اول ؛فروش اعتباری:
فروش اکثر این محصولات به صورت اعتباری و غیر نقدی است.
نرخ بهره منفی بانکی (پایین تر بودن نرخ بهره ۲۰درصدی بانکی از نرخ ۵۰رصدی تورم موجود در اقتصاد) خرید اعتباری را توجیه پذیر می کند. ودر شرایط فعلی دلیل افزایش قیمت امروز محصولات ورق در بورس کالا است.
به بازگشت فروش اعتباری محصول فولاد مبارکه پس از یک توقف حدود یکساله در هفته های اخیر توجه کنید .
دوم: عدم شفافیت:
افزایش خرید های درون گروهی و غیر شفاف در بورس کالا توسط مجموعه ای از دلالان دارای کد بهین یاب، شرکت های اقماری وابسته و زیر مجموعه شرکت های بزرگتر و افراد حقوقی که به نام تولید سهمیه در یافت می کنند اما عملا ورقهای خریداری شده آنها سر از بازار آزاد در می آورد.
همان رفتاری که در معاملات میلگرد چند هفته اخیر هم مشهود است.
وبسیاری از سبدهای میلگرد شرکت های خصوصی توسط خود شرکت ها(با کدهای مختلف بورسی) وشرکتهای وابسته به همان شرکت عرضه کننده ،خریداری می شود.
کاهش وزنی عرضه محصول شمش فولادی در عرضه های امروز به دلیل عدم استقبال مشتریان داخلی در چند هفته متمادی است.
حالا با توجه به رکود بازار داخلی و کاهش قدرت خرید ریالی در سمت مصرف و با توجه به مفاد به شیوه نامه جدید تولید کنندگان شمش مجاز هستند بیشتر صادر کنند و کمتر عرضه کنند .
در ضمن برای تامین نیاز واحدهای نوردی بزرگ ،احتمالا به مانند بازار ورق ،بحث فروش غیر نقدی در عرضه های شمش سازان دولتی در هفته های بعدی جدی تر شود.
کاهش حجم وزنی عرضه ها و عرضه اعتباری باعث بازگشت سفته بازی و افزایش تقاضا روی محصولات کلیه فولادی خواهد شد.
شیوه نامه جدید هم نتوانسته توازن در دوسوی بازار عرضه و مصرف را بر قرار کند.
بحث مصرف داخلی ۱۶ملیون تنی فولاد که توسط رسانه ها پررنگ شده چندان شفاف نیست.
بخش زیادی از مجموع عرضه هفتگی حدود ۳۰۰تا ۴۰۰هزارتنی فولاد(و ماهانه حدود ۱/۴ میلیون تن یا به عبارتی سالانه حدود ۱۶ملیون تن) مجددا به صورت محصول نهایی میلگرد،پروفیل،تیرآهن ،کلاف و.. محصولات نهایی صادر می شود.
با توجه به ورود بازار مسکن به دوره رکود جدید بازار داخلی توان جذب این حجم محصول فولادی را ندارد.
با توجه به حباب منفی ۱۰۰دلاری میلگرد صادراتی ایران نسبت به شمش صادرتی(حدود ۵۳۰دلار شمش در مقابل ۴۳۰دلار میلگرد) خرید شمش از بورس کالا برای تولید کننده داخلی که توان صادرات ندارد توجیه اقتصادی ندارد.
بر خلاف مقاطع ،محصول شمش صادراتی ایران که به صورت حمل دریایی قابلیت دور زدن تحریم و صادرات به اکثر مقاصد صادراتی را دارد.
محصول میلگرد ایران به دلیل محدودیت ناشی از تحریم و وضع تعرفه سنگین توسط همسایگان و شرایط کرونایی به جز دو مقصد عراق و افغانستان ان هم به صورت محدود و با عوارض بالا قابلیت صادرات ندارد.
تا وقتی این وضع ادامه دارد از بازار میلگرد و مقاطع داخلی هم انتظار معجزه نداشته باشید.
مقایسه بازار میلگرد و بازار ورق فولادی مقایسه درستی نیست.
همه شواهد حاکی از کاهش حجم صادرات محصولات فولادی در سال جاری دارد پس عزم جدی فولاد سازان برای فروش بیشتر و با شرایط بهتر محصولات خود در بورس کالا و بازار داخلی (با شرایط نقدی و غیر نقدی) و ترجیحا در قیمت های بالاتر است.
با توجه به پالسهای مثبت سیاسی ، و احتمال کاهش نرخ ارز تا اسفند ماه ،معلوم نیست خریدار داخلی محصولات سلف،تحویل دو یا سه ماهه از خرید خود سود کند.
نتیجه؛
به رغم همه شعارها ،عرضه کل زنجیره محصولات در بورس باعث شفافیت و ایجاد فاصله مناسب بین قیمت کالا در بورس و بازار و حذف رانت نشده است.
بازار آشفته ورق فولادی نمونه این عدم شفافیت است.
سرباز اولین مهره ای است که از صفحه شطرنج حذف می شود، این خاصیت اقتصادهای لیبرالیستی است،
فعلا تولید کننده ای که توان صادرات ندارد و مصرف کننده و توزیع کننده داخلی که متکی به ریال است ودرگیر رکود و تورم است نقش سرباز را دارد و در بازی شاه و وزیر (صادرکنندگان و دلالان رانتی) که متکی به دلار و بازارهای هدف تضمین شده هستند.
شانسی ندارد.
با توجه به گسترش احتمالی رکود در بازارهای داخلی تا انتخابات ۱۴۰۰ احتمالا حلقه داخلی فولاددرادامه این رقابت نفس گیر دچار مشکل خواهد شد.
عباس اکبریان