مراسم بیست و هفتمین سالروز ملی صنعت و معدن، امروز شنبه دهم تیرماه با شعار «صنعت و معدن؛ پیشران پیشرفت در گام دوم انقلاب» در سالن اجلاس سران آغاز شد.
در مراسم بیست و هفتمین سالروز ملی صنعت و معدن، عباس علی آبادی وزیر صمت، نمایندگان برخی تشکل‌ها و مدیرانی از بنگاه‌های صنعتی و معدنی نیز سخنرانی خواهند داشت. همچنین در این همایش بزرگ از واحدهای صنعتی و معدنی منتخب ملی تقدیر می‌شود.
عباس علی آبادی وزیر صمت در این مراسم با اشاره به اینکه معتقد به بازار رقابتی و عدم دخالت دولت در قیمت گذاری ها هستیم، گفت: البته رفع انحصار در تمام عرصه ها با سرعت سخت است.
وی افزود: مطابق اسناد بالادستی تصدی گری دولتی آفت است و باید به سمت سیاست گذاری و تنظیم گری حرکت کنیم. باید سیاست گذاری حکمرانی به نحوی باشد که در عین ایجاد ثبات اقتصادی تحولات دانش بنیان را نیز فراهم کند.
علی آبادی با تأکید بر اینکه وزارت صمت در مبارزه با فساد و رانت تردید ندارد، گفت: تاکید داریم که باید با اصلاح سیاست ها و نظارت هوشمندانه با انواع ویژه خواری ها از جمله وام های بدون حساب، واگذاری غلط ، تعرفه های نادرست و یارانه های پیدا و پنهان ناعادلانه مقابله کرد.
وی با بیان اینکه با خام فروشی مقابله خواهیم کرد، ادامه داد: با پیوند زدن واحدها در قالب شرکت‌های مادر، به ایجاد صرفه مقیاس و صرفه دامنه در تولید خواهیم پرداخت.
وزیر صمت همچنین بر به کارگیری افراد خبره به دور از سیاست زدگی تاکید کرد و گفت: برای حل مشکل زیرساخت‌های اصلی صنایع یعنی آب، برق و گاز راهکارهایی ارائه خواهیم داد.
علی آبادی با اشاره به نامگذاری سال‌ها در یک دهه اخیر با شعارهای اقتصادی از سوی رهبر معظم انقلاب، بیان داشت: معظم‌له بر ایجاد اعتماد برای بخش خصوصی به منظور سرمایه‌گذاری و کارآفرینی تاکید داشتند و در این مسیر باید تلاش کرد تا بازار کشور یک بازار رقابت کامل باشد، هرچند تحقق آن و رفع انحصار در همه عرصه‌ها با سرعت بالا بسیار سخت خواهد بود.
علی آبادی با تأکید بر اینکه کیفیت کالاها و خدمات یک اصل است و از آن کوتاه نخواهیم آمد، تصریح کرد: برای تامین سرمایه در گردش واحدها به دنبال ساز و کار و نظام مالی مستقل هستیم و اعتقاد جدی به توسعه صنایع نرم و دانش‌بنیان داریم.
وی اضافه کرد: هرچند وضعیت موجود امید آفرین است، اما هنوز فاصله زیادی تا نقطه مطلوب داریم و جایگاه فعلی شایسته نظام مقدس اسلامی نیست. نکته مهم اینجاست بخش صنعت، معدن و تجارت 30 درصد از تولید ناخالص داخلی و 37 درصد اشتغال را در اختیار دارد و 70 هزار واحد صنعتی، 10 هزار معدن، سه میلیون واحد صنفی، 90 هزار انبار و 40 هزار بازرگان، بیشترین عوامل مولد اقتصاد را در خود جای داده است.
وزیر صمت اظهار داشت: در برنامه هفتم توسعه کشور، توسعه زنجیره‌های ارزش ملی و منطقه‌ای و تکمیل زنجیره مواد تاکید شده است.
وی با بیان اینکه رهبر معظم انقلاب چشم انداز صنعتی، معدنی و تجاری کشور را در دو جمله درون زایی و برونگرایی خلاصه کرده‌اند، افزود: در این دوره در تلاشیم تا از رویکرد قیمت گذاری و تنظیم بازار به تمرکز بر اقتصاد منطقه‌ای یا ژئو اکونومیک صنعتی چرخش داشته باشیم.
وی بیان داشت: برای توسعه درون زا باید ظرفیت‌ها بر اساس زنجیره ارزش و استفاده از ظرفیت‌های ملی و ارتقای شاخص‌های ارزش در صادرات (بدون در نظر گرفتن صادرات مواد خام و نیمه خام) هدف گذاری شود.
وزیر صمت با اعلام اینکه اگرچه در زمان تحریم بیان این صحبت سخت است اما معتقدم در بخش ارز ما باید به تدریج مطابق سیاست شورای پول و اعتبار به سمت تک نرخی شدن حرکت کنیم . ما در این زمینه راهکاری را داریم./ تسنیم