به گزارش سرویس اقتصادی افق تهران؛ احمد رضوی نیک، کارشناس صنعت فولاد با اشاره به ضرر و زیان فولادسازان از وضع عوارض صادراتی بیان کرد: در حال حاضر، قیمت مواد معدنی در ایران بسیار پایین است؛ یعنی اگر نرخ سنگ‌آهن را نسبت به قیمت جهانی در بازار داخلی مقایسه کنیم، بسیار پایین‌تر از قیمت صادراتی خرید و فروش می‌شود. در نهایت سود آن به جیب شرکت‌های دولتی، شبه دولتی و خصولتی می‌رود.
وی با اشاره به اینکه تفاوت قیمتی بین شمش و میلگرد از بین رفته، گفت: از طرفی، میان نرخ شمش و محصولات نهایی مانند میلگرد، نبشی و ناودانی در بورس کالا حداکثر بین ۷ تا نهایتا ۱۰ درصد تفاوت قیمتی وجود دارد؛ به گونه‌ای که به سختی می‌توانند هزینه تولید خود را پوشش دهند. این درحالیست که فاصله قیمتی در مواد اولیه مانند کنسانتره و گندله حدود ۳۰ تا ۳۹ درصد است که سود بسیار زیادی از این تفاوت قیمتی کسب می‌کنند.
این کارشناس صنعت فولاد اظهار داشت: در واقع بخش بالادستی زنجیره فولاد، هیچگاه از صادرات زیان نمی‌بینند؛ چرا که در حال ارزان فروشی هستند و محصولاتی که یارانه کشور به آنها تعلق دارند را زیر قیمت جهانی به سایر کشورها صادر می‌کنند. بنابراین می‌توان گفت با چنین قوانینی، بخش پایین‌دست فولاد دچار ضرر و زیان می‌شود؛ اما بالادستی‌ها به دلیل اینکه قانون‌گذار و دارای مواد خام، زور، قدرت و ثروت هستند، منفعت کامل می‌برند.
به گفته رضوی نیک، قیمت‌گذاری محصولات فولادی در بازار به صورت دلخواه انجام می‌شود و این درحالیست که اصل مبنای نرخ‌گذاری باید در تمام طول زنجیره یکسان و براساس شاخص قیمت‌های جهانی صورت بگیرد.
وی در پایان عنوان کرد: در محصولات فولادی، مازاد بر نیاز داخل باید با قیمت مشخص شده و به صورت عادلانه صادر شوند. امروزه مواد اولیه ۵۰۰ دلار به نوردکاران فروخته می‌شود که همین شمش در بازار صادراتی، حدود ۴۴۰ دلار به فروش می‌رود.