دکتر محمد حسین بصیری در گفت وگو با خبرنگار دنیای معدن تصریح کرد: سهم صادرات فولاد ایران قابل توجه نیست و محدود به کشورهای همسایه است و باید دولت صادرات را تسهیل کند ، بجای وضع عوارض که بازدارنده است.
وی افزود: دولت ها همواره برای تامین کسری بودجه جیب مردم یا بخش خصوصی را هدف می گیرند و سیاست تعیین قیمت دستوری ، مانع از رونق تولید می شود.
بصیری یاداور شد: اغلب کارخانه های تولید آهن اسفنجی یا دولتی محسوب می شوند یا سهام آنها متعلق به دولت است و مشمول نظارت و قیمت گذاری دستوری نمی شوند ، در عین حال پاره ای مواقع نرخ آهن اسفنجی آنقدر گران می شود که مانع تولید شمش و میلگرد می شود .
به گفته وی، دولت با قیمت های دستوری تلاش می کند تا مردم محصول نهایی را خیلی گران خریداری نکنند که تورم ایجاد شود.
مدیرعامل هلدینگ صنایع و معادن ماهان اضافه کرد: حدود ۱۱۰ کارخانه بخش خصوصی که شرکت های نوردی و تولید میلگرد هستند، در معرض تعطیلی قرار گرفته اند ، زیرا آهن اسفنجی را گران خریداری می کنند و هزینه تبدیل شمش و فروش آن با قیمت گران آهن اسفنجی برابری نمی کند و این امر پیامد سیاست اشتباه دولت در تعیین قیمت دستوری است.
وی گفت: دولت تلاش می کند با وضع عوارض مانع صادرات فولاد شود تا عرضه داخل افزایش یابد و موجب ارزانی میلگرد شود و در نهایت محصول ارزان بدست مردم برسد.
بصیری خاطرنشان ساخت: سیاست قیمت دستوری دولت موجب زیان ماهیانه نزدیک به ۴۰ میلیارد تومانی این هلدینگ شده ، زیرا در این شرایط دشوار ناگزیر از پرداخت حقوق ماهیانه یکهزار و ۲۰۰ نفر کارکنان این هلدینگ هستیم.
وی تاکید کرد: تولید بیشتر در هلدینگ صنایع و معادن ماهان زیان افزون‌تر را بدنبال دارد ، یا سیاست تعدیل نیروی انسانی باید پیاده شود که این امر مطلوب نیست و هلدینگ از آن استقبال نمی کند.
بصیری معتقد است: حمایت از بخش خصوصی واقعی توسط دولت پیامد رشد تولید و افزایش عرضه را بدنبال دارد و سبب شکسته شدن قیمت ها خواهد شد.
مدیرعامل هلدینگ صنایع و معادن ماهان افزود: قیمت دستوری برای کالاها مانع گردش اقتصادی کشور می شود و چنانچه دولت برای این سیاست پافشاری دارد، برای قیمت گذاری مجموعه های دولتی هم آن را پیاده کند تا مساوات رعایت شود.
وی گفت: کسر بودجه از طریق تورم و تحمیل های اجباری به بخش خصوصی منتقل می شود و این سیاست در بلند مدت جواب نمی دهد و منجر به تعطیلی واحد های بخش خصوصی خواهد شد .
کمبود انرژی و مشکلات بخش خصوصی
بصیری افزود: اکنون بخش خصوصی با توجه به کمبود انرژی( برق و گاز و...) سالیانه میلیاردها تومان خسارت را متحمل می شود ، زیرا دولت ها زیر ساخت لازم در این بخش را فراهم نکرده اند.
وی خاطرنشان ساخت: بررسی ها نشان می دهد هلدینگ صنایع و معادن ماهان بطور ماهیانه ۱۵۰ میلیارد تومان زیان قطع برق دارد، سال گذشته بطور متوسط یک ماه و یک واحد دو ماه با قطع برق روبرو شد و این درحالی است که صنایع خودرو سازی بشدت از سوی دولت ها حمایت می شود و این تناقضی آشکار است.
به گفته بصیری ، امروز بخش خصوصی آمادگی خود را برای سرمایه گذاری در بخش انرژی ابراز داشته و آماده است تا نیروگاه بزند، اما حمایت نمی شود و سوخت واحدهای صنعتی با تعرفه آزاد محاسبه می شود./دنیای معدن