در شرایطی که ظرف دو هفته گذشته کشور ایران به شدت درگیر مصائب ناشی از شیوع ویروس «کرونا»است اما در همان حال در بازار آهن، افزایش مصنوعی نرخ محصولاتی مثل میلگرد و… سناریوی دیگری را به منصه ظهور رسانده که خودبخود شرایط را سوال انگیزتر می‌نماید!
در حالیکه علی القاعده با مشکلات موجود بر سر راه صادرات و در پی آن هم کاهش نرخ شمش فولادی در داخل، بایستی نرخ محصولات نوردی هم کاهش یابند اما با کمال تعجب ملاحظه می‌شود که نرخ محصولاتی مثل میلگرد و…جهت معکوس یافته و در حال افزایشی مصنوعی و بادکنکی است!
افزایشی که به نظر می‌رسد در پشت آن دلالان قرار دارند که این محصولات را برای حفظ ارزش نقدینگی سرگردان خویش فعلا انتخاب نموده و با تحریک بازار به اندوخته‌های خویش، خروار خروار می‌افزایند.
وضعیت موجود در شرایطی اتفاق می‌افتد که بازار بورس کالا می‌بایستی به عنوان یک وظیفه ذاتی و ملی متعادل‌کننده عرضه و تقاضا در اقتصاد وارد عمل بشود اما به نظر می‌رسد که در آنجا هم دیدگاهی وجود دارد که نتیجه‌اش به نفع مصرف‌کننده نهائی داخلی نیست و ماحصل این فِن و مِن‌های بازار به کاسه دلالان بازار میلگرد و… سرازیر شده است.
اینکه چرا وزارت صمت حالا که معاون «کثیرالبخشنامه» خویش را پس از انتقادات بی‌شمار سرانجام به کناری نهاده از کنترل افزایش مصنوعی نرخ آهن در بازار نهائی عاجز است خودبخود برای ناظران بی‌طرف سوالات دیگری را در پی دارد که امید است این بار بازرسان و ناظران قانونی که حافظ منافع مصرف‌کنندگان جزء در داخل کشور هستند وضعیت فعلی را رصد نمایند تا با حباب موجود، قیمت بازار به نفع دلالان مصادره نشود.
شایان ذکر است که با وجود مشکلات موجود در صادرات فولاد خام درحال‌حاضر نسبت عرضه داخلی از سوی کارخانه‌های کشور بشدت بالارفته و اگر تقاضا را ثابت فرض نمائیم، طبیعی‌ترین نتیجه‌اش می‌بایستی کاهش نرخ محصولات نهائی باشد زیرا سهم ارزش این محصول در نرخ نهائی محصولات نوردی بشدت در حال افول است.
از سوی دیگر و در کمال تعجب از مجموع آنچه در بازار بورس کالا تحت عنوان شمش فولادی به کارخانجات نورد کشور فروخته می‌شود فقط ۲۵ درصد آن در بازار بورس کالای کشور جهت عرضه به مصرف‌کنندگان داخلی و جزء( و در حقیقت مردم )عرضه می‌شود بنابراین کمترین سوال این است که این شکاف ۷۵ درصدی سر از جیب چه کسانی در می‌آورد؟
مسئله دیگر این است که مابه التفاوت نرخ شمش فولادی و محصولات نوردی درحال‌حاضر ۲۳ درصد است! این شکاف نیز مبین چه معادله‌ای است و بانیان این شکاف در کجا و با چه هدفی مصرف‌کننده داخلی را تحت فشار قرار می‌دهند؟
و سرانجام نکته بسیار عجیب تر در بازار آهن و فولاد این است که ارز حاصل از صادرات میلگرد در صرافی‌ها به نرخ آزاد فروخته می‌شود! ولی ارز حاصل از صادرات شمش در سامانه نیمایی و تحت کنترل بانک مرکزی!
بنابراین اختلاف نرخ ارز نیمائی و صرافی عامل تقاضای بالا برای شمش فولادی شده است.از این حیث رانت یاد شده و جذاب در همین ویروس خوابیده است!
عجیب اینکه در طول دو سال اخیر علیرغم وجود بخشنامه‌های متعدد در خصوص مدیریت فروش شمش فولاد خام در داخل کشور حتی یک بار برخورد با کارخانجات نورد میلگرد که شمش را به نرخ مدیریت شده در بازار بورس خریده‌اند ولی میلگرد رادر بازار آزاد به نرخ گزاف می‌فروشند، صورت نگرفته است! آیا براستی این دلالت بر نفوذ سردمداران بازار میلگرد و دلالان شناخته شده، در برخی تصمیمات ندارد؟! …بیابید پرتقال فروش را!
منبع: اقتصاد بومی