نگاهی به آمار صادرات شرکت‌های فولادی و تعداد درخواست‌های وصول شده نشان می‌دهد که حجم صادرات آنها طی ماه اخیر کاهش قابل ملاحظه‌ای داشته است. دلیل این امر را نه تنها در تحریم‌های ایالات متحده بلکه در تصمیم‌گیری‌ها و سیاست‌گذاری‌های داخلی باید جست‌وجو کرد
با تحقیقات انجام‌شده، عمده صادرکنندگان فولاد کشور دلیل اصلی کاهش درخواست‌ها و سخت شدن صادرات را قوانین جدید بانک مرکزی در بازگرداندن ارز حاصل از صادرات و تعیین میزان تعهد بازگشت ارز بنا بر اظهارنامه‌های گمرکی می‌دانند. شکی وجود ندارد که صادرات به‌صورت ریالی در شرایط حساس کنونی کشور معایب بیشتری نسبت به مزایا دارد. تبدیل منابع کشور به محصولات با ارزش افزوده بالا از جمله فولاد و سپس تحویل آن به خریدار خارجی خصوصا در عراق و افغانستان بدون بازگشت هیچ‌گونه ارز یا کالایی کاهش درآمدهای ارزی کشور را به دنبال خواهد داشت که در اوضاع فعلی به صلاح کشور نیست.
اما، در کنار این، دولت باید تمهیداتی بیندیشد تا مساله صادرات ریالی برای کلیه صادرکنندگان به‌صورت یکسان متوقف شود. بسیار شنیده می‌شود که برخی با بهره‌گیری از کارت‌های بازرگانی یکبار مصرف یا اجاره‌ای، اقدام به صادرات محصولات فولادی خریداری شده از بازار داخل با قیمت‌های بسیار پایین‌تر از صادرکنندگان بزرگ می‌کنند و از این طریق الزام به بازگشت ارز حاصل از صادرات را دور می‌زنند. اختلاف قیمت میان صادرات توسط برخی تجار و شرکت‌های تولیدکننده بعضا تا ۱۵۰ دلار به ازای هر‌تن نیز می‌رسد که رقم بسیار بزرگی است. از سوی دیگر، این دست صادرکنندگان با بهره‌گیری از چند کارت بازرگانی عملا گردش سالی خود را بین این کارت‌ها تقسیم می‌کنند. آنها به‌رغم عبور از سطح صادرات مجاز سالانه یک میلیون دلار برای معافیت از عرضه ارز در سامانه نیما، ملزم به بازگشت هیچ ارزی در سامانه نیما نخواهند بود و قادرند ارز خود را به بهای بازار آزاد به فروش برسانند.
این امر در حالی صورت می‌گیرد که صادرکنندگان بزرگ کشور با توجه به قرار گرفتن تحت نفوذ دولت و بانک مرکزی برای تامین نیاز ارزی خود، تنها با الزام عرضه ارز به‌دست آمده از صادرات در سامانه نیما آن هم به میزان بسیار بالاتر از صادرکنندگان جزء می‌توانند صادرات انجام دهند. البته در نفس این عمل مشکلی وجود ندارد. مشکل از آنجا نشأت می‌گیرد که قیمت‌های درج شده در سامانه گمرک برای محصولات مختلف که فولادسازان باید بر مبنای آن مقدار ارز خود را به سامانه نیما عرضه کنند، هیچ سنخیتی با ارقام واقعی فروش فولادسازان ندارد و تنها از چند مجله خارجی در حوزه تخصصی فولاد که قیمت‌های بازارهای رقیب را ارزیابی می‌کنند، استخراج شده‌اند. حال آنکه، قیمت در این بازارها تابع عوامل محیطی آن کشور مانند نحوه فروش، میزان تقاضا، روش تولید، نحوه تسویه و... است و نباید قیمت فروش منطقه CIS یا سایر رقبای فولاد کشور ما را ملاک عمل برای بازار صادراتی ایران لحاظ کرد. قیمت‌های بالای اظهارنامه‌های گمرکی باعث شده تا محصولات ایرانی قدرت رقابتی خود را در بازارهای بین‌المللی از دست بدهند.
از این‌رو مشتریان کمتری حاضر به پذیرش سطوح قیمت از سوی کشورمان هستند؛ حتی اگر اثر تحریم‌های آمریکا بر ذائقه مشتریان را نیز در نظر نگیریم. عراق و افغانستان به دلیل داشتن مرز طولانی با ایران و نیاز مبرم به فولاد برای بازسازی زیرساخت‌های تخریب شده در طول ناآرامی‌های سال‌های گذشته بازارهای مناسبی برای فولاد کشور محسوب می‌شوند. اما این مساله نباید به این معنا تلقی شود که به هر قدر و قیمتی سرمایه کشور را به این بازارها صادر کرد. مطمئنا این دو بازار توان لازم برای تبادلات ارزی با شرکت‌های ایرانی را خواهند داشت؛ اما سود نهفته در خرید ریالی از ایران باعث شده که آنها در برابر این مساله مقاومت نشان دهند. در صورتی که مبلغ درج شده در اظهارنامه‌های گمرکی به شکل معقول اصلاح شود، شاهد حضور بیشتر تجار این دو کشور در ایران و از سرگیری تجارت خواهیم بود.
در پایان دولت محترم باید توجه کافی به چگونگی انجام معاملات صادراتی کشور داشته باشد. وضع موانع در مسیر صادرات موجب انباشت حجم زیادی از فولاد در داخل کشور و تشدید رکود حاکم بر بازار و شاید تعطیلی واحدهای کوچک‌تر خواهد شد؛ مانند اتفاقی که برای گروه ملی فولاد ایران حادث شده است. البته این مساله نباید این‌گونه برداشت شود که صادرات به هر شکلی را مجاز بداند. بهترین راه‌حل در شرایط کنونی اصلاح اظهارنامه‌های گمرکی به گونه‌ای است که در کنار تسویه ارزی کالاهای صادراتی، قدرت رقابت تولیدکننده ایرانی را در قیاس با رقبا حفظ کند. همچنین، باید به صادرات ریالی که بدون تعهدسپاری ارزی و با بهره‌گیری از کارت‌های بازرگانی یکبار مصرف، پیله‌وری یا اجاره‌ای صورت می‌گیرد توجه لازم بشود تا از خروج سرمایه‌های ارزشمند مملکت جلوگیری شود.
منبع:پیشخوان