با توجه به محدويت هاي مواد اوليه در زنجيره فولاد و براي جلوگيري از هدر رفت سرمايه هاي ملي موضوع تعيين شرايط براي صدور مجوز واحدهاي فولادي جديد در استان ها در دستور كار دبيرخانه ستاد راهبري فولاد كشور قرار گرفت تا در يك جمع بندي از پيشنهادات فعالين زنجيره فولاد طرحي براي ارائه به ستاد مركزي راهبري صنعت فولاد كشور تهيه شود.
در ابتداي اين جلسه محمدآقاجانلو دبير ستاد راهبري صنعت فولاد كشور با بيان اين نكته كه ساماندهي صدور مجوزهاي فولادي براي واحدهاي جديد در استان ها يك تكليف اساسي و بنيادي است اظهار داشت : همانگونه كه همگان مي دانند در شرايط كنوني اين مهم با توجه به وضعيت حاكم بر صنعت فولاد و در نظرگرفتن سند چشم انداز و طرح جامع فولاد كشور يك ضرورت است تا بتوانيم سرمايه گذاران را به سمت صنايع ديگر و يا صنايع پايين دستي صنعت فولاد كشورهدايت كنيم.
مديرعامل شركت ملي فولاد ايران خاطر نشان ساخت پروانه هاي صادره قبلي و فعلي با توجه به ظرفيت 55ميليون تني پيش بيني شده كفاف كشور را مي دهد ، ولي محدويت هاي مواد اوليه و مشكلات انرژي هاي سه گانه ما را بر آن داشته است تا نگذاريم سرمايه هاي ملي در جاهايي هزينه شود كه صرفه اقتصادي براي سرمايه گذاران و كشور ندارد.
آقاجانلو از حضار خواست كه پيشنهادات رسيده را با دقت بررسي و هدفگذاري كنند چرا كه در برابر جامعه سرمايه گذاران و آيندگان مسئوليت داريم و توسعه را به صورت همه جانبه گسترش دهيم.
در ادامه اين نشست سميه خلوصي مديريت نظارت راهبردي سازمان ايميدرو با اشاره به مشكلات ايجاد شده براي فعالين صنعت فولاد در زمينه تامين مواد اوليه و انرژي گفت: در شرايط كنوني مواد اوليه موجود در كشور كفاف توليدكنندگان فعلي را نمي دهد و سرمايه گذاران بايد با وضعيت و شرايط و محدوديت هاي موجود آشنا شوند.
وي افزود: هم سرمايه گذاران و همه مسئولين استاني بايد درك صحيحي از اين شرايط پيدا كنند و دچار فضاي احساسي نشوند و با وسواس بيشتري به اين وضعيت نگاه كنند تا در سرمايه گذاري شان دچار ضرر و زيان نشوند.
بنا به اين گزارش جديدي نماينده سازمان زمين شناسي كشور با تشريح وضعيت اكتشافات معادن سنگ آهن و محدوديت در ميزان استخراج اين ماده اوليه و نياز به ايجاد شرايط در اكتشافات گفت: به دليل نبود امكانات فني و ماشين آلات حفاري عملا استخراج سنگ آهن در عمق زمين ميسر نيست و مواد اوليه فعلي نيز طبق طرح جامع فولاد كشور براي يك بازه زماني كوتاه مدت قابل مصرف است و به همين خاطر وارد شدن واحدهاي ديگر در اين زنجيره در اوضاع و احوال كنوني به صلاح نيست.
جديدي با مطرح كردن اين موضوع كه تمام واحدهاي فعلي فولادي در ايران مركزي متمركز شده است افزود: در حال حاضر واحدهايي كه به صدور مجوز نياز دارند بايد به سمت سواحل كشور هدايت شوند تا به يك توسعه سواحلي برسيم و دسترسي به بازارهاي صادراتي نيز برايشان ميسر شود.
حسنوند كارشناس مديريت امور معدني وزارت صمت در اين نشست با توجه به نحوه صدور مجوزهاي فولادي در استان ها اظهارداشت براي ما هم تامين منابع انرژي واحدهاي فولادي يك دغدغه است و به همين خاطر از متقاضيان جديد به صورت مكتوب تعهد مي گيريم كه وزارت صمت با توجه به محدويت هاي مواد اوليه و انرژي هاي سه گانه هيچ مسئوليتي در قبال تامين اين موارد براي آن ها را ندارد و خودشان بايد از طريق معادن جديد و يا احداث نيروگاه هاي برقي و تامين گاز از وزارت نفت نيازهاي خودشان را مرتفع نمايند.
خليفه سلطاني نايب رئيس انجمن توليدكنندگان فولاد نيز طي سخناني بر ساماندهي صدور مجوزات جديد واحدهاي فولادي تاكيد كرد و افزود : ما بعنوان نماينده توليدكننده فولادي بخش خصوصي مصرانه خواهانيم كه ستاد راهبري صنعت فولاد كشور هر چه سريعتر به اين موضوع ورود كرده و اين مهم را به تصويب برساند.
وي افزود: درحال حاضر ما در بخش خصوصي با مشكلات عديده اي روبرو هستيم و نمي توانيم پاسخگوي اعضا در خصوص محدويت هاي موجود باشيم و سرمايه گذاران جديد بايد بدانند امكان تامين مواد اوليه لازم براي واحدهاي جديد در اين شرايط واقعا وجود ندارد و نبايد سرمايه هاي خود را تا اطلاع ثانوي وارد اين عرصه نمايند و متضرر شوند.
نايب رئيس انجمن توليدكنندگان آهن و فولاد در پایان خاطر نشان ساخت ، اميدوارم كه اين موضوع هر چه سريعتر تعيين تكليف شود و سرمايه گذاران در جريان اين موارد قرار بگيرند و از هدر رفت سرمايه هايشان جلوگيري كنند.
احمد احمدي مدير برنامه ريزي و مطالعات راهبردي شركت ملي فولاد ايران نيز در اين نشست در خصوص پيشنهادات رسیده به دبيرخانه ستاد افزود: خوشبختانه با حضور فعال اعضاء و شركت كنندگان پيشنهاد هاي كاربردي خوبي به دستمان رسيده كه با جمع بندي آن ها مي توانيم يك طرح مفيد براي صنعت فولاد كشور تهيه و به ستاد ارائه شود.
وي گفت: پبشنهادهاي رسيده در زمينه چگونگي شرايط صدور مجوز در زنجيره فولاد همه جانبه نگر هستند و با يك بررسي كلي مي توانيم جزئيات فني و تخصصي لازم براي صدور مجوزهاي جديد را تبيين و به ستاد براي تصميم گيري نهايي ارائه نماييم./ شرکت ملی فولاد ایران