بورس کالا سال ۹۷ را با یک تصمیم عجیب و غریب شروع کرد؛ این تصمیم چیزی نبود جز قیمت‌گذاری محصولات مختلف بر مبنای ارز ۴۲۰۰ تومانی. داستان از آنجا شروع شد که با رشد قیمت ارز دولت تصور کرد که باید یک قیمت مشخص برای دلار در نظر بگیرد و همه بازارهای مواد اولیه که قیمت‌گذاری‌شان مستقیما به قیمت ارز وابسته بود بر این مبنا قیمت‌گذاری شوند.
همین‌طور هم شد اما ای کاش نمی‌شد. به سرعت دو اتفاق بعد از این تصمیم در بازار مواد اولیه رخ داد؛ دو اتفاقی که از همان ابتدا «دنیای اقتصاد» تذکر داد و سعی کرد دولت را از عواقب آنها مطلع کند. اولین اتفاق کمبود شدید عرضه‌ها در بورس کالا در شرایطی بود که تقاضا روز به روز به‌صورت تصاعدی بالا می‌رفت. طبیعی بود چنین اتفاقی رخ دهد زیرا وقتی قیمت‌گذاری مواد اولیه از مسیر طبیعی خود خارج می‌شود – آن هم در شرایطی که محصولات میانی و نهایی تابع هیچ منطق خاصی نیستند – یک عده تلاش می‌کنند تا از آب گل آلود ماهی‌های درشتی بگیرند و البته شاه ماهی هم گرفتند. دلالان هر روز با شدت و سرعت بیشتری به بورس کالا سرازیر شدند. وزارت صنعت هم که به نظرات کارشناسان برای تغییر معیارهای قیمت‌گذاری توجهی نمی‌کرد یک اشتباه اساسی دیگر هم در همان دوران انجام داده بود و آن عدم تعیین صلاحیت خریداران محصولات مختلف بود که به‌صورت فله‌ای دلال‌ها از سامانه بهین یاب عبور می‌کردند و به‌عنوان خریدار واقعی و تولیدکننده سر از تالارهای مختلف بورس کالا در می‌آوردند.
از آن طرف عرضه‌کننده هم که می‌دید دلار مورد نیاز خود را برای تولید دو تا سه برابر دلار ۴۲۰۰ تومانی تامین می‌کند حاضر نبود تقاضای بورس را تامین کند و محصول خود را به بازار آزاد می‌برد و چند برابر بورس می‌فروخت. اینچنین شد که تقاضای دلالی به شدت رشد کرد. یک بررسی ابتدایی در آن روزها نشان داد که نزدیک به ۷ تریلیون تومان رانت بین این گروه توزیع شده که تنها مقصر آن تعیین ارز ۴۲۰۰ تومانی و اصرار دولت بر تداوم قیمت‌گذاری مواد اولیه با این ارز بود؛ آن هم زمانی که رئیس‌جمهور اعلام کرده بود دیگر جز مواد غذایی و مایحتاج مردم هیچ محصولی بر اساس این ارز قیمت‌گذاری نمی‌شود. اتفاق دوم در بازار آزاد بود؛ دلال‌ها که محصولات را از بورس کالا خریداری کرده بودند در بازار آزاد به چندین برابر قیمت به تولیدکنندگان واقعی می‌فروختند و حتی بسیاری اوقات از عرضه محصول خودداری می‌کردند – با استفاده از ابزارهایی مثل احتکار یا گران‌فروشی – و همواره بازار را تشنه نگه می‌داشتند.
امارها در آن دوره جالب بود. در کمتر از دو ماه قیمت محصولات پلیمری به‌طور میانگین بین دو تا ۵ برابر افزایش یافت. نگاهی به نتایج این اشتباه جالب است؛ قیمت بطری آب معدنی از قیمت خود محصول اصلی بالاتر شد. تمام انواع بسته بندی اعم از پلاستیکی، فلزی، ظروف یک بار مصرف، انواع مواد اولیه مورد نیاز در تولید محصولات آرایشی، بهداشتی، شوینده، دارویی و... به یکباره افزایش قیمت یافت که باعث ورشکستگی و کاهش تولید این محصولات شد. طولی نکشید که کمبود مواد اولیه در بازار به کمبود محصولات نهایی منجر شد که همان شد که دیدیم. نکته جالب آنکه تمام این موارد پیش از اینکه به وقوع بپیوندد توسط کارشناسان، اقتصاددانان، تولیدکنندگان و روزنامه‌نگاران پیش‌بینی شده بود و نسبت به آن مواضع محکمی از سوی این گروه‌ها اتخاذ شده بود اما دولت توجهی به این پیش‌بینی‌ها نکرد. در صحت این پیش‌بینی‌ها نیز شکی نبود به‌طوری‌که زمانی که وزارت صنعت از اصرار خود بر شیوه قبلی دست کشید و حاضر شد دو تصمیم مهم بگیرد بازارها به سرعت به تعادل رسیدند.
اولین تصمیم آزادسازی روند قیمت‌گذاری بر مبنای ارز نیمایی بود که به سرعت اولین اثرات مثبت خود را در همان روزهای ابتدایی بر بازارهای مختلف کالایی بر جا گذاشت. بعد از آن تصمیم وزارت صنعت در گام دوم سقف رقابت را در بورس کالا برای محصولات مختلف برداشت و این مساله نیز با تقویت عرضه‌ها در بورس و کاهش حضور دلالان به تعادل در بازارها منجر شد. در کمتر از دو هفته هم قیمت‌ها کاهشی شدند و هم تقاضای کاذب از بازار خارج شد؛ هرچند اثرات منفی ناشی از سیاست قبلی از طریق قیمت‌های نسبی بالا هنوز در بازارهای مختلف مشهود است. متضرران آن تصمیم در آن برهه هم فقط محدود به تولیدکنندگان پایین دستی نبود؛ سهامداران، شرکت‌های بالادستی، حتی دولت نیز از این تصمیم متضرر شدند و تنها یک گروه به شدت از این تصمیم نفع بردند و آن هم دلالان بودند.
این در حالی است که دنیا برای حل این مشکلات یک راهکار اصلی معرفی کرده و ما نیز از ۱۵ سال پیش براساس همان راهکار دنیا زیرساخت‌هایی را راه‌اندازی کرده‌ایم. تجربه دنیا به ما می‌گوید که عرضه و تقاضا، تنها راه حل تنظیم بازارها بدون رانت و فساد است که ما نیز در اقتصادمان برای حرکت به سمت اقتصاد واقعی و عرضه و تقاضا، بورس کالا را به‌عنوان بازار رسمی کالا طراحی و راه‌اندازی کرده‌ایم. باید اجازه کشف قیمت کالاها براساس واقعیت‌های اقتصادی را در بورس کالا بدهیم و اگرهم قرار است از مصرف‌کننده نهایی و مردم حمایت شود، باید شیوه‌های مختلف از جمله دادن یارانه مستقیم و شفاف اتخاذ شود نه اینکه با اعمال قیمت‌های دستوری سعی در حمایت داشته باشیم.
منبع:دنیای اقتصاد