درست است که این نظریه موردتایید برخی از اقتصاددانان است اما برای نیل به همان هدف فروش ماده‌با ارزش‌افزوده بالا و عدم‌خام‌فروشی، لازم است ابتدا در نظم جهانی و بازارهای جهانی راه پیدا کرد. کاری که با وجود تحریم‌ها بسیار دشوار است.
سقف دولتی برای صادرات معادن
متاسفانه در حالحاضر قیمت تمامشده محصولات صنایع معدنی در مقاصد صادراتی از رقابت‌پذیری بالایی برخوردار نیستند؛ چراکه از یک‌‌‌‌‌‌‌‌طرف واردات مواداولیه موردنیاز مصرفی و ماشین‌آلات، تجهیزات و قطعات یدکی با ارز آزاد، هزینه‌های تولید داخلی را افزایش داده‌است و از طرفی با توجه به بخش عمده صادرات محموله‌‌‌‌‌‌‌‌ها با مبدا ایران به دلایل شرایط تحریم، از طریق کشورهای ثالث و با تغییر اسناد صادراتی، به مقصد نهایی ارسال می‌شود.
از سوی دیگر، تغییر مدام قوانین و وضع دستورالعمل‌های گوناگون در حوزه معدن و سیاست‌های کلان به فضای کسب‌وکار در حوزه معدن و صنایع معدنی کشور لطمه وارد می‌کند و مهم‌ترین تاثیر منفی این مساله نزد خریداران خارجی است. وقتی که خریداران ببینند قوانین یک کشور به‌‌‌‌‌‌‌‌سادگی تغییر می‌کند و ثبات در وضع قوانین وجود ندارد، اعتماد و وابستگی آنها از بین می‌رود. وقتی خریدار شاهد مشکلاتی می‌شود که تولیدکننده و طرف قرارداد ارسال محصول با آن دست‌وپنجه نرم می‌کند قید خرید از ایران را به کلی خواهد زد.
اجازه دهیم بازار احیا شود
رضا شهرستانی، عضو انجمن فولاد ایران بیان می‌کند: در حالحاضر، مشکل کمبود برق و گاز توازن عرضه و تقاضا را برهم زده است. اگر قرار باشد صادرات‌محور باشیم باید در قدم اول، این معضل حل شود و در قدم دوم هم از ایجاد رانت ممانعت شود. او همچنین ادامه می‌دهد: سیاستگذار باید دو راه انتخاب و حق عرضه برای صادرکنندگان خود قائل شود. شهرستانی این دو راه را تشریح می‌کند: نخست آنکه تولیدکننده باید بتواند کالای خود را از طریق بورس‌کالا، عرضه کند. منظور از بورس‌کالا در این گزاره، بورس‌کالای دستوری نیست، یعنی عرضه در بورس باید با هر قیمتی که تولیدکننده درنظر دارد، صورت گیرد و این‌گونه است که مکانیزم‌های بازار به‌خوبی عمل می‌کنند. نکته دوم نیز اینکه تولیدکننده باید حق صادرات کالای خود را داشته باشد؛ اما قانون‌گذار نباید به هیچ‌وجه اجازه دهد که تولیدکننده برای فروش در داخل کشور از طریق ابزاری جز بورس‌کالا، کامودیتی بفروشد.
این‌گونه، توازنی بین قیمت فروش داخل و قیمت صادراتی ایجاد می‌شود. او در ادامه بیان می‌کند: البته در همین سازوکار و سیستم نیز قیمت صادراتی باید حدود ۱۰ تا ۱۵درصد بیشتر از قیمت فروش کالا در داخل باشد؛ زیرا هزینه‌های حمل‌ونقل، گمرک، برگشت پول و... به هزینه تمامشده اضافه می‌شود. با این روش، هر دو بازار تولیدکننده و مصرف‌کننده، بازتنظیم می‌شود. شهرستانی می‌افزاید: قیمت‌ها به دلیل تورم روزبه‌روز افزایش می‌یابد. این‌گونه سرمایهگذار نیز انگیزه کافی برای سرمایه‌گذاری در بخش‌هایی که خلأ داریم، خواهد داشت.
این فعال معدنی اضافه می‌کند: ما در زمستان به دلیل کمبود گاز، مشکلاتی برای تولید آهن اسفنجی داریم؛ به همین سبب هم قیمت این ماده‌معدنی در این برهه زمان، افزایشی می‌شود، اما دقیقا در همین برهه زمانی‌که با این مشکل مواجهیم، توان تولید شمش داریم زیرا مواد اولیه تولید آن بدون هیچ مساله‌ای یافت می‌شود و از سوی دیگر به دلیل فرآیند تولید خاص خود، با نوبت‌‌‌‌‌‌‌‌بندی گاز در این فصل نیز تولید آن به وقفه نمی‌‌‌‌‌‌‌‌افتد. شهرستانی می‌گوید: اما در تابستان به دلیل کمبود برق، ماجرا برعکس خواهد شد و تولید آهن اسفنجی با مشکل روبه‌رو می‌شود.
شهرستانی تاکید می‌کند: اگر اجازه دهیم و بگذاریم بازار روند خودش را به‌صورت اتوماتیک طی کند، بسیاری از فعالان به این نتیجه می‌رسند که در تابستان آهن اسفنجی خریده و در زمستان آن را برای صنایع تامین کنند، لذا تولید شمش و فولاد ما نیز کاهش نمی‌یابد. این مساله همچنین در تابستان هم صادق است. در زمانی‌که در تابستان با کمبود برق مواجهیم نیز سرمایهگذار احتساب می‌کند و با تمهیدات خود در زمانی‌که قیمت‌ها بالاست و دولت توان سرمایه‌گذاری در بخش برق و توسعه آن را ندارد، در نیروگاه‌های برقی سرمایه‌گذاری می‌کند واین گونه برق صنایع نیز تامین می‌شود.
شهرستانی توضیح می‌دهد: با همین روند، دولت دستی برای یاری‌رسانی در توسعه زیرساخت‌های کشور پیدا خواهد کرد و شدت دخالت‌های خود را کاهش می‌دهد. نتیجه این روند نیز یعنی اقتصاد بر اساس عرضه و تقاضا سازوکارهای خود را پیدا کرده‌است. با انجام این روش‌هاست که می‌توان مانع ایجاد رانت، فساد و واسطه‌گری شد. اقدامات دستوری تنها موجب ایجاد رانت و واسطه‌گری می‌شوند.
معدن‌کاری دولتی سودآور نیست
همچنین سید‌سهراب حسینی، نایب‌رئیس اتحادیه حفاران غیرنفتی در این‌باره به خبرنگار «دنیای‌اقتصاد» می‌گوید: در ایران نگاه ما به مواد اولیه و منابع زیرزمینی نگاهی چندگانه است. از طرفی در قانون‌اساسی مواد معدنی را به‌عنوان انفال می‌‌‌‌‌‌‌‌شناسیم و باید مالیات آنها پرداخت شود. از طرفی دیگر نیز معدن‌کار علاوه‌بر حقوق دولتی باید مالیات بر درآمد و... هم بدهد. او ادامه می‌دهد: متاسفانه در کشور روی فروش مواد معدنی، موانعی چون تعرفه، ممنوعیت صادرات و... می‌گذارند. این موانع در حالی است که در سمتی دیگر از ما حمایتی نمی‌شود و برای مثال، معدن‌کار برای معدن‌کاری باید از ارز آزاد استفاده کند. نرخ دستمزد، هزینه و... براساس نرخ جهانی انجام می‌شود.
معدن‌کار همچنین هزینه‌های مازادی را پرداخت می‌کند. با همه این اوصاف و در حالی‌که هزینه‌های پرداختی توسط ما بر اساس نرخ جهانی است، باید ارز حاصل از صادرات خود را با نرخ نیما وارد بانک‌مرکزی کنیم و این تفاوت بین قیمت نیمایی و قیمت واقعی، ضرر دیگری برای معدن‌کاری است. وقتی شما سرمایه داشته باشید، با این مالیات، تعرفه‌‌‌‌‌‌‌‌ها، حقوق دولتی، اختلاف نیمایی و ارز آزاد اصلا چرا باید معدن‌کاری کنید؟ حسینی می‌افزاید: در گذشته همیشه نگاه بخش دولتی به معدن، نگاه اشتغال‌محوری بوده و افراد زیادی در معدن اشتغال می‌‌‌‌‌‌‌‌یافتند و نگاه توسعه‌محور آنقدر در این بخش رایج نبوده‌است.
این نگاه در سال‌های اخیر تغییر یافته و به فکر تفکر توسعه‌محور و خلق‌ثروت و سودآوری افتاده‌‌‌‌‌‌‌‌اند. قدم‌‌‌‌‌‌‌‌های مثبتی برداشته شده‌است، اما با این رفتار متناقض، توسعه‌محوری از بین می‌رود و تفکر اشتغال‌محوری به پوچی محض می‌رسد و بخش معدن از کار می‌افتد و میل به سرمایه‌گذاری در بخش‌خصوصی کاهش می‌یابد. از طرفی دیگر آیا معدن‌کاری دولتی با این اعداد و ارقام سودآور است؟ باید فکری به حال این موضوعات کرد و در چنین شرایطی توسعه در بخش معدن، تحقق نخواهد یافت./ دنیای اقتصاد