ردپای دولت در بحران سنگ‌آهن

ردپای دولت در بحران سنگ‌آهن/ اثرات سرکوب قیمتی فولاد در بالادستدخالت دولت در امر قیمت‌گذاری فولاد منجر به بروز اختلال در بالادست زنجیره شده و فروشندگان مواد اولیه تمایل زیادی به صادرات محصولات پیدا کرده‌اند و نتیجه این سلسله اتفاقات، نرسیدن ماده اولیه به کارخانه‌های فولاد است.

ردپای دولت در بحران سنگ‌آهن

به گزارش خبرگزاری فارس از اصفهان، کمبود سنگ‌آهن برای تولید فولاد در ایران موضوعی است که شاید شنیدن آن برای بسیاری از افراد تعجب‌آور و تقریباً غیرقابل باور باشد. چرا که ایران از جمله غنی‌ترین کشورهای جهان در منابع سنگ‌آهن و استخراج آن است و بر اساس آمارهای موجود، در سال 97 بیش از 85 میلیون تن سنگ‌آهن در کشور مورد استخراج قرار گرفته و که از این میزان 8.8 میلیون تن سنگ‌آهن دانه‌بندی به ارزش 258 میلیون دلار، 5.5 میلیون تن کنسانتره سنگ‌آهن به ارزش 380 میلیون دلار و 2.8 میلیون تن گندله به ارزش 201 میلیون دلار به کشورهای دیگر به‌ویژه چین صادر شده است.

ایران از نظر ذخایر سنگ‌آهن نیز در وضعیت بسیار مطلوبی قرار دارد و به گفته بهرام شکوری، رئیس کمیسیون معادن اتاق بازرگانی ایران، «با توجه به منابع موجود و با فرض عدم اکتشاف معادن جدید، تا 19 سال بعد از سال 1404 نیز سنگ‌آهن در کشور وجود خواهد داشت و اگر در کنار آن واردات نیز صورت گیرد، این زمان به 32 سال خواهد رسید، پس فرض کمبود سنگ‌آهن در کشور فرض درستی نیست.»,/p>

مشکل کجاست؟

با این وجود، مدیران فولادی معتقد به عدم وجود سنگ‌آهن مورد نیاز برای تولید خود هستند و بر همین اساس، منصور یزدی زاده چندی پیش اعلام کرد: مشکل اصلی ما فعلاً در تأمین مواد اولیه است و سنگ‌آهن و کنستانتره در حال صادر است و امیدواریم برنامه‌ریزی‌های که وزارت صمت برای کنترل آن انجام داده عملی شود و ما هم مایل هستیم که مواد اولیه تبدیل به محصول و سپس صادر شود.

فولادسازان معتقد به این امر هستند که صادرات سنگ‌آهن و اجازه دولت به معدن داران برای صادرات موجب شده تا این بخش از زنجیره تولید، تمایل چندانی به فروش داخلی نداشته و به دنبال صادرات و کسب درآمد بیشتر باشند. آمارهای موجود نیز بر این امر صحه می‌گذارد و نشان می‌دهد که در ماه‌های اخیر، میزان صادرات سنگ‌آهن صعودی بوده است و همین اعتراضات موجب شد تا وزارت صنعت با وضع تعرفه 25 درصدی بر صادرات سنگ‌آهن، سعی در کنترل صادرات این محصول داشته باشد. اتفاقی که البته بلافاصله اعتراض فعالان معدنی را به همراه داشت.

اما برای پاسخگویی به چرایی اتفاقات اخیر در بالادست زنجیره فولاد باید به ریشه‌های دخالت و تصدی دولت در کل زنجیره فولاد پرداخت. قیمت‌گذاری سنگ‌آهن به عنوان جزئی از زنجیره فولاد، تابعی از قیمت شمش فولاد خوزستان در بورس کالاست، به این معنا که قیمت سنگ‌آهن درصد ثابتی از قیمت شمش تولیدی فولادسازان است و از نوسانات آن تبعیت می‌کند.

از دیگر سو، قیمت شمش فولادی نیز در طی سال‌های اخیر همواره در بورس کالا و بر اثر عرضه و تقاضا تعیین شده اما شرایط خاص به وجود آمده در سال 97 و ظهور دلار 4200 تومانی و پس از آن، دلار نیمایی، این ساز و کار را تغییر داد و در طی یک سال اخیر، دخالت مستقیم دولت در بازار فولاد، قیمت‌گذاری دستوری و صدور بخشنامه‌های متعدد تنظیم بازار موجب شد تا دیگر قیمت شمش و سایر محصولات فولادی حاصل عرضه و تقاضای واقعی نباشد و قیمت فولاد در بورس کالا سرکوب شود.

نتیجه این رویکرد دولت و قرار دادن فولاد در سبد کالاهای حمایتی و برخورد تعزیراتی با نوسانات قیمتی آن، ایجاد شکاف قابل توجه قیمتی بین فولاد داخلی و صادراتی شد. به همین تناسب، فاصله قیمتی سنگ‌آهن، کنستانتره و گندله نیز از قیمت واقعی صادراتی خود فاصله گرفت و تمایل به صادرات در بین معدن‌داران افزایش یافت.

سرکوب قیمتی و فشار به بالادست

آمارهای رسمی، شکاف قیمتی گندله داخلی و صادراتی را بین 30 الی 70 درصد نشان داده و این عدد برای کنستانتره سنگ‌آهن برابر با 40 الی 105 درصد بوده است. این شکاف قیمتی خود نشانه بارزی از ناکارآمدی دولت در کنترل زنجیره و ایجاد چالش برای تولید است.

در فضایی که صنعت فولاد پیشران اصلی صادرات غیرنفتی کشور بوده و در شرایط خاص کنونی می‌تواند بسیاری از مشکلات ارزی کشور را حل کند، صدور بخشنامه‌های متعدد کنترل بازار و سرکوب قیمتی این محصول، به ایجاد چنین چالش‌هایی می‌انجامد و کارخانه‌های بزرگی چون ذوب‌آهن و فولاد مبارکه را دچار تحریم‌های خود ساخته می‌کند.

حال مسأله کاملاً روشن است، دخالت دولت در امر قیمت‌گذاری منجر به بروز اختلال در بالادست زنجیره شده و فروشندگان مواد اولیه تمایل زیادی به صادرات محصولات پیدا کرده‌اند و نتیجه این سلسله اتفاقات، افزایش خام فروشی، نرسیدن ماده اولیه به کارخانه‌های فولادی و نهایتاً محروم شدن اقتصاد کشور از ارزش افزوده تبدیل سنگ‌آهن به فولاد است.

در این شرایط، راه حل کاملاً واضح خواهد بود؛ دولت باید دخالت‌های خود در بازار فولاد را به حداقل برساند و با ایجاد سازوکار قیمت‌گذاری واقعی و بازگرداندن کارایی به بورس کالا، تولیدکنندگان بالادست و پایین‌دست را از مشکلات فعلی دور ساخته و ثبات را به زنجیره فولاد بازگرداند. پر واضح است که در پیش گرفتن سیاست‌های قبلی و دست‌کاری مستقیم دولت، مجدداً نتایجی عکس به بار خواهد آورد و صنعت فولاد را دچار رکودی عمیق خواهد کرد.,/p>

خبرگزاری فارس

دیدگاه ها