دالان خروج از بن‌بست صادراتی

در سالی که گذشت، بسیاری از روندها علیه صادرات بود. از تصمیمات دولتی گرفته تا شرایط بین‌المللی و... صادرکنندگان هر روز با مشکلی جدید روبه‌رو بودند و اقتصاددانان نیز تلاش داشتند مشکلات را به دولت گوشزد کنند تا شاید گشایشی ایجاد شود و صادرات از این وضعیت نجات یابد. مشکلات در حوزه صادرات عملا به چند حوزه اساسی بازمی‌‌‌‌‌‌‌گشت: تعهد ارزی، تصمیمات خلق‌‌‌‌‌‌‌الساعه دولتی، تصمیم‌گیری توسط افراد بدون تجربه، نبود تفکر صادرات‌محور، عدم‌تداوم صادرات و از همه مهم‌تر مسائل بین‌المللی و مالی.

دالان خروج از بن‌بست صادراتی

صادرکنندگان خرد معتقدند در سال‌جدید نیز نمی‌توان امیدی به بهبود اوضاع داشت و صادرات در این بخش احتمالا روندی نزولی داشته باشد. آنها تنها راه خروج از بن‌بست صادراتی را حل مسائلی چون رفع تعهد ارزی و دست‌کشیدن دولت از تصمیمات خلق‌الساعه و... عنوان می‌کنند، در مقابل کارشناسان این حوزه معتقدند شاید حل چنین مسائلی سبب شود تا صادرات بهبود یابد و وضعیت از این بدتر نشود، اما رهایی از این وضعیت تنها یک راه دارد و آن تغییر در سیاست‌های بنیادی و حل مسائل بین‌المللی و... است. به عقیده کارشناسان بدون تغییرات بنیادی، حل مسائل جزئی چون رفع تعهد ارزی و... تنها مسکنی موقت بر صادرات است و جهش صادراتی را به‌دنبال ندارد.

صادرات در بن‌بست


شاید بن‌بست صادراتی، عبارتی باشد که بارها و بارها در سال‌های اخیر به گوشمان خورده باشد و هرچند وقت یکبار، یکی از مهم‌ترین تیتر خبرها همین موضوع بوده‌است. با افزایش نرخ ارز و تفاوت نزدیک به دو برابری نیما و ارز بازار آزاد، این مساله بیش از پیش پررنگ و صادرات یکی از مهم‌ترین دغدغه‌‌‌‌‌‌‌های اقتصاد کشور و اقتصاددانان شد، اما چند سوال مطرح است: با توجه به اینکه شعار امسال حول محور رشد تولید می‌چرخد و یکی از ابزار این رشد، توسعه صادرات است، ابزار توسعه صادرات چیست و چه موانعی همچنان برای صادرکنندگان وجود دارد؟ آیا می‌توان به بهبود شرایط صادراتی در سال‌جدید امید داشت یا دشواری‌های صادراتی برای صادرکنندگان عمیق و عمیق‌‌‌‌‌‌‌تر خواهد شد؟ «دنیای‌اقتصاد» در ادامه در گفت‌‌‌‌‌‌‌وگو با صاحب‌نظران به بررسی پاسخ این سوالات پرداخته است.

تصمیمات خلق‌‌‌‌‌‌‌الساعه، مانعی بزرگ


حسین پهلوانپور، عضو کمیسیون صادرات اتاق ایران در گفت‌‌‌‌‌‌‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» مهم‌ترین چالش‌ها و موانع صادراتی پیش‌روی صادرکنندگان را دولت و تصمیمات خلق‌‌‌‌‌‌‌الساعه آن عنوان کرد و گفت: رفع تعهد ارزی با رقمی که دولت می‌خواهد برای ما صرفه اقتصادی ندارد. حتی اگر در سامانه جدیدی که ایجادشده هم رفع تعهد کنیم، بازهم مبلغ با مبلغ ارز در بازار آزاد فاصله دارد. وقتی همه تولید ما با ارز آزاد انجام می‌شود، چرا باید با رقمی کمتر رفع تعهد کنیم؟ این موضوع چالشی بزرگ بر سر راه صادرات است.  او ادامه داد: البته مشکلات دیگری نیز وجود دارد که حوزه به حوزه متفاوت است. برای مثال، ما برای صادرات پسته باید تعرفه صادرات آب‌مجازی پرداخت کنیم و این رقم برای صادرات یک کامیون پسته، چیزی حدود ۲۰۰هزار یورو است. رقمی بسیار بالا؛ این در حالی است که فردی که هندوانه صادر می‌کند برای هر کامیون هندوانه‌تنها ۲۰هزار یورو تعرفه می‌دهد.

سوال من این است که آیا آب بری پسته و هندوانه ‌برابر است که ما باید چنین تعرفه بالایی را برای صادرات بدهیم؟  این عضو کمیسیون صادرات اتاق ایران اظهار کرد: البته مساله ما پرداخت تعرفه و مالیات نیست. گاهی فرد تعرفه می‌دهد، مالیات می‌دهد و اما در مقابل نتیجه آن را نیز می‌‌‌‌‌‌‌بیند، اما برای ما چنین نیست. زیرساخت‌های ما مشکلات فراوانی دارد و با تمام این مشکلات نه می‌‌‌‌‌‌‌توانیم تعهد ارزی را درست رفع کنیم و نه شرایط صادراتی مطلوب است.  به گفته پهلوانپور، صادرات پسته در سال‌۱۴۰۱، تقریبا ۲۰درصد صادرات در سال‌۱۴۰۰ بوده‌است. چنین افتی در صادرات تنها به‌خاطر موانعی که دولت بر سر راه صادرکننده گذاشته، ایجاد شده‌است و اگر سیاست‌های اشتباه تداوم یابد، افت صادرات حداقل در حوزه ما تداوم خواهد داشت و نمی‌توان امیدی به بهبود شرایط داشت.  او افزود: راه‌حل این است که دولت صادرکننده را آزاد بگذارد. در این‌صورت صادرکننده خودش می‌تواند مشکلات را حل کند، اما متاسفانه در حال‌حاضر افرادی متولی تصمیم‌گیری در بحث صادرات شده‌اند که هیچ سررشته و تخصصی در این حوزه ندارند.


نگاه صادرات‌محور؛ شرط مهم در صادرات


رضا مبصری، عضو کمیسیون کشاورزی اتاق ایران نیز در رابطه با مهم‌ترین موانع صادرات و راه توسعه صادرات گفت: درخصوص صادرات مهم‌ترین بحث این است که صادرکننده الزامات صادرات‌محور‌شدن را داشته باشد، یعنی باید از تنظیم‌بازار داخل عبور کنیم و به‌سوی صادرات‌محور‌شدن برویم. برای مثال ترکیه مرغ را با قیمت ۴/ ۱ تا ۶/ ۱دلار صادر می‌کند، اما قیمت این محصول در داخل کشورش حدود۱۲۴/ ۳دلار است. درک این موضوع برای مسوولان داخلی ما مشکل است، چراکه به‌طور کل تفکر داخلی تنظیم‌بازار است، نه صادرات‌محوری.

او افزود: مساله دیگر تداوم صادرات است. همه وقتی می‌خواهند محصولی را وارد کنند، به تداوم آن اهمیت می‌دهند. خصوصا در بحث محصولات غذایی. شما اگر بخواهید محصولی صادر کنید و در بازارهای کشوری سرمایه‌گذاری کنید، مهم است که صادراتتان به آن کشور تداوم داشته باشد و در صورت عدم‌تداوم صادرات، کشورها امنیت غذایی خود را فدا نخواهند کرد، اما متاسفانه در ایران تصمیمات خلق‌‌‌‌‌‌‌الساعه مانع چنین موضوعی می‌شود و صادرات محصولات مرتبا ممنوع می‌شود که این امر سبب‌شده تا بسیاری از بازارهای صادراتی را از دست بدهیم. مبصری اظهار کرد: مانع دیگر در صادرات قیمت‌گذاری دستوری است که اساسا تولید را بدون صرفه کرده‌است.

او اضافه کرد: کشورهای دیگر سعی دارند بیشتر تولید کنند تا صادرات بیشتری داشته باشند، به‌همین‌دلیل هم است که در کشوری چون ترکیه، سرانه مصرف مرغ ۳۱کیلوگرم است، اما در ایران با وجود اینکه درآمد سرانه مردم یک‌سوم ترکیه است، هدف‌گذاری شده تا مصرف سرانه مرغ حدود ۴۰کیلوگرم باشد و همه این مسائل در کنار یکدیگر مانع توسعه صادرات شده‌اند. مبصری همچنین گفت: مانع مهم دیگر که در ماه‌‌‌‌‌‌‌‎های اخیر نیز بسیاری بدان اشاره دارند، مساله رفع تعهد ارزی است که قوانین هر روز، این مساله را بدتر می‌کند.

برای مثال بانک‌مرکزی در آخرین بخشنامه گفته که با اسکناس هم می‌توان رفع تعهد ارزی داشت، اما سوال این است که هر فرد که یکبار به سفر خارجی رفته باشد می‌داند که در مبادی ورود و خروج نهایتا می‌توان ۱۰هزار دلار اسکناس حمل کرد. ۱۰هزار دلار، پول ۱۰گوشی است. مگر صادرات با این ارقام انجام می‌شود؟ همه می‌دانند که در حوزه صادرات با ارقام‌میلیون دلاری مواجه هستیم و این قوانین مشخص نیست از کجا نشات می‌گیرد. او اظهار کرد: مساله مهم دیگر نیز عدم‌توجه به قوانین است. در قوانین کشور تاکید شده که اگر قرار است تصمیمی گرفته شود، تولیدکننده باید از مدت‌ها قبل از آن خبر داشته باشد، اما حتی به قوانین هم توجهی نمی‌شود و سیاستگذاران اصرار دارند مسیر اشتباه خود را ادامه دهند.


لزوم رفع مشکلات بنیادین تجارت


محمدرضا مودودی، سرپرست سابق سازمان توسعه‌تجارت نیز در رابطه با موانع صادراتی در ایران گفت: صادرات در دنیا به عوامل زیادی بستگی دارد و اینطور نیست که بگوییم چون محصول و تقاضا وجود دارد، پس صادرات هم خواهیم داشت. همه دولت‌ها در ابتدای شروع فعالیت خود می‌گویند؛ می‌‌‌‌‌‌‌توانیم صادرات را افزایش دهیم اما تجربه ۱۰سال اخیر نشان داده که در عمل این اتفاق محقق‌نشده‌است، زیرا گسترش صادرات نیازمند برخی عوامل است. او ادامه داد: اولین عامل این است که سبد محصولات صادراتی ما کامل باشد. در حال‌حاضر، سبد محصولات صادراتی در کشور کامل نیست. غالب محصولات صادراتی، رانتی است و ارزان‌قیمت به‌دست می‌آید که می‌توان محصولاتی چون فولاد، پتروشیمی، محصولات معدنی و... را به‌عنوان مهم‌ترین این محصولات نام برد. این محصولات، محصولاتی نیستند که برای ما ارزش‌افزوده ایجاد کنند.

مودودی گفت: نکته دوم سرمایه‌گذاری است. سبد صادراتی ما در مقوله سرمایه‌گذاری ضعیف عمل می‌کند و ما در زنجیره ارزش، سرمایه‌گذاری جدی نداریم. علت این موضوع نیز آن است که سرمایه‌گذاری مستلزم توسعه روابط با دنیاست، اما ما ارتباطی با دنیا نداریم و به یک جزیره دور افتاده تبدیل شده‌‌‌‌‌‌‌ایم و هر روز منزوی‌‌‌‌‌‌‌تر می‌شویم. ما باید روابط بانکی و... داشته باشیم با کشورهای هدف و این امر مستلزم روابط بین‌المللی مناسب است.  او در رابطه با ارز نیمایی و مساله رفع تعهد ارزی توضیح داد: درست است که در حال‌حاضر این مسائل از مهم‌ترین مشکلات صادرکنندگان است، اما باید توجه داشته باشیم که حل مسائل جزئی چون رفع تعهد ارزی و... تنها ممکن است در صادرات ما بهبود ایجاد کند و با حل این مسائل نمی‌توانیم انتظار جهش صادراتی داشته باشیم. تنها ممکن است بهبودی حاصل شود. جهش صادراتی تنها با رفع مشکلات بنیادی حل خواهد شد. ارتباط ما با دنیا باید بهبود یابد. در حال‌حاضر سیاست بر تجارت اولویت دارد./ دنیای اقتصاد 

دیدگاه ها
×