درواقع با وجود تصمیم دولت برای کاهش صادرات، عدم توسعه اکتشاف در سال‌های بعدی، صنعت فولاد را به واردات مواد اولیه وابسته خواهد کرد. به گزارش «دنیای‌اقتصاد» سنگ آهن را باید پایه و اساس طرح‌های توسعه صنعت فولاد دانست. درواقع ذخایر سنگ آهن در کنار ذخیره گازی کشور باعث شد تا مسوولان سال‌ها قبل به دنبال توسعه صنعت فولاد رفته و ۸ طرح فولادی که بعدها به ۷ طرح فولادی تبدیل شد را در دستور کار قرار دهند. اما بخت و اقبال به سنگ‌آهنی‌ها رو کرد و دراواخر دهه ۸۰ و اوایل دهه ۹۰، رشد قیمت‌های جهانی سرمایه‌گذاران زیادی را راهی این حوزه کرد، اما رفته رفته قیمت سنگ آهن از نقطه اوج فاصله گرفت و در این میان دولت نیز به بهانه تامین مواد اولیه مورد نیاز فولادی‌ها وضع عوارض صادراتی را اجرایی کرد.
اما بدون شک چنین تصمیمی نمی‌توانست به توسعه حوزه سنگ‌آهن منجر شود، زیرا واحدهای فعال در این بخش به ویژه واحدهای بخش‌خصوصی نیازمند تامین ارز برای طرح‌های توسعه و خرید ماشین‌آلات هستند. در واقع اصلی‌ترین آسیب این تصمیم به واحدهای بخش‌خصوصی وارد می‌شود، زیرا سنگ‌آهنی‌های بزرگ به‌دنبال توسعه زنجیره ارزش به سراغ احداث واحدهای فولادی رفته و شعار «از معدن تا محصول نهایی» را در مجموعه خود محقق کرده‌اند. این در حالی است که واحدهای کوچک و متوسط مقیاس علاوه بر تولید سنگ‌آهن نقش مهمی در اشتغال‌زایی ایفا می‌کنند. با این حال در سال‌های اخیر تمرکز دولت بر حلقه میانی زنجیره ارزش یعنی فولاد افزایش یافت و بحث ممنوعیت صادرات سنگ‌آهن با عنوان جلوگیری از خام‌فروشی با شدتی بیش از گذشته اجرایی شد.
این سناریو براساس نگرانی تولیدکنندگان فولاد برای تامین مواد اولیه، روی میز وزارت صمت قرار گرفت تا صنایع پایین دست معدن با خیالی آسوده ماده اولیه خود را تامین کرده و محصول نهایی را پس از تامین نیاز داخل راهی بازارهای صادراتی کنند. اما این اتفاق بسیاری از واحدهای تولیدکننده سنگ آهن را تعطیل کرد و پیش‌بینی می‌شود این وضعیت در ادامه معادن بیشتری را به کام تعطیلی کشاند. هرچند ممنوعیت صادرات مواد خام با نگاه تامین مواد اولیه اجرایی شد، اما امروز زنگ خطربرای صنعت فولاد به صدا درآمده و پیش‌بینی می‌شود در صورت تحقق چشم‌انداز ۱۴۰۴ و تولید ۵۵ میلیون تن فولاد تنها برای ۱۴ سال دیگر سنگ آهن در اختیار است و این می‌تواند وابستگی واحدهای فولادی را به واردات افزایش دهد و توجیه اقتصادی صادرات را از بین ببرد.
اشکال کار کجاست؟
آن طور که پیداست وضع عوارض صادراتی سنگ‌آهن همانند مسکن عمل کرده و تنها در کوتاه مدت نگرانی درباره تامین مواد اولیه را رفع می‌کند، اما راهکار در بلند مدت چه خواهد بود؟
باید گفت عدم توجه به توسعه اکتشافات باعث بروز چنین نگرانی‌هایی شده است. برداشت از ذخایر سطحی و کاهش عیار، امروز چالشی است که زنجیره ارزش فولاد با آن مواجه است. شاید بهتر است دولت با آزاد‌سازی صادرات با شروط خاص، سرمایه‌گذاران بخش‌خصوصی را به حضور در حوزه اکتشافات تشویق کند. امروز فعالان حوزه سنگ‌آهن به دلیل محدودیت‌های صادراتی و همچنین کمبود نقدینگی تمایلی به توسعه اکتشافات نداشته و همین موضوع می‌تواند آینده صنعت فولاد را به خطر اندازد. در واقع خطر پیش رو، صادرات سنگ‌آهن نیست بلکه عدم توسعه اکتشافات و بهره‌برداری از ذخایر عمیق است.
ساز و کار بورس وارد میدان شد
وزارت صمت برای کاهش نگرانی‌ها، عرضه در بورس را برای سنگ‌آهنی‌ها مصوب کرد. درواقع در صورت نبود خریدار برای سنگ‌آهن و کنسانتره فعالان این بخش می‌توانند محصول خود را راهی بازارهای صادراتی کنند. اما در این میان عدم خرید از سوی فولادی‌ها حاکی از آن است که حلقه میانی زنجیره به دنبال خرید ارزان مواد اولیه است تا با صادراتی به قیمت‌های جهانی حاشیه سود خود را افزایش دهد. چنین اتفاقی علاوه بر کاهش تعادل زنجیره می‌تواند صادرات سنگ آهن را افزایش داده و درست بر خلاف نظر وزارت صمت باشد.
سعید عسکرزاده، دبیر انجمن سنگ‌آهن ایران در این باره بیان کرد: متاسفانه چالش قیمت‌گذاری از اصلی‌ترین مشکلات سنگ‌آهنی‌ها است که اصلاح آن به افزایش سرمایه‌گذاری در حوزه فرآوری کمک خواهد کرد. اتفاقی که منجر به توسعه بخش سنگ‌آهن خواهد شد. وی در ادامه با اشاره به ممنوعیت‌های صادراتی، اظهار کرد: با افتخار بیان می‌شود صادرات کنسانتره در سال گذشته به صفر رسید، اما این موضوع جایی برای افتخار ندارد. واحدهای سنگ آهنی برای توسعه فعالیت‌های خود نیازمند تامین ارز و نقدینگی هستند. این در حالی است که هم صادرات با موانع همراه است و هم واحدهای فولادی تمایلی به خرید مواد اولیه به قیمت جهانی ندارند. چنین تفکری بیش از پیش به سناریوی واردات سنگ آهن قوت می‌بخشد. شاید بهتر باشد وزارت صمت به جای اهرمی همچون عوارض به دنبال راهکاری برای تعامل میان بالادست و پایین‌دست زنجیره ارزش باشد و با تحقق تقسیم سود عادلانه در طول زنجیره تمامی حلقه‌ها را به توسعه و سرمایه‌گذاری تشویق کند.
کمبود ارز و عدم توسعه بخش معدن
سجاد غرقی، مدیرعامل شرکت «متما» نیز درباره وضعیت صادرات در بخش سنگ‌آهن بیان کرد: در حال حاضر با تیک‌های صادراتی و عوارض مواجه هستیم به‌رغم آنکه این موارد مرجعیت قانونی ندارد. وی ادامه داد: به عنوان مثال تنها در مرداد سال ۹۸ به میزان ۱۵۸ میلیون دلار سنگ آهن صادر شد، اما این رقم در آذر ۹۹ و یک سال پس از وضع عوارض به ۹ میلیون دلار رسید. چنین کاهشی در حجم ورودی ارزی می‌تواند در حوزه تامین ماشین‌آلات و توسعه فعالیت‌ها تاثیر داشته باشد، غرقی در این باره نیز اضافه کرد: اگر با وجود چالش‌های دیگری که بخش معدن با آن مواجه است، صادرات آزاد شود این ارز می‌تواند به صورت ماشین‌آلات وارد حوزه شود. از سویی دیگر اگر قیمت‌ها در بازار داخلی رقابتی باشد خرید ماشین‌آلات و همچنین توسعه فعالیت‌ها با قوت بیشتری انجام خواهد گرفت. به گزارش «دنیای‌اقتصاد»، وزارت صمت در دولت جدید به عنوان متولی اصلی بخش معدن باید به دنبال راهکارهای بلندمدت برای رفع مشکلات توسعه زنجیره ارزش باشد. آن طور که پیداست وضع عوارض هم نمی‌تواند در رفع نگرانی کمبود مواد اولیه اثرگذار باشد./دنیای اقتصاد