یزد، با اشاره به تغییر سیاست‌های متعدد وزارت صمت در حوزه فولاد، تصریح کرد: امروزه وضعیت به‌گونه‌ای است که هر روز، هفته و یا هر ماه مصوبات تغییر می‌کنند و این در حالیست که در این حوزه به سیاست مدون و ثابتی نیاز داریم. در واقع می‌توان گفت؛ اثرات منفی تغییرات مکرر سیاست‌های دولت بیشتر از وضع سیاست غلط در بازار خواهد بود. مدرسی؛ در پایان خاطرنشان کرد: بر همین اساس، باید تغییرات ناگهانی در سیاست‌‌ها از قبل اعلام شود تا فعالان فولادی، طبق آن برنامه‌ریزی کنند. سیاست‌های فی‌البداهه دولت، تماماً به ضرر صنعت فولاد کشور است و در نهایت، از رشد روند تولید جلوگیری خواهد کرد./ مناقصه مزایده