بخش معدن با در اختیار داشتن ذخایر بسیار می‌تواند در توسعه اقتصادی نقش مهمی ایفا کند. افزایش صادرات این بخش در سال‌های اخیر به‌ویژه با تشدید تحریم‌ها، گواه این موضوع است. از سویی دیگر توسعه بخش معدن در سال‌های اخیر توانسته محرومیت را از چهره بسیاری از نقاط دورافتاده پاک‌کرده و با ایجاد اشتغال توسعه فرهنگی و اجتماعی را هم به‌دنبال داشته باشد. چنین اتفاق‌هایی باعث شد تا دید دولت‌ها به بخش معدن، دیدی درآمدزا باشد و برخی معافیت‌های مالیاتی حذف و حقوق دولتی پرداختی نیز سال‌‌به‌سال به‌صورت غیر‌کارشناسی در بودجه‌دولتی افزایش پیدا کند. پرداخت مالیات بردرآمد، مالیات ارزش‌افزوده و حقوق دولتی که زمزمه‌هایی از پیش‌بینی ۸۰هزار میلیارد‌تومان از محل حقوق دولتی در بودجه ۱۴۰۲ به گوش می‌رسد، می‌تواند توان بخش معدن در توسعه را کاهش دهد. این در حالی است که با توسعه بخش معدن می‌توان صنایع پایین‌دستی را هم توسعه داده و میزان تولید آنها را افزایش داد.
رئیس اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های صنایع و معادن سرب و روی ایران در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» با اشاره به مالیات‌های دریافتی از بخش معدن، اظهار کرد: «در ابتدا باید به این موضوع اشاره کنم که کلمات هرکدام بارمعنایی خاصی دارند؛ یعنی مالیات تولید و مالیات ارزش‌افزوده هرکدام معنایی متفاوت دارند.» حسن حسینقلی در ادامه اظهار کرد: «ما در گذشته به دلیل صادرات کنسانتره مس، روی و... از معافیت‌های مالیاتی استفاده می‌کردیم اما در حال‌حاضر با لغو این موضوع از این معافیت محروم شده‌ایم، به‌طوری‌که امسال ۱۰۰درصد از معافیت‌های مالیاتی محروم شده‌ایم.» این در حالی است که معافیت‌های مالیاتی می‌توانست مشوقی برای افزایش صادرات باشد که نیازمند افزایش تولید بود اما بدون‌شک بخشی از معدنی‌ها به‌ویژه فعالان بخش‌خصوصی با لغو این معافیت‌ها ترجیح می‌دهند فعالیت‌های صادراتی را هم با توجه به قوانین دیگر کاهش داده یا متوقف کنند.
حسینقلی با اشاره به کاربرد دو کلمه خام و نیمه‌خام بیان کرد: «اعلام کردند وزارت اقتصاد، وزارت صنعت، معدن و تجارت و اتاق بازرگانی لیستی از مواد خام و نیمه‌خام ارائه دهد. بنده در آن جلسه به‌عنوان نماینده اتاق بازرگانی حضور داشتم. در این جلسه اصرار کردیم واژه‌ای به‌نام نیمه‌خام در دنیا وجود ندارد اما کسی به این موضوع توجه نکرد و در مصوبه‌ها هیچ تفاوتی بین مواد خام و نیمه‌خام وجود ندارد و نمی‌توان، مالیات ارزش‌افزوده آن را پس گرفت. پیش‌تر شاهد باز پس‌گیری این مالیات بودیم.» این فعال معدنی اضافه کرد: «این در حالی است که بخش‌های دیگر صنعت با چنین مشکلاتی مواجه نیستند.» به گفته رئیس اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های صنایع و معادن سرب و روی ایران، «مالیات بر درآمد براساس فاکتور فروش مشخص می‌شود؛ اما مشکل تنها به پرداخت مالیات‌ها ختم نمی‌شود. متاسفانه در کنار مبالغی که به‌عنوان مالیات از فعالان بخش معدن دریافت می‌شود، حقوق دولتی نیز از سال۹۷ تا به امروز ۴۰برابر شده‌است. امسال هم شنیده‌ها حاکی از آن است که تصمیم بر تعیین رقم ۸۰هزار‌میلیارد‌تومان از محل حقوق دولتی است که خود می‌تواند مشکلات بخش معدن را بیش از گذشته کند.»
هرچند بخشی از این موارد می‌تواند برای معدنی‌ها با توجه به شرایط موجود در بازار و محدودیت‌های صادراتی سخت باشد اما براساس قانون باید بخشی از حقوق دولتی صرف توسعه بخش معدن شود؛ در واقع برگشت برخی ارقام دریافتی به بخش معدن، می‌تواند هزینه‌های تولید برای معدن‌کاران را کاهش داده و منجر به توسعه زیرساخت‌ها در این بخش شود. وی در ادامه تصریح کرد: «براساس قانون باید ۶۵درصد از حقوق دولتی به بخش معدن بازگشته و صرف ایجاد زیرساخت‌ها شود. همچنین ۱۵درصد هم باید به همان منطقه اختصاص پیدا کند، درحالی‌که شاهد چنین موضوعی نیستیم. براساس قانون این‌درصدها اختصاص‌یافته و تصویب شده اما قانون به‌درستی اجرا نمی‌شود.»
اما حسینقلی از مالیات دیگری با عنوان مالیات پنهان یاد کرده و اضافه کرد: «متاسفانه ما با مالیات دیگری مواجه هستیم که می‌توان آن را مالیات پنهان دانست. وقتی محصولی را تولید و در داخل می‌فروشیم، می‌دانیم مشمول مالیات بر درآمد هستیم یا مالیات ارزش‌افزوده اما مالیات پنهان مصوبه برگشت ارز حاصل از صادرات به سامانه نیما است.» وی ادامه داد: «تمام هزینه‌های تولید براساس دلار آزاد محاسبه می‌شود و با صادرات، فعال معدنی یا صادرکننده باید ۱۰۰درصد ارز خود را در سامانه نیما عرضه کند؛ این در حالی است که امروز با رشد نرخ دلار، تفاوت بین دلار نیمایی و آزاد به ۳۳درصد رسیده و این اختلاف روزبه‌روز در حال افزایش است.» این در حالی است که اخیرا فرزین رئیس‌کل بانک‌مرکزی در اولین اظهارات خود به ثبات نرخ دلار نیما در ۲۸۵۰۰تومان اشاره کرد که می‌تواند هزینه‌های تولید برای بخش معدن را افزایش دهد. از سویی دیگر تفاوت قیمت بین دلار نیمایی و آزاد می‌تواند حجم صادرات را هم کاهش دهد.
حسینقلی اظهار کرد: «متاسفانه برخی تصمیمات مانند سرطان می‌ماند و در همان لحظه تصویب اثرات خود را نشان نمی‌دهد. چنین تصمیماتی کم‌کم و آرام‌آرام می‌تواند فعالیت‌های معدنی را متوقف کرده و به میزان آمار معادن غیر‌فعال بیفزاید.» آمارها نشان می‌دهد؛ ۶هزار معدن غیر‌فعال هستند و وزارت صنعت، معدن و تجارت در تلاش است تا با بر‌‌گزاری مزایده و همچنین شناسایی مشکلات آنها، باردیگر این موارد را به چرخه تولید اضافه کند، اما نگاهی به موارد یادشده حاکی از آن است که یک فعال معدنی با هزینه‌های متفاوتی مواجه است که گاهی نبود ثبات در قوانین یا عدم‌اجرای درست آنها می‌تواند این هزینه‌ها را به‌صورت لحظه‌ای با افزایش همراه کند.
از سویی دیگر ثبات نرخ دلار نیمایی که این فعال معدنی از آن به‌عنوان مالیات پنهان یاد می‌کند، می‌تواند تولیدکننده را با ضرر و زیان جدی مواجه کند زیرا نرخ دلار آزاد نوسان داشته و مسیر روبه‌رشدی را پیش گرفته اما تثبیت نرخ دلار نیمایی و حذف تصمیم استفاده از نرخ توافقی در بورس می‌تواند بخش معدن را با مشکلات جدی مواجه کند؛ این در حالی است که توسعه فعالیت‌های بخش معدن علاوه‌بر اشتغال‌زایی می‌تواند وابستگی به درآمدهای نفتی را کاهش دهد اما این موضوع مستلزم حمایت جدی دولت به‌ویژه وزارت صنعت، معدن و تجارت به‌عنوان متولی اصلی این بخش است./ دنیای اقتصاد