تعیین سقف و کف قیمت‌ها در تلاطم ارزی چیزی از قیمت‌گذاری دستوری کم ندارد
مضرات قیمت‌گذاری دستوری به قدری برجسته شده که هیچ فرد یا گروهی حاضر به دفاع از این شیوه نرخ‌گذاری نیست، ولی بسیاری از تصمیم‌سازان اقتصادی گویا اشرافی بر قیمت‌گذاری دستوری و شیوه‌های نوین آن ندارند. در طرح اخیر پیشنهادی مجلس به منظور مدیریت بازار فولاد، ردپای نرخ‌گذاری دستوری با اعمال ایجاد سقف و کف قیمت‌ها قابل رهگیری است اگرچه با ادبیات زیبایی در دل متن مخفی شده است. کلیت طرح را می‌توان یک پیشنهاد منطقی به شمار آورد اما برای رای مثبت به آن باید به موشکافی موارد ذکر شده پرداخت اگرچه دخالت در بازارها آن هم با تصویب قانون بسیار خطرناک و نگران‌کننده است آن هم در شرایطی که بازارها تغییر خواهند کرد، ولی قانون پایدار می‌ماند و تنها به چالشی همیشگی برای بازار منتهی می‌شود. توجه نمایندگان به بازار فولاد قطعا نکته مثبتی است، ولی دخالت در قیمت‌ها آن‌هم در شرایطی که در اوج نرخ قرار داریم و تغییر در ویژگی‌های بازار قطعی و غیرقابل کتمان است، پذیرفتنی نیست.
این در حالی است که این طرح پیشنهادی مخالف ماده ۱۷ و ۱۸ قانون ابزارهای مالی است و نقش بورس کالا را زیر سوال می‌برد. در ماه‌ها و سال‌های گذشته بارها قیمت‌گذاری دستوری را به شیوه‌های مختلف تجربه کرده‌ایم و هربار قیمت‌گذاری دستوری شیوه خود را تغییر داده و دقیق‌تر آن را به‌روز کرده است. هنوز این فرآیند ادامه دارد و سر از طرح پیشنهادی مجلس برای مدیریت بازار فولاد درآورده است آن‌هم در شرایطی که اکثریت نمایندگان به وضوح از قیمت‌گذاری دستوری انتقاد می‌کنند، ولی باید عنوان کرد که قیمت‌گذاری دستوری در حال تغییر چهره است. تبصره ۲ از ماده (۱) پیشنهادی مجلس اگر اصلاح نشود امکان نرخ‌گذاری دستوری را در ذات خود نهفته دارد آن‌هم در شرایطی که برای مدیریت یک بازار در حال قانون‌نویسی هستیم که خلاف تجربیات جهانی است.
اگر قیمت‌گذاری دستوری یا همان اعلام سقف قیمت‌ها موفق بود، هم‌اکنون بازار خودرو این گونه نبود یا در بازار مواد غذایی و محصولات کشاورزی شاهد اعتراض کشاورزان از قیمت‌های تضمینی و نیازمند تعدیل همه ساله آن نبودیم. حاکمیت متعهد به یک قیمت نیست، بلکه خود را متعهد به یک هدف تورمی قرار می‌دهد، همان‌گونه که در اقتصادهای پیشرفته چنین است و البته بانک مرکزی هم به چنین امری همت کرده است. هدف‌گذاری تورمی به این معنی است که برای سفره‌های مردم حائل امنی تعریف شود، بنابراین نوسان منطقی قیمت‌ها مورد پذیرش قرار می‌گیرد. این در شرایطی است که برای یک بازار مشخص در حال نرخ‌گذاری قانونی هستیم یعنی اجازه رشد قیمت‌ها یا افت نرخ را از یک سطح معین از بازار دریغ می‌کنیم، رخدادی که نه تنها عجیب است، بلکه مغایر با اصول علم اقتصاد و بعضا غیرمنطقی است، مگر آنکه قرار باشد نفع عده‌ای خاص را تامین کنیم. چنین امری در هیچ نقطه‌ای از جهان برای یک کالای مشخص تجربه نشده و دقیقا آزادی اقتصادی را به قیمت نفع عده‌ای معدود محدود کرده است. این تجربه دقیقا در بازار خودرو وجود دارد و تاکنون اثر قابل توجهی برای مدیریت بازار را نه تنها به همراه نداشته، بلکه فاصله قیمتی بین کارخانه و بازار را ایجاد کرده است.
این بازی گویا قرار است در دل یک طرح بسیار جذاب و خوش رنگ و لعاب به اهالی مجلس ارائه شود که البته چنین شده و این طرح اعلام وصول شده است تا در دو هفته آینده مورد بررسی قرار گیرد. اینکه در دل یک طرح پیشنهادی یک تبصره خاص مخفی شده و در متن از قیمت‌گذاری دستوری انتقاد شده ولی شیوه جدیدی از همین نرخ‌گذاری دستوری به اهالی مجلس ارائه شود از ویژگی‌های خاصی است که تاکنون سابقه نداشته است. تبصره ۲ ماده ۱ به وضوح سقف و کف قیمت‌ها را مطرح می‌کند که همان نرخ‌گذاری دستوری است اگرچه در نگاه اول خودنمایی خاصی نداشته و ندارد. به صورت دقیق‌تر این بحث مطرح شده که قیمت‌ها از یک نرخ مشخص امکان کاهش بیشتر ندارد.
این مطلب که شاید برای اولین بار در ایران یا حتی جهان مطرح می‌شود به این معنی است که تولیدکننده حتی اگر مایل باشد هم نمی‌تواند کالای خود را از نرخ مورد نظر وزارت صمت ارزان‌تر به فروش برساند. این خود یکی از عجایب نرخ‌گذاری است آن‌هم در شرایطی که بحث دامپینگ یا ارزان‌فروشی تعمدی به منظور بازارشکنی اغلب در بازارهای جهانی و ارتباط کشورها مطرح است و در بازاری همچون بورس کالا نه تنها اهمیت طرح نداشته، بلکه بیشتر شبیه به یک شوخی تعمدی است.
اما در خصوص سقف مجاز رشد قیمت‌ها این مطلب مصداق عینی قیمت‌گذاری دستوری است همان گونه که در دوره‌های مختلف به شیوه‌های گوناگون تجربه شد. حال در شرایطی که شاهد نوسان قیمت ارز هستیم و فاصله قیمت ارز آزاد و نیمایی یا سنا یا هر نرخ رسمی افزایش یابد، دقیقا فضایی برای رشد نرخ در بازار آزاد و سرکوب قیمت‌ها در بورس کالا خواهد بود، این مطلب دو خروجی مهم دارد؛ یکی احتکار و دیگری خاصیت آربیتراژی بازارها. احتکار موضوعی است که اغلب با آن آشنا هستیم و در شرایط سرکوب قیمت‌ها خرید از بورس کالا رونق گرفته و با انبارکردن و خرید زمان شاهد فروش در بازار آزاد خواهیم بود. این مطلب در سال‌های گذشته بارها تکرار شده و زیان چند هزار میلیارد تومانی آن مورد بررسی‌های جدی قرار گرفته است.
اما حالت بعد خاصیت آربیتراژی بازارهاست. به عنوان نمونه خرید یک مصنوع فولادی اگر امکان تغییر شکل، تولید یا صادرات به کشورهای منطقه با قیمت‌های بالاتر از عرف تولیدی یا تجاری داشته باشد محملی برای استفاده از نرخ‌گذاری دستوری و کسب سود ناعادلانه خواهد بود و با رشد تقاضا با نرخ رسمی، صف خرید گسترده‌ای شکل می‌گیرد که بارها تجربه شده است. این در حالی است که اختلاف قیمت دلار آزاد و نیمایی یا هر اختلاف نرخ بین ارز رسمی و غیررسمی، خود بستری برای ایجاد یک رانت قیمتی را پدید می‌آورد آن‌هم در شرایطی که همه می‌دانیم محرک انتظارات تورمی در بازار آزاد دقیقا بهای آزاد ارز است.
تجربه از شیوه‌های نرخ‌گذاری دستوری
زمانی اعلام قیمت‌ها با نرخ پایه بر مبنای دلار 4200 تومانی قیمت‌گذاری دستوری بود آن‌هم در شرایطی که سقف مجاز رشد قیمت‌های 5 درصدی برای آن اعلام شده بود یعنی در اوایل سال 97 قیمت‌گذاری دستوری از دو جانب برخوردار بود یکی نرخ‌های پایه و دیگری سقف مجاز رشد قیمت‌ها. به مرور زمان و بر اساس دستورالعمل‌های دولتی اما شورای عالی بورس از این رویکرد تمکین نکرد و بر مبنای ماده 17 و 18 قانون ابزارهای مالی مصوب سال 88 قیمت‌گذاری دستوری را برنتابید.
این روند در سال‌های دیگر تغییر کرد آن‌هم در شرایطی که در ابتدا سقف مجاز رشد قیمت‌ها برداشته شد و در گام بعدی قیمت‌های پایه بر مبنای دلار نیمایی اصلاح شد. چیزی که از همه مهم‌تر بود اما سقف مجاز رشد قیمت‌ها بوده است که اجازه نوسان نرخ را به صورت آزادانه از بازار دریغ کرد. اما به مرور زمان شیوه جدیدتری از نرخ‌گذاری دستوری را شاهد بودیم آن‌هم در شرایطی که قیمت‌های پیشنهادی خریدار هرگاه از میزان دلخواه وزارت صمت بالاتر بود، پیشنهاد خرید را نادیده می‌گرفت و رقم مورد تایید یا همان سقف نامرئی قیمت‌گذاری دستوری را می‌پذیرفت.
این شیوه که در ماه‌های گذشته و با ورود داریوش اسماعیلی به سمت معاون معدنی وزارت صمت رونق گرفت شیوه به روز شده نرخ‌گذاری دستوری بود. این شیوه نیز با توجه به انتقادات وسیع از آن به حاشیه رفت اما هم‌اکنون چهره به‌روز شده جدیدی از نرخ‌گذاری دستوری را شاهد هستیم که از همه عجیب‌تر از مسیر قانون‌گذاری در حال اجرا و خودنمایی است. به نظر می‌رسد نمایندگان محترم مجلس از بازی‌های قیمت‌گذاری و ریزه‌کاری‌های آن و ادبیات مودبانه ذکر شده برآورد خیر داشته‌اند اما در تار و پود واژه‌ها احتمالات دیگری را می‌توان ردیابی کرد. /دنیای اقتصاد