هشدار بحران بدهی چینی در بازار سنگ‏‏‌آهن

به نحوی که با وجود کاهش قابل‌ملاحظه هزینه دریافت وام بلندمدت در چین، میزان متقاضیان دریافت وام مسکن در این کشور ظرف سه‌ماه دوم سال به کمترین میزان پس از سال ۲۰۱۶ برسد. در این شرایط، پیش‌بینی‌‌‌ها از سقوط قابل ملاحظه نرخ سنگ‌‌‌آهن در نیمه‌دوم سال‌جاری میلادی با افول بخش مسکن در چین حکایت دارد.

سقوط بازار آهن و فولاد با تشدید بحران بدهی شرکت‌های توسعه‏‏‌دهنده املاک در چین
 

تجربه شوم سنگ‌‌‌آهن در 2015 تکرار می‌شود؟

در شرایطی که سنگ‌‌‌آهن ظرف یک‌هفته اخیر به مسیر رشد نرخ بازگشته و توانسته است رشد قیمتی شتابانی نیز در بازارهای جهانی با محوریت بازار چین داشته باشد، موسسه گلدمن‌ساکس پیش‌بینی کرد که در نیمه‌دوم سال‌جاری میلادی، سقوط قیمتی قابل ملاحظه‌‌‌ای در کمین سنگ‌‌‌آهن است. تحلیلگران این موسسه بر این باورند که بحران بخش املاک در چین باعث می‌شود تا از میزان فولادسازی در این کشور ظرف نیمه‌دوم امسال کاسته و بازار با مازاد قابل‌توجهی سنگ‌‌‌آهن روبه‌رو شود که این موضوع زمینه سقوط بهای این محصول را فراهم می‌کند. این موسسه مالی در آخرین گزارش خود از بازار آهن و فولاد به احتمال بروز مازاد 67میلیون تنی در بازار سنگ‌‌‌آهن برای نیمه دوم 2022 اشاره دارد؛ این در حالی است که این موسسه در گزارش قبلی خود پیش‌بینی کرده بود، بازار سنگ‌‌‌آهن در نیمه ابتدایی امسال با کسری 56میلیون تنی مواجه خواهد شد. تضعیف بخش املاک در چین در شرایطی که تقاضا برای فولاد در سایر نقاط دنیا نیز رو به کاهش گذاشته، زمینه بروز این مازاد عرضه را فراهم می‌کند.

موسسه گلدمن‌ساکس پیش‌بینی خود برای میانگین نرخ فروش سنگ‌‌‌آهن در بازه زمانی سه‌ماه و شش‌ماه آینده را از 90 و 110دلار به ازای هر تن به 70 و 85دلار به ازای هر تن کاهش داد. در عین حال این بانک پیش‌بینی کرد که انتظار دارد وضعیت فروش سنگ‌‌‌آهن در نیمه‌دوم سال بدتر از وضعیت فروش آن در سال گذشته شود. با وجود این، احتمال تکرار سقوط قیمتی مشابه آنچه در سال 2014 تا 2015 رخ داد و سنگ‌‌‌آهن تا کف کانال قیمتی 38دلار به ازای هر تن عقب نشست، بعید است.

گلدمن‌ساکس در گزارش خود آورده است: نوسان قیمتی سنگ‌‌‌آهن ارتباط نزدیکی با فعالیت دارایی‌‌‌های پایه در چین دارد؛ بنابراین بحران بدهی مسکن در چین می‌‌‌تواند جریان این بازار را تغییر دهد. بحران بدهی شرکت‌های توسعه‌‌‌دهنده املاک چین حدود دوسال پیش آغاز شد و در شرایط کنونی به بحرانی تمام‌‌‌عیار تبدیل شده است. بسیاری از دریافت‌‌‌کنندگان وام مسکن در چین از بازپرداخت وام خود سرباز می‌‌‌زنند.

موسسه گلدمن‌ساکس برآورد می‌کند که بخش ساخت مسکن در چین، متقاضی یک‌سوم فولاد و سنگ‌‌‌آهن در چین است. در عین حال بخش مسکن چین تقریبا یک‌چهارم مصرف جهانی سنگ‌‌‌آهن حمل دریایی را به خود اختصاص داده است. بنابراین بروز بحران بدهی در بخش املاک این کشور با کاهش فعالیت ساخت‌‌‌وساز می‌‌‌تواند زمینه سقوط نرخ سنگ‌‌‌آهن در بازارهای جهانی را فراهم کند.

دل‌‌‌بستن به حمایت دولت چین؛ امیدی واهی

بلومبرگ اکونومیکس نظری مشابه گلدمن‌ساکس در خصوص تاثیر بحران املاک بر بازارهای کالایی دارد. بلومبرگ پیش‌بینی می‌کند که در میان بازار فلزات، فولاد بیشترین آسیب را از بحران مسکن چین در نیمه دوم سال‌جاری میلادی ببیند. از کل تقاضا برای فولاد در چین 49‌درصد مربوط به فعالیت‌‌‌های ساخت مسکن است، این در حالی است که در بخش آلومینیوم در این کشور حدود 32‌درصد مربوط به ساخت‌‌‌وساز و در حوزه مس نیز حدود 9‌درصد مربوط به این حوزه می‌شود. بنابراین بحران مالی شرکت‌های توسعه‌‌‌دهنده املاک در چین می‌‌‌تواند بازارها را با چالش‌‌‌های جدی مواجه کند.

البته ظرف هفته‌‌‌های گذشته، دولت چین وعده‌‌‌هایی برای حمایت از بخش مسکن این کشور برای بازگرداندن اقتصاد به مسیر رشد داده است؛ اما بلومبرگ پیش‌بینی می‌کند: سرمایه‌گذارانی که امیدوارند پکن به‌سرعت برای نجات توسعه‌‌‌دهندگان گرفتار در بحران وام مسکن اقدام کند، احتمالا ناامید خواهند شد. بعید است که دولت پکن به‌سراغ هر گونه کمک مالی برود که در نهایت بر چالش‌‌‌های مالی آن بیفزاید.  پس از اقدام هماهنگ دریافت‌‌‌کنندگان وام مسکن در چین در عدم‌بازپرداخت بدهی بانکی، دولت چین از بانک‌های این کشور خواست تا به پروژه‌‌‌های املاک واجد شرایط وام دهند و نیازهای مالی توسعه‌دهندگان ملک در این کشور به صورت منطقی برآورده شود تا به این ترتیب با استمرار روند ساخت مسکن، مردم چین نیز مجاب به بازپرداخت بهره وام بانکی ساخت مسکن شوند. البته حتی در این وعده نیز از بانک‌ها خواسته شد تا اقدامات حمایتی علمی را اجرایی کنند.

طبقه متوسط چین؛ بازندگان بحران مسکن

بحران مسکن چین، علاوه بر سقوط قیمتی در بازارهای کالایی با محوریت بازار فلزات صنعتی و درواقع تبعات اقتصادی می‌‌‌تواند تبعات اجتماعی زیادی را نیز در این کشور به دنبال داشته باشد. این هفته بلومبرگ در گزارشی به آسیب جدی بحران مسکن در چین بر مردم طبقه متوسط این کشور اشاره کرد. در این گزارش آمده است، صاحب‌خانه‌‌‌ها هزینه‌‌‌ها را کاهش می‌دهند، مردم ازدواج و سایر تصمیمات زندگی را به تعویق می‌‌‌اندازند و در تعداد فزاینده‌‌‌ای از پرداخت وام مسکن برای خانه‌‌‌های ناتمام خودداری می‌کنند. در عین حال، با کاهش سرعت رشد اقتصادی در چین، دیگر بخش مسکن سرمایه‌گذاری امن محسوب نمی‌شود.

در این گزارش آمده است، تشدید ریزش املاک در چین شوکی جدی به حدود 400میلیون نفر که عمدتا از اقشار متوسط جامعه هستند وارد می‌کند و این تفکر را که املاک و مستغلات راهی مطمئن برای ایجاد ثروت است، از بین می‌‌‌برد.

بلومبرگ در گزارش خود با فردی به نام پیتر صحبت کرده که یکی از صدها‌ هزار نفری است که اقدام به پیش‌خرید خانه‌‌‌ای 2میلیون یوآنی برابر 300‌هزار دلار آمریکا کرده و با توقف پروژه‎‌‌‌های ساخت مسکن در شرکت‌هایی مانند «اورگراند» با چالش جدی روبه‌رو شده است. وی می‌‌‌گوید، در شرایط کنونی گرفتار بازپرداخت وامی است که 90‌درصد درآمد وی را به خود اختصاص داده و این احتمال نیز وجود دارد که هرگز این خانه به او تحویل داده نشود. برآورد می‌شود که بخش قابل‌توجهی از قشر متوسط چین در بخش مسکن سرمایه‌گذاری کرده‌‌‌اند و حدود 70‌درصد درآمد آنها به بخش مسکن متصل شده است. هر روز بر تعداد افرادی از این قشر که از بازپرداخت بدهی وام مسکن سرباز می‌‌‌زنند افزوده می‌شود. به این ترتیب چین روزبه‌روز در مسیر بی‌‌‌ثباتی اقتصادی و اجتماعی پیش می‌رود.

چشم‌‌‌انتظاری بازار به روشنگری اورگراند

بحران مسکن در چین، رشد اقتصادی این کشور را به‌‌‌عنوان دومین اقتصاد برتر دنیا در معرض چالش جدی قرار داده است. حدود یک‌چهارم تولید ناخالص داخلی چین به بخش ساخت‌‌‌وساز وابسته است؛ بنابراین بحران شرکت‌های توسعه‌‌‌دهنده املاک، چین را با دشواری‌‌‌هایی جدی روبه‌رو کرده است.

در حالی بحران بدهی شرکت‌های توسعه‌‌‌دهنده املاک بر اقتصاد چین سایه افکنده که قرنطینه‌‌‌های سختگیرانه وضع‌شده در این کشور ظرف نیمه ابتدایی سال به منظور کنترل شیوع کرونا باعث شده است تا اقتصاد این کشور با چالش‌‌‌های جدی روبه‌رو باشد و در سه‌ماه دوم سال‌جاری میلادی رشد منفی را ثبت کند.

قرار است شرکت «اورگراند» در خصوص نحوه بازپرداخت بدهی خود در روزهای آینده اطلاع‌‌‌رسانی کند. نتیجه تصمیمات این شرکت نه‌‌‌تنها بر طلبکاران آن و وضعیت بازار ملک در چین اثرگذار است بلکه می‌‌‌تواند بر اقتصاد کلان این کشور و در ادامه دنیا نیز اثرگذار شود.

کاهش اعتماد عمومی به وعده‌‌‌های اقتصادی چین

در حالی که اقتصاد چین در سه‌ماه دوم با انقباض شدید ناشی از قرنطینه روبه‌رو شد، احتمال استمرار این وضعیت در سه‌ماه سوم سال با بی‌‌‌اعتمادی مردم و سرمایه‌گذاران به بازگشت اقتصاد به مسر رشد نیز وجود دارد.

بلومبرگ در گزارشی اعلام کرد که مطابق داده‌‌‌های بانک خلق چین، تقاضای دریافت وام برای سه‌ماه دوم سال در این کشور به کمترین میزان از سال ۲۰۱۶ رسید؛ این در حالی است که در ماه‌‌‌های اخیر دولت برای ترغیب مردم و فعالان بازار به دریافت وام و آغاز فعالیت اقتصادی نسبت به کاهش هزینه استقراض بین بانکی به زیر یک‌درصد اقدام کرده است. با این حال، از میان رفتن اعتماد عمومی نسبت به اقتصاد چین باعث شده است تا مردم از این وعده‌‌‌ها استقبال نکنند. به این ترتیب می‌‌‌‌‌‌توان گفت، اقتصاد چین در معرض بحرانی جدی و تمام‌عیار قرار گرفته است که مسیر عبور از آن به‌سادگی میسر نیست./دنیای اقتصاد