این کارشناس که خواست تا نامش فاش نشود، به خبرنگار سایت خبری- تحلیلی معدن 24 گفت: این مساله و درخواستی که وزیر صمت در آخرین هفته فعالیت خود در این سمت داشته، هیچ توجیه، دلیل عقلی و منطقی ندارد و کار بسیار نادرستی است که تبعات منفی جدی برای کشور به دنبال دارد.
وی تصریح کرد: به نظر می رسد یک رانت بزرگ در پشت این مساله پنهان باشد و اینکه دولت در واپسین روزهای حضور چنین تصمیمی اتخاذ کرده، برای فعالان بخش جای تعجب و سوال دارد.
این فعال معدنی خاطرنشان کرد: دقت در نامه وزیر، نمایانگر اشتباهات زیادی است، زیرا عوارض های 25 درصدی اشاره شده در جداول برای سال 97 است که آن هم اکنون اعمال نشده و صفر است؛ به عبارتی وضع عوارض صادراتی از صفر درصد به ارقامی نظیر 70 درصدی برای کنسانتره و گندله که ارزش افزوده بالاتری دارد و 35 درصد برای سنگ های دانه بندی که کار کمتری روی آنها انجام شده، افزایش یافته است.
وی ادامه‌داد: این در حالی است که در مقابل، عوارض صادرات فولاد 10 درصد در نظر گرفته شده و بر این اساس پیداست که این جداول اهداف خاصی را دنبال می کند و انگار عده ای خاص که منافعی از این مساله دارند آن را طراحی کرده اند.
این کارشناس بخش معدن و صنایع معدنی اضافه کرد: تاکنون وضع چنین عوارضی آن هم در هفته پایانی کار دولت سابقه نداشته و معلوم نیست این عوارض برای چه دوره ای محاسبه خواهد شد و به چه دلیل یا دلایلی وضع شده است.
وی تصریح کرد: کاملا هویداست که این اعداد و ارقام سفارشی است و معامله ای صورت گرفته تا افراد خاصی از آن منتفع شوند، در این میان بخصوص فولادسازان بخش خصوصی با صادر نشدن کنسانتره ها که الان کمتر از 50 درصد نرخ جهانی قیمت دارد، می توانند این محصولات را با قیمت های دلخواه خود خریداری کنند.
این فعال معدنی گفت: پیشتر وزارت صمت اعلام کرده بود که همه این محصولات باید در بورس عرضه شود و اگر دو بار در بورس عرضه شد و به فروش نرفت، اجازه صادرات می یافتند، اما وضع عوارض جدید کاملا در تناقض با تصمیم قبلی وزارتخانه است.
وی هشدار داد: اجرایی شدن این عوارض ضمن به هم ریختن کل زنجیره معدن و صنایع معدنی، ضربه ای جدی به این بخش وارد ساخته و هیچ انگیزه ای برای سرمایه‌گذاری در بخش باقی نمی گذارد./معدن24