مهران محجوب نژاد مدیر طرح جامع فولاد کشور، در گفتگویی اظهار کرد: طرح جامع فولاد سالانه پایش می شود و نتایج را با اهداف اولیه به منظور شناسایی چالش ها و فرصت ها رصد می کند و نقش مهمی در توسعه این صنعت داشته است. این طرح به عنوان یک سند بالادست، جهت توسعه فولاد بخش های خصوصی و دولتی مورد توجه قرار گرفته است.
در حال حاضر حدود ۱۰ نوع چالش اصلی در این صنعت وجود دارد که با همکاری معاونت معدن، ایمیدرو و شرکت های فولادی در حال بررسی است تا برای هر کدام از این چالش ها، راهکاری مشخص و سودمند ارائه شود. در واقع مطرح کردن جزئیات این چالش ها باعث می شود که متقاضیان فعالیت در این صنعت با آگاهی به بخشی ورود پیدا کنند که علاوه بر حفظ زنجیره به توسعه این صنعت کمک کند.
در سال ۱۳۹۹ نسبت به ۱۴۰۰ با کاهش تولید فولاد و محصولات فولادی در کشور مواجه بودیم که یکی از مهم ترین دلایل آن را می توان کمبود انرژی برق و گاز دانست. در حالت ایده آل و باتوجه به ظرفیت سازی که در این حوزه انجام شده بود، پیش بینی می شد در صورت عدم وجود مشکل کمبود انرژی، تولید ما به ۳۳ میلیون تن برسد اما تولید واقعی در این سال ۲۷.۹ میلیون تن شد.
در واقع به علت کاهش تولید در بخش آهن اسفنجی و افزایش تولید در بخش گندله و کنسانتره این میزان مازاد ایجاد شد. با این حال حجم تولیدات در سال ۹۹ ایران را به رتبه ۱۰ در تولید فولاد رساند. همچنین گفتنی است که مازاد گندله باعث افزایش ۷۸۸ درصدی صادرات گندله و محصولات تولیدی شد که مهمترین مقاصد صادراتی، کشورهای چین، عمان، عراق، اندونزی، تایلند و افعانستان بوده است که ۸۵ درصد از ظرفیت صادراتی ما را پوشش داده است.
در ۶ ماه اول سال جاری نیز به لحاظ تولید نسبت به سال گذشته حدود ۱۹ درصد افزایش داشته است. همچنین اکثر واحدهای تولیدی در جهت افزایش تولید خود برنامه ریزی نموده اند که که کاهش تولید در واحدهای تولید آهن اسفنجی و فولادسازی به دلیل قطعی گاز در نیمه دوم سال را جبران نمایند.
طی این ۶ ماه، به دلیل تشدید شدن مازاد گندله بخش قابل توجهی از آن صادر شد و صادرات فولاد و محصولات فولادی نیز به علت کاهش قیمت های جهانی، جنگ روسیه و اوکراین و همچنین کاهش تقاضای بازار چین نسبت به سال های گذشته کاهش یافت.
محجوب نژاد مدعی شد که کاهش صادرات محصولات فولادی و افزایش صادرات مواد معدنی به منزله از دست دادن یک نوع ارزش افزوده است چرا که باید با کسب ارزش افزوده بالاتر به سمت صادرات در انتهای زنجیره حرکت کرد و حتی الامکان از خام فروشی جلوگیری شود.
در سال ۱۴۰۲ نیز با نرخ به کارگیری ۶۸ درصد، ظرفیت فولاد کشور به ۵۰ میلیون تن خواهد رسید و میزان تولید نیز ۳۴ میلیون تن خواهد بود. همچنین باتوجه به حلقه فولاد خام با فرض ۲۰ میلیون تن مصرف در داخل کشور، بایستی تا حدود ۱۴ میلیون تن صادرات انجام شود؛ در واقع در صورت کاهش مصرف فولاد در کشور این مازاد فولاد خام می بایست از طریق صادرات جبران گردد. با این حال مشکلات تحریم و نبود زیرساخت مناسب صادراتی، قطعاً کشور را با چالش هایی مواجه خواهد کرد. / مهر