مورد دیگر اینکه اگر نهاد پولی و مالی بخواهد بر بانک‌ها نظارت بیشتر و جدی‌تری داشته باشد، باید دو اقدام مهم را در دستور کار خود قرار دهد. نخست اینکه بر اساس استانداردهای مالی بین‌المللی می‌بایست فعالیت عمده بانک‌ها به‌ویژه بانک‌های دولتی را به‌خاطر نداشتن کفایت سرمایه، متوقف کند. علاوه بر این، این اقتدار نظارتی به سیاستگذار پولی داده شود که مانند سایر نقاط دنیا به محض تشخیص ناسالم بودن فعالیت یک بانک، درباره آن بانک تصمیم‌گیری صورت گیرد و به آن عمل شود؛ به‌نحوی‌که در این خصوص منتظر فرآیندهای طولانی حقوقی و مصلحت‌اندیشی نشود. مورد دوم اینکه مانع از پرداخت تسهیلات تکلیفی مجلس و دولت شود. البته این موضوع خود نیازمند اصلاح ارتباط مالی دولت و بانک مرکزی و همچنین چاره‌سازی برای تامین کسری بودجه بالای دولت است. در انتهای این اظهارنظر، رئیس کل سابق بانک مرکزی تاکید کرد که لازمه تحقق نظارت جدی‌تر بر بانک‌ها به‌ویژه در ارتباط با توانگری مالی آنها، در نخستین قدم، تامین مبلغی حداقل به میزان ۲۵۰هزار میلیارد تومان سرمایه برای تحقق کفایت سرمایه لازم بانک‌ها، در حد بال-۲ و در غیر این‌صورت، محدودسازی تسهیلات تکلیفی دولت بر بانک‌ها است.
پیش‌نیازهای نظارت موثر بر بانک‌ها
ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهور منتخب دولت سیزدهم روز شنبه در جلسه‌ای که در مجلس برگزار شد بر این موضوع تاکید کرد که سیاستگذار پولی باید از حالت توصیه به بانک‌ها خارج شود و نظارت جدی به همراه اقدام و عمل داشته باشد. به دنبال انتشار این موضوع عبدالناصر همتی، رئیس کل سابق بانک مرکزی با انتشار پیامی در صفحه شخصی خود دو نکته مهم را به اختصار عنوان کرد. نخست اینکه بانک مرکزی در طول سه سال گذشته همواره اقدام‌های جدی برای نظارت بر بانک‌ها، رفع ناترازی آنها، ادغام و سرپرستی بانک‌های مشکل‌دار و همچنین امهال تسهیلات با رعایت الزامات فقهی و شرعی انجام داده است. مورد دیگر اینکه اگر بانک مرکزی بخواهد بر بانک‌ها نظارت بیشتر و جدی‌تری داشته باشد، باید دو اقدام مهم را در دستور کار خود قرار دهد. مورد اول اینکه بر اساس استانداردهای مالی بین‌المللی باید فعالیت عمده بانک‌ها به‌ویژه بانک‌های دولتی را به‌دلیل نداشتن کفایت سرمایه، متوقف کند. علاوه بر این، این اقتدار نظارتی به سیاستگذار پولی داده شود که مانند سایر نقاط دنیا به محض تشخیص ناسالم بودن فعالیت یک بانک، درباره آن بانک تصمیم‌گیری صورت گیرد و به آن عمل شود؛ به‌نحوی‌که در این خصوص منتظر فرآیندهای طولانی حقوقی و مصلحت‌اندیشی نشود. مورد دوم اینکه مانع از پرداخت تسهیلات تکلیفی مجلس و دولت که نقش عمده‌ای در خلق نقدینگی دارد، شود. البته این موضوع خود نیازمند اصلاح ارتباط مالی دولت و بانک مرکزی و همچنین چاره‌سازی برای تامین کسری بودجه بالای دولت است. او در ادامه تاکید کرد که لازمه تحقق نظارت جدی‌تر بر بانک‌ها به‌ویژه در ارتباط با توانگری مالی آنها، در نخستین قدم، تامین مبلغی حداقل به میزان ۲۵۰هزار میلیارد تومان سرمایه برای تحقق کفایت سرمایه لازم بانک‌ها، در حد بال-۲ و در غیر این‌صورت، محدودسازی تسهیلات تکلیفی دولت بر بانک‌ها است. در انتهای این پیام همتی بیان کرد که منتظر تحقق وعده اقدام دولت در این خصوص خواهد ماند.
ضرورت کفایت سرمایه
کارشناسان اقتصادی بر این باورند که چه فعالیت‌های بانک بازده بالایی داشته باشد چه پایین، سپرده‌گذاران یک سود حداقلی ثابت از بانک‌ها دریافت می‌کنند. بنابراین اگر مدیران بانک‌ها از طریق انجام سرمایه‌گذاری‌های پرریسک بتوانند بازدهی بیشتری کسب کنند، این بازده بیشتر، از آن سهامداران آنها خواهد بود. درحالی‌که سپرده‌گذاران هیچ سهمی از این بازده بیشتر ندارند، افزایش ریسک دارایی بانک ریسک ورشکستگی بانک را افزایش می‌دهد که منافع سپرده‌گذاران را به خطر خواهد انداخت.
در پیشگیری از ورشکستگی، سرمایه (یا منابع مالکانه سهامداران) نقش کلیدی ایفا می‌کند. مقررات کفایت سرمایه کمیته نظارت بانکی بال۲ (Basel Committee on Banking Supervision) که نخستین‌بار با عنوان توافق‌نامه بال۱، در سال ۱۹۸۸ به تصویب اعضای این کمیته رسید و بعدا در سال‌های ۲۰۰۶ و ۲۰۱۱ با عنوان توافق‌نامه‌های بال ۲ و بال ۳ تعدیل شد، برای حفظ منافع سپرده‌گذاران الزامات سرمایه‌ای خاصی را برای بانک‌ها تعیین می‌کند. هدف این الزامات، پیشگیری از ریسک ورشکستگی بانک‌ها و هزینه‌های اجتماعی ناشی از این ورشکستگی‌ها بر کل سیستم مالی است. به بیان دیگر موضوع اصلی توافق‌نامه‌های بال، تبیین فرمول محاسبه نسبت کفایت سرمایه بانک‌ها و تعیین الزامات و حدودی برای این نسبت برای حفظ منافع سپرده‌گذاران است. اگرچه چارچوب توافق‌نامه‌های کمیته بال با انتقاداتی روبه‌رو است، اما در عرف بانکداری بین‌الملل، بانک‌هایی که از این ضوابط پیروی نکنند، جزو بانک‌های پرریسک شناخته می‌شوند که عملکرد کل سیستم مالی را با خطر مواجه می‌کنند.
چیستی تسهیلات تکلیفی
کارشناسان اقتصادی بر این باورند که یکی از مسائلی که ممکن است موجب بروز تضاد منافع و برهم خوردن تعادل منافع بین‌ذی‌نفعان بانک شود، مساله تسهیلات تکلیفی است. این موضوع همواره به عنوان یکی از دغدغه‌های اصلی نظام بانکی کشور مطرح بوده است. تسهیلات تکلیفی به تسهیلاتی گفته می‌شود که با ضوابط پرداخت تسهیلات بانکی مطابقت ندارد؛ ولی بانک به‌دلیل مصوباتی خارج از رویه عادی نظام بانکی مجبور به پرداخت آنها است، هرچند طرحی که بابت آن تسهیلات پرداخت می‌شود، توجیه اقتصادی کافی نداشته باشد. در واقع، دولت تسهیلات تکلیفی را به‌عنوان ابزاری در اختیار گرفته است تا بخشی از اهداف خود را که به‌دلیل ناکافی‌بودن منابع درآمدی نمی‌تواند از طریق بودجه محقق کند، با استفاده از منابع بانک‌ها تامین کند. در سال‌های گذشته تمهیداتی برای کاهش تسهیلات تکلیفی در نظر گرفته شد و در برخی مقاطع نیز موجب کاهش رشد این تسهیلات شد. ولی در سال‌های بعد سیاست کاهش تدریجی تسهیلات تکلیفی نادیده گرفته شد و نه‌تنها از میزان تسهیلات تکلیفی کاسته نشد، بلکه سال به سال نیز به میزان آن افزوده شد. پرداخت تسهیلات تکلیفی هرچند که در وهله اول با اهداف مختلفی مانند اشتغال‌آفرینی، افزایش تولید و خودکفایی، ارائه خدمات و تنظیم بازار، حمایت از اقشار آسیب‌پذیر و سایر حمایت‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی صورت می‌گیرد؛ ولی اگر این کار به‌صورت نامتوازن و بی‌رویه انجام شود، نتیجه عکس حاصل خواهد شد و تبعات آن نه‌تنها نظام بانکی را دچار اختلال می‌کند، بلکه در نهایت دامن جامعه را نیز می‌گیرد و ذی‌نفعان بانک به‌طور عمومی متضرر می‌شوند. بنابراین پرداخت بی‌رویه تسهیلات تکلیفی هرچند ممکن است به‌صورت مقطعی یا بخشی، مشکلاتی را برطرف سازد، ولی در سطح کلان و در بلندمدت موجب بروز آسیب‌های جدی در نظام مالی کشور و دور شدن از اهداف عالیه نظام اقتصادی اسلام از جمله تحقق عدالت و پیشرفت اقتصادی می‌شود./دنیای اقتصاد