تعدادی از انجمن‌های فعال در حوزه صنایع معدنی طی نامه‌ای از «محمد مخبر» معاون اول رئیس جمهور خواستار «لغو بخشنامه عوارض صادراتی برای همه محصولات زنجیره تولید معدن و صنایع معدنی و یا اصلاح آن» شدند.
بر اساس این گزارش، وضع عوارض صادراتی برای همه محصولات زنجیره‌های تولیدی معدن و صنایع معدنی و عطف به ماسبق کردن آن در تبصره یک بخشنامه شماره ۶۸۷۶۲/ ت ۶۱۳۸۶ ه مورخ ۲۱ تیرماه ۱۴۰۲ موجب نگرانی تولیدکنندگان و صادرکنندگان این محصولات شده بود.
مطابق نامه جمعی از تولیدکنندگان و صادرکنندگان، بخشنامه یاد شده عوارض صادراتی را بدون در نظر گرفتن میزان سود بنگاه‌ها در نظر گرفته است. همچنین این عوارض بدون در نظر گرفتن قوانین بالادستی مبنی بر ممنوعیت ایجاد محدودیت در صادرات به اشکال مختلف صادر شده است.
همچنین در تدوین این بخشنامه هیچ مشورتی با تشکل‌های تخصصی بخش معدن و صنایع معدنی انجام نشده بود.
تولیدکنندگان و صادرکنندگان قائل بودند که چنانچه کالای مازاد صادر نشود، موجب تعطیلی بنگاه‌های دارای توان تاب آوری پایین شد و از سوی دیگر موجب کاهش میزان ارزآوری خواهد شد.
برپایه این گزارش، دفتر مخبر نیز طی نامه‌ای از علی‌آبادی، وزیرصمت درخواست «رسیدگی و اعلام نتیجه» شد.