پیش‌بینی شرایط صنعت فولاد ۱۴۰۰ در گفت‌وگو با کارشناسان مطرح شد.

تولید در حلقه‌های گوناگون این زنجیره از معدن تا محصول نهایی به‌منزله ایجاد موقعیت‌های شغلی متعدد و رونق اقتصادی است؛ بنابراین توجه به عملکرد و آینده این صنعت در سال آینده ضروری به‌نظر می‌رسد. بدون تردید چنانچه الزامات توسعه صنعت فولاد موردتوجه سیاست‌گذاران قرار گیرد، می‌توان به رشد و توسعه این صنعت در سال جاری امید داشت. اما اگر این الزامات در اولویت امور نباشد نباید به بهبود عملکرد آن امید چندانی داشت.

پیش‌بینی شرایط صنعت فولاد ۱۴۰۰ در گفت‌وگو با کارشناسان مطرح شد.

صنعت فولاد در رده صنایع استراتژیک کشور قرار دارد.

حال برای بررسی آینده محصولات فولاد در سال ۱۴۰۰ با فعالان و تولیدکنندگان این صنعت گفت‌وگو کرده‌ایم. این تولیدکنندگان ضمن اشاره به چالش‌های موجود در مسیر تولید آنها، تنها را بهبود تولید را اصلاح شرایط موجود دانسته‌اند. چنانچه مواد اولیه موردنیاز در حلقه‌های گوناگون با قیمت منطقی تامین شود می‌توان انتظار رونق تولید را داشت. هرچند باید تاکید کرد همگام با رشد تولید، بازار مصرف نیز باید موردتوجه قرار گیرد.

از آنجاکه میزان تولید محصولات فولادی در کشور ما به‌مراتب بیش از نیاز داخلی برای آنها برآورد می‌شود انتظار می‌رود از یک‌سو زمینه رونق فعالیت‌های ساخت‌وساز فراهم شود. از سوی دیگر نیز به راهکارهایی برای توسعه صادرات اندیشیده شود. در ادامه باید خاطرنشان کرد که این فعالان صنعتی تحریم را از بزرگ‌ترین چالش‌های پیش روی خود دانستند و تداوم یا رفع آن را عاملی اثرگذار در تعیین روند بازار فولاد در سال آینده دانستند.

الزامات بهبود تولید

کیومرث فتح‌اله‌کرمانشاهی، دبیر سندیکای تولیدکنندگان لوله و پروفیل فولادی در گفت‌وگو با صمت و در پاسخ به سوالی مبنی بر پیش‌بینی وضعیت صنایع تولیدکننده لوله و پروفیل فولادی در سال آینده گفت: چنانچه مشکلات حاکم بر عملکرد صنایع برطرف شود، می‌توان به بهبود شرایط تولید امیدوار بود.

تولیدکنندگان لوله و پروفیل فولادی امسال در تأمین مواد اولیه موردنیاز خود با چالش‌های جدی روبه‌رو بودند و همین کمبود مواد اولیه از توان تولید آنها کاست. بنابراین تامین کامل مواد اولیه موردنیاز واحدهای پایین‌دستی مهم‌ترین خواسته فعالان صنعتی است که علاوه بر رونق فعالیت این تولیدکنندگان، زمینه اشتغالزایی، ارزش‌آفرینی و صادرات محصولات نهایی را فراهم می‌کند. در همین حال انتظار می‌رود پرهیز از سیاست خام‌فروشی به‌عنوان اولویت سیاست‌گذاران و مسئولان مورد توجه قرار گیرد.

دبیر سندیکای تولیدکنندگان لوله و پروفیل فولادی در ادامه افزود: تولیدکنندگان در سال جاری با چالش‌های ناشی از تحریم روبه‌رو بودند. این محدودیت تاثیر مستقیمی بر واردات مواد اولیه موردنیاز تولید و صادرات محصولات نهایی داشت. تحریم علاوه بر اینکه زمینه دشوار شدن هرچه بیشتر تجارت بین‌المللی را فراهم می‌کند، به افزایش هزینه صادرات و کاهش سودآوری تولیدکنندگان داخلی نیز منجر می‌شود. در حال حاضر، رفع یا تداوم این محدودیت‌ها در سال آینده مشخص نیست اما بدون تردید تداوم این محدودیت‌ها، فعالیت صنعتگران را با دشواری روبه‌رو خواهد کرد.

کرمانشاهی افزود: صنایع تولیدکننده لوله و پروفیل فولادی در سال جاری با مهندسی عرضه مواد اولیه مواجه بودند، اقدامی که زمینه رشد قابل‌توجه نرخ فروش مواد اولیه موردنیاز آنها را فراهم کرد. بدون تردید تا این چالش برطرف نشود نمی‌توان به بهبود روند تولید امید داشت.

مصوبات غیرکارشناسی مانع تولید

وی ضمن اشاره به سیاست‌های غط در زنجیره فولاد گفت: متاسفانه مصوبات غیرکارشناسی آسیب‌های غیرقابل جبرانی به عملکرد تولیدکنندان وارد می‌کند. به‌عنوان مثال، به‌تازگی موضوع عرضه سبدی ورق‌های فولادی در بورس کالا مطرح‌شده است. بدین معنی که سبدی از محصولات در اختیار خریدار قرار می‌گیرد. در این موقعیت ممکن است برخی محصولات این سبد مورد مصرف خریدار نباشد؛ بنابراین تولیدکنندگان ناچارند محصولات مازاد نیاز خود را در بازار آزاد به فروش برساند.

این موضوع زمینه نبود شفافیت هرچه بیشتر را در بازار فولاد و محصولات فولادی فراهم می‌کند. در واقع نوع عرضه می‌تواند زمینه وارد آمدن ضربات جدی به بازار و کاهش هرچه بیشتر شفافیت را فراهم کند. این درحالی است که انتظار می‌رود زمینه‌های شفافیت در بازار تقویت شود. برای اجرایی شدن این مسیر انتظار می‌رود کالای موردنیاز تولیدکنندگان در کوتاه‌ترین مسیر از تولید به مصرف برسد.

این فعال صنعت فولاد در ادامه خاطرنشان کرد: از مجموع موارد یادشده این‌گونه برداشت می‌شود که مسائل مربوط به تامین مواد اولیه، قیمت و قیمت‌گذاری و تحویل کالا روند تولید را دشوار می‌کند. به‌عنوان نمونه، بارها تاکید شده اینکه تولیدکننده امروز هزینه خرید مواد اولیه را پرداخت و محصول نهایی را با گذشت زمان چند ماهه دریافت کند، منطقی نیست. به‌ویژه که اغلب تولیدکنندگان با کمبود نقدینگی روبه‌رو هستند.

وی افزود: تناسب میان عرضه و تقاضا از دیگر الزامات تداوم تولید است. در چنین موقعیتی، امکان تولید با کمترین هزینه تمام شده برای تولیدکننده نهایی فراهم می‌شود. بدین‌ترتیب کالای نهایی با قیمت مناسب در اختیار مصرف‌کننده نهایی قرار می‌گیرد. توجه به این نکته ضروری به‌نظر می‌رسد که تنظیم بازار زمینه کنترل قیمت تمام‌شده محصولات فولادی را فراهم می‌کند. در چنین شرایطی این صنایع امکان رقابت در سطح جهانی را خواهند داشت.

امیدوار به آینده

کرمانشاهی گفت: از مجموع موارد یادشده این‌گونه برداشت می‌شود که چنانچه چالش‌های یادشده برطرف شود، می‌توان به بهبود شرایط تولید در سال آینده امید داشت.

دبیر سندیکای تولیدکنندگان لوله و پروفیل فولادی گفت: بدون تردید رفع چالش‌های موجود در زنجیره فولاد هدف و خواسته مسئولان و سیاست‌گذاران است، چراکه رفع این چالش‌ها به منزله رشد و توسعه صنعتی و اقتصادی کشور است. اما آنچه اهمیت دارد این است که باید منافع همه تولیدکنندگان در حلقه‌های گوناگون زنجیره تولید مورد توجه قرار گیرد. زنجیره فولاد از معدن آغاز می‌شود و تا تولید محصول نهایی نیز ادامه می‌یابد؛ بنابراین باید به‌گونه‌ای عمل کنیم که منافع همه بازیگران این زنجیره مورد توجه قرار گیرد و تامین شود. درنهایت نیز به دنبال آن باشیم که مشکلات مربوط به تولید و صادرات و مصرف‌کننده را مورد توجه قرار دهیم.

منافع افراد یادشده در همه حوزه‌های تولید و تجارت اهمیت دارد. چنانچه تضاد منافع از میان برود و شفافیت بر این زنجیره حاکم شود؛ می‌توان به بهبود شرایط تولید امید داشت. از آنجاکه اغلب محصولات ارائه شده در این زنجیره بورسی هستند، ایجاد شفافیت آنقدرها هم دشوار نیست.

به فکر مازاد تولید باشید

علی‌محمد زمانی، مدیرعامل شرکت صبافولاد زاگرس در گفت‌وگو با صمت و در ارزیابی عملکرد صنایع فولاد کشور در سال آینده گفت: صنعت فولاد در کشور ما و در موقعیت کنونی به‌گونه‌ای است که با مازاد تولید در بسیاری از حلقه‌های این زنجیره روبه‌رو هستیم. متاسفانه به‌دلیل اجرا نشدن برنامه‌های توسعه‌ای، زیرساختی و عمرانی در بخش دولتی و خصوصی، تنها برای نیمی از محصولات فولادی تولید شده در کشور تقاضا وجود دارد. این مازاد تولید در حالی است که تقاضا لازمه‌ای برای تداوم تولید است.

درنتیجه سیاست‌گذاری‌ها باید به‌گونه‌ای باشد که زمینه توسعه صادرات محصولات فولادی فراهم شود. در واقع توسعه صادرات راه حلی برای تداوم تولید است. این فعال صنعت فولاد افزود: در همین راستا نیز رفع موانع صادراتی ضروری به‌نظر می‌رسد. چنانچه این راهکار مورد توجه سیاست‌گذاران نباشد، بخش بسیار بزرگی از فعالان این صنعت در سال آینده با چالش روبه‌رو می‌شوند.

زمانی گفت: با توجه به موارد یادشده از متولیان امر انتظار می‌رود در ۲ بخش اقدام به سیاست‌گذاری برای رفع چالش کمبود عرضه کنند. نخست زمینه توسعه صادرات را فراهم کنند. قوانین و مقررات غیرضروری بسیاری بر حوزه تجارت خارجی حاکم است، بدون تردید می‌توان با حذف مقررات زائد زمینه توسعه این بخش را فراهم کرد.

وی تاکید کرد: در حال حاضر، شیوه‌نامه ارائه‌شده از سوی دولت با هدف تنظیم بازار نیز این مسیر را پیچیده‌تر کرده است. مطابق این شیوه‌نامه سهمیه تولیدکنندگان برای عرضه محصولاتشان در بورس کالا و صادرات مشخص شده است. اما متاسفانه این قوانین برای همه تولیدکنندگان اجرا نمی‌شود. بدون تردید چنانچه این مقررات برای همه حلقه‌های زنجیره فولاد به‌طور یکسان اجرایی شود، شاهد رفع بخش قابل‌توجهی از چالش‌های حاکم بر این زنجیره خواهیم بود؛ بنابراین به جای تصویب بخشنامه‌های جدید انتظار می‌رود مقررات قبلی به‌درستی اجرایی شوند. در همین حال، حمایت از بازار داخل نیز ضروری به‌نظر می‌رسد، چراکه اگر بازار داخل به حال خود رها شود، به مصرف‌کنندگان داخلی آسیب‌های جدی وارد می‌کند.

این فعال صنعت فولاد در ادامه و در پاسخ به سوالی مبنی بر اثرات دلالی در بازار فولاد گفت: مشکلات حاکم بر این بازار به‌مراتب کلان‌تر از حضور عده‌ای دلال است. چنانچه این مشکلات که پیش‌تر به آنها اشاره شد برطرف شوند، می‌توان به بهبود شرایط امید داشت.

ضرورت تحریک تقاضا

زمانی در پاسخ به سوالی مبنی بر نقش دولت در تحریک تقاضای داخلی برای فولاد گفت: رشد و توسعه صنعت ساخت‌وساز تاثیر مستقیم و بسزایی بر رونق صنعت فولاد دارد. در چنین شرایطی، انتظار می‌رود عملکرد سازمان‌های مرتبط با حوزه ساخت‌وساز در مسیر رونق فعالیت‌های ساختمانی تنظیم شود. به‌عنوان مثال، نوسازی بافت شهری مورد توجه متولیان امر قرار گیرد.

در همین حال انتظار می‌رود نظام بانکی شیوه‌های پرداختی خود را به روز کند. در حال حاضر، تسهیلات اعطایی به صنعت ساختمان متناسب با قیمت مسکن نیست. این تسهیلات فقط ۱۵ درصد بخش ساخت یک خانه را پوشش می‌دهد. همین کاهش نیز زمینه افت فعالیت‌های ساخت‌وساز را در کشور فراهم کرده است. چنانچه این تسهیلات به حدود ۶۰ درصد نرخ ساخت‌وساز افزایش یابد می‌توان به رونق فعالیت‌های عمرانی و به‌دنبال آن توسعه صنعت فولاد در سال آینده امید داشت.

این فعال صنعت فولاد در پایان خاطرنشان کرد: شرایط و الزامات رونق تولید در صنعت فولاد برای سال آینده متعدد هستند. با توجه به شرایط کنونی نمی‌توان انتظار بهبود در عملکرد صنایع را برای سال آینده داشت. تا جایی‌که باید اقرار کرد متاسفانه حتی نباید به رشد تولید به‌اندازه سال جاری هم امید داشت.

سخن پایانی

ازمجموع موارد یادشده این‌گونه برداشت می‌شود که رونق یا کاهش تولید صنعت فولاد در سال آینده بستگی به سیاست‌های داخلی دارد. چنانچه متولیان امر از مصوبات غیرکارشناسی بپرهیزند، مانعی جدید در مسیر صادرات ایجاد نکنند، مواد اولیه تامین باشد و... می‌توان به بهبود شرایط صنایع امید داشت؛ یعنی رشد تولید در صنعت فولاد فقط به شرط و شروطی حاصل می‌شود. با توجه به اثرگذاری و اهمیت این زنجیره در توسعه صنعتی و اقتصادی امید می‌رود الزامات یادشده اجرایی شوند./صمت

دیدگاه ها