قانون مالیات ارزش افزوده از سال ۱۳۸۷ با اهدافی نظیر «گسترش پایه‌های مالیاتی»، «افزایش درآمدهای دولت»، «انتقال بار مالیاتی از تولید به مصرف» و «توسعه اطلاعات مالی و شفافیت» اجرا شده بود. البته بر اساس مفاد قانون مذبور قرار بود بعد از ۵ سال اجرای آزمایشی و نمایان شدن آسیب‌های آن، این قانون به یک قانون دائمی تبدیل شود. بنابراین این امر تاکنون حدود ۵ سال به تعویق افتاده است. با کنکاش این قانون از زوایای مختلف، اکنون با گذشت حدود ۱۰ سال از آغاز این قانون می‌توان چالش‌های آن را به خوبی کشف و برطرف کرد.
محور حکمرانی
بر اساس مطالعه مرکز پژوهش‌های مجلس یکی از دلایل اصلی ناکامی‌های سیاست مالیات ارزش افزوده در ۱۰ سال اخیر، عدم وجود یک نظام مناسب حکمرانی و ضعف ناشی از دستگاه سیاست‌گذار بوده است. اولین آسیبی که از جانب نظام سیاست‌گذاری و تنظیم‌گری بر اجرای قانون مالیات ارزش افزوده وارد شده، «عدم تعادل بین اهداف بالادستی و شرایط اقتصادی کشور» است. به‌عنوان مثال، از آنجا که نهادها و بنگاه‌های اقتصادی در شرایط تحریم و رکود عمیق، با مشکلات زیادی دست‌وپنجه نرم می‌کنند، سیاست‌های مالیاتی باید ضدچرخه‌ای عمل کرده و در دل این فشارها به کمک بنگاه‌ها بیایند.
این در حالی است که در چارچوب قانون مذکور، نرخ مالیات ارزش افزوده تقریبا به‌صورت یکنواخت و همگن افزایش یافته است؛ به این معنی که تناسب و تعادل را در حوزه نرخ و مقدار لحاظ نکرده است. دومین آسیب جدی که از سمت و سوی نهاد تنظیم‌گری به نظام مالیات ارزش افزوده وارد شده، تسلط نگاه و برنامه‌ریزی کوتاه‌مدت بر چشم‌انداز بلندمدت برای برنامه‌ریزی است. با توجه به آنکه عمدتا مدیران سازمان‌های مالیاتی برای مدت محدودی انتخاب می‌شوند، مهم‌ترین اولویت مدیران مربوطه در سازمان امور مالیاتی افزایش وصول مالیات بدون توجه به شرایط کسب‌وکار در کشور است که این امر شاید به افزایش درآمدهای مالیاتی کشور در کوتاه‌مدت کمک کند، ولی به‌طور حتم در بلندمدت منجر به کاهش درآمدهای پایدار مالیاتی خواهد شد. بر اساس مطالعه یاد شده، مهم‌ترین نسخه‌ای که می‌تواند ناکارآیی‌های حوزه رگولاتوری را برطرف کند، وجود یک نهاد مستقل ناظر بر وزارت اقتصاد و سازمان امور مالیاتی است که مجاری سیاست‌گذاری را با شرایط بلندمدت اقتصاد و اهداف بالادستی همسو کند.
محور قانونی
بر مبنای مطالعه مرکز پژوهش‌های مجلس، دومین محوری که باعث ایجاد ناکامی در اجرای کامل و بدون نقص قانون مالیات ارزش افزوده شده، محور قانونی و ناکارآیی‌های این حوزه است. اگر چه حدود ۱۰ سال از اجرای قانون آزمایشی مالیات ارزش افزوده می‌گذرد اما این قانون به لحاظ بنیادین و اصولی از چالش‌های متفاوتی رنج می‌برد. اولین معضلی که از جانب چارچوب‌های قانونی به نظام مالیات ارزش افزوده وارد شده، اتکا به رویکرد ممیزمحوری و رواج شیوه علی‌الراس در تشخصی مالیات بوده که به‌عنوان یک رویکرد سنتی در بسیاری از کشورها کنار گذاشته شده است. در این رویکرد، در صورتی که مودیان مالیاتی از ارائه استاد و مدارک خودداری کنند، مقدار مالیات آنها به شیوه برآوردی و علی‌الراس تخمین زده می‌شود که خود چالش‌های متعددی ایجاد می‌کند.
دومین مساله چارچوب قانونی «فرآیند دادرسی مالیاتی نامناسب» است؛ بنا بر آمارهای اعلامی از سوی مسوولان نظام مالیاتی کشور، بالغ بر ۷۰ درصد از درآمدهای مالیاتی پس از طی مراحل دادرسی مالیاتی وصول می‌شود که این واقعیت خود نشان‌دهنده نامناسب بودن نحوه تشخیص درآمد مشمول مالیات و به‌تبع اعتراض فراوان مودیان مالیاتی نسبت به آن است. سومین چالش قانونی نظام مالیات ارزش افزوده، قطع اخذ مالیات ارزش افزوده در زنجیره عرضه کالاها و خدمات بوده است. با قطع زنجیره‌های پرداخت مالیات در طول یک فرآیند از تولید تا مصرف نهایی، هدف اصلی نظام مالیات ارزش افزوده مبنی بر انتقال بار مالیاتی بر مصرف‌کننده نهایی محقق نخواهد شد و بخش زیادی از آن به تولیدکننده اصابت می‌کند.
بر اساس مطالعه مذکور، یکی از مهم‌ترین چالش‌هایی که از جانب مجاری قانونی، قانون مالیات ارزش افزوده را تضعیف کرده، حمایت از کالاهای وارداتی در مقابل کالاهای مشابه داخلی است. بر اساس قانون، تولیدکننده در هر مرحله از زنجیره عرضه، مالیات را از خریدار گرفته و به حساب سازمان امور مالیاتی واریز می‌کند. اما در صورتی که تولیدکننده‌ای که از نهاده‌های داخلی استفاده می‌کند، مشمول تخفیف مالیاتی شود، چون لاجرم باید مبلغ مالیات مراحل قبلی را در قیمت نهایی خود لحاظ کند، مجبور است کالا یا خدمت خود را با قیمت بالا عرضه کند. این عامل باعث می‌شود تا تولیدکننده داخلی بخشی از بازار را به نفع کالاها و خدمات وارداتی از دست دهند؛ این فرآیند به ویژه برای کالاها و خدماتی که کشش قیمتی بالایی دارند صدق می‌کند.
معضل بعدی که از زوایای قانونی، نظام مالیات ارزش افزوده را تهدید کرده است نبود موضوع «مرور زمان» در نظام مذکور است. مرور زمان در ادبیات مالیات ستانی به معنای حداکثر مدت زمانی است که سازمان امور مالیاتی می‌تواند اظهارنامه‌های مالیاتی مودیان را رسیدگی کند. پس از آن باید اظهارنامه‌های مذکور را قطعی تلقی کرده و فقط میزان مالیات ابرازی در اظهارنامه‌ها قابل مطالبه و وصول است. در قانون مالیات ارزش افزوده سخنی از مرور زمان مالیاتی نیامده است ازاین رو حجم عظیمی از اظهارنامه‌های مودیان نظام مالیات بر ارزش افزوده در سالیان گذشته مورد رسیدگی قرار نگرفته است که این امر اعتراض مؤدیان و تضعیف فضای کسب وکار را به دلیل بلاتکلیفی آنان به دنبال داشته است.
بر اساس مطالعه مرکز پژوهش‌های مجلس، بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد که کمتر از ۲۰ درصد از اظهارنامه‌های مالیاتی مؤدیان نظام مالیات ارزش افزوده رسیدگی و برگه قطعی صادر شده است. معضل مهم دیگری که در دل مجاری قانونی سیاست مالیات ارزش افزوده ایجاد شده ماهیت مالیات ارزش افزوده بر طلا است. در قانون آزمایشی مالیات ارزش افزوده، طلا همانند سایر کالاها و خدمات مشمول نرخ عادی و استاندارد ۹ درصد است که این امر در طول اجرای قانون مذکور چالش‌های زیادی را به وجود آورد. برخی بر این باورند که ماهیت طلا و جواهر با سایر کالاها متفاوت است؛ به این معنا که طلا یک کالای مصرفی نیست که مشمول مالیات ارزش افزوده شود. ماهیت سرمایه‌ای این کالا در عین لحاظ مالیات ارزش افزوده باعث شده تا این کالا چندین بار در معرض مالیات قرار گرفته و بار مالیاتی آن عمدتا بر دوش مصرف‌کنندگان باشد.
محور اجرایی
بر اساس مطالعه مالیاتی مرکز پژوهش‌های مجلس، علاوه بر ضعف‌ها و ابهام‌های موجود در مفاد قانون آزمایشی مالیات ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷، نحوه اجرای قانون نیز نقش قابل توجهی در بروز برخی از مشکلات داشته است. بخش عمده‌ای از فعالان اقتصادی بر این عقیده‌اند که در صورت اجرای مناسب و درست قانون مالیات ارزش افزوده، مشکلات بسیار کمتری برای مؤدیان پدید می‌آمد. اولین معضلی که به دنبال ضعف‌های حوزه اجرا به نظام مالیاتی ارزش وارد شده، «مساله طولانی بودن استرداد اعتبار مالیاتی فعالان اقتصادی» است. طولانی بودن فرآیند استرداد مالیاتی به این معنا است که هم به لحاظ زمانی و هم به لحاظ هزینه‌ای تولیدکنندگان و صادرکنندگان با چالش‌هایی در حوزه تامین مالی مواجه می‌شوند. از جمله معضلات دیگری که قانون مالیات ارزش افزوده را در حیطه اجرا تهدید کرده‌اند می‌توان به «نبود وحدت رویه در نظام مالیاتی کشور»، «شیوع تاسیس شرکت‌های کاغذی»، «تعدد آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌ها» و «ضعف زیرساخت‌های نرم‌افزاری و سخت‌افزاری» اشاره کرد.
منبع:دنیای اقتصاد