بنابراین صادرات و واردات براى همه کشورها و در هر نظام اقتصادی امری ضروری است؛ چراکه هیچ کشوری توان تامین تمام نیازهای خود را ندارد و هر کشورى که دارای توان صادراتى بالایی باشد، از قدرت اقتصادی بالاترى نسبت به سایر کشورها برخوردار خواهد بود.
از آنجاکه تجارت بین‌الملل و توسعه صادرات موجب افزایش درآمدها و سطح اشتغال، گسترش و توسعه بازار، تقسیم کار جهانی، انتقال سرمایه، دانش و فناوری‌های جدید، تخصیص بهینه منابع و ایجاد رقابت می‌شود، توسعه صادرات عنصر موثر و کلیدی و موتور رشد و توسعه پایدار و یکی از پیشران‌های رونق اقتصادی کشور محسوب می‌شود. در شرایط حاضر به جهت تحریم‌های ظالمانه علیه کشورمان، یکی از اهداف و اولویت‌های اصلی کشور توسعه صادرات غیرنفتی و کاهش هرچه بیشتر وابستگی کشور به منابع مالی حاصل از فروش نفت است که بی‌تردید این موضوع می‌تواند موجب رشد پایدار و افزایش کمی وکیفی تولیدات داخلی و اشتغال در کشور شود.
در این زمینه صنعت فولاد (که از صنایع مهم و تاثیرگذار بر اقتصاد کشور است)، به دلیل برخورداری از مزیت‌های رقابتی و ظرفیت‌های بالقوه فراوان برای رشد و توسعه صادرات از قبیل دسترسی به آب‌های آزاد، منابع انرژی ارزان‌قیمت، بهره‌مندی از نیروی انسانی متخصص و برخورداری از ذخایر قابل توجه مواد اولیه، می‌تواند به‌عنوان یکی از مهم‌ترین اقلام در حوزه صادرات غیرنفتی محسوب شود. امروزه تولید فولاد و میزان استفاده از آن، نقش اساسی در اقتصاد کشورها ایفا می‌کند و به جهت کاربرد آن در حوزه‌های مختلف به یکی از شاخص‌های مهم توسعه‌یافتگی و صنعتی بودن کشورها بدل شده، بنابراین در برنامه‌های توسعه اقتصادی کشورها، توسعه صنایع فلزی از اهمیت شایان توجهی برخوردار بوده و تقاضای آن نیز در جهان روبه گسترش است.
افزایش روند تولید و مصرف فولاد در کشورمان پس از پیروزی انقلاب اسلامی (از تولید سالانه 368 هزار تن در سال 1357 به 24 میلیون و 670 هزار تن در سال 1397)، نشان از درک اهمیت این موضوع و شکوفایی این صنعت در کشور دارد که بی‌شک با توسعه صنعت فولاد می‌توان ضمن تاثیرگذاری بر توسعه اقتصادی موجب افزایش صادرات و اشتغال‌زایی مستقیم و غیرمستقیم در کشور شد. با وجود این، صادرات فولاد کشور با چالش‌هایی که مانع پایداری صادرات این کالای با اهمیت در سبد اقلام صادراتی غیرنفتی می‌شود، مواجه است که به بخشی از آنها به شرح زیر اشاره می‌شود:
تحریم‌های ظالمانه آمریکا علیه کشورمان، صادرات محصولات فولادی را از جنبه‌های گوناگون سخت و دشوار کرده است؛ چراکه بسیاری از مشتریان از کشورهای مختلف در شرایط برابر و تنها به دلیل ریسک ناشی از تحریم‌ها تمایل چندانی به خرید از کشور ما ندارند که این موضوع باعث محدود شدن بازارهای صادراتی هدف و مشتریان و به دنبال آن کاهش قدرت چانه‌زنی در قیمت فروش محصولات صادراتی می‌شود. همچنین تحریم‌ها، مراودات بانکی و نقل و انتقال پول حاصل از فروش کالا را متاثر و پیچیده کرده و ضمن تحمیل هزینه‌هایی برای صادرکنندگان و کاهش حاشیه سود، ریسک‌های متعددی درخصوص دریافت وجه و نقل و انتقال آن متوجه آنان می‌کند.
علاوه بر موارد فوق و مشکلات و چالش‌های موجود در حوزه حمل و نقل داخلی، تحریم‌ها موجب ایجاد محدودیت‌های جدی برای پهلوگیری کشتی‌های سنگین از خطوط مختلف کشتیرانی در بنادر کشور برای حمل ونقل محصولات صادراتی و بالطبع افزایش هزینه حمل کالاهای صادراتی و کاهش سود ناشی از صادرات شده است که در شرایط غیرتحریمی صادرکنندگان چنین هزینه‌هایی را متحمل نمی‌شدند. از دیگر چالش‌ها می‌توان به عدم اطمینان و تغییرات مداوم رویه‌های تجاری و بی‌ثباتی در قوانین و مقررات کشور و صدور بخشنامه‌ها و آیین‌نامه‌های خلق‌الساعه که ضمن از بین بردن قابلیت پیش‌بینی‌پذیری، مشکلاتی را در مسیر صادرات فولاد ایجاد می‌کند، اشاره کرد. چالش دیگر صادرات فولاد اعمال سیاست‌هایی از طرف دولت به منظور تنظیم بازار و جلوگیری از کمبود کالا و حمایت از تولیدات داخلی و صنایع پایین‌دستی فولاد (که در کشور ایجاد شده است) است و به فراخور نیازهای داخلی میزان صادرات فولاد افزایش یا کاهش می‌یابد که این امر خود موجب آسیب دیدن اعتبار صادرکنندگان در بازارهای بین‌المللی و در نتیجه از دست رفتن بخشی از بازارهای هدف صادراتی می‌شود.
همچنین به جهت مقیاس تولید، عدم برخورداری از تکنولوژی روز دنیا، هزینه‌های سربار بالا، بهره‌وری پایین منابع و هزینه‌های تامین مالی بالا در کشور در صورت واقعی شدن قیمت مواد اولیه و انرژی، صادرات محصولات فولادی به جهت بالابودن قیمت تمام‌شده در مقایسه با قیمت‌های جهانی با چالش جدی مواجه خواهد شد. بنابراین برای حفظ بازارهای صادراتی و توسعه و تداوم هرچه بیشتر صادرات فولاد که از اهمیت بسزایی در شرایط حاضر برخوردار است، نیازمند رفع موانع پیش‌رو، ارتقای بهره‌وری، بهبود فضای کسب وکار، مدیریت هزینه‌ها، بهبود زیرساخت‌های صادراتی در حوزه بنادر و گمرک، اصلاح روش تعیین ارزش پایه صادراتی، حضور موثر در بازار کشورهای همسایه، حمایت همه‌جانبه و تسهیل روند صادرات، ایجاد ثبات در قوانین و مقررات، افزایش قدرت پیش‌بینی‌پذیری و مشورت و همفکری با فعالان این حوزه اعم از تولیدکنندگان و صادرکنندگان در هر دو بخش خصوصی و دولتی هستیم.
دنیای اقتصاد