طی ماه‌ها با تغییرات مداوم در بخشنامه‌های صادراتی فعالان و تولیدکنندگان عمده فولاد با چشم‌انداز مبهمی در این صنعت مواجه شده‌اند که فضای غبارآلودی را پیش‌روی آنها ترسیم می‌کند، این در حالی است که تحریم‌ها نیز در این میان مزید بر علت شده‌اند تا سرعت و کیفیت صادرات فولاد را با چالش مواجه کنند.
در رابطه با موانع صادراتی کارشناسان و فعالان این صنعت که نگاه عمیق‌تری نسبت به معضلات و دست‌اندازهای صادرات فولاد دارند، لازمه بررسی موانع صادراتی این حوزه را منوط به بازگشت و بررسی یک پله عقب‌تر از صادرات می‌دانند. آنها بر این باورند موضوع مهمی به‌نام «بازرگانی فولاد» در میان دغدغه‌های صادرکنندگان فولاد نادیده گرفته شده است، در واقع بررسی موضوع بازرگانی صنعت فولاد به تبیین مشکلات و موانع صادرات این صنعت کمک بیشتری می‌کند؛ موضوعی که همچنان با گذشت زمان به فراموشی سپرده شده است، بر این اساس یکی از مهم‌ترین موانع صادرات فولاد کشور را قبل از هر موضوعی چه در دوران تحریم و چه در دوران غیرتحریم باید در «ضعف بازرگانی فولاد» دید.
ضعف بازرگانی در حوزه فروش فولاد و در بخش صادرات در حالی به‌عنوان مهم‌ترین و کلیدی‌ترین نواقص صادرات این محصول در بخش موانع داخلی مطرح می‌شود که باید مواردی همچون «حمل و نقل کشتیرانی و پهلوگیری کشتی‌های سنگین»، «سیاست‌های ارزی دولت» و «مختلط بودن بازرگانی و صنعت در وزارت صمت» را نیز به این موضوع اصلی افزود. در واقع ۴ مورد کلیدی و مدون داخلی را می‌توان درخصوص موانع صادراتی فولاد مطرح کرد، این در حالی است که موانع خارجی صادرات فولاد نیز به قوت خود باقی هستند.
چالش اول؛ معضل بازرگانی فولاد
کیوان پورشب، فعال و کارشناس بازار فولاد و مقاطع فولادی بر این باور است پیش از آنکه بخواهیم به مسائل خارجی بپردازیم، اساسا یک بازبینی مجدد نسبت به ساختار بازرگانی فولاد باید داشته باشیم، چراکه به بخش بازرگانی فولاد طی سال‌ها کمتر پرداخته شده است. به گفته وی بخش بازرگانی صنعت فولاد کشور در یک دوره‌ای پیش از واگذاری سهام شرکت‌های «فولاد‌مبارکه» و «فولاد خوزستان» با نگاه حاکمیتی و دولتی نگریسته می‌شد و بدیهی است که شرکت‌های فولادی به‌جای اینکه به‌صورت خودجوش به سمت فروش حرکت کنند، نگاه غالبی داشتند مبنی بر اینکه «بازار باید کالا را از ما خریداری کند.»
در اینجا دو نگاه موجود است، نگاه فروش به‌عنوان فروشنده که باید وارد بازار شود، «بازارگرمی»، «بازاریابی» و «بازارسازی» کند و کالا را به فروش برساند، این تفکر، تفکر پیش از واگذاری شرکت‌های فولادی به بخش خصوصی بود اما بعد از واگذاری سهام این شرکت‌ها - هرچند به بخش خصوصی واقعی واگذار نشدند - یک تفکر بینابین که نامش را quasi یا به تعبیر داخلی «خصولتی» می‌گذاریم، شکل گرفت.
این کارشناس در ادامه گفت: تفکر دوم که بر مبنای واژه «خصولتی» شکل گرفت چابکی بیشتری داشت اما باز هم این تفکر، تفکر متقن بخش خصوصی نبود. به هر حال هدف از گفتن این موارد آن است که یکی از موانع مهم صادراتی کشور به‌ویژه در دوره تحریم و محرومیت‌های بین‌المللی ضعف بازرگانی است، به‌طوری‌که طی سال‌ها شرکت‌هایی که تفکر مدیریت دولتی داشتند اجازه رشد در این بخش را به بخش خصوصی واقعی کشور ندادند.
در این میان بخش معدودی از فعالان فولاد وجود داشتند که یا بازنشسته شده یا از صنعت فولاد فاصله گرفته بودند و وارد بخش خصوصی کشورهای حاشیه خلیج فارس و یا مناطق دیگر شده بودند و به سبب روابط و سوابق قبلی که با شرکت‌های فولادی داشتند، سعی کردند که برای بخش توسعه صادرات و بازارهای خارجی و شرکت‌های فولادی اهرم شوند. این موضوع به خودی خود تبدیل به آسیبی شد که بخش خصوصی فولاد کشور را در ارتباط با بازرگانی ضعیف نگه داشت و باعث شد که شرکت‌ها خود نتوانند صادرات را دنبال کنند، بنابراین در مرحله اول برای بخش خصوصی فولاد نیز همچون دور پیش از واگذاری‌ها مهم‌ترین مانع صادراتی ضعف بخش بازرگانی به‌ویژه بازرگانی خارجی و بازاریابی بود.
اما راه برون‌رفت از این وضعیت چیست؟
این فعال صنعت فولاد در پاسخ به این سوال گفت: راه برون رفت از این وضعیت این است که اجازه دهیم بخش خصوصی واقعی در حوزه بازرگانی زمینه حضور پیدا کرده و وارد این حوزه شود و به کمک بخش بازرگانی شرکت‌های فولادی بتوانند بازارهای جدید را شناسایی و باز کنند.بخش خصوصی واقعی محدودیت‌های بخش بازرگانی شرکت‌های خصولتی و دولتی را ندارد، چراکه آنها چابک و خلاق هستند و راه و روش‌های زیادی را می‌توانند شناسایی کنند که بتوانند این کالا را در بازار بفروشند و مشتریان جدید جذب کنند، این در حالی است که این شرکت‌ها به دلیل اینکه اعتبارهای خوبی در بانک‌های خارجی دارند، می‌توانند از محل آن اعتبارهای خارجی از طریق فروش اعتبارات اسنادی، ال‌سی‌های بلندمدت، یوزانس یا حتی گرفتن گارانتی‌های خارجی، کالاها را راحت‌تر در بازار به گردش درآورند و بتوانند یک فضای بازرگانی پویا را ایجاد کنند، اینها مواردی است که در بخش بازرگانی شرکت‌ها کمتر سراغ داریم یا اصلا وجود ندارد.
چالش‌های جدید و قدیمی برای فولاد
پورشب ادامه داد: دومین مانعی که همین امروز هم در بحث موانع صادراتی فولاد با آن مواجه هستیم و پیش‌بینی‌ها هم حکایت از آن دارد که در ماه‌های آینده شدت بیشتری پیدا خواهد کرد، «بحث حمل و نقل کشتیرانی و پهلوگیری کشتی‌های سنگین» در بنادر جنوب ایران است که با محدودیت‌های بسیار جدی به‌دلیل تحریم‌های آمریکا روبه‌رو شده و از این به بعد هم تشدید خواهد شد، به‌طوری‌که امروز شرکت‌های فولادی را مجبور به کاهش قیمت‌های ارزی خود کرده تا بتوانند بازارهای فعلی را حفظ کنند. راه‌های بسیار زیادی در این باره و برای رها شدن از بند این محدودیت‌ها و در این شرایط وجود دارد اما یکی از راه‌ها این است که کالاهایمان را کم‌کم به سمت کشتی‌های کوچک و متوسط سوق دهیم که البته با نرخ کرایه گران روبه‌رو می‌شویم که حاشیه سود ناشی از بازرگانی صادرات را برای شرکت‌ها کم می‌کند.
مانع سوم، «سیاست‌های ارزی دولت» است که همچنان گرفتار این سیاست‌های ارزی هستیم؛ در این باره ممکن است برداشت مخاطبان این باشد که بالاخره در ماه‌های گذشته شرایط باثباتی در بازار حاکم شده و حداقل در این باره همه به اتفاق می‌دانند که یک «نرخ نیما» و یک «نرخ سنا» برای صادرکنندگان وجود دارد و بعد از آن نرخ سومی در بازار وجود دارد؛ مساله این است که چقدر می‌توانیم شاهد دوام این نرخ‌ها باشیم، چراکه در این باره باید بتوانیم سیاست‌های ارزی بسیار بلندمدت‌تر و عمیق را شکل دهیم.
پورشب افزود: با این حال با اینکه نمی‌خواهم پیشداوری کنم یا یک تکانه رسانه‌ای به این ماجرا وارد کنم ولی سیاست‌های ارزی سیاست‌های شکننده‌ای به نظر می‌رسند؛ به هرحال سیگنال‌های دریافتی برای من به‌عنوان کسی که شرایط را از نزدیک مشاهده می‌کند اغلب بازارها را در انتظار یک اتفاقی می‌بیند که فکر می‌کنند نسبت به آن شناخت ندارند و به دنبال این اتفاق در بازار ارز هم هستند.
وی ادامه داد: در این باره عوامل خارجی تاثیرگذار بوده ولی فعلا می‌خواهم به بخش داخلی بپردازم و پس از آن به بخش خارجی ورود کنم. ابتدا باید از دولت و مجلس بخواهیم سیاست‌هایی را لحاظ کنند که باثبات باشند چرا که عامل ثبات در خط‌مشی‌ها و برنامه‌های دولت می‌تواند موانع بازرگانی، به ویژه بازرگانی خارجی و صادرات را کم کند ولی اگر این ثبات ایجاد نشود تولیدکننده برای خرید «ارز مورد نیاز» که با آن برای تهیه مواد اولیه می‌خواهد اقدام کند دچار مشکل می‌شود، برای زمانی که صادرات کرده و پس از آن می‌خواهد ارز حاصل از آن را وارد کشور کند دچار مشکل می‌شود و نمی‌داند چه اتفاقی برایش رخ خواهد داد، به هر صورت مساله عدم ثبات، به‌عنوان یک مانع صادراتی دست مدیران را می‌بندد. وی مورد چهارم موانع صادراتی را تصمیم لاینحل مانده «ادغام بازرگانی و صنعت در وزرات صمت» دانست و گفت: این مساله‌ای است که به هرحال شرایط را برای تصمیم‌گیران در بخش‌های ذیل حاکمیت سخت می‌کند و شرکت‌های فولادی نیز از آن آسیب می‌بینند. اگر قرار باشد که وزارت بازرگانی جدیدی به وجود آید و سیاست‌های تازه‌ای اعم از محدودیت‌های صادراتی یا عرضه‌های داخلی، مقررات جدیدی را تجربه کنند، تولیدکننده و در نهایت صادرکننده دچار تردید می‌شود و موانع جدیدی را پیش‌روی آنها قرار می‌دهد، بنابراین برای یکبار باید این مساله را برای همه بخش‌ها و همه فعالان اقتصادی در بازار فولاد روشن کنیم، این موضوع هر‌از‌گاهی مطرح می‌شود، شایعاتش در فضای مجازی می‌پیچد، دولت هم موضع‌گیری شفافی در این زمینه نداشته است. بنابراین این شرایط به‌عنوان شرایط خاصی که پتانسیل تغییر در آن وجود دارد شناخته می‌شود.
محدودیت‌های خارجی صادرات فولاد
پورشب در ادامه و در تشریح محدودیت‌های خارجی صادرات فولاد، «مانع کشتیرانی» را مانعی مشترک در بحث موانع خارجی و داخلی تعریف کرد و گفت: مانع صادراتی که در بخش کشتیرانی در حوزه داخلی شناسایی شده است را پیش از این مطرح کردیم و این موضوع به این دلیل مطرح شد که برنامه مدونی برای مواجه شدن با این شرایط نداشتیم و مواجهه ما به این شکل بود که این اتفاق رخ داده و این محدودیت بین‌المللی برای بنادر ایران یک مساله مهم است و فقط مربوط به حوزه فولاد نیست؛ ولی در بحث فولاد است که موضوعیت دارد و به‌عنوان یک مانع خارجی مهم هم مطرح می‌شود.
تحریم‌هایی که در ماه‌های آینده متوجه فعالان اقتصادی فولادی خواهد شد، نقل و انتقال پول فروش کالا، مقاصدی که ما به‌عنوان بازار هدف مورد توجه قرار دادیم و... را تحت تاثیر خود قرار می‌دهد و شرایط تازه‌ای را از نظر بازار برای فولادی‌ها ایجاد می‌کند، تا پیش از اینکه تحریمی اعمال شود، قطعا با یک شرایط آزاد و رهایی می‌توانستیم این بازارها را شناسایی و مشتریان جدیدی را شکار کنیم، بدیهی است که در شرایط تحریم این اتفاق رخ نمی‌دهد؛ بنابراین اولین مانعی که برای فولادی‌ها در بخش تحریم ایجاد شده، محدود شدن بازارهاست.
حال اگر بازارهایمان را هم پیدا کنیم برای دریافت‌های ارزی مجددا با محدودیت مواجه می‌شویم. از طرف دیگر خود کالای فولاد جزو کالاهای تحریمی است، بنابراین نه تنها بازارهایمان محدود شده است، بلکه اساسا صادرات این نوع از محصول هم محدود شده است و باید فعالان اقتصادی به ویژه فعالان فولاد با چند محدودیت و در چند زمینه مبارزه کنند و با آنها مواجه شوند که این موضوعات، از عواملی هستند که صنعت فولاد کشور را در سال ۲۰۱۹ تهدید می‌کنند.
وی ادامه داد: از طرف دیگر سال ۲۰۱۹ برای بازار فولاد به پیش‌بینی موسسات مطالعاتی و اندیشکده‌هایی که بازارها را پیش‌بینی می‌کنند و اوایل هر سال میلادی گزارشاتی را منتشر می‌کنند، سالی باثبات است و این روند باثبات شرایط مساعدتری را برای فعالان اقتصادی فولاد فراهم می‌کند، این ثبات را اینطور پیش‌بینی کرده‌اند که شرایط متوازنی را میان عرضه و تقاضا شاهد خواهیم بود و اینکه چرخه کاهش بدهی‌ها در بخش بازار فولاد رخ خواهد داد، اما به هر صورت ممکن است ایران از مواهبی که در سال ۲۰۱۹ برای بازارهای جهانی فولاد پیش‌بینی شده چندان برخوردار نباشد.
پورشب ریسک‌های تازه‌ای را نیز در بازارهای صادراتی فولاد کشور تعریف کرد و ادامه داد: باید برای این شرایط آماده باشیم، به نظر می‌رسد که دولت باید به سمت تهییج بازار مسکن در داخل حرکت کند. در این باره ناگزیریم، چرا که اگر به دنبال این هستیم که صنعت فولاد خودمان را در این شرایط بسیار سخت زنده نگه داریم باید بازارهای داخل تهییج شوند. در دوره‌ای در دولت‌های نهم و دهم موضوع مسکن مهر یکی از محرک‌هایی بود که توانست به هر صورت صنعت فولاد کشور را زنده نگه دارد، امروز به چنین محرکی نیاز داریم، این محرک می‌تواند به هر عنوانی باشد و اساسا نام آن در این برهه مهم نیست، بلکه دولت باید شرایطی را ایجاد کند تا یک جایگزین برای این وضعیت خلأ بازار صادراتی برای فولادی‌ها ایجاد شود، در این باره بسیار نگران آینده صادرات فولاد در چهار سال پیش رو هستم، مسیر پیش رو، مسیر فوق‌العاده صعبی است، مسیر سخت و طاقت‌فرسایی است که مدیران بخش‌های مختلف صنعت فولاد کشور، باید پایش شوند، در واقع به هیات مدیره‌های قوی‌تر و مدیران عامل جسورتری نیاز داریم تا در این برهه زمینه‌ها را برای فعالیت تجار بخش خصوصی فراهم کنند، ولی با همه این اوصاف شرایط بسیار سختی است.
منبع:دنیای اقتصاد