همچنان که پیش‌بینی می‌شد، لایحه بودجه ۱۴۰۰ مسیر همواری را در مجلس یازدهم در پیش‌رو ندارد؛ لایحه‌ای که برخلاف همه لوایح بودجه سنواتی، برای نخستین بار در تاریخ جمهوری اسلامی، از سوی معاون رئیس‌جمهوری به نایب رئیس مجلس تقدیم شد و همین موضوع، اولین بهانه را به دست مخالفان دولت در مجلس اصولگرای یازدهم داد تا «رد کلیات» این لایحه را با جدیت دنبال کنند. حالا که دو هفته از تقدیم این لایحه به مجلس می‌گذرد، هر روز زمزمه رد کلیات بودجه ۱۴۰۰ رساتر می‌شود. علاوه‌بر اظهارات پیاپی برخی نمایندگان، دیروز محمدباقر قالیباف نیز بخش‌هایی از لایحه بودجه ۱۴۰۰ را مغایر با «اصل ۱۱۰»، «برنامه ششم توسعه» و «سیاست‌های کلان» اعلام کرد.
پاسخ گلایه آمیز روحانی
همه انتقادهایی که این روزها درباره آخرین لایحه بودجه دولت حسن روحانی از بهارستان به پاستور روانه می‌شود، البته چندباری با پاسخ دولتی‌ها ازجمله رئیس‌جمهوری و سخنگوی دولت روبه‌رو شد اما تکرار مواضع انتقادی مجلس، دولت را به ورطه پاسخگویی چندباره کشانده و حتی این پرسش و پاسخ‌ها، رنگ کنایه و گلایه نیز به خود گرفته است. شاهد این مدعا اظهارات گلایه‌آمیز دیروز حسن روحانی است. او درست در همان روزی که قالیباف در صحن علنی مجلس لایحه ۱۴۰۰ را به باد انتقاد گرفت، در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، لایحه بودجه ۱۴۰۰ را متکی بر ظرفیت‌های اقتصادی کشور و نه اتفاقات بین‌المللی معرفی کرد. اظهارات حسن روحانی ناظر به آن دسته از انتقاداتی است که در دو هفته اخیر، این لایحه را پیوند خورده با نتایج انتخابات ایالات متحده خوانده‌اند.
حسن روحانی در جلسه دیروز ستاد هماهنگی اقتصادی دولت با بیان اینکه برخی منتقدان بودجه سال آینده دچار همان اشتباه راهبردی نادیده گرفتن و انکار واقعیت‌ها و توانایی اقتصادی کشور شده‌اند، گفت: برخلاف تصور و تحلیل کسانی که معتقدند بودجه با اتکا به اتفاقات بین‌المللی و نتایج انتخابات آمریکا تدوین شده، باید تاکید کنیم که بودجه ۱۴۰۰ دقیقا با اتکا و تکیه بر ظرفیت‌های اقتصادی ایران و واقعیت‌های عرصه بین‌المللی نوشته شده و با تحلیل دقیق داده‌ها و داشته‌های داخلی ارائه شده است.
بازنگری در سهم صندوق توسعه ملی
از سوی دیگر، پازل ضرورت اصلاح بودجه ۱۴۰۰ آنجا تکمیل می‌شود که یکی از نمایندگان مجلس نامه بودجه‌ای دفتر مقام معظم رهبری خطاب به حسن روحانی را در گفت‌وگوی خود با خبرگزاری مهر منتشر کرد؛ نامه‌ای که در واقع پاسخی است به نامه ششم آذرماه رئیس‌جمهوری برای کسب اجازه درباره کاهش میزان سهم صندوق توسعه ملی از منابع نفتی و در آن شرایطی برای این موضوع اعلام شده است. بازنگری در سهم صندوق توسعه ملی در لوایح بودجه سنواتی و نیز تعریف مصارفی که دولت قصد دارد از طریق برداشت از منابع این صندوق، تامین مالی آنها را صورت دهد ازجمله مواردی است که نیازمند اذن رهبری است و از این رو، دولت برای هر یک از این موارد درخواست خود را به رهبری تقدیم می‌کند.
با این همه بازنگری در میزان سهم صندوق توسعه ملی از منابع درآمد نفتی موضوعی است که یک بار دیگر نیز مطرح بوده و سبب شد دولت در سال ۹۷، لایحه بودجه سال ۹۸ را با تاخیری ۱۹ روزه به مجلس دهم تقدیم کند؛ آن زمان هم این موضوع یکی از محورهای مدنظر مقام معظم رهبری برای اصلاح ساختار بودجه سال ۹۸ بود. بنابر قانون، دولت باید سهم ۱۴ درصدی برای شرکت ملی نفت و سهم ۳۴ درصدی برای صندوق توسعه ملی محاسبه و به این دو نهاد پرداخت می‌کرد اما قصد داشت به دلیل محدودیت‌های فروش نفت و کاهش منابع، سهم ۳۴ درصدی صندوق توسعه ملی را به جای واریز به حساب این نهاد، در بودجه سال ۹۸ هزینه کند. با این حال بر اساس توصیه‌های مقام معظم رهبری در پاییز ۹۷، دولت برای سال ۹۸ اجازه یافت که تنها ۱۴ درصد از سهم صندوق توسعه ملی را در لایحه بودجه هزینه کند و در عین حال موظف شد ۲۰ درصد باقیمانده که آن زمان رقمی حدود ۲۶ هزار میلیارد تومان می‌شد را به صندوق توسعه ملی واریز کند.
اگرچه اصل بازنگری در سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی در لایحه بودجه سال آتی با آنچه در لایحه بودجه ۹۸ شکل گرفت، یکی است اما این بازنگری برای بودجه ۱۴۰۰ اندکی متفاوت خواهد بود. بنابر آنچه در تصویر نامه منتشر شده از دفتر مقام معظم رهبری در پاسخ به نامه حسن روحانی آمده، دولت با رعایت چند نکته می‌تواند سهم ۳۸ درصدی قانونی صندوق توسعه ملی در سال ۱۴۰۰ از منابع درآمد نفتی را به ۲۰ درصد کاهش دهد. نخستین نکته اینکه دولت می‌تواند در مواقعی که فروش نفت آن روزانه کمتر از یک میلیون بشکه نفت است، سهم صندوق توسعه ملی را تا ۲۰ درصد کاهش دهد و در صورتی که در مواقعی از سال ۱۴۰۰ موفق به فروش روزانه بیش از یک میلیون بشکه نفت در روز شد، موظف است برای مازاد بر یک میلیون بشکه، سهم ۳۸ درصدی را به صندوق توسعه ملی واریز کند.
نکته دیگر به موضوع پرداخت بدهی‌های دولت به صندوق توسعه ملی باز می‌گردد. در این نامه به دولت تاکید شده که در صورت فروش بیش از یک میلیون بشکه در روز باید تسهیلات سررسید شده خود از صندوق توسعه ملی را از محل سهم خود از مازاد یادشده، به صندوق پرداخت کند؛ موضوعی که می‌تواند معنای دیگری نیز داشته باشد و آن اجازه تلویحی به عدم پرداخت بدهی‌های سررسید شده دولت به صندوق توسعه ملی در صورت فروش نفت روزانه زیر یک میلیون بشکه است. نکته سوم در این نامه آن است که دولت نمی‌تواند مصارف جدیدی برای منابع صندوق توسعه ملی در سال ۱۴۰۰ درنظر گیرد. بر اساس آنچه در بخشی از این نامه آمده، همه مصارفی که در بودجه ۱۳۹۹ از محل منابع صندوق توسعه ملی تامین مالی شده ( بند «ه» تبصره ۴) در بودجه ۱۴۰۰ نیز می‌تواند تداوم یابد اما برداشت از منابع این صندوق برای بودجه ۱۴۰۰ مجاز نیست.
مناقشه بر سر ارقام نفتی
به نظر می‌رسد آنچه دولت را به درخواست بازنگری در سهم صندوق توسعه ملی از منابع درآمد نفتی وادار کرده، محدودیت‌های موجود بر سر فروش نفت و به تبع آن احتمال کاهش درآمدهای پیش‌بینی شده نفتی است. از سوی دیگر، محدودیت‌های شدید بر سر مبادلات بانکی نیز بر این معضل افزوده است. با این حال، دولت ارقامی در لایحه بودجه ۱۴۰۰ برای فروش نفت آورده که به زعم بسیاری از نمایندگان این لایحه مبتنی بر واقعیت تدوین نشده است. برای نمونه می‌توان به اظهارات روز دوشنبه مالک شریعتی نیاسر سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس اشاره کرد که گفته بود: «در لایحه بودجه فروش ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه نفت در روز پیش‌بینی شده است اما بر اساس پیش‌بینی مرکز پژوهش‌ها در سال آینده حداکثر می‌توان ۸۵۰ هزار بشکه نفت به فروش رساند. بنابراین فاصله بسیاری میان واقعیت و لایحه دولت وجود دارد و نظر مرکز پژوهش‌ها به‌عنوان مرکز ارائه‌دهنده مشاوره به نمایندگان، رد کلیات است.»
اظهارات نمایندگان و حتی رئیس مجلس می‌تواند نشانه‌ای از استقبال بخشی از مجلس از رد کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۰ باشد؛ اگر سناریوی رد کلیات این لایحه در مجلس یازدهم عملیاتی شود، لایحه بودجه ۱۴۰۰ سومین لایحه بودجه‌ای خواهد بود که در تاریخ جمهوری اسلامی ایران، کلیات آن از سوی مجلسی‌ها رد می‌شود. دو لایحه پیشین که کلیات آنها با مخالفت نمایندگان روبه‌رو شد در دوره قبل پارلمان (مجلس دهم) رد شدند؛ لوایح بودجه سال‌های ۹۷ و ۹۹.
با فرض وجود گزینه رد کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۰ که با توجه به اظهار نظر نمایندگان، دور از ذهن نیست سناریوی دیگری نیز محتمل است؛ آنکه مجلس یازدهمی‌ها با رد این لایحه، دولت را به ارائه لایحه چند دوازدهمی بودجه ملزم کنند و کار تدوین بودجه سایر ماه‌های سال ۱۴۰۰ را به دولت بعدی بسپارد. البته فرض بودجه چنددوازدهم و تاخیر در ارائه لایحه عارضه مهمی برای کشور آن هم در سال تغییر دولت خواهد داشت؛ آنجا که عملا کار بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ به نیمه تابستان این سال موکول می‌شود و این به معنای آن است که دولت جدید باید رسما کار خود را با تدوین بودجه آغاز کند و تا چندماه از سال را بر مبنای بودجه‌ای که برای شرایط و مقتضیات سال قبل نگاشته شده است، عمل کند./ دنیای اقتصاد