از سوی دیگر سلسله تصمیمات سیاستگذار سبب شد تا بازار سیمان و فولاد روزهای پرالتهابی را تجربه کند و قیمت محصول در این دو بازار با افزایش شدید مواجه شود.از آنجا که این نخستین‌بار نیست که فضای اقتصادی کشور و به‌طور مشخص‌تر بازارهای کالایی با اتخاذ تصمیمات یک‌باره ملتهب و سرگردان شده است، این نوشتار بر آن است که با تمرکز بر اتفاقات اخیر در حوزه تامین برق صنایع سیمان و فولاد، رابطه میان تصمیم ابتدایی دولت برای ارائه یارانه انرژی و شوک قیمتی اخیر را به تصویر بکشد و در گام‌های بعدی نشان دهد که سیاست ابتدایی چگونه بر ضد خود عمل می‌کند و اثرات سرریز نه چندان غافلگیرکننده آن بر دیگر بخش‌های اقتصادی چگونه رقم می‌خورد.
در راستای وظایف حاکمیتی دولت، اجرای سیاست‌های حمایتی و رفاهی همواره در دستور کار دولت‌ها در اقتصاد ایران قرار داشته است.اما به نظر می‌رسد مسیر سیاست رفاهی و حمایتی به دلیل تداخل با سیاست یارانه انرژی با انحرافات جدی همراه شده است.گفتنی است اگرچه موضوع سیاست حمایتی بسیار فراتر از سیاست یارانه انرژی است، در این نوشتار به جزئیات آن پرداخته نمی‌شود و به صورت کلی در مواردی به آن اشاره خواهد شد.از ابزارهای در دسترس و مورد توجه دولت‌ها در اقتصاد ایران، تخصیص یارانه به بخش انرژی و به‌تبع آن پایین نگه داشتن قیمت‌ها به صورت دستوری در این بازار است.انحراف جدی چنین رویکردی آنجا پدید می‌آید که از سیاست پرداخت یارانه انرژی به عنوان ابزاری برای افزایش سطح رفاه خانوار از مسیر کاهش هزینه‌های انرژی و همچنین سیاست حمایتی در بخش تولید از مسیر تامین نهاده انرژی ارزان‌قیمت برای بنگاه‌ها استفاده شده است در حالی که همگام با چنین مداخله‌ای در بازار، سیگنال‌دهی قیمت‌ها با اختلال همراه می‌شود و اثر این اختلال در هردو سمت تقاضا و عرضه و عدم تخصیص بهینه منابع قابل رویت است.در ادامه موضوع با تمرکز بیشتر بر بخش برق موشکافی خواهد شد.
در سوی تقاضای برق، انرژی ارزان به کاهش انگیزه جهت مصرف بهینه برق از سمت مصرف‌کنندگان منجر خواهد شد و این موضوع برای هر دو گروه مخاطب سیاست حمایتی دولت یعنی خانوارها و بنگاه‌ها صادق است.دسترسی به منابع انرژی ارزان‌قیمت، هرگونه انگیزه برای بهینه‌سازی و بهره‌برداری از راه‌ها و تجهیزات کاهنده مصرف برق را برای این دو گروه از موضوعیت خارج می‌کند.
در سمت عرضه، ارزان نگه داشتن قیمت محصول نهایی در کنار برخی ملاحظات خاص درباره محیط کسب‌وکار حاکم بر صنعت برق باعث شده است سمت عرضه برق با تنگناهای جدی مواجه شود.غیرواقعی بودن قیمت که به عدم ایجاد منابع مازاد به جهت سرمایه‌گذاری برای ایجاد زیرساخت جدید یا جبران استهلاک زیرساخت‌های موجود منجر می‌شود در کنار عواملی همچون عدم پرداخت به‌موقع مطالبات تولیدکنندگان برق از سوی دولت و عوامل محیطی حاکم بر اقتصاد کلان کشور نظیر عدم اطمینان‌ها و عدم دسترسی‌های ناشی از تحریم‌های اقتصادی، به بروز مشکلات جدی در بخش دولتی و غیردولتی تامین‌کننده برق کشور منجر شده است.در چنین شرایطی تصور وجود تمایل بخش خصوصی به سرمایه‌گذاری در این بخش و حل قسمتی از مشکل سمت عرضه بسیار دور از انتظار می‌نماید.با این توصیف بدیهی است که درست برخلاف بخش تقاضا که در مسیر صعودی است، بخش عرضه برق کشور با تنگنا مواجه شود.
تخصیص برق ارزان‌قیمت به صنایع انرژی بر مانند فولاد و سیمان به ایجاد مزیت رقابتی و حتی حضور آنها در بازار بین‌المللی این محصولات منجر شده است.اما این موضوع به هزینه انحراف در مسیر شیوه تولید اتفاق افتاده است.این مداخله قیمتی و تغییر شیوه تولید پایان کار نیست و انحرافات بیشتری در انتظار این مسیر است.۱- محصول نهایی این صنایع گاه در بازار داخلی و عموما در بازار خارجی به قیمت آزاد مورد مبادله قرار می‌گیرند که شکاف میان قیمت نهاده ارزان و محصول نهایی مبتنی بر قیمت آزاد، رانتی است که از سوی دولت ایجاد و به صورت ناعادلانه توزیع شده است.۲- ورود دولت به عنوان تامین‌کننده نهاده ارزان و قدرت حاکمیتی آن در مواردی به تمایل برای مداخله در بازار محصول نهایی در بازار داخلی و خارجی منجر می‌شود.این امربه آن معنی است که دولت در قدم بعدی برای دسترسی به محصولی نظیر سیمان که نقش نهاده تولید برای بخش ساختمان را دارد، با نگاهی مشابه، وارد بازی جدید تامین نهاده ارزان برای صنعتی دیگر شده و انحراف جدیدی را رقم می‌زند.۳- نوع سوم از مداخله دولتی که طی روزهای اخیر اقتصاد ایران شاهد آن است، نگاه دستوری توقف تولید در راستای کاهش مصرف برق است.در این نگاه دولت بدون توجه به حقوق اولیه کسب‌وکارها، برای کنترل مصرف برق به جای استفاده از ابزارهای قیمتی در میان‌مدت و بلندمدت، سعی دارد با استفاده از کاهش دسترسی صنایع انرژی‌بر به برق این صنایع را وادار به کاهش مصرف کند.این اقدام یک‌باره به دلیل آنکه هیچ مکانیزم قیمتی و غیرقیمتی تشویق‌کننده انتخاب شیوه تولید کارآمد را با خود به همراه ندارد، امکان تعدیل تولید و بهسازی خطوط تولید با هدف کم کردن مصرف انرژی را از بین می‌برد و اثر سیاست اعمال‌شده مستقیماً به کاهش چشمگیر تولید و حتی در مواردی تعطیلی تعدادی از کارخانه‌های این صنایع می‌انجامد.
با کاهش عرضه از یکسو و وجود نظام توزیع ناکارآمد مستعد التهاب با نقش پررنگ دلالان از سوی دیگر، این بازارها با جهش قیمت محصول نهایی مواجه می‌شوند.اتفاقی که در هفته‌های اخیر در بازار سیمان و فولاد به عنوان دو صنعت زیربنایی و اثرگذار رخ داده نتیجه طی شدن چنین چرخه‌ای است.با توجه به اهمیت این صنایع و ارتباط آن با صنایع پسین و کلیدی اقتصاد، می‌توان انتظار داشت که شوک قیمتی اتفاق‌افتاده در این دو بازار به صنایع و بازارهای دیگر نیز منتقل شود.از جمله بخش‌های متاثر از این شوک قیمتی صنعت ساختمان به معنای عام آن و بخش مسکن به‌صورت خاص است.در صورت افزایش هزینه ساخت و به‌تبع آن افزایش قیمت در بازار مسکن، کاهش هرچه بیشتر قدرت خرید و رفاه خانوار دور از انتظار نیست.در واقع سیاست اولیه دولت مبنی بر پایین نگه داشتن قیمت برق به‌صورت دستوری و با هدف افزایش رفاه، در انتها به سرریز عدم تعادل به‌صورت زنجیروار از بازاری به بازار دیگر و کاهش چشمگیر سطح رفاه و رضایتمندی شهروندان منجر شده است.
بازار محصولات نهایی نمایشگاه تمام‌عیار نتایج حکمرانی دولت‌ها در حوزه اقتصاد است.بررسی اقتصاد ایران در یک بازه بلندمدت نشان می‌دهد که نیات خیرخواهانه و سیاست‌های حمایتی و رفاهی دولت عموما زمینه‌ساز شوک در بازارها شده است و با ورود نابجای دولت در اقتصاد و ایجاد یک سلسله مداخلات غیربهینه برای جبران مداخله قبلی، نتایجی برخلاف اهداف اولیه رقم خورده است.برای برهم زدن این زنجیره حکمرانی بد در اقتصاد، در گام نخست باید از تجربه تکرارشده درس آموخت و دقت داشت جای علت و معلول در نظام فکری حکمرانی اقتصادی جابه‌جا نشود.در گام بعدی دولت باید به ارتباط زنجیروار میان صنایع و بازارها توجه داشته باشد و اثر هرگونه مداخله قیمتی و غیرقیمتی را در تمام این زنجیره به‌هم‌پیوسته مدنظر قرار دهد.در این راه توجه به این مهم حیاتی است که داشتن هدف خیر به تنهایی و بدون استفاده از ابزار مناسب و در نظر گرفتن رابطه منطقی بین بار مالی اهداف و تعهدات پذیرفته‌شده از سوی دولت و جریان‌های درآمدی حال و آینده، تضمین‌کننده تحقق اهداف اولیه نیست./دنیای اقتصاد