وضع عوارض بر صادرات فولاد سیاستی غیراصولی است

مدیرعامل هلدینگ گسترش صنایع و معادن ماهان ضمن نادرست خواندن سیاست وضع عوارض بر صادرات فولاد گفت: این برنامه غیراصولی نمی تواند دوام داشته باشد و در عین حال کشور نیازمند جذب ارز در شرایط تحریم است.

وضع عوارض بر صادرات فولاد سیاستی غیراصولی است

دکتر محمد حسین بصیری در گفت وگو با خبرنگار دنیای معدن تصریح کرد: سهم صادرات فولاد ایران قابل توجه نیست و محدود به کشورهای همسایه است و باید دولت صادرات را تسهیل کند ، بجای وضع عوارض که بازدارنده است.

وی افزود: دولت ها همواره برای تامین کسری بودجه جیب مردم یا بخش خصوصی را هدف می گیرند و سیاست تعیین قیمت دستوری ، مانع از رونق تولید می شود.

بصیری یاداور شد: اغلب کارخانه های تولید آهن اسفنجی یا دولتی محسوب می شوند یا سهام آنها متعلق به دولت است و مشمول نظارت و قیمت گذاری دستوری نمی شوند ، در عین حال پاره ای مواقع نرخ آهن اسفنجی آنقدر گران می شود که مانع تولید شمش و میلگرد می شود .

به گفته وی، دولت با قیمت های دستوری تلاش می کند تا مردم محصول نهایی را خیلی گران خریداری نکنند که تورم ایجاد شود.

مدیرعامل هلدینگ صنایع و معادن ماهان اضافه کرد: حدود ۱۱۰ کارخانه بخش خصوصی که شرکت های نوردی  و تولید میلگرد هستند، در معرض تعطیلی قرار گرفته اند ، زیرا آهن اسفنجی را گران خریداری می کنند و هزینه تبدیل شمش و فروش آن با قیمت گران  آهن اسفنجی برابری نمی کند و این امر پیامد سیاست اشتباه دولت در تعیین قیمت دستوری است.

وی گفت: دولت تلاش می کند با وضع عوارض مانع صادرات فولاد شود تا عرضه داخل افزایش یابد و موجب ارزانی میلگرد شود و در نهایت محصول ارزان بدست مردم برسد.

بصیری خاطرنشان ساخت: سیاست قیمت دستوری دولت موجب زیان ماهیانه نزدیک به ۴۰ میلیارد تومانی این هلدینگ شده ، زیرا در این شرایط دشوار ناگزیر از پرداخت حقوق ماهیانه یکهزار و ۲۰۰ نفر کارکنان این هلدینگ هستیم.

وی تاکید کرد: تولید بیشتر در هلدینگ صنایع و معادن ماهان زیان افزون‌تر  را بدنبال دارد ، یا سیاست تعدیل نیروی انسانی باید پیاده شود که این امر مطلوب نیست و هلدینگ از آن استقبال نمی کند.

بصیری معتقد است: حمایت از بخش خصوصی واقعی توسط دولت پیامد رشد تولید و افزایش عرضه را بدنبال دارد و سبب شکسته شدن قیمت ها خواهد شد.

مدیرعامل هلدینگ صنایع و معادن ماهان افزود: قیمت دستوری برای کالاها مانع گردش اقتصادی کشور می شود و چنانچه دولت برای این سیاست پافشاری دارد، برای قیمت گذاری مجموعه های دولتی هم آن را پیاده کند تا مساوات رعایت شود.

وی گفت: کسر بودجه از طریق  تورم و تحمیل های اجباری به بخش خصوصی منتقل می شود و این سیاست در بلند مدت جواب نمی دهد و منجر به تعطیلی واحد های بخش خصوصی خواهد شد .

کمبود انرژی و مشکلات بخش خصوصی

بصیری افزود: اکنون بخش خصوصی با توجه به کمبود انرژی( برق و گاز و...) سالیانه میلیاردها تومان خسارت را متحمل می شود ، زیرا دولت ها زیر ساخت لازم در این بخش را فراهم نکرده اند.

وی خاطرنشان ساخت: بررسی ها نشان می دهد هلدینگ صنایع و معادن ماهان بطور ماهیانه ۱۵۰ میلیارد تومان زیان قطع برق دارد، سال گذشته بطور متوسط یک ماه و یک واحد دو ماه با قطع برق روبرو شد و این درحالی است که صنایع خودرو سازی بشدت از سوی دولت ها حمایت می شود و این تناقضی آشکار است.

به گفته بصیری ، امروز بخش خصوصی آمادگی خود را برای سرمایه گذاری در بخش انرژی ابراز داشته و آماده است تا نیروگاه بزند، اما حمایت نمی شود و سوخت واحدهای صنعتی با تعرفه آزاد محاسبه می شود./دنیای معدن

دیدگاه ها