درد بی‌ درمان کسری بودجه در بازار آهن و فولاد

کسری بودجه به چالشی دائمی در اقتصاد ایران طی سال‌های گذشته بدل شده و کاهش درآمدهای دولت در شرایط تحریمی و همچنین افزایش سالانه هزینه‌ها، زمینه تشدید کسری بودجه را در چند سال اخیر فراهم کرده است.

درد بی‌ درمان کسری بودجه در بازار آهن و فولاد

اغلب اقتصاددانان ضمن تاکید بر تداوم این کسری در سال جاری، فقط بر سر رقم آن اختلاف دارند. عموما در چنین شرایطی، ابتدا از رقم بودجه‌های عمرانی و میزان تخصیص‌یافته به آن کاسته می‌شود. این افت در حالی است که پروژه‌های عمرانی زمینه تداوم تولید و فعالیت بسیاری از صنایع همچون معدن و صنایع معدنی را فراهم می‌کنند.  در همین حال، موقعیت‌های شغلی متعددی را ایجاد و مسیر توسعه اقتصادی را در کشور تسهیل می‌کنند؛ بنابراین بخش معدن و صنایع معدنی یکی از قربانیان اصلی کسری بودجه هستند.

کسری در سند مالی حاکمیت


امیرحسین کاوه، فعال صنعت فولاد در گفت‌وگو با  «روزگار معدن» اظهارکرد: بودجه، مهم‌ترین سند مالی حاکمیت در افق زمانی یک‌ساله به‌شمار می‌رود و از آن با عنوان سند حکمرانی کشور یاد می‌شود. مهم‌ترین بخش بودجه که به‌عنوان موتور اصلی حرکتی سبب درگیر شدن حوزه‌های گوناگون صنعتی و اقتصاد کشور می‌شود، بودجه طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای یا همان بودجه‌های عمرانی است. بودجه عمرانی و نحوه تخصیص آن به طرح‌های موردنظر، اصلی‌ترین عامل در راستای تزریـق منـابع بودجه‌ای در اقتصاد کشور به جهت گسترش فعالیت‌های زیربنـایی و تولیـدی است که زمینه ایجاد ظرفیت‌های جدید اقتصـادی و صنعتی و در نهایت اجتماعی را فراهم می‌کند.

هزینه‌های جاری اولویت دارد


کاوه با اشاره به محدودیت‌های مالی دولت در تامین بودجه تاکید کرد: میزان تخصیص اعتبارات مربوط به طرح‌های عمرانی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. در سال‌های گذشته شاهد قابل‌توجه کسری بودجه هستیم و به‌دنبال آن درصد تحقق بودجه‌های عمرانی اعلامی در قوانین بودجه کشور به‌شدت کاهش‌یافته است. درواقع به دنبال کسری بودجه، هزینه‌های عمرانی به هزینه‌های جاری اختصاص می‌یابد. تاجایی‌که براساس بررسی‌های انجام‌شده درصد تحقق بودجه‌های عمرانی در طول سال‌های گذشته افت قابل‌توجهی را پشت‌سر گذاشته است؛ درنتیجه چنین تغییر شرایطی کاهش رشد تولید ناخالص ملی در بخش بدون نفت طی سال‌های مختلف است.

این فعال صنعت فولاد تاکید کرد: طی سال‌های اخیر سهم اعتبارات مصوب طرح‌های عمرانی از مصارف عمومی کاهش‌یافته است. سهم اعتبارات مصوب طرح‌های عمرانی از مصارف عمومی از ۲۴ درصد در سال ۱۳۹۱ به ۱۱ درصد در بودجه ۱۴۰۰ کاهش‌یافته است. در واقع این نسبت در لایحه بودجه ۱۴۰۰ کمترین میزان طی ۱۰ سال گذشته بوده، در حالی‌که این نسبت در قانون برنامه ششم توسعه برای سال ۱۴۰۰ حدود ۲۲ درصد پیش‌بینی شده است.

وی افزود: بنابراین همان‌گونه که مشخص است طی سال‌های اخیر بودجه اعتبارات عمرانی مصوب کشور، فاصله شدیدی از میزان تخصیص‌های عملکردی را نشان داده که در نهایت سبب معطل ماندن پروژه‌های زیاد عمرانی در کشور شده است.

به‌گونه‌ای که صدها هزار میلیارد تومان پروژه در کشور به‌دلیل نبود تخصیص منابع برای شروع فعالیت یا فعالیت‌های تکمیلی نهایی، بلاتکلیف مانده است.

مدیرعامل گروه صنعتی سدید گفت: طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای یا همان طرح‌های عمرانی به لحـاظ جغرافیـایی بـه ۲ دسـته طرح‌های ملی و استانی تقسیم می‌شوند.

در این میان، طرح‌های ملی مجموعه پروژه‌هایی هستند که از درجه اهمیت بالایی برخوردار بوده، جنبه اســتراتژیک داشــته و از لحاظ میزان و حجم سرمایه‌گذاری بزرگ و از حیث فناوری نیز پیچیده بوده و آثار اجرای آنها فراتر از یک منطقه خاص است. در این‌باره می‌توان به طرح‌هایی مانند خطوط انتقال نفت، گاز، آب، اجرای پروژه‌های بزرگ استخراج و تولید نفت و گاز، پروژه‌های صنعت فولاد و… اشاره کرد.

طرح‌های استانی نیز به پروژه‌هایی اطلاق می‌شود که دربرگیرنده نواحی خاص و منطقه‌ای هستند و طراحی و اجرای آنها با استفاده از امکانات مشترک محلی و ملـی در اسـتان‌ها امکان‌پذیر است.

کاوه در ادامه افزود: در شرایط کنونی صدها هزار میلیارد تومان منابع برای اجرای پروژه‌های عمرانی در کشور موردنیاز است که با روند تخصیص فعلی، بدون‌شک پروژه‌های یادشده همچون گذشته، سال‌ها در نوبت تخصیص منابع قرار خواهند گرفت.

نکته مهم دیگر در این‌باره مستهلک شدن و فرسودگی بسیاری از پروژه‌های عمرانی است که دلیل آن نیز رها شدن آنها طی چندین سال بوده است، ضمن اینکه با این روند، اعتبارات هزینه شده در سال‌های گذشته نیز به هدر خواهد رفت.

موتور محرک صنعت در حاشیه


وی با اشاره به اثرگذاری صنعت فولاد در روند توسعه اقتصادی و در همین حال اثرپذیری آن از روند پروژه‌های عمرانی کشور، گفت: زنجیره صنعت فولاد کشور نیز به‌عنوان یکی از صنایع مادر، از موتورهای محرک صنعت و اقتصاد کشور بوده و با تولیدات خود موجب به چرخش درآوردن بخش مهمی از بنگاه‌های اقتصادی کشور شده و برای صدها هزار نفر به‌طور مستقیم و غیرمستقیم اشتغال پایدار ایجاد می‌کند.

این فعال صنعت فولاد با اشاره به اهداف توسعه‌ای این صنعت، اظهارکرد: برای دستیابی به تولید ۵۵ میلیون تن فولاد در افق ۱۴۰۴ نیز به حجم سرمایه‌گذاری ۱۴ میلیارد دلاری در طول این زنجیره، به‌ویژه صنایع بالادستی موردنیاز است.

بدون شک با روند تخصیصی بودجه‌های عمرانی، پروژه‌های عمرانی این بخش نیز دچار سکون می‌شود و نیاز است یا پروژه‌های مرتبط در اولویت قرار گیرد، یا تخصیص‌های جداگانه‌ای به این مهم ارائه شود یا در نهایت سهم تخصیصی به پروژه‌های صنعت فولاد در بودجه کشور افزایش چشمگیری پیدا کند. کاوه با اشاره به رکود حاکم بر صنایع و تقاضای پایین مصرفی برای محصولات فولادی، گفت: در روند کنونی بعید است در حوزه مصرف فولاد شاهد تحول عظیمی باشیم و برای حل این موضوع نیاز است متولیان صنعت و اقتصاد کشور با تعریف پروژه‌های اجرایی با زمان‌بندی مشخص، ضمن تحریک تقاضا به‌ویژه در بخش مسکن و صنایع پایین‌دستی زنجیره فولاد و سایر بخش‌های مرتبط، بازار مصرف مناسبی برای حجم ۵۵ میلیون تنی فولاد در افق ۱۴۰۴ را فراهم کنند و مازاد تولید نیز به بازارهای صادراتی روانه شود.

صنایع معدنی، قربانی کسری بودجه


سعید برزگر، کارشناس صنایع معدنی در گفت‌وگو با  «روزگار معدن» اظهارکرد: طی سال‌های گذشته شاهد افزایش چشمگیر کسری بودجه بوده‌ایم. منظور از کسری بودجه تفاوت میان هزینه‌ها و درآمدهای دولتی است؛ بنابراین دلیل تغییرات در کسری بودجه را می‌توان در تحولات درآمدها و هزینه‌های دولتی جست‌وجو کرد.

وی در ادامه با اشاره به نقش اثرگذار و اصلی دولت در ایران در اجرای فعالیت‌های عمرانی افزود: دولت برای انجام وظایف خود به بودجه نیاز دارد، در چنین شرایطی، تحقق نیافتن درآمدهای پیش‌بینی‌شده در بودجه یا فزونی یافتن هزینه‌ها، زمینه کسری بودجه را فراهم می‌کند. حال در این میان، بودجه عمرانی که در ادبیات بودجه‌ریزی از آن با عنوان تملک داریی‌های سرمایه‌ای یادمی‌شود، نقشی اثرگذار و ویژه بر رشد و پیشرفت کشور دارد. طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای مهم‌ترین مجرای حضور بخش دولتی در فرآیند عمران و سرمایه‌گذار در زیرساخت کشور به‌شمار می‌رود. در همین حال می‌تواند زمینه رشد و توسعه کشور و همچنین رونق تولید را فراهم کند.  با این وجود، تجربه چندین سال گذشته در حوزه تخصیص بودجه حکایت از آن دارد که هیچ‌گاه تامین بودجه عمرانی در اولویت نبوده و بر همین اساس نیز هیچ‌گاه بودجه بخش عمرانی به‌طور کامل محقق نشده است.

این کارشناس گفت: با توجه به تعداد پروژه‌های نیمه‌کاره و پروژه‌های آتی، سهم اختصاص‌یافته به پروژه‌های عمرانی در کشور ما بسیار محدود برآورد می‌شود. در همین حال اختصاص بودجه به این پروژه‌ها نیز اغلب باکیفیت پایین انجام می‌شود و بدین‌ترتیب شاهد ناتمام ماندن عمده پروژه‌های عمرانی به‌دلیل تاخیر در تخصیص منابع هستیم. برزگر در ادامه افزود: علاوه بر سهم اندک پروژه‌های عمرانی با کسری بودجه پروژه‌های عمرانی در درجه نخست قربانی کسری می‌شوند. این درحالی است که پروژه‌های یادشده از یک‌سو زمینه رشد عملکردی صنایع و به‌دنبال آن اشتغالزایی را به‌دنبال دارند و از سوی دیگر، زمینه رشد مصرف صنایعی همچون فولاد و سیمان را فراهم می‌کنند؛ بنابراین در چنین شرایطی شاهد از رونق افتادن خریدوفروش در صنایع یادشده خواهیم بود.

وی در پایان تاکید کرد: محدودیت‌های یادشده درحالی هستند که در طول سال‌های گذشته تلاش گسترده‌ای برای رونق یافتن تولید در عملکرد بخش صنایع معدنی انجام‌شده و توسعه ادامه دارد؛ بنابراین از متولیان امر انتظار می‌رود ضمن توجه به اثرگذاری صنایع یادشده در مسیر توسعه اقتصادی و همچنین اشتغالزایی آنها، راهکار بهتری برای مدیریت شرایط موجود و کسری بودجه بیندیشد.

سخن پایانی


از مجموع موارد یادشده این‌طور برداشت می‌شود که کسری بودجه و تشدید آن در طول سال‌های اخیر به چالشی دائمی و روزافزون در مسیر فعالیت صنایع معدنی بدل شده است. در چنین شرایطی، از یک‌سو سهم اختصاص‌یافته به بودجه‌های عمرانی هر ساله کاسته می‌شود و از سوی دیگر، این رقم تنها در عدد اختصاص می‌یابد و در عمل محدودتر هم می‌شود.

بدین‌ترتیب روند تقاضا در صنایع معدنی همچون فولاد و سیمان تحت‌تاثیر قرار می‌گیرد. بدون تردید تداوم این روند در سال‌های آینده به‌ویژه باوجود طرح‌های توسعه‌ای این صنعت، چالش‌های اساسی را برای اقتصاد کشور به‌دنبال خواهد داشت./روزگار معدن

دیدگاه ها